إسرائيل/ الأراضي المحتلة : منظمة العفو الدولية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في عمليات الاعتقال الجماعية التعسفية للفلسطينيين

منظمة العفو الدولية

الحوار المتمدن-العدد: 141 - 2002 / 5 / 25 - 17:29
المحور: حقوق الانسان
    

منظمة العفو الدولية إسرائيل/ الأراضي المحتلة : منظمة العفو الدولية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في عمليات الاعتقال الجماعية التعسفية للفلسطينيين 23 مايو/أيار 2002                                                                                      رقم الوثيقة : MDE 15/089/2002

"كنا جميعاً مكبلي الأيدي وجلسنا على أرض مفروشة بالحصى. ولم يُقدم إلينا أي طعام، وعندما طلبنا شربة ماء، صبوا الماء علينا. وكانت الأصفاد محكمة الشد وعندما نُزعت عصابة العينين لدى وصولنا، رأيت بعض الأشخاص الذين كانت أيديهم سوداء اللون ومتورمة." شهادة مجدي شحاده الذي قُبض عليه في 8 مارس/آذار 2002.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم إنه "تم القبض على أكثر من 8500 فلسطيني بين 27 فبراير/شباط و20 مايو/أيار، اعتُقل العديد منهم بصورة تعسفية. واقترنت عمليات التوقيف والاعتقال هذه بنمط ثابت من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأحياناً التعذيب". ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان "اعتقال جماعي في أوضاع قاسية ولا إنسانية ومهينة" كيف تم إذلال المعتقلين واعتقالهم طوال أيام من دون تهمة أو المثول أمام المحاكم أو مقابلة محاميهم أو عائلاتهم.

"إننا ندعو السلطات الإسرائيلية لإنشاء لجنة تحقيق وتقديم المسؤولين عن إساءة معاملة المعتقلين إلى العدالة".

وقد أُطلق سراح معظم المعتقلين البالغ عددهم 2500 والذين قُبض عليهم خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار في غضون أسبوع، بينما احتُجز العديد من المعتقلين الذين يفوق عددهم 6000 والذين قُبض عليهم خلال عملية السور الواقي بعد 29 مارس/آذار رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي. ويسمح أمر عسكري جديد صدر في 5 إبريل/نيسان 2002 (الأمر العسكري رقم 1500) بفترة اعتقال أولية مدتها 18 يوماً من دون مقابلة محامٍ أو قاضٍ أو الأقرباء. وبعد فترة الاعتقال الأولية بمعزل عن العالم الخارجي، يمكن للقاضي العسكري تمديد حظر الاتصال بالعالم الخارجي لفترة إضافية تصل إلى 90 يوماً.
وأضافت المنظمة إن "هذا الأمر العسكري ينتهك المعايير الدولية ويجب إلغاؤه فوراً."

وكان يتم عبر مكبرات الصوت استدعاء الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً للمثول أمام جيش الدفاع الإسرائيلي. وعند القبض عليهم، كان يتم عصب أعين معظم المعتقلين وتكبيل أيديهم برباط بلاستيكي يُشد بإحكام، ويحتجزون في أغلب الأحيان وهم جالسي القرفصاء أو راكعين ولا يُسمح لهم بالذهاب إلى المرحاض، ويحرمون من الطعام أو البطانيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى على الأقل.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن "عمليات الاعتقال التي تجري بلا تمييز وبصورة تعسفية سببت ألماً وغما للعائلات التي ظلت خاضعة لحظر التجول بعد اقتياد أقربائها، ولم يكن لديها أية وسيلة لمعرفة ما إذا كانوا أحياءً أو أمواتاً."

• كان مجدي شحاده واحداً من ضمن أكثر من 600 فلسطيني قبض عليهم جيش الدفاع الإسرائيلي في مخيم طولكرم للاجئين في مطلع مارس/آذار 2002. وقد أُلقي القبض عليه في 8 مارس/آذار، وأُمر بخلع الملابس التي تغطي الجزء الأعلى من جسده، وتُرك مدة ساعة، ثم نُقل إلى إسرائيل، قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي من دون تهمة. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه في 20 مارس/آذار. وكان وصفه لإساءة معاملته مشابهاً لأوصاف عديدة أخرى سمعتها المنظمة.
• ووصف جمال عيسى الذي قُبض عليه في 8 مارس/آذار وأُفرج عنه بعد ستة أيام من دون تهمة أو حتى استجواب، الساعات الأربع والعشرين الأولى لاعتقاله قائلاً: "أمضينا الليل في مكتب التنسيق في المقاطعة، كنا حوالي 60 شخصاً، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، وعوملنا كإرهابيين وتعرضنا للإذلال. وطلبنا الذهاب إلى المرحاض، فرفضوا السماح لنا."

وخلال "عملية السور الواقي" التي بدأت في 29 مارس/آذار 2002، أُلقي القبض على أكثر من 6000 فلسطيني. وبحسب ما ورد تم تجريد العشرات من المعتقلين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها عند القبض عليهم وأُجبروا على البقاء بهذه الملابس طوال ساعات وحتى أيام. وأعطى المعتقلون المفرج عنهم من سكان جنين، والذين أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في قربة رمانة، وصفاً ثابتاً للمعاملة التي لقوها على أيدي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي. وذكروا أنهم أُمروا بخلع ملابسهم إلا الداخلية منها وكُبلت أيديهم خلف ظهورهم بأصفاد بلاستيكية، وعُصبت أعينهم. وظلوا على هذه الحال لفترة تصل إلى عشر ساعات.
كذلك ازداد استخدام الاعتقال الإداري زيادة كبيرة : ففي مايو/أيار 2002 أعطى جيش الدفاع الإسرائيلي والنائب العام أرقاماً للمعتقلين الإداريين تتراوح بين 450 و990 شخصاً قياساً برقم بلغ 32 شخصاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وصدرت على معظم المعتقلين منذ بداية إبريل/نيسان أوامر اعتقال إدارية تصل مدتها إلى ستة أشهر. ويشكل الاعتقال الإداري إجراءً يمكن بموجبه احتجاز المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة. ويمكن تجديد أمر الاعتقال إلى ما لا نهاية.

• عبد السلام عدوان، 39، ممرض وأب لخمسة أطفال، قُبض عليه في 7 مارس/آذار 2002 في مكان عمله في مستشفى المقاصد بالقدس ونُقل فيما بعد إلى سجن شيكما في عسقلان. وأُعطي وعد لمحاميه بمقابلته للمرة الأولى في 24 مارس/آذار. ولكن عندما وصل إلى السجن مُنع من مقابلة موكله. وفي 26 مارس/آذار أُبلغ المحامي أن هناك أمراً يمنع عبد السلام عدوان من مقابلة محاميه لمدة عشرة أيام. وبعد انتهاء مدة الأمر، فُرض أمر آخر يُحظر عليه مقابلة محاميه لمدة خمسة أيام أخرى. ولم يُسمح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى بعد 34 يوماً من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إلا بعد تدخل منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان. وفي 13 مايو/أيار صدر عليه أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بموجب قانون لجان التحقيق للعام 1968. وينبغي أن تحقق اللجنة في عمليات الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فور اعتقال الفلسطينيين الذين قُبض عليهم بعد 27 فبراير/شباط 2002. ويجب أن تتمسك مثل لجنة التحقيق هذه بالمعايير الدولية الخاصة بالتحقيقات الشاملة والفعالة والمستقلة.

 

#منظمة_العفو_الدولية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات