( 1 )
لم يشهد تاريخ العراق السياسي منذ قرون وقرون نظام حكم تستجيب فيه السلطات الحاكمة لإرادة ومصالح وطموحات الغالبية العظمى من المجتمع. وفي كل العهود تعرض الشعب إلى اضطهاد وإرهاب وقمع دون انقطاع, كما جرى الدوس الشرس على كرامة الإنسان, امرأة كانت أم كان رجلاً, وسلبت حريته وحقوقه. وكانت الفئات أو السلطة الحاكمة قاسية عليه ومجحفة بحقه وسارقة لعرق جبينه وجهده. كما كانت الغالبية العظمى من العائلات تعاني من الفقر والحرمان وسوء الأحوال, وكان على الإنسان أن يصارع بقسوة في سبيل الحصول على قمة العيش له ولعائلته. وكانت الفجوة واسعة والصراع متفاقماً بين السلطة والرعية أو الشعب. وغالباً ما تحولت تلك الصراعات إلى نزاعات ذاق الشعب بسببها الأمرين وقدم الكثير من التضحيات.
تركت سياسات الحكومات المتعاقبة الاستبدادية بصماتها العميقة على شخصية الإنسان العراقي وعلى علاقاته وتصرفاته اليومية في البيت والعمل وفي المجتمع وإزاء الدولة. وكانت الظاهرة موضع دراسة وتدقيق بعض العلماء والأكاديميين في مجال العلوم الاجتماعية والنفسية والسياسية, وخاصة قبل وبعد ثورة 14 تموز 1958. وكان للأستاذ الراحل الدكتور علي الوردي دوره البارز في دراسة المجتمع العراقي ومشكلاته وتعقيدات وضع النفسي وشخصيته المعقدة.
( 2 )
وفي أعقاب الثورة بفترة وجيزة وعلى امتداد أكثر من أربعة عقود واجه المجتمع العراقي أوضاعاً أكثر تعقيداً وقسوة, وبدأت الثورة تفترس أبناءها وتراجع الحكم الفردي وانعزل عن الناس وتركه مكانه لدكتاتورية غاشمة جاءت عبر انقلاب شباط/رمضان 1963 إلى السلطة ومارست إرهابها الوحشي ضد الشعب كله ولم تترك قومية أو جماعة دينية أو مذهبية أو فكرية إلا وعرضتها للمطاردة والاعتقال والسجن والتعذيب والموت. ثم تكررت الانقلابات وعجز الناس عن ملاحقة الأحداث والتغيرات والمشكلات المتفاقمة, وخاصة في أعقاب انقلاب تموز 1968. لم تعد الثقة والصراحة والاستقامة من الأمور الاعتيادية في المجتمع في ظل حكم البعث الثاني, إذ انتشر الوباء الأصفر, أجهزة الأمن والاستخبارات وجماعات المخبرين والانتهازيين في كل مكان يرصدون حركات الشعب وقوى المعارضة العراقية وساقوا عشرات ألاف الناس الأبرياء إلى ساحات الموت والقبور الجماعية, كما حصدت الحروب الداخلية والخارجية حصتها الكبرى من البشر, بعدها جاء الحصار الاقتصادي الدولي الظالم الذي فرضته الولايات المتحدة لينزل ضربته القاصمة بالأطفال والشيوخ والمرضى والعجزة والكادحين من الناس العراقيين. لقد استبيحت كرامة الإنسان بالكامل ومرغت هامات البشر بالتراب واستشرى الفساد وعمت الرشوة في كل مكان, واختفت الكثير من القيم والمعايير الإنسانية العامة والشاملة.
( 3 )
ولم تبذل الحكومات العراقية المتعاقبة على امتداد عمر الدولة العراقية الحديثة, وبعد الخروج من عهود الظلام والتخلف العثمانية, أي جهد مبرمج ومطلوب لمعالجة مشكلات التخلف الاقتصادي والاجتماعي وضعف وقلة منشآت البنية التحتية واستمر توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي وفق أسس غير عادلة بين فئات المجتمع لصالح الأغنياء ومالكي وسائل الإنتاج, بما فيها الأرض الزراعية, مما سمح بتكريس العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية سنوات طويلة وبقاء الصناعة الوطنية ضعيفة وقاصرة عن الإيفاء بحاجات السوق المحلي. وكان لهذا تأثيره البالغ على مستوى الأمية في البلاد ومستوى التعليم وابتعاده عن حاجات التنمية الاقتصادية والبشرية, وبقاء الوعي الاجتماعي متخلفاً ومتناغماً مع واقع التخلف الاقتصادي وعلاقات الإنتاج السائدة. ولم يتسن لقانون الإصلاح الزراعي وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وغيرها من القوانين المهمة التي أصدرتها ثورة تموز أن ترى التطبيق الفعلي لصالح الذين صدرت لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة القاسية, مما أعاق عملية تحول المجتمع العراقي من مجتمع ريفي عشائري إلى مجتمع صناعي ومدني ديمقراطي متحضر.
( 4 )
وجدت سياسات العقود المنصرمة من الاستبداد وتغييب الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقاليد والعادات البالية وعلاقات المجتمع الريفي شبه الإقطاعي تأثيرها المباشر على الأحزاب السياسية التي تشكلت في العراق طيلة الفترة المنصرمة, سواء أكانت أحزاباً سرية أم علنية, علمانية أم دينية, وتجلت في بنيتها الفكرية والتنظيمية وفي علاقاتها الداخلية والبينية ومع الجماهير وفي ممارساتها اليومية. ولعب الانغلاق الإيديولوجي والاعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة, كأيديولوجية علمانية أو دينية, دورها في تحويل تلك الإيديولوجيات إلى عقائد جامدة وإيمانية مطلقة أعاقت تطور الفكر والسياسة والممارسة لدى أعضاء مختلف الأحزاب السياسية والتفاعل الفكري والسياسي في ما بينها وعرقلت إلى حدود بعيدة إمكانية التعاون والتحالف الطويل الأمد, رغم أن بعضها كانت له علاقات واسعة مع الجماهير الشعبية, كما في حالة الحزب الشيوعي العراقي قبل ثورة الرابع عشر من تموز 1958. .
( 5 )
وبسبب من هذا التكوين وظروفه والعلاقات الاجتماعية والسياسية التي سادت في البلاد قبل وبعد ثورة تموز دخلت الأحزاب السياسية العراقة في صراعات فكرية وسياسية غير حضارية ومهاترات كانت لها أكبر الأثر على مسيرة البلاد, وخاصة في أعقاب ثورة تموز. ولعبت عوامل داخلية, إقليمية ودولية دورها البارز في زيادة تعقيد وتوتير العلاقات في ما بين تلك الأحزاب. وبرز كل ذلك في الحياة السياسية اليومية, سواء أثناء المظاهرات, أم العداء المتبادل أثناء مختلف الفعاليات أم عبر السياسات والشعارات والأهازيج الشعبية أم الفتاوى الدينية والصحافة اليومية. وعمق من هذه المشكلات أن الأحزاب السياسية عموماً لم تكن تمتلك النضوج الفكري والسياسي الحضاري الكافي للارتفاع إلى مستوى الأحداث وتجاوز الخلافات لبناء عراق مدني ديمقراطي مستقل. ولست هنا في معرض توزيع الأعباء على هذا الحزب أو ذاك, إلا أن حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق والعديد من القوى القومية لعبت دورها المركزي في كل تلك الخلافات الصراعات والنزاع وتدمير الحياة السياسية العراقية وخاصة منذ الستينات حتى الوقت الحاضر. وهذا لا يعني بأي حال بأن القوى الأخرى, ومنها الحزب الشيوعي العراقي أو القوى الديمقراطية الكردية أو الأحزاب السياسية العراقية الأخرى أو قوى الإسلام السياسي لا تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد, فالطفولة السياسية والرغبة في الهيمنة كانت هي المسيطرة على الجميع, وهي ما تزال ظاهرة لدى البعض من هذه القوى السياسية العراقية.
( 6 )
ومنذ اضطرار خروج قيادات مختلف الأحزاب السياسية إلى خارج الوطن أو تنقلها بين الخارج وجبال كردستان, برزت محاولات معينة ومحدودة نسبياً لدى بعض الأحزاب السياسية العلمانية والدينية إلى التحرر من قيود الماضي والعلاقات المتوترة السابقة في صف المعارضة العراقية, مما ساعد على قيام تحالفات بين قوى يسارية ودينية لم يكن ممكناً في ظروف أخرى. وكانت في جوهرها ظاهرة إيجابية بما في ذلك تعاونها الراهن في مجلس الحكم الانتقالي أو مع قوى أخرى خارج هذا المجلس. إلا أن الظاهرة البارزة في الوقت الحاضر تتجلى في حقيقة أن القوى السياسية التي تبنت أثناء وجودها في المعارضة السياسية وفي الخارج أثناء حواراتها وفي صحافتها مسائل الحية والديمقراطية وحقوق الإنسان لم تعد لها أي صدى فعلي في ممارساتها اليومية, بل حتى أنها انقلبت عليها, وهي الإشكالية التي تهدد بنشوء النزاعات من جديد في ما بين القوى السياسية المختلفة.
( 7 )
يبدو مفيداً أن يشار بشكل مكثف إلى عدد من الظواهر السلبية التي كانت وما تزال ترافق واقع الأحزاب السياسية العراقية والتي تعيق تطور هذه الأحزاب عملياً وتحول دور بعضها إلى هامش محدود الأثر في الحياة والأحداث السياسية العراقية:
1. ضعف الحياة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية العراقية, وإذا كان العديد من الأحزاب السياسية العلمانية قد ابتلت بهذه الظاهرة, فأن قوى الإسلام السياسي مصابة بها أكثر من غيرها في المرحلة الراهنة, وهي أشبه بخضوع كامل لما يسمى بالمرجعية الدينية تلك الأحزاب والجماعات والأفراد, وهي تذكرنا بما كانت عليه الأحزاب الشيوعية في عهد المرجعية السوفييتية أو الحزب الشيوعي السوفييتي.
2. ضعف المجاهرة والشفافية المطلوبتين بين القيادات الحزبية وقواعدها والجماهير الشعبية, سواء في كيفية رسم سياساتها أو دورها في مناقشة ما تطرحه القيادة السياسية للتنفيذ أو في رأيها بتلك السياسات.
3. تخلف الخطاب السياسي والمعالجات الفكرية والسياسية في صحف بعض الأحزاب السياسية, إذ أن من يقرأ تلك الأدبيات يجد نفسه ما يزال يعيش في فترات منصرمة لم تعد مناسبة للمرحلة الجديدة التي يمر بها العراق. وهذه الحالة نجدها بشكل خاص لدى أحزاب الإسلام السياسي, إذ أن خطابها يعود أحياناً إلى قرون خلت, ولكن الأحزاب السياسية العلمانية لم تتخلص من ذلك أيضاً, وهي ما تزال تذكر بضياع البوصلة المطلوبة لدى بعض القوى السياسية.
4. الابتعاد عن ممارسة النقد البناء والموضوعي في ما بين الأحزاب السياسية العراقية, وخاصة عند نشوء تحالف في ما بينها, إذ أن أي نقد لأحدها يعتبر وكأنه إساءة له وتجاوزاً عليه, في حين لا بد من ممارسة النقد لتحقيق التفاعل المتبادل. فالنقد لا يعني تناول القضايا السلبية, بل يعني تناول الجانبين, وفي حالات معينة يقتصر على جانب واحد وفق الحالة التي يراد معالجتها لدى حزب آخر. ومارس بعضها وما يزال يمارس أسلوب المهاترات, سواء ما ينشر على مواقع وصفحات الإنترنيت أو في غيرها, إذ كان ينبغي لها أن تكون من مخلفات الماضي. إن النقد الموضوعي والبناء مطلوب جداً في هذه المرحلة بالذات من حياة الشعب, وغير المطلوب هو الشتائم والمهاترات والإساءات لكرامة الناس والأحزاب. إن هذه الظاهرة سلبية جداً وتعيق تطور الأحزاب كافة من الناحيتين الفكرية والسياسية أو العمل الجماهيري ويؤثر سلباً على إمكانية إجراءا حوارات ديمقراطية مفتوحة وحضارية.
5. إن الحصول على العضوية في هذا الحزب أو ذاك من الأحزاب السياسية تحول لدى مجموعة غير قليلة منها إلى بطاقة مرور إلى مختلف الوظائف والمراكز الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني, وبدأ الإغفال الفعلي للعناصر الديمقراطية المستقلة أو تلك العناصر التي لا موقع لها في السلطة, إذ أن معيار الكفاءة لا يعمل في مثل هذه الحالات, بل الولاء الحزبي أو المذهبي أو القرابة. ويمكن للمتتبع أن يقدم نماذج غير قليلة على هذه الحقيقة في الوضع القائم في العراق, وليس في فترة البعث وحدها. وقد كتب الكثير عن هذه الظاهرة التي يطلق عليها في العراق الحزبية الضيقة وظاهرة المحسوبية والمنسوبية. وهذه الظاهرة معروفة في كردستان العراق على نطاق واسع أيضاً. والناس تشكو منها كثيراً, وقد تسنى لي الحديث عنها مع عدد من الأخوة المسؤولين في الحزبين الحاكمين في كردستان العراق في ربيع عام 2002.
( 8 )
إن الأحزاب السياسية العراقية التي ناضلت ضد نظام الدكتاتورية والإرهاب وضد الدكتاتور المخلوع قدمت الكثير من التضحيات, وكان بعضها رفيع الهمة في نضاله, ولكنها جميعاً عجزت مع ذلك عن تحقيق النصر على النظام الدموي, مما جعل البعض منها يطلب الدعم من القوى الخارجية التي أطاحت بالنظام واحتلت العراق. وهي إشكالية ليست صغيرة, خاصة وأن الولايات المتحدة شنت حربها لا حباً في سواد عيون العراقيين بل سعياً وراء مصالحها وتحقيق استراتيجيتها ذات المدى البعيد. وبالتالي لا بد من ممارسة النقد للسياسات التي تمارسها قوات الاحتلال في العراق بسبب الأخطاء الفادحة التي ترتكبها يومياً, إذ لا يجوز السكوت عنها بأي حال. إن الموت المتواصل لمزيد من العراقيين هو أحد مظاهر تداعيات الحرب التي نبهنا إليها والتي كان يفترض أخذ الإجراءات الكافية لمواجهة منذ البدء والتعاون مع الشعب لكسر هذه الحلقة المفرغة من الإرهاب المستديم منذ أكثر من عشرة شهور.
( 9 )
إن الكثير من الدلائل اليومية التي يلتقطها كل إنسان متتبع للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الجارية في العراق يمكن أن يؤكد بأن الشعب العراقي مقبل على فترة ساخنة ومثيرة لمزيد من الصراعات والنزاعات الداخلية, إذ أن بعض قوى الإسلام السياسي, التي كنا نسميها بالمعتدلة وذات نزعات ديمقراطية, تعتقد بأن تشديد الصراع مع القوى الديمقراطية العلمانية في المرحلة الراهنة سيكون في مصلحتها ويدفع بالأمور إلى الوجهة التي تريديها, وهي تنسى بذلك العوامل التي دفعت الولايات المتحدة إلى القيام بالحرب ضد النظام الاستبدادي في العراق. فقد بدأت تحرك بعض المرجعيات العلمية التي لم تتدخل بالسياسة طيلة فترة حكم البعث ونأت بنفسها عن المشكلات التي تؤدي إلى خلق مشكلات جديدة, أن تزجها في الصراع الجاري حالياً حول العديد من القضايا, وبشكل خاص الموقف من الانتخابات. ولهذا أخذت بفتل عضلاتها وإبرازها مستندة في ذلك إلى الروح العشائرية والاتجاهات الدينية التي برزت في حياة العراقيين نتيجة ظلم وقهر وقمع النظام المخلوع, وأنها ستحاول استخدام الشارع لفرض ما تريد. وقد بدا هذا واضحاً من تحريك المظاهرات للمناداة بالانتخابات العاجلة وفق ما اقترحه سماحة السيد السيستاني. وحسب تصريحات بعض الشخصيات السياسية الدينية التي شاركت في نشاط منظمات حقوق الإنسان وتحدثت عن الديمقراطية, بأن الإسلاميين إذا ما تحققت لهم أغلبية ما فسيقيمون نظاماً إسلامياً مماثلاً لما هو قائم في إيران! وعلينا أن نتصور كيف سيكون عليه الوضع في العراق عندما تسنح الفرصة لهذه القوى أن تهيمن على السلطة في العراق عندها تغيب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, ويبقى الحق للفكر الديني السياسي وتمنع بقية الأحزاب من المشاركة في الانتخابات تماماً كما يجري اليوم في إيران. إنها بذلك تريد أن تعجل بتأجيج التناقضات والصراعات بدلاً من التعلم من دروس الماضي البعيد والقريب.
( 10 )
إن الأحزاب السياسية العراقية, وخاصة الديمقراطية منها, بحاجة ماسة إلى رؤية جديدة وجريئة لواقع العراق الراهن وإلى تغيير فعلي في بنية هذه الأحزاب والكثير من أفكارها وأساليب عملها وطرق إعلامها وإلى انتهاج الكثير من الديمقراطية والشفافية والمجاهرة في نشاطها وعلاقاتها مع المجتمع, إنها بحاجة إلى تجديد مستمر والتزام قواعد عمل جديدة تحكم عملها التنظيمي ودورات عمل قياداتها وسبل التجديد المتواصل لكل دورتين فيها... إنها بحاجة إلى معالجة المشكلات اليومية بحس شعبي شبابي جديد يرفع من مستوى الطرح بدلاً نن الانجرار وراء شعارات غير مناسبة ومضرة.
إن القوى الديمقراطية العراقية بحاجة ماسة إلى خطاب سياسي ناضج وصادق وصارم جديد في موقفه إزاء مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ورفض كل شكل من أشكال الهيمنة وفرض الرأي الواحد والانتقاص من حقوق المرأة وحريتها واستقلالها. إنها بحاجة ماسة على إعادة النظر في الكثير من تصوراتها إزاء المجتمع بعد أربعة قرون من التخريب في الروح والعقل والنفس العراقية, لهذا يفترض أن تؤخذ كل هذه الأمور بنظر الاعتبار ويحسب لها الحساب العقلاني. إن التعاون والتحالف بين القوى الديمقراطية العراقية هما الضمانة الفعلية لمواجهة تحديات المستقبل ومن أجل بناء عراق مدني ديمقراطي فيدرالي مستقل ومزدهر.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
