بيان

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 2375 - 2008 / 8 / 16 - 08:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الكتابــة الوطنيــة

بـيـــــان

تدارست الكتابة الوطنية في اجتماعها ليوم 2 غشت 2008 مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال المؤشرات والمعطيات الملموسة وكذا على ضوء الخطاب الملكي الأخير، و خلصت إلى ما يلي :

- إن تشخيص الأزمة في كل أبعادها، أصبح معروفا على ضوء تقارير المنظمات الدولية والأحزاب التقدمية الديمقراطية والاعتراف الرسمي بأبعاد تلك الأزمة منذ اشتهرت ب "السكتة القلبية" والتقرير الخمسيني، وقفت كلها على مظاهر الخلل ومواقع التقصير وبالتالي لم يعد كافيا تعداد مظاهر الأزمة والقطاعات التي تعاني منها كما وردت في خطاب العرش، وهي التعليم، والفلاحة، والقضاء، والماء والطاقة، والصناعة والخدمات المتطورة، والحكامة، وإعطاء نفس الوصفات التي ثبت إفلاسها. ذلك أن جوهر الإشكال يكمن في معالجة الأسباب.

- إن طمس الأسباب الحقيقية لما أصبح عليه المشهد المغربي من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، والسعي الحثيث إلى إلقاء المسئولية على الأحزاب وعلى مؤسسات فاقدة للصلاحيات والسلطات المتعارف عليها في البلدان الديمقراطية، وفي نفس الوقت التشبث بنفس الاختيارات وتعميقها والأخذ بالأسوأ منها، سوف يزيد الأزمة استفحالا والوضع الاجتماعي تدهورا.

- وإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو يقف على حصيلة تسع سنوات من "العهد الجديد"، يرى أن الأسباب الحقيقية للأزمة الشاملة التي تنخر بلدنا لحدود اليوم، هي بالأساس سياسية. وتتمثل في:

استمرار التحكم المخزني في كل دواليب وميادين الحياة اليومية للشعب المغربي ومصادرة الإرادة الشعبية بالتحكم في المشهد السياسي عن طريق تجريد المؤسسات المنتخبة من صلاحياتها، وفبركة الأحزاب واستعمال الأموال العامة لأجل ذلك، واستمرار تفاقم اقتصاد الريع والامتيازات، مما يشرعن ويشجع كل الأمراض السياسية والاقتصادية كالرشوة والنهب والزبونية والمحسوبية والاستغلال البشع للنفوذ، ويضع ثروات بلدنا رهن إشارة المجموعات الاحتكارية الكبرى ذات الرساميل المختلطة المحلية والأجنبية، وعلى رأسها إمبراطورية "أونا"، والمضي قدما في التفريط في كل مؤهلاتنا عبر المزيد من الخوصصة وتفويت للعديد من الأملاك والمرافق العمومية.

- عدم استقلالية القضاء والانتشار الكارثي للرشوة في جميع الميادين والقطاعات.

تلك كانت أهم الأسباب التي أدت إلى "الفجوات" والأعطاب المزمنة والهيكلية التي من أهمها انتكاسة وتداعيات 7 شتنبر 2007، وبلترة الفئات الوسطى، والتقلص النسبي لدورها ولأعدادها، وتفشي بطالة خريجي الجامعات والانتشار المهول للمهن، والحرف الهامشية، وكل الأمراض الاجتماعية الملازمة لها، وأيضا الترتيب غير المشرف للمغرب على المستوى الدولي في ميدان التنمية البشرية وغيرها من الميادين ...

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو يقف على هذه الحصيلة، لا يسعه إلا أن يتساءل:

إذا كان الحكم يجمع كل السلطات التقريرية والتنفيذية والدينية والقضائية والاقتصادية، ويتحكم في الاختيارات والبرامج والتشريعات ودواليب الإدارة، وإذا كانت الحكومة وكل المؤسسات المنتخبة رهن الإشارة لتلقي التعليمات وتنفيذها، فأي مانع يحول دون محاسبة المقصرين والمخالفين لتلك التعليمات؟ وأي مانع يحول دون إنجاح ما يتم التبشير به يوميا من إصلاحات ومخططات تنموية؟

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يؤكد مرة أخرى أن المدخل الأساسي لكل الإصلاحات يمر عبر المراجعة الشاملة للدستور الذي يكون فيه الشعب مصدر كل السلطات، دستور يضمن فصل السلطات وتوازنها، واستقلال القضاء، وإرساء دولة الحق والقانون ومحاسبة المسئولين على جميع المستويات، وتحقيق مؤسسات تشريعية وتنفيذية ذات مصداقية، منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة.

الكتابة الوطنية

الرباط،، في 2 غشت 2008

المقر المركزي – العمارة 54 الرقم 1 --- شارع المقاومة— حي المحيط - الرباط –

الهاتف/ الفاكس: 037.20.05.59

البريد الالكتروني: [email protected] الموقع على الانترنيت:www. padsmaroc.com

#حزب_الطليعة_الديمقراطي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات