الطبقة العاملة ودورها الوطني والدستوري

علي جسين الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 2375 - 2008 / 8 / 16 - 08:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

واضح للقاصي والداني , للعدو قبل الصديق , ما عانتها الطبقة العاملة العراقية في ظل النظام المباد , وخاصة بعد ان توج اضطهاده بقراره الجائر 150 الصادر في العام / 1987 وتحويل العمال في القطاع العام الى موظفين , والقانون 52 لنفس السنة والتي تم بموجبه حرمان العمال في القطاع العام من العمل في النقابات وحصر العمل النقابي الاجباري في القطاعات ( الخاص , المختلط والتعاوني ) مما كان ذلك عائقا آخر الى جانب جملة من العوائق الاخرى التي حرمت الطبقة العاملة العراقية من حقوقها القانونية والحياتية المختلفة .
بعد سقوط النظام المباد , عادت البسمة الى وجوه العمال على أمل ألغاء كل تلك القرارات والقوانين الجائرة بحقهم , لكن المؤسف انه اصطدمت طموحات العمال العادلة بواقع آخر , حيث التعنت من بعض الجهات المسؤولة وخاصة الوزراء والمدراء العامين في رفضهم لطلبات العمال , وفي الغاء القرار 150 والقانون 52 الذي صدر ابان الحكم الدكتاتوري , واصدار القرار 8750 الذي صدر في 8 / 8 / 2005 وفي زمن السيد ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق , والذي تم بموجبه تجميد منظمات المجتمع المدني ومصادرت ممتلكاتهم واموالهم .
في العراق الجديد نعيش ظروف أخرى تختلف كليا عن ظروف العهد المباد , حيث حرية الرأي والصحافة والتجمع والتظاهر وفقا لما ورد في الدستور على اساس سلمي وقانوني وشرعي , وحق العمال في التنظيم النقابي , يشجع كل ذلك على طرح المطاليب الاساسية على المسؤولين من اجل تحقيق الحقوق القانونية والدستورية المشروعة , خاصة وان هناك فرص عديدة يمكن للعمال اثبات الوجود كشريحة اجتماعية مهمة في حياة الوطن , كونهم صانعي الخيرات المادية وبناة للوطن .
اولى تلك المهام تكمن في اهمية المشاركة الفعلية لكادحي شعبنا وعماله الابطال في الانتخابات العمالية القادمة , والتي جرى التاكيد عليها مؤخرا في اجتماع المجلس المركزي للأتحاد العام لنقابات العمال في العراق في 10 / 6 / 2008 على قاعة النادي الثقافي النفطي في بغداد وبحضور 75 مندوب يمثلون جميع الاتحادات المحلية في المحافظات,وممثلي النقابة العامة في القطاعات العام والخاص والمختلط واعضاء المكتب التنفيذي للأتحاد , عدا اقليم كوردستان .
وقد قرر الجميع وبروح ديمقراطية وشعور عالي بالمسؤولية في التواصل من اجل تجاوز المعوقات والمساهمة الفعالة في اعادة بناء بلدنا وحل مشكلة البطالة والتأكيد على ترسيخ وتطوير بناء التنظيم النقابي واجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية وعدم السماح للتدخل من اي طرف مؤكدين على المشاركة الفعلية لكل العمال وخاصة عمال القطاع العام في الأنتخابات الى جانب القطاعات الاخرى .
وتقع على عاتق عمال العراق وكادحيه العمل من اجل خلق التجمعات والفعاليات والانشطة المتنوعة دعما للعملية الانتخابية سواء في المعامل ومواقع العمل او المنشآت الصغيرة لأجل ديمومة واستمرار اثبات وجود بناة الوطن وصانعي الخيرات المادية ليقفوا صفا واحدا الى جانب القوى الخيرة , الممثلة الحقيقية والمدافعة عن مصالحها وحقوقها الشرعية .
ان عمالنا البواسل عانوا الكثير من النظام الشمولي وعليهم تقع مسؤولية قانونية ووطنية لأرساء المبادئ والاسس العملية لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية , بناء مجتمع حر وشعب ينعم بالسعادة والحياة الحرة الكريمة , وهذا يعتمد على جهود العمال انفسهم وتكاتفهم والتفافهم حول نقاباتهم واتحادهم الشرعي الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق .
علي حسين الخزاعي

#علي_جسين_الخزاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات