أريد...

حميد حران السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2373 - 2008 / 8 / 14 - 01:22
المحور: حقوق الانسان
    

أريد...
ألمطلبيه هي سمه للمجتمع الحيوي الذي يرفض أفراده الاستكانة والخنوع وهي حافز ديالكتيكي لتغير الوضع العام بما هو أفضل بتفعيلها للحراك السياسي المنطلق من تبنيها لاحتياجات الجماهير ورغباتهم ,وقد يتجلى ذلك بأحسن صوره اذا ما تبنته منضمات وأحزاب وتجمعات مهنيه لأنها بحكم تعبيرها عن مطالب الجماعة ستكون موضوعيه في شعاراتها وأطروحاتها لان هذه الشعارات بالضرورة قد نتجت عن تلاقح أفكار وأوجدت قواسم مشتركه,وبمقدار ما هي فاعله في الأوساط الاجتماعية تصبح حركتها أكثر انضباط والتزام بإستراتيجيه عامه لا تنفي صلتها بالدستور والرؤية الوطنية الصحيحة ولا تؤسس للفوضى ,أي لا تخرج عن الأطر ألعامه لقواعد
السلوك المقبولة في كل مجتمع .
إن الموروث المتبلور داخل الشخصية العراقية كمحصله لتعاقب السلطات القمعية قد انشأ حاجز من إللا ثقة جعل المواطن يتردد عن ألمطالبه العلنية بمستحقاته بينما يلجأ في مجالسه المحدودة إلى تأشير حاله عدم تلبيتها كمقصريات سلطه يصب عليها جام غضبه ويكيل لها ما شاء من اللعنات لتصبح القضيه في ذهنه-سلطه تضطهده وتغتصب حقوقه ويرد على انتهاكاتها بسيل من الشتائم في سره –وهذه هي المعادله الخطا التي يجب ان لاتستمر في عراق اليوم اذا ما كان هدف الجميع بناء الديمقراطيه الحقيقيه ,والسؤال الذي يطرح هنا ...ما العمل...؟.
ليس من اليسير ان تتغير المسارات لتصل القمه في ميدان الاصلاح الاجتماعي,لكنه ليس مستحيل ,كما ان تصحيح المعادله السابق ذكرها لن يكون بمحو مجتمع باكمله والاتيان باخر يفهم ماله وما عليه ,والخطا ليس مسؤليه المجتمع ذاته وهو كذلك ليس مسؤليه السلطه القائمه حاليا سيما وانها حكومه مجموعه من المقموعين والمشردين والسجناء السياسيين والمحكومين غيابيا بسبب المعتقد وتبني الثوابت الوطنيه والاجتماعيه, وهذه الصفه قد تسهل وتقصر علينا الطريق للوصول الى الحلول المنطقيه المقبوله والتي يمكن ايجازها من وجهه نظر شخصيه بما يلي .
1 -اطلاق القانون الذي يجيز تشكيل النقابات والاتحادات والجمعيات في الاوساط المهنيه والشرائح المختلفه كالطلبه والنساء والعمال والمعلمين ...الخ وهو حق كفله الدستور
2-ابتعاد الاحزاب والكتل السياسيه عن تحويل هذه المنظمات الى واجهات تعمل بمشيئتها ,وهذا لايعني منع العاملين في هذه المنظمات من الارتباط في الاحزاب السياسيه ولكن ليس من المقبول ان تسحب المنظمات كليا الى هذه الحزب او ذاك كانها جزء من تنظيماته تأتمر بأوامرة وتتبنى سياساته 3-دعم الدوله لهذه المنظمات بتخصيص مقار لها وتقديم التسهيلات الماليه بما يضمن النشاط الاعلامي والاجتماعي داخل الشرائح والطبقات المعنيه بنشاطاتها, وخاصه في مراحل عملها الاولى
4-تكوين جهاز حكومي ولجنه برلمانيه تعقدان اجتماعات مشتركه مع قياده هذه النظمات بهدف التوصل الى تفاهمات حول ما تتبناة من مطالب 5 -ارتباط جميع النقابات والاتحادات والروابط العر اقيه مع شبيهاتها الدوليه لغرض الافاده من متراكم التجارب والخبرات التي تخص العمل النقابي والمهني في جميع انحاء العالم .
كما ان المطلوب من هذه التنظيمات النقابيه ان تتخلص من عقده الضد باعتبار ان كيانها قائم على اساس التقاطع مع الحكومه, وليس مطلوب لها ايضا ان تكون اداه لايصال بعض طلاب (الكراسي) الى سده المسؤليه بالتربع على راس هذه النقابه او تلك,ولكي تتخلص من هاتين الصفتين وغيرهما مما لازم العمل النقابي في العراق يفترض بها ان تضع قواعد داخليه ناظمه للعمل النقابي بما يكفل تصاعديته وتمثيله الحقيقي لجمهوره وتناسب نشاطه مع التحسن الذي نتوقع له ان يكون مضطردا في الحياه العامه للبلد, المامول ان يكون شباب اليوم هم الاكثر استعدادا للانخراط في هذه الفعاليات والنشاطات المهنيه والجماهيريه كي يكون العمل النقابي عامل صقل لشخصياتهم والكشف عن مؤهلاتهم القياديه والعلميه وانشطتهم الثقافيه... والتعويل عليهم له اسباب عده ليس اقلها انهم عايشوا زمن الاحباط لفتره زمنيه اقل من سواهم كما انهم الاكثر فعاليه وحيويه وهم القطاع الاوسع والاقدر على بناء مشاريع طموحه ترسم افاق اجمل لبلد يستحق ان يكون اجمل ...

#حميد_حران_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات