اشكالات.. ومغالطات في العملية السياسية : تقاطع الاجندات

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2372 - 2008 / 8 / 13 - 11:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تقاطع في الاجندات ـ المصالح :

ساهم تقاطع اجندات ومصالح، القوى الاساسية ،" العملية السياسية"، ( عراقية ام اقليمية) التي سهلت الاحتلال وتشاركت معه الفعل ، المشروع (الآني او الستراتيجي)، وفي تسويق " العملية السياسية " والآثار الخطيرة( عراقيا او اقليميا)، للاسس التي قامت عليها: تشظي المجتمع وهويتة الوطنية ،... اضعاف الدولة ومنعها من استعادة قوتها ، الاقتصادية والعسكرية وسلطتها السياسية ، لصالح تعزز مواقع مشاريع ما قبل او ما بعد الدولة ، في الواقع الجديد...مشاريع الولاءات : للمصالح الفردية ، الفئوية ، الحزبية ، ..حتى وان تلبست ثوب (مشروع تمثيل الطائفة او القومية او العقيدة اوالدفاع عنها)

اذن جوهر العملية السياسية، بهذه الاسس والالية ، لايمكنه ان يكون وطنيا ، او معنيا بها على حساب اولوياته واهدافه الاخرى، محلية واقليمية .بل انها معنية منذ البداية، بالتعبير عن البعد الاستعماري للمصالح الامريكية ، ومشروعها الكوني ، ومصالحها الاقتصادية ، في التحكم باسواق النفط ، والوجود بالقرب من منابعه الهامة وقوى اساسية ، يقع في مركزها الاحتلال بقيادة " المحافظون الجدد" ، مستشاروه وعملائه ومؤسساته ، التي تنتشر في طول البلاد وعرضها ، وشركاء او اتباع الاحتلال من العراقيين، .. من قوى واحزاب التعصب الطائفي والقومي ، ومن " زعماء" الحرية العراقية" ، من الانتهازيين والنفعيين..من النهابين والسراق ، اولئك اللذين دخلوا الحياة السياسية ، المستقدم منهم من الخارج ، برشاوى راس المال الاستعماري ، او ذاك المستدعى من الداخل ، من قبل القوى الحليفة او الشريكة للاحتلال ، وباجندات، لا علاقة لها ببناء وطن ، او حماية حقوقه، وحقوق مواطنه.
ي ال فيها مصلحة ، ولجوهرها الهادف الى تعويم الاستعمارلمدى طويل في العراق والمنطقة. يجري التاكد من صوابها او سلامتها ، في اختبار التجربة ، واشكالات الواقع. ولكن لتلك الاسس اثمان خيار، واستحقاقات بناء، لابد من استيفائها، عاجلا ام آجلا ، مادام المسار ملتزما ذات الاسس والاجندات والاهداف. في السياسة ، خصوصا والحياة عموما ، يمكن ان يحصل توافق او تقاطع اجندات ، لقوى متباينة المشاريع . ولكنها يمكن ان تلتقي عند اهداف ، متباينة المدى ، نظرا لتباين المضمون .
بهذا المعنى ، فان التوافق وتقاطع الاجندات، لايمكنه ان يكون الا لحظة عابرة في تاريخ المجتمعات ، خيارا وقتيا يفرضه عدم نضج الظروف للاعلان عن المشاريع الحقيقية ، او العمل لتحقيقها . وغالبا ما تكون العوائق الموضوعية ، وعدم تكافؤ القوى المتناقضة ، وراء تاجيل طرح الاجندات الحقيقية او الاعلان عن كنه المشروع .
ولكن مايميز ، سياسة وخيار عن آخر... توافق ـ تقاطع مصالح ، عن آخر، امور هامة:
الاول: شرعية الاهداف واقعية الحل
الثاني: واقعية السياسة وسلامة التوقيت
الثالث: اخلاقية الوسيلة، وتأثيرها على ظروف ومشاريع الآخرين
هكذا كانت السياسة دوما، وباي مستوى ، فعلا يوظف المتاح ، من اجل نول المبتغى . ويبدو ان اوان الحصاد ..قطاف الثمار، قد أزف. فالاسس التي قامت عليها، العملية السياسية ، بدون الاستعداد للاقدام على خطوات جريئة وتنازلات "مؤلمة" تطال الاسس العامة التي قام عليها مسار" العملية السياسية "، لا يبدوا ان بالامكان اخراج البلد من مأزقه. فلا "هامش" الحرية ، ولا "الشكلية " في " الآلية" الديموقراطية ، (الانجاز الابرز ان لم يكن " الوحيد" لقوى "العملية السياسية" التي جاء بها المحررـ المستعمر)، رغم طابعها التحاصصي / الغنائمي ، التي اختفت تحت مسمى آلية التوافق، تمكنت من تعزيز ملامح الهوية الوطنية ، اعادة صياغة الاسس الصحيحة اللازمة لها.
ففوضاهم الخلاقة ، تجلت في الاصرار على اعتماد ثقافة الغنيمة ومنطق التغانم والتقاسم في اعادة بناء هوية لوطن بلا مواطن . ..وتعزيزمواقع قيم التخلف وسطوة رموزه ، وتنظيف البلد من كل ممكنات تطوره العلمي والاقتصادي ، وتسليم اموره وقياده الى قوى وقيادات اغلبها معنية، باجندات خاصة ، شخصية او فئوية . هذا ماحصل حتى الان على الاقل، وشكل ابرز معالم الحقبة التاريخية التي يمر بها البلد . وثمرة ذلك لم تكن سوى تحول العراق الى ذبيحة تنازع عليها او تقاسمها الطامعون المحليون قبل الخارجيون. واستبعدت قضايا الناس وبلدهم ، ومصالحهم ومستقبلهم ، عن دائرة التنافس والنزاع .
لم يصدق البعض من المثقفين و السياسين والكثيرمن الناس ، ان تكون هذه هي حقيقة المشروع الامريكي او غايته، من اجل بلوغ اهدافه الاكبر. لقد كانت التجريبية وغياب الوحدة في الارادة السياسية او انعدام الارادة الوطنية واختلاف الاجندات، الاجندات المحلية والاقليمية والدولية احد ادوات الاحتلال ؟
كل الخلافات والاختلافات ، بين الكتل السياسية ، حتى وان اخذت طابعا شعبيا ، ستبقى في صالح مشروع الاحتلال ، مادامت لا تقترب من اهداف ، مكاسب الاحتلال الاساسية. حتى الان فشل الاحتلال ، وقوى العملية السياسية ، في تقديم منجز جدي يمس حياة الناس ، يوازي الثمن والتضحيات التي قدمت .
ان الطائفية والمحاصصة التي اختفى خلفهما الاستعمار ، واستدرج المجتمع الى طريقها ، لم تستنزف طاقة الشعب السياسية في معارك جانبية ، وتوفرالارضية والغطاء، لاكبر عمليات النهب والسرقة والفساد ، في تاريخ العراق ، وانما كانت اكبر اسباب عدم الاستقرار واخطر الخطوات تاثيرا على مستقبل العراق ووحدته شعبا وبلدا ، واهم عوامل استمرار او نجاح المشروع الاستعماري للبلد.
فسحة الرهان على الطائفية والمحاصصة ، كمشروع بديل عن مشروع سياسي وطني عام واضح الاهداف ، معني بقضايا الناس ومصالح ومستقبل بلدهم، باتت تضيق امام القوى ذاتها. بؤس وعجز ثقافة الطائفة ومنهج المحاصصة، عن ضمان اقامة مجتمع عصري وانساني ، يكفل المساواة والحرية للمواطنين والعدالة والديموقراطية الحقة فيه، لم يتضح في التجربة العراقية فحسب(التي فصلها الاحتلال والقوى المرتبطة به)، بل ان هذه الثقافة وهذا البنيان ـ الرهان ، دخل طريقا مسدودا وباتت تتضح عيوبه ، حتى في التجربة الارسخ " التجربة اللبنانية " ، وفي ظل نهج معادي للاستعمار والتبعية للغرب، ولا سيما تجربة حزب الله.

والاشارة الى حزب الله ليس من باب ، تحميله المسؤلية ، او قبول تفسير الطرف المقابل او تبرئة افعاله ونواياه. وانما من باب التذكير ، بان تجربة حزب الله التي تحظى ، بهذه الشعبية الواسعة ، في المنطقة ، وتستند الى مستوى رفيع من التماسك والخبرة والعمل الشاق ، الذي تفرضه ظروف تواجده القريب من الطرف المعادي ، لم تتمكن من النجاح ، في تقديم حل ينقل البلد ، من ثقافة التقاسم والتقسيم والتحاصص ، التي يتمسك بها الاخرون ايضا ، الى ثقافة التوحد والمواطنة والولاء للدولة والوطن، تقدم على ولاء الطائفة او المذهب.
ومنجزات حزب الله العملاقة نفسها ، باتت تتعرض للتهشيم والتهميش، بسبب من عائق مضطر عليه ، موضوعيا وبنويا. وبالتاكيد ذلك لا يعني ، تبرئة ساحة الاخرين من هذا الولاء او الثقافة ... من رموز الاقطاع والاقطاع السياسي والديني والمذهبي والعائلي . فالتعايش الذي نجح اللبنانيون في اقامته خلال العقد الماضي ، وفي تحقيق الانتصار على اكبر قوة في المنطقة ، وانهاء احتلالها لبلدهم ، يتهدده اليوم ، احياء مناخات التنازع الطوائف والتحاصص، التي دخلها الجميع ، مختارين ومضطرين، بعد مقاومة مخلصة، للتدخل الخارجي لاسيما الامريكي ، الذي يسعى الى تكرار النموذج العراقي . فلبننة العراق ، باتت شكلا اضعف قدرة على تحقيق الاهداف الامريكية ، ومشروع شرق اوسطها. باتت اليوم تسعى الى عرقنة لبنان. انها تزاوج بين عرقنة لبنان ولبننة العراق.

لازال تقاطع اجندات الولايات المتحدة مع اجندات الدول الاقليمية (لاسيما الايرانية) ، يقايض " في الممارسة " الشعب العراقي....حياته ومستقبل بلده ـ بعيدا عن اي ادعاء ، بالمصالح الوطنية لتلك الدول (كما تتصورها حكوماتها وسياساتها واطماعها في العراق والمنطقة. هذه الحقيقة التي لم يعد ممكنا انكارها حتى من قبل الدول الطامعة او المتنافسة ذاتها، لازالت العقبة الكبرى امام استقرار البلد وتوافق ابنائه ووحدتهم ، وامام اخراجه من مأزقه الحالي.
التعامل مع الدولة والسلطة بعقلية ، المكسب الفئوي ، او الآني ،..يعكس خللا في الثقافة السياسية لتلك القوى المتحكمة بالدولة وعدم احترامها لمسؤليتها في حماية طابع الدولة ووظائفها . الدولة والسلطة، حسب هذا المنهج ، اسلاب حرب، او غنيمة منتصرين. وتصرفا كهذا حمل اشكاليته الداخلية معه، منذ البداية . ف" ذريعة انهاء " زمن المظلومية.. والاقصاء والتهميش ( التي ابتدعتها انسانية المحرر ، وعبقرية ديموقراطيته العادلة) ، ما كان يجب ان تكون مبررا لاعتماد نهج المحاصصة، وفرض التمثيل" التعسفي" ، طائفيا وقوميا ودينيا . فنهجا كهذا كان بمثابة من يسعى الى استصدار شهادة وفاة الدولة العراقية . بل شكل في الواقع ، اسس عملية لازالت تستهدف الدولة العراقية. لا التمثيل السياسي،
وبشرعنة ذلك عبر مايسمى قانون ادراة الدولة ، يكون المحرر الامريكي قد خطى الخطوة الهامة ، على طريق تشظي الهوية الوطنية ، وتمزيق وحدة النسيج الوطني ، وتوفير دعم مادي (سيلسي) ومعنوي، لبداية تقدم مواقع الهويات الصغرى الجزئية على الهوية الوطنية. جرى عمليا وضع اللبنة الاولى ،

فقدان البلد لاستقلاله السياسي ولسيادته، وانتهائه بالاحتلال....بالسرقة والاستغلال.. وبهيمنة او تدخل دول اقليمية ، هو نتاج ذات النهج والثقافة السياسية ، للسلطة والدولة ، قبل وبعد الاحتلال . فمادامت غاية الوصول الى السلطة ، والاحتفاظ بها، يتقدم كل الغايات ، لن يشعروا بالحرج ، وهم يغيرون او (يضطرون) لتغيير موقعهم (مواقفهم ) ، مما كان الثمن . هؤلاء اللذين تحركهم بوصلة السلطة ، يبدون كمن يحاول الاختباء خلف ظل شجرة ، خوفا من ضوء الشمس وحراراتها الحارقة . ...بل ان هؤلاء لن يشعروا بالحرج ، وهم يحولون الهزائم والحروب وتدمير البلد وبناه المادية والعلمية ...الى انتصارات ، والفشل نجاحا ،

المفارقة 1ـ / كانت حروبا استباقية ايضا ، سبقت الرئيس الامريكي ، وادارة المحافظين الجدد ، في اكتشاف الحروب الاستباقية. وفي زيف الاخطار(التبريرات ) المعلنة، في الحربين. الهدف الحقيقي(الزعامة على المنطقة او على الاقل مشاركة القوى الاقليمية التقليدية زعامتها في المنطقة ، السعودية وايران، ان لم نبلغ حد مايذهب اليه سمير امين ، من محاولة صدام تقديم نفسه كشريك ). النزعة للهيمنة على الاخرين، تعبر عنها ايران اليوم، بدرجة اكثر صراحة) .
فالظروف التي تتحرك فيها ايران اليوم... فيها الكثير من التغيرات الجيوسياسية لصالحها. فهي حققت نجاحا هاما لها في العراق وافغانستان ، بازاحة الانظمة المعادية لها ، المعيقة لامتدادها وتوسعها . هناك ايضا تورط امريكي وتباشير فشل في العراق . مقابل نفوذ يستقر يوما بعد يوم ، حاسم لها في العراق، وكبير جدا في لبنان ، وقوي في سوريا...في ذات الوقت هناك انفتاح على الخليج وتطمينات .
والخليج لايحبذ هذه الحرب اولا لانهم ليسوا متاكدون ، من اقدام امريكا عليها حقا . وثانيا انهم غير متاكدون من فوز امريكا في هذا الحرب ، خصوصا بد الذي حصل لها في العراق ..فشلها في الانتصار الحاسم ، على بلد ساقط عسكريا وسياسيا قبل دخوله. وثالثا هي لاتحبذ هذا الانتصار لانها تدرك اليوم تبعات ذلك عليها ، واخيرا حتى اذا ماقامت الحرب ، فانها هي من سيدفع فاتورتها. المالية، والخراب الاقتصادي في بلدها وتهديد امنها.
العراق كان هو المطلوب رقم واحد ، للاعتبارات الستراتيجية اعلاه. وبسبب من الاخطاء الستراتيجية ، والاثار الكارثية للسياسات العراقية ، وفي المقدمة منها الحروب على الجوار، والدكتاتورية والقمع، وفشل النظام السابق و(الحالي، واغلب القوى المكونه له، والحاكمة خصوصا ) في قراءة الاهداف الستراتيجية الامريكية، امتلكت الاهداف الستراتيجية الامريكية فرصتها الذهبية وكل المبررات للنجاح، في ان يكون العراق هو هذه القاعدة المطلوبة ، التي ان لم تتمكن من تكون سندا ، لموقع راس المال الدلي الاول، فانها يمكن ان تكون القاعدة الاحتياط ، اذا ماتعرض دور ، قاعدتها الاساسية اسرائيل الى ظروف تقيدها او تحجم دورها او حتى تهددها.
ورغم ان النوايا الستراتيجية للمشروع الامريكي ، بفصل العراق عن روابطه التاريخية ، ومحيطه الاقليمي، العربي الكردي والتركي. وتحويله الى كيان يمكنه الاستغناء عن اي مساعدة ،... باستثناء الحاجة للمساعدة والحماية الامريكية، التي لا يمكنه البقاء بدونها ،.. حتى لو بات كيانا غريبا معزولا ، عن كل محيطه ، شبيها بالبلد الاصطناعي اسرائيل..
...النسخة ...المثال المطلوب حينها سيكون قد ساهم في، انهاء عزلة النموذج الاسرائيلي العنصرية. وبتحويل العراق الى قاعدة امريكية دائمة في المنطقة، يمكن ضمان وجود قوة داعمة ومعززة لدور القاعدة الاسرائيلية ، ودورها الستراتيجي، كقاعدة حماية ، للمصالح الستراتيجية، للنظام الامبريالي العالمي في المنطقة، وتخفيف الضغط الاقليمي المتصاعد على ، سياساتها المعيقة، لاي عملية تنمية حقيقية، غير تابعة او مرتبطة بها، او باسيادها الامبرياليين.
الترابط العضوي بين راس المال الاسرائيلي، والامريكي خصوصا والغربي عموما، واطماعهم في المنطقة، وحاجة كل منهم للا خر ، لتحقيق تلك الاطماع ، ورهانهما على الفوز بالمنطقة ، لا هميتها المستقبلية لهما، يجعل من هذا الترابط ، مصيريا وشرطيا لمصلحة كل منهما. وهو ما يفرض ويفسر، في احد اوجهه الجانبية ، سبب رفض او عرقلة كل مبادرات دول المنطقة والعالم ، لتحقيق التعايش السلمي، حتى مع ذلك الجزء الصغير من الشعب الذي بقي متمسكا بالعيش بوطنه. ولا بلوغ حل سلمي عادل، والاصرار على تواصل نزعة الهيمنة والاستعمار، على كل شعوب المنطقة واعاقة تقدم دولها. فهذه السياسات الرسمية الامريكية ـ الاسرائيلية، لن تتغير الا بتغير ميزان القوى ، وظهور مؤشرات ، نهاية عصر الانفراد.بقرار المنطقة ، والهيمنة الاستعمارية والعنصرية عليها واستعباد شعوبها .

وضع اليد عليه النفط العراقي ، وضمان التحكم به لعقود طويلة اصرارهم على حتمية احتلال العراق " حتى لو خرج صدام.. سندخل العراق " . ان تعاظم المؤشرات ، على تناقص قدرة اسرائيل على ضمان او تحقيق هذه المصالح ، جراء تجارب ، واتجاهات قوى مؤثرة، مناهضة لها، وتنامي تهديدها والدور الذي يمكن ان تلعبه ، عزز المخاوف الامريكية ، على المصالح الامريكية ، والميل للتدخل والتواجد المباشر، لحماية تلك المصالح في حالة عجز اسرائيل، عن حمايتها .

وفي الوقت نفسه تعزيز موقعها ودعمها بقاعدة جديدة ، ان لم تتمكن من اقامة علاقات تحالفية تفصل ، العراق عن محيطه ، القومي المتعدد ، فعلى الاقل ، سيكون قد تم تحييد قوة اخرى، بعد مصر والاردن وتركيا وغدا لبنان واليوم العراق ، وتجميده على غرار النموذج الكويتي ـ القطري ، الذي يحق له قول مايشاء ، ولكن ساعة الحقيقة ، لن يفعل ، الا مايطلب منه. فمنه انطلقثت غارات الغزو على العراق ، ليس من ايران ولا تركيا . هذا النموذج هو اكبر الافاق المتفائلة امام النموذج العراقي المنشود.
المباشر ، فبتخفيف الضغط عليها، وفتح جبهات استنزاف لدول المنطقة ، باشعال الصراعات بينها، وفيما بين كل شعب .
وفي الوقت نفسه تعزيز موقعها ودعمها بقاعدة جديدة ، ان لم تتمكن من اقامة علاقات تحالفية تفصل ، العراق عن محيطه ، القومي المتعدد ، فعلى الاقل ، سيكون قد تم تحييد قوة اخرى، بعد مصر والاردن وتركيا وغدا لبنان واليوم العراق ، وتجميده على غرار النموذج الكويتي ـ القطري ، الذي يحق له قول مايشاء ، ولكن ساعة الحقيقة ، لن يفعل ، الا مايطلب منه. فمنه انطلقثت غارات الغزو على العراق ، ليس من ايران ولا تركيا . هذا النموذج هو اكبر الافاق المتفائلة امام النموذج العراقي المنشود.
المباشر ، فبتخفيف الضغط عليها، وفتح جبهات استنزاف لدول المنطقة ، باشعال الصراعات بينها، وفيما بين كل شعب .
تعمها شعوب المنطقة قاعدة اخرى ، تكون ... ولا سيما بعد تعاظم الدور الايراني المشروع الامريكي ، لاحتلال العراق ، ومحاولة سحب ايران الى دائرة التحالف مع اسرائيل والمشاركة بالنفوذ
نموذج آخر في العنصرية والتمييز والاضطها القومي على الاقل ، مضطرا للتوجه الى التحالف مع اسرائيل وفك عزلتها ، الحال مع اسرائيل. لا يمكن لاية قوة طارئة على المنطقة ذات ثقل ستراتيجي ، لايمكن تغييره باي تحالف ، الباقية في المنطقة ، والنافذة المنفصلة عن مصالح الاخر الشريك ، في الحاضر والمستقبل ، في المصاعب والمكاسب.
حالة الفوضى والانفلات في البلد ، والفشل ( الحقيقي منه والمقصود )، في تحقيق الامن ، والتحكم بالصراعات السياسية الحياة السياسية ومختلف مرافق الحياة العامة ، وما صاحبها خصوصا ، من انفلات وفشل امني ، في السيطرة خصوصا على العاصمة ، الجزئية ، في مشروع لكل الشعب العراقي، بعد تجاوز مرحلة " التحرير" الاولى واتضاح ملامحها الاساسية لم يعد وبعض القوى السياسية ، التي ارادت ان تبدو انها تصدقه او او لئك اللذين التحقوا بالعملية السياسية لاسباب عدة ، الذي خلقه من جاء منقذا ومحررا، خادعا الجميع ، بان مفاتيح السحر والجنان انما هي بين يديه .
مواصلة لمنهج العزف على الاختلافات والخلافات، بين المكونات العراقية، بوصفها السلاح، والاداة المجربة تاريخيا،في نجاح مشروع الاحتلال، استكمل الاحتلال سياسته التقليدية " فرق تسد "، بتشجيع كل طرف على الاخر ، وايهامه بمساندته حتى في مطالبه غير العادلة ، ضد الطرف الاخر. الامر الذي عكر العلاقات بين الاطراف ، وعقد ظروف التفاهم..

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات