مجافاة الحقيقة والتلاعب بالمفاهيم الإقتصادية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2370 - 2008 / 8 / 11 - 09:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إنَّ موضوعة مناقشة الإقتصاد العراقي وما مرَّ به مِن أزمات وتغيّرات ، أخذَتْ حيّزاً كبيراً في كتابات الإقتصاديين المتخصصين ، والأفكار والحلول التي طُرِحت من قبلهم لم تلقَ ترحيباً وتقبلاً من قِبل أصحاب القرار ! والدوافع الخفية والدفينة بالنسبة لنا معلومة . الذي أثارَ إنتباهي ، هي تصريحات رئيس هيئة الإستثمار د . أحمد خضر ، من خلال شاشة فضائية الحرة ، لما تضمنته من مغالطات إقتصادية وتزييف للحقائق . والغرض من كلامي هذا ، هو ليس رصد ملاحظات تسقيطية والإيقاع بالأستاذ رئيس الهيئة ( مع كل الإحترام والتقدير له ) ، وإنما تصحيح لمفاهيم هي ليست في محلها ، وهو رجل أكاديمي .أوجزها بالتالي : -
أولاً - ذكرَ الدكتور المحترم ، أنّ الإقتصاد العراقي كان شمولياً لمدة خمسين عاماً ، يعني أنّ عمليات تأميم القطاع الخاص بدأت بعد ثورة 14 تموز 1958 ، وهذا غير صحيح ، لأنّ تنفيذ قرارات التأميم تمّت في عام 1964 إبّان عهد عبد السلام عارف . فما قام به الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم من خلال بناء قطاع صناعي عام ضخم ، كان سببه عاملان ، أولهما هو إمتصاص البطالة الكبيرة ، التي نتجت من زحف أبناء الريف الى المدن ، وثانيهما هو أنّ القطاع الخاص ورأسماله المحدود حينذاك ما كان قادراً على بناء منشآت صناعية ضخمة كألتي بُنيَت بعد ثورة 14 تموز ، أي أنه عاجز عن النهوض بالإقتصاد الوطني . إنَّ ظهور القطاع الصناعي العام آنذاك ، أعطى سمة إيجابية للإقتصاد العراقي ، بحيث أصبحَ إقتصاداً متعدد الأنماط ( العام والمختلط والخاص ) .
ثانياً - بيَّن الأستاذ رئيس الهيئة ، أن الإستثمار يبدأ من عمليات الخصخصة ... ، لذلك نرى حالياً النهج التدميري للقطاع العام عن طريق ( سياسة التمويل الذاتي ) . مِن الممكن بيع مؤسسات القطاع العام للقطاع الخاص إذا كانت تلك المؤسسات في وضع مالي خاسر مستمر بسبب رداءة منتجاتها وإنعدام الطلب عليها ، في حين نرى أن السوق العراقية بحاجة الى تلك المنتوجات ، بعد أن تقوم الدولة بتطويرها من خلال تحديث تكنولوجيتها . لذلك لا أجد صلة بين فتح باب الإستثمار للراسمال الخاص وخصخصة القطاع العام ، وفي هذه الجزئية لدينا مثال حي يمكن إعتماده ، وهو أن الصين التي أصبحَت قطباً إقتصادياً عالمياً ، أعلنَت في هذا العام 2008 أنها ستنتقل إلى الإقتصاد الحر في عام 2020 ، وتطرقتُ لتجربتها في مقالي ( بصدد قانون الإستثمار ) في 2 / 11 / 2006 على موقع صوت العراق .
ثالثاً - في إحدى المرات صرَّحَ الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة ، أن اٌلإقتصاد الإشتراكي هو الذي كان سائداً في العراق ، وهذه مغالطة إقتصادية فاضحة ، إذ أنّ قوانين الإقتصاد الإشتراكي ما كانت مطبّقة بصورة صحيحة حتى في دول المعسكر الإشتراكي ، حيث أن الملكية بكل أشكالها الصناعية والزراعية والتجارية كانت تعود للدولة ، أي كانت تسود ( رأسمالية الدولة الإحتكارية ) وليس كما تنص عليه نظرية الإقتصاد الإشتراكي ، والتي تركّز على أن ملكية وسائل الإنتاج تعود للقوى المنتجة ، بينما كان الذي يحصل هو أن العاملين في تلك المؤسسات هم أُجَراء وليسوا مالكين لها .
وأخيراً أكرر ما ذكرته سابقاً .. يجب التوقف عن جعِل الإقتصاد العراقي حقل تجارب بسبب تطبيق وصفات وقوالب جاهزة ، أفرَزت وضعاً إقتصادياً كارثياً ، والذي لعِبت فيه بنوك القطاع الخاص دوراً كبيراً ، إذ لاتزال تمارس دوراً تخريبياً للإقتصاد الوطني مِن خلال غسل الأموال وتسريبها إلى الخارج . فمِن أين مصادر 18 مليار دولار وكيف تكونت وأُخرجت الى الأردن ، ونحن نعلم جيداً أن الحصار الإقتصادي على العراق لم يُبقِ رأسمالياً غنياً ؟؟!! .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات