الشورى مفهوم شمولي رأسمالي

ذياب مهدي محسن

الحوار المتمدن-العدد: 731 - 2004 / 2 / 1 - 09:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المـــدخل 
المفـــهوم العام للشورى أنها مبدأ لا نصي للتشاور والتباحث حول قضايا الأمة والدين فالشورى مبدأ استحبابي يخدم ( السلطان أو الخليفة أو الوالي … الخ ) في الحكم فأذا كانت هذه الشـــورى نتائجها وأحـكامها عقلية معرفية في طروحاتها واجتهاداتها لخدمة الصالح العام وغير ملتزمة بالنص المثالي الدين يحكم عليها بالخروج عنه ينعتوها بنعوت إلحادية فليس لها حرية اجتهادية فـي العقل الجمعي لحل قضية أو مسألة مـــــا …. دكتاتورية المرجع الذي تسير وفق آرائه هنا سقطت وتنافست مع الديمقراطية ولا علاقة بها مطلقاً فأين حق الأكثرية المسـتـضعـفة بــــالـعطاء؟
الشــــــورى إذا كانت إملاء فعليها السلام وأما إذا كانت حكم الشعب للشـعب كانت متناقصة مع طرحها ومبدأها حيث لاوجود لفصل الدين عن السياسة متماهية معه لاغية لموضوع إجماع الأمة وهنا نقع في إشكاليات { الحليه والحرمه } في مجتمع خليط من أجناس وطوائف وأديان وأحزاب … إذاً على الشورى التي ننسبها للديمقراطية أن تكون بمستوى حـــــرية الفكر والاجتهاد (( العقل )) خارجــــة عـــن (( الأمر الفوقي )) لتصبح أقرب لفكر الشعب وحكمه و إذا كان العكس سقطت في الدكتاتورية المثالية إحداية الطرح والنتيجة ولندخل في الـمـوضـــــــوع :
 مفهوم الشورى ليس نظاماً إسلامياً ولا نظريا قطعا وليس لها قواعد أو أحــــكام ولا توجد تجربة تسمى (( شورى )) حتى في زمن الخلفاء ( فالسقيفة ) كانت (خروج العقل على النص) وحالة فردية ربما ثورة المصالح القبلية والعصبية وفيها من العنجهية الجاهلية شيء على المفهوم الديني ولقد أطلق عليها بعضهم (( فتنة السقيفة )) ولقد ألغيت بعد توريث أبو بكر الخلافة لعمر وكذلك لعبها عمر بذكاء عندما قال (( لنستشير )) وهي لعبة من ثعلب العرب مروان بن الحكم وأستحسنها عمر وقال لنأخذ رأي ( الجماعة المبشرة ) وهم ليس كذلك ولاهم يحزنون وأغلبهم لا يستحق أن يســـمى …..؟؟ وهـــذه مــتـون الـكتب والسـير تـــؤكـد مـــــا ذهـبـنا ألــــيه.
كذلك ليس للشورى تأصيل في التاريخ وحتى في الحكم الإسلامي هناك دكتاتورية مطلقة ( للنص ) وكذلك للخليفة أو السلطان أو الملك أو الوالي والخروج عليه خروج على الدين والعقوبة معروفة مسبقاً كذلك ليس نظام اجتماعي شامل ومن الممكن أن نقول عليها نوع من آلية الحكم أو التستر تحت غطائها من أجل شمولية الحكم لمصلحة الفرد وهو من المواضيع الجزئية على مستوى  المؤسسة السياسية الدينية الواقعية ولم نرى أن للشورى محاور فكرية ذات شأن يذكر ألا ما ندر وهي أقوال واجتهادات أغلبها أكاذيب وضعت بأطرٍ نحو أفكار واهية شعائرية أكثر منها معرفية أفكار لمصلحة ذاتية على حســـــــــــاب الأيـــمان والــصــالــح الــعـــام .
ومن المفهوم الظالم في الشورى أنها لا تعطي أي معيار للحق والصواب إذا كان مع الأغلبية ففيها الحاكم هو الله وليس الإنسان ولا حــكــم قـبـل ورود الــشـــرع وهـــــــــل من المعـقــول أن يـكون الـنص الخـادم للعـقـل مطلـــق على حســـاب ( الــعـقـل – الـمـعـرفــة )
نسبياً فالعقل ( المعرفة ) أسمى من النص الحروفي المكتوب فكيف القول في الشورى نسبية الإرادة البشرية ومن الممكن أن ننسب الشورى إذا أردنا أن نسلم بها تطبيقاً فأنها تتبع النظام الرأسمالي وهل الشورى تحمي ألا كثرية المضطهدة المستغلة المغفلة التي لو ثارت لا تفقد سوى أغلالها كما قال ( شيخنا ماركس ) هذا غير ممكن فهنا يكون فصل بين الدين والدولة حيث لا تغير و لا تبديـــل فـــي الأحكـام ( النص ) ففي الإسلام لا تجوز التحالفات وتحرم لأن المسلمين ينضمون في عقد وأحل ( عقد الإسلام ) وأن الشورى مستحبة ليس وجوب العمل بها ولا ملزمة للحاكم في أقامة مجلس شورى وأهل الشورى يتم تعينهم من قبل السلطان وعلى دين الملوك والولاة الشورى تدين ، وهي تتمسك بحرفية آلية بدائية عفوية هي النصيحة والاستشارة والقول الحسن وأغلبه في مدح السلطان أو الولاة ولا تغير في هذا المفهوم رغم ما يستجد في الحياة من تطورات ومتغيرات ومتطلبات ومستلزمات لخدمة الصالح العام من الشعب، و الأمة هي معنية فــــي ( خدمة ألوأ الأمر ) مهما كان ( فاجرا أو صالحاً ) طائعيـن مؤيدين ( بصامه ) وهم لهم الحق في تغير المفاهيم من عهد إلى آخر ومن فقيه إلى فقيه بحسب نوعية السلاطين وطبقة الفقهاء ونوعيتهم ولنقول وتقواهم وهم دائماً يقترون بالسلطة السياسية الوراثية ولا انتخاب في مجلس الشورى وكذلك لا انتخاب في رأس السلطة الــتـنفيذية والاستـبداد الـمـقـيد غير ممـنوع فـي المجتمع الإســـــلامي ( الشورى ) وكأنهم ينصون عليه شرعاً وعقلاً … كيف لا أدري ..؟؟
(( ومـضة معرفية أن الله … العقل … يرفض كافة أنواع الاستبــداد المطلق والمقيـــــــــد )) ونحن نعلم بأن الشورى لا تنفصل عن الدين فيكون نظامها مؤسساً على رعاية المسؤولية أمام الله ويتجاهلون مبدأ عقلي هو ( أن مرضاة العامة من مرضاة الله ) كما قال الأمام علي في عهده لمالك الأشتر ولم نعرف تاريخياً أن الفقهاء اتفقوا على حكم موحد للشورى وهم مختلفون وللآن وحتى قيام الساعة بين المستحب والواجب وأما النص ( وشاورهم في الآمر ) أتفق معظم المفسرين أن هذه الآية من المستحب الحسن وأن الرسول محمد لم يستشير أحد وليس له حاجة بهذه الآية هي تخص الأمة الإسلامية فلقد أغناه الله بتســــديد خطاه وتوفيقه للصواب وحســــب النص (( لا ينطق عن الهوى )) وأن هذه الآية هي للاستحباب وتطيب القلوب عن طريق إظهار التقدير لآرائهم واحترامهم .

ملاحظة
 
استفدنا كثيراً من الدراسات التالية :

• من أقوال عزيز العظمة.
•  من أقوال كمال عبد اللطيف .
• المفكر شاكر النابلسي.

#ذياب_مهدي_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات