بدا موسم المزايدات الانتخابية في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2365 - 2008 / 8 / 6 - 10:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظهرت ملامح عديدة من المواقف السياسية على الساحة العراقية و تبين مدى انشغال الاحزاب و التيارات بشؤونها الضيقة من دون اي اعتبار يذكر لما هو عليه الوضع العام و ظروف المرحلة ، و عندما ينطق اي مسؤول في اي موضوع سياسي يخص البلد ، يشاهد المواطن كيف يراعي ما يهمه و في صالح حزبه حتى في اختيار احرف كلماته ، هذا ان لم نهتم بما يصدر منهم من الاعمال على العلن في هذا التجاه و شغفهم المستمر للتفرد و السيطرة المطلقة مهما بلغ الامر من فرز السلبيات ، هذا من جانب ، اما ما تُكتشف من تصرفاتهم و مراوغاتهم و مناوراتهم من حيث علاقاتهم مع البعض و ما لم يوفو بوعودهم و ينكثوا بعهود قطعوها على انفسهم و امام الشعب من جهة اخرى دليل على تخبطهم في الشؤون السياسية، ان اهملنا ما يفعلون في السر و ما ينصحون به اعضائهم و مواليهم في هذا الواجب ، و فعلا استهل البعض مخططاته بالترغيب و التقرب المغرض من افراد الشعب منذ اليوم و من اجل الاصوات فقط، و بدات آلة الدعايات و الاشاعات تعمل في كل حدب و صوب على الرغم من عدم تحديد موعد الانتخابات لحد اليوم .
بانت على الساحة الامور التي لم يكن احد يتوقع حدوثها مهما بلغ الامر من تدني المستوى الثقافي للجهات و الاشخاص و بلغ الحد في اقحام اي شيء ما يمت بصلة في الدعايات الحزبية السياسية مستغلين حتى الاطفال دون السن القانوني و استغلال القصص و الاساطير في لفت انتباه المواطن نحو الجهة المقصودة ، و استعمال كل الوسائل الاجتماعية و الاقتصادية في هذا السبيل ، و شراء الذمم مستمر و لم ينقطع يوما ومن باب النمو التنظيمي و التطور الحزبي و التوسع الكمي على حساب الكيفي في التنظيمات ، و بدات الترقيات و الترفيعات للموالين على حساب عموم الشعب و حتى النخبة المستقلة بشكل كبير ، و لم تقصٍر الاحزاب المتنفذة في السلطة من العمل من اجل اعلاء شان المريدين و الموالين لهم ارضاءا لرغباتهم الشخصية دون الاستناد على المستحقات القانونية ، و اصبحت الوزارات و المؤسسات الحكومية ملكا للاحزاب و هي التي تدار من قبل الاحزاب و ليس العكس، و الذي يجب ان تكون شؤون الاحزاب تحت مظلة الحكومة التي من الواجب ان تكون مستقلة و غير تابعة لاي كان.
ان كانت الدول المتقدمة الاخرى حرة في عملهم الحزبي ، و لكن ليس لاي حزب ان يضع نفسه فوق القانون ، و المستوى الثقافي العام لم يدع اي حزب ان يسيطر على امور الحكومة و اي خلل يثير الراي العام فتعكس الاية و ينقلب السحر على الساحر، اما في العراق اليوم فالمدة مفتوحة للاحزاب للتنافس و الترضية على حساب الشان العام ، و الدوائر الحكومية تُستغل بشكل واضح للحملات الانتخابية الحزبية بشكل مباشر و غير مباشر و كل حزب حسب قدرته و امكانياته و مدى مساواماته لمن كان داعما لسبيل و خدمة الوصول الى اهدافه.
لذلك لم نحس في هذه الايام المواقف السياسية الحقيقية بشكل واضح من قبل الاحزاب في السياسات العامة للبلد و كل الامور يجري وفق مخططات و اتفاقات سرية و نشاهد تكاثر العقد السياسية و في طريقها الى الازياد الاكثر، اما الافراد او من يعلنون بمواقفهم بشكل علني و شفاف ، هذه الاراء ليست نابعة من عمق ايمانهم و اعتقاداتهم بقدر ما يستنتجون من مقدار و مساحة ارباحهم من بيان اي موقف للحصول على الحصيلة النهائية من مستوى كسب عواطف جموع الشعب المستقلة او المحايدة حسب اللعبة و اعتمادا على دغدغة المشاعر القومية و المذهبية و من زاوية الحصول على الاصوات فقط ، و حتى اسماء و شعارات الكيانات المسجلة في مفوضية الانتخابات هي حسب ما تمليه الشارع و الراي العام و ما تتطلبه الاراء الراسخة من اصحاب الكيانات المتنافسة من اجل الحصول على القطعة الكبيرة، و الايدي الخارجية طويلة و ذو خبرة في تخطيط و تنفيذ هذه الامور من حيث الدعم المادي و العقيدي او المعنوي و كل حسب ما يهمه في المعالات السياسية و من منطلق قومي مذهبي ايضا و ليس من اجل استقرار الوضع العام و التقدم و المصالح الانسانية ابدا.
نلمس من المزايدات المكشوفة من قبل الجميع في بيان المواقف ازاء السياسات العامة و ما يجري اليوم من الاجتماعات و اللقاءات خير دليل على ذلك ، و بدات حقا اعادة خارطة العلاقات السياسية بين الاحزاب و الاتجاهات استنادا على ما تقتضيه متطلبات سياسة اليوم و المكاسب الحزبية ، و بدا الموسم الطويل للانتخابات و حتما تتدخل فيه المزايدات العديدة و تُستغل اية فرصة من اجل اثارة عواطف المواطنين و هذا ما ينعكس بشكل سلبي على سبل استقرار الوضع، و تتدخل في هذه الطريق المصالح و يتربص المتسكعون من الفئات و الشرائح عدة للارتزاق عن طريق العزف على الوتر القومي و المذهبي و المصالح الشخصية و استغلال فرصة بدء الموسم الانتخابي لجني الارباح الشخصية على حساب المصالح العليا للشعب، اي الحرية المضمونة و الضامنة لحق الجميع في نشاطات الحزبية و السياسية العامة ، و هذا ما يمكن ان يستغل و يستعمل في غير محله العلمي و التقدمي، و يمكن لمن لا يهمه الامر سوى مصالحه الشخصية و الحزبية فقط ان يبدي ارائه و مواقفه استنادا على الانتهازية و اقتناص فرصة الانتخابات و موسم المزايدات النتخابية و بطرق مشروعة قانونية او غير ذلك و الخاسر الاول هو الشعب . المواقف التي ابدت من قبل بعض الكتل حول قانون انتخابات مجالس المحافظات تستند على كسب عاطفة الناخبين و ليس الموقف من القانون بحد ذاته الا ان الروح التشددية التي تطرح ما تعيق التوافق ناتج من المزايدات و المساومات اكثر من المواقف المبدئية ، لان بعض المواقف المعيقة للعمل و الصادرة من قبل بعض الكتل ناتج من المزايدات و المساومات ومكشوفة للجميع و لم يكن يوما مواقفهم كما هوعليه اليوم ، و هذا دليل قطعي على دخول العوامل و الاسباب الانتخابية المجردة في طريق المصادقة على القانون ، و لذلك من اهم واجباتنا ولابد ان نعلن هنا الى انه يجب على النخبة الحذر من مواقف هذه الايام و من استغلالهم في هذا المضمار و بطرق و حيل عديدة ، و هذه الاحزاب خبيرة فيها ، و خلال هذا الموسم فقط، ومن ثم يعودوا الى قالبهم و عاداتهم و سياساتهم الحقيقة القديمة في المحافظة على مصالحهم الحزبية الضيقة فقط ، و في المقابل هناك من المتربين على ايدي الدكتاتورية و هم ذيولها الباقية لحد اليوم و هم ايضا لهم التجربة و معهم من يساعدهم من الايدي الخارجية و الخبرة المقدمة في هذا المضمار للارتزاق و الاستفادة من هذا الموسم بعيدا عن ذرة من المبايء، و باعمالهم المصلحية النابعة من تربيتهم البعثية يؤثرون على الوضع السياسي العام و يكونوا في خدمة الاطراف الاخرى الخارجية ، و محاولاتهم العقيمة في اعادة العجلة الى الوراء .
لابد ان نعلن هنا و بالصراحة فيما يخص تحديد الاليات و القواعد الاساسية التي تعتمدها الجهات المعنية ، و خاصة القانونية منها من اجل عدم ترك الثغرات التي يمكن استغلالها من قبل المتصيدين في سبيل رفع شانهم و باية طريقة كانت للحصول على اكبر عدد من الممثلين لهم و لافكارهم و عقائدهم و سياساتهم في المؤسسات التشريعية من اجل تنفيذ الاجندات المعدة سلفا ، و المهم عندهم هو الاهداف الحزبية العقيدية التي تفرض السلوك و التصرفات المعينة على المواطنين و يتدخل في شؤونهم الخاصة دون ارادتهم الذاتية، و لقطع الطريق امام استمرار المهزلة منذ سقوط الدكتاتور و قطع دابر المخططين في هذا الجانب ، فلابد من توعية المواطنين على السلبيات البعيدة المدى و الانية لبعض الافكار التي تعييد الدولة الى الوراء من خلال خلط الدين بالدولة و اعتماد طريق واحد ، وهذا المهام الصعب تقع على عاتق النخبة المثقفة و منظمات المجتمع المدني و الطبقات و الشرائح المتنورة في كافة الاتجاهات و المجالات. لابد التاكد على تطبيق القواعد و القوانين بحذافيرها في تحديد الاليات و العمل المحايد في العمليات الانتخابية المتعددة المقبلة في العراق و الا اذا لم يلتزم كل الاطراف بالجدية فالنتائج تكون على ما هو عليه اليوم و تسيطر الاحزاب و القوى و التيارات و الجهات المتشابهة في اعمالها و اهدافها او قريبة جدا من بعضها على الوضع، ان قرانا الظروف الموضوعية بشكل دقيق، و تكون الاختلاف في الاسماء فقط ، و به تؤدي كل الطرق الى روما كما يقول المثل و نقول للعلمانية الوداع.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات