تطبيقات غير دستورية للرواتب

صلاح جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 2365 - 2008 / 8 / 6 - 07:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1- تعليمات السلم الوظيفي
2- نظام دائرة التقاعد العامة
تجاوبا مع الجلسة 23 في 28/7/2008 لمجلس الوزراء، بتكليف الوزارات كافة بتقديم ملاحظاتها ومشاكلها مع نظام الرواتب الجديد ، وابداء الحلول ؛ أصحاب الحقوق أدرى وادق بتشخيصها ؛ نتقدم بتوضيح التطبيقات :-
تعرضت حقوق رواتب الموظفين والمتقاعدين لتطبيقات غير دستورية ، وتجاوزت حقوقهم القانونية .
نستعرض التطبيقات تباعا لمعرفة ما جرى للرواتب الوظيفية والتقاعدية ، من أجل تشخيصها والمساهمة بحلها .
1- تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ ضيعت الحقوق الدستورية لرواتب الموظفين والمتقاعدين بتطبيقاتها المخالفة للدستور ؛ ولم تنصف البعض فميزتهم بعض الدوائرعن اقرانهم بتفسيرها الخاطئ ؛ وكما يلي .
أولا - جاء بالتعليمات التي لاتستند الى قانون ، وتجاوزت الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة واستحقاقاتها ؛ ولم تأخذ بالشهادة ومدة الخدمة ؛ واعتمدت عناوين وظيفية وتجاوزت انسيابية العلاوة والترفيع وخفضت درجة التعيين درجة واحدة بأثر رجعي ؛ كما خفضت من مدة الخدمة عشر سنوات من خدمة البكلوريوس والاعدادية واعتمدت لهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ بدلا من استحقاقهما وفقا للقوانين الدرجة الاولى –أ- للبكلوريوس وراتبها 920 الفا بالجدول ؛ والدرجة الاولى - ب- للاعدادية وراتبها 840 الفا ؛ والمتوسطة اعتمت لها الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا بدلا من نهاية الدرجة الثانية استحقاقها القانوني وراتبها 713 الفا بالسلم ، وضياع اربعة عشر سنة من خدمتها تم تخفيضها ؛ وعند حذف التعليمات تزول كل الاشكالات منذ 9/4/2003 .
ثانيا :- على ضوء التفسير الخاطئ لبعض الوزارات ، اعتمد لشهادة البكلوريوس الدرجة الخامسة نهايتها وراتبها 328 الفا ، ولشهادة الاعدادية بداية الدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا ؛ رغم خدمتهم تزيد على ثلاثين سنة .
وخلافا لاقرانهم التي خفضت رواتبهم الى الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ وهذا تمييز غير دستوري ؛
واعتمدت بعض الدوائر راتبا لشهادة البكلوريوس وخدمته اكثر من ثلاثين سنة 185 الفا ؛ وهو مدير مال قضاء .
مما سينعكس على استحقاق التقاعد والتباين في الحقوق رغم خدمتهم اكثر من اقرانهم ، سيكون التقاعد اقل منهم .
اضافة للتعليمات باساسها غير دستورية للاسباب الاتية :-
لم يعمل بمبادئ الدستور ؛ فلم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ والتعليمات لم تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ اضافة لتمييز من بيدهم القرار من التعليمات ؛ وهذه الصفة استمرت بجميع الاجراءات لاخر سلم وظيفي .
2- نظام دائرة التقاعد ؛ اتبعت نظاما غير دستوريا ، لتجاوزها مبدأ الفصل بين لسلطات ، يسقط دستوريته لانه ليس محل اختصاص ؛ اضافة لتجاوز الدستور بالمادة -129 – لم تعمل بقانون نشر بالجريدة الرسمية ؛ عطلت العمل بقانون التقاعد 27/2006 ،نافذ المفعول في 17/1/2006 ؛ واعتمدت النظام بديلا عنه ، والنظام لايستند الى قانون أو بناء عليه ، اضافة عدم العمل بالقوانين النافذة ، فالتطبيقات غير دستورية وواجبة النفض ؛ ويجري النظام باحتساب الحقوق :- ( بتخفيض آخر راتب وظيفي تم التقاعد فيه لثلاث مراحل وتكون تلك المرحلة حقوق الراتب التقاعدي ) وقد ترتب تطبيقه على ضوء تعليمات السلم الوظيفي الغير دستوري ؛ وما جاء فيه وفقا للتعليمات وعدم المساواة في التطبيق وتباين في التفسير خاطئ للتعليمات مما تباينت الحقوق التقاعدية وفقها :-
ما جاء بالفقرة -1- أولا :- عند تقاعد كلا من يحمل شهادتي البكلوريوس والاعدادية وراتبهم الوظيفي 552 الفا ؛ استحقوا راتبا تقاعديا وفقا للنظام خفضت ثلاث مراحل من الدرجة الثالثة نهايتها ؛ اعتمدت لهم راتب الدرجة الخامسة بدايتها وراتبها 267 الفا للبكلوريوس والاعدادية ؛ وبعد تعديل قانون 27/2006 اصبحا مختلفين وفقا لما تغير بجدول المتقاعدين ؛ فاصبح الراتب الوظيفي لاعتماد الراتب التقاعدي ؛ بدلا من اعتماد 552 لهما قبل التعديل ؛ اصبح اعتماد راتب القرين الوظيفي 574 الفا للبكلوريوس راتب الدرجة الثانية بدايتها بالسلم ؛ وتقاعدهم 358 الفا + عشرة مراحل لكل مرحلة 10 الاف ليصبح 459 الفا ؛ وللبعض اعتمد راتب القرين 444 الفا راتب بداية الدرجة الثالثة ؛ والراتب التقاعدي اصبح 355 الفا ؛ وجاؤا بتخريج من مواليه 942 فما دون ؛ وذلك لم يستند الى قانون ، وليس في أي قانون تقاعد ما يشير لذلك ، وعند التعديل فروقاتهم من 267 الفا الى ما اصبحوا عليه بعد التعديل لم تحسب لهم ؛ واعيدت الى الخزينة وفقا لمادة بالتعديل ؛ وهذا تجاوز على الحقوق .
اماما جاء في ثانيا بالفقرة -1- اقرانهم وفقا لتفسير دوائرهم فاعتمد لهم راتبا تقاديا 185 الفا مقابل اقرانهم 267 الفا بالنظام رغم خدمتهم اكثر من ثلاث وثلاثون سنة وشهادة بكلوريوس ؛ واصبح بعد تعديل القانون 237 الفا .
ما جاء توضيحه يتبين ان اجراءات التعليمات والنظام غير دستورية ؛ والحلول المنشودة تكون وفقا للدستور ، وتتطلب الغاء التعليمات والتي هي اساس جميع مشاكل الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وانها غير دستورية ، وعند حذفها يتم العمل بالقوانين النافذة وفقا لاستحقاق الدستور ؛ وتحل جميع مشاكل الرواتب ؛ وتكون وفق القوانين النافذة واستحقاقات قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 ؛ ووفقا لاستحقاق المتقاعدين قبل نفاذ قانون 27 لسنة 206 ؛ استحقاقهم وفقا للقوانين النافذة في الخدمة المذكورة ووفقا لقانون 33لسنة 966 كما سنرى ؛ وهذا يتماشى مع مبدأ الدستور ؛ نأمل ان نكون قد وفقنا لتوضيح ماهو مفيد للحلول وفقا للدستور .

#صلاح_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات