الجريمة... والعقاب

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2364 - 2008 / 8 / 5 - 10:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حكم محكمة واقعة على شمال السماء جعل المصريين يرتدون ملابس الحداد، وحول مصر إلى سرادق عزاء كبير بطول البلاد وعرضها.
هذا هو ما حدث يوم الأحد الماضى بعد أن تناقل المصريون تفاصيل حكم محكمة جنح سفاجة فى قضية غرق " العبارة السلام".
وكما هو معلوم فان جميع المتهمين فى هذه القضية خرجوا مثل الشعرة من العجين بموجب حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة ، باستثناء معاقبة ربان بالحبس ستة اشهر وعشرة آلاف جنيه غرامة لوقف التنفيذ.
هذا "الحزن القومى" الذى نجم عن الحكم المشار إليه ليس بدون مبرر، وإنما له مسوغات كثيرة، أولها أن ضحايا الحادث يزيد عددهم عن ألف شخص غرقوا فى قاع البحر الأحمر.
وهو عدد ضخم يقارب عدد ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية.
وحكم المحكمة يعنى ببساطة أن دماء هذا العدد الغفير من المصريين الغلابة قد ذهبت هدرا، وان مسئولية إزهاق هذه الأرواح البريئة تم تعليقها فى رقبة "قاتل مجهول"!
ثم أن هذه النتيجة الرهيبة تم التوصل إليها بعد محاكمة طويلة استغرقت إجراءاتها ما يقرب من عامين ونصف. فالحادث المشئوم وقع فى 3 فبراير 2006 والحكم صدر فى 27 يولية 2008. وبعد هذا الوقت الطويل جاء الحكم الهزيل شأنه شأن الجبل الذى يتمخض ليلد فأراً!
وهذه التفاصيل المملة يمكن وضعها تحت عنوان "العدالة البطيئة" وكما يقال فان العدل البطيء هو الظلم بعينه، فما بالك إذا كانت رؤية غالبية الناس لهذه "العدالة البطيئة" ضبابية وتفتقر إلى اليقين الذى تجسده مقولة أن " الحكم عنوان الحقيقة".
والدليل على ذلك أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، انتفض – فى واقعة غير مسبوقة- وهرع إلى الطعن بالاستئناف على هذا الحكم فى نفس يوم صدوره، وبعد أقل من أربع ساعات على النطق به، وذلك لمخالفته الثابت بالأوراق والفساد الاستدلال والقصور فى التسبيب والتعسف فى الاستنتاج. وتضمن بيان النائب العام تفاصيل عديدة تدمغ حكم البراءة بـ "العوار" مما يستوجب الطعن عليه بالاستئناف.
وبطبيعة الحال فان الفصل فى حيثيات هذا الطعن الذى تقدم به النائب العام هو من اختصاص قضائنا الشامخ ، وليس من اختصاص الإعلام والصحافة .
بيد انه يجدر بهذا الصدد التنويه لأنه لا يضر الصحافة أو الصحفيين تبرئة فلان أو علان، والقاعدة التى لا ينبغى نسيانها فى اى لحظة هى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .
ومن هذه الزاوية فان الغضب العارم الذى اجتاح مصر من الإسكندرية إلى أسوان بعد صدور الحكم ليس راجعاً إلى الإصرار على إدانة أحد بعينه، بقدر ما هو راجع إلى رغبة الرأى العام فى أن يكون هناك حساب على كل خطأ ، وان يكون هذا الحساب متسما بالشفافية والعدالة، وألا يكون مجرد "تستيف أوراق" أو البحث عن "كبش فداء".
ومن هنا فانه لا بأس من تبرئة زيد أو عبيد من مسئولية حادث ما، لكن لابد من تحديد الجناة وضبطهم وإحضارهم وتقديمهم إلى العدالة وتوقيع العقاب الواجب عليهم، خاصة إذا كان هذا الحادث قد تسبب فى وفاة أكثر من ألف إنسان – أما تبرئة المتهمين وعدم توجيه الاتهام إلى اى شخص فان هذا يعنى أن دماء المصريين أصحبت رخيصة ومستباحة- وهذا أمر غير مقبول.
ومما يغذى هذا الشعور أن الأمر ليس مقصوراً على حادث العبارة المشئومة ، وإنما هو أمر شائع فى معظم الحوادث ، وآخرها حوادث المزلقانات فى مرسى مطروح وغيرها حيث تزهق أرواح عشرات المصريين وتراق دماءهم ومع ذلك يتسابق المسئولون فى التبرير والتنظير والادعاء بان كل هذه الكوارث " قدرية"، فى حين أن هناك قاتلا حقيقياً ومتوحشاً اسمه "الإهمال" موجود فى كل مكان، يجب ضبطه وإحضاره وتقديمه إلى العدالة .
لكن الإحساس العام بالمسئولية المباشرة ، وغير المباشرة ، أصبح ضعيفاً للغاية . ومن ثم تراجعت المساءلة الجنائية، والسياسية، إلى الوراء بصورة مذهلة.
ويزيد الطين بله ذلك التضارب الرهيب فى المصالح، الذى أصبح داء عضالاً فى كافة المجالات، وأصبح مسئولاً عن ضبابية- أو حتى ضياع – المسئوليات فى الكثير من الحالات، كما أصبح مسئولاً عن تفشى حالة من الارتياب العام فى كل كبيرة وصغيرة من جانب الرأى العام الذى أصبح أكثر تقبلا لـ "شخصنة" القضايا العامة من جراء استفحال هذا التضارب فى المصالح .
وهذا التضارب فى المصالح عززه هو الآخر نوعان من الزواج، زواج المال والسياسة الذي ينجب الفساد، وزواج الدين والسياسة الذى ينجب التطرف والتعصب.
وفى حالة العبّارة المشئومة نجد أنفسنا أيضا وجهاً لوجه مع صورة أو أخرى من تعارض المصالح .. ولعل هذا هو أحد أهم أسباب " الغضب القومى" الذى فجره حكم البراءة .
وربما شعرت روح الفنان يوسف شاهين فى صباح يوم صدور هذا الحكم بكل تلك الأجواء السلبية فقرر الرحيل غاضباً وحزيناً ومغمغماً .."هى فوضى"!!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات