أقدمت مؤخرا فصائل سياسية داخل العائلة الحركية (الحركة الشعبية، الحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي) على خلق اتحاد الحركات الشعبية كإطار تنظيمي لتنسيق فعلها السياسي في وقت لم يعد فيه للعمل السياسي الفردي أدنى تأثيره داخل الساحة السياسية في أفق تنضج فيه الشروط الذاتية والموضوعية، حيث يدوب فعلها في إطار سياسي تنصهر داخله مختلف مكونات العائلة الحركة.
وينطلق مهندسو القطب الحركي في طرحهم السياسي إلى أن التحولات السياسية التي عرفها الحقل السياسي وكذا الوعي لدى عموم الحركيين وخاصة منهم القادة لضرورة إزالة كل الشوائب والتخلص من تراكمات الماضي السلبية يحتمان على المكونات الحركية وضع اليد في اليد والتفكير معا في المستقبل السياسي، وذلك على اعتبار أن للحركات ما يجمع بين هذه المكونات أكثر بكثير مما يفرق بينها.
وجدير بالإشارة في هذا الباب إلى أن تاريخ الحركة الشعبية (أي الحركة الأم) التي أحدثت بعيد الاستقلال، هو تاريخ صراعات
شخصية خاضها أحرضان "أمغار الأطلس" ضد معارضيه في محطات تاريخية مختلفة، ذلك أن منتقديه سجلوا رفضه للعمل داخل الحركة وفق قوانين وهياكل منظمة لكون الحزب في تصوره شبيه بالقبيلة ويركز على الخصوصية الثقافية والإثنية أكثر من الصراعات الاجتماعية.. ولكون معارضيه في نظره بمثابة خارجين عن الطاعة يجب في حقهم الطرد أي إبعادهم عن الجماعة والأمثلة في هذا الباب عديدة.. لكن التطورات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي أرغمت المحجوبي أحرضان على التخلي عن جزء هام من ثقافته وتصوره للعمل الحزبي.. فالحركات الشعبية ـ كما هو معلوم ـ تنهل من معين مشترك يتمثل في المرجعية الفكرية والثقافية وحتى الاجتماعية، كما أن دائرة حركيتها تجمع مختلف أطرافها داخل رقعة جغرافية محددة على اعتبار أن الدفاع عن مصالح وتمثيل مطالب المناطق القروية ذات الأصل الثقافي الأمازيغي هو عنوان الشعار المركزي المرفوع من قبل مكوناتها فضلا عن الماضي النضالي و الواقع السياسي المشتركين وذلك لكون الحركة الشعبية هي الحركة الأم التي تفرعت عنها الفصائل الحركية المتواجدة اليوم داخل الساحة السياسية، ناهيك عن ولائها المتجذر تجاه العرش.. بمعنى أكثر وضوحا فالتاريخ المشترك والحاضر المتقاسم اليوم والمستقبل المنتظر يدفع الحركات الشعبية إلى توحيد الصفوف بحثا عن القوة الضرورية لأن في الاتحاد قوة.
ومن هذا المنطلق قامت الحركات المذكورة بعدة خطوات توجت بميلاد اتحاد الحركات الشعبية،أسندت رئاسته إلى أحرضان بشكل تناوبي، هذا الاتحاد الذي من المنتظر أن يجد ترحيبا من لدن الجهات التي لم يعد يرقها البلقنة الواضحة التي أضحت عنوان المشهد السياسي ببلادنا.!!
ولا يستبعد أن تكون السرعة التي تسير بها خطوات القطب الحركي تجد مباركة من طرف المهندسين الجدد الذين يسكنهم هاجس تنظيم وعقلنة الحقل السياسي وفق منظور معين خاصة وأن مبادرات مماثلة سجلت في السنوات الأخيرة، البعض منها كتب له النجاح والبعض الآخر تعثر لأسباب سياسية..
وقد خرجت الحركة الشعبية تاريخيا إلى الوجود بعيد حصول المغرب على الاستقلال، تقودها نخبة رفضت العمل السياسي تحت جلباب حزب الاستقلال صاحب أطروحة الحزب الوحيد، ذلك أن حدو أبرقاش، المحجوبي أحرضان، عبد الكريم الخطيب وآخرين لم يحملوا معهم في البداية أي برنامج سياسي، إذ كان همهم الوحيد والأوحد هو التصدي لحزب الاستقلال ومنعه من مراقبة المناطق الناطقة باللسان الأمازيغي، وذلك إلى حدود الانتخابات التشريعية عام 1963، وسيختلف أحرضان ورفيقه الخطيب حول مسألة "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" التي أسسها المرحوم رضا اكديرة كقوة مضادة في وجه حزب الاستقلال، ذلك أن الخطيب قبل الاندماج في الجبهة فيما رفض أحرضان ذلك، ولم يتنازل عن الفكرة إلا بعد ما تم إقناعه بأن الحركة ستحتفظ باستقلاليتها داخل الإطار المذكور.
لكن الحصة التي حصلت عليها الحركة الشعبية داخل الحكومة مقابل أغلبية المقاعد التي أسندت إلى رفاق أكديرة جعلت أحرضان يشجع أنصاره بعدم التعامل مع أنصار اكديرة في البرلمان، الشيء الذي ساهم في تأجيج الصراع بين الاثنين، انتهى بتأسيس اكديرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ظهر في صفوفه أخ الخطيب عبد الكريم...وستساهم الأحداث التي عرفها المغرب بعد تقدم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بملتمس للرقابة من أجل إسقاط الحكومة في تعميق الخلاف بين أحرضان وحليفه الخطيب، هذا الأخير الذي ستضطره سلوكات حليفه ورفيق دربه إلى الانشقاق عن الحركة وإحداث الحركة الشعبية الدستورية الد يمقراطية سنة 1967.
ولم يتوقف نزيف التدهور التنظيمي، ذلك أن نهاية عقد السبعينات سيعرف انتفاضة مجموعة من الحركيين ضد الأسلوب اللاديمقراطي الذي ينهجه أحرضان في تعامله مع شؤون الحركة، فاحرضان هو الذي يترأس المؤتمرات وأيضا المجالس الوطنية، كما يجمع بين يديه كافة الصلاحيات المالية والاعلامية أي أنه بكلمة مركزة الآمر والناهي ..وقد انتهت هذه الانتفاضة في أكتوبر 79 بطرد أبطالها وهم إدريس بلحسين، يحيى بن تومرت، محمد الخضراوي ومحمد المعتصم. وبعد عدم حصول احرضان على مقعد وزاري إثر تشكيل حكومة 1985، احتج بطريقته الخاصة على السلطة، حيث هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي القائم آنذاك والانضمام إلى المعارضة، مما جعل الفريق البرلماني يعارضه وكان رد الفعل الصادر عن أحرضان كالعادة هو طرد بعض قادة الحزب علما بأنه كان يرغب في تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب في منطقة خنيفرة
( الأطلس المتوسط) من أجل الحسم تنظيميا و سياسيا و بشكل نهائي مع معارضيه. خلافا سينجحون هؤلاء في تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب وانتخاب قيادة جديدة تضم: حدو ادرقاش، محند العنصر، سعيد أمسكان، محمود عرشان، عزو الزبكي، مبارك زمراك، على العلوي ومحمد تقي الدين الله ماء العنين، كما عرف المؤتمر إقالة أحرضان الذي ظل منذ ذلك الحين مبعدا عن الواجهة السياسية إلى حدود عام 1991، حيث ستمنحه السلطة الضوء الأخضر للعودة مجددا إلى الحياة السياسية وذلك من خلال تأسيس الحركة الوطنية الشعبية بمراكش.
ومعلوم أن "أمغار الأطلس" بعد إقصائه من الحركة الشعبية إثرالحركة التصحيحية التي أحدثتها ثمانية أمناء للحركة، حاول المحجوبي أحرضان استرجاع الحزب عن طريق القضاء إلا أنه سرعان ما تنازل عن ذلك بعد أن استقبل الملك الراحل الحسن الثاني القيادة الجديدة للحركة الشعبية في 16 يناير 1987، وهكذا انتهى به الأمر إلى تأسيس حركته بمراكش يومي 17 و18 يونيو 1991 ضمت الحركيين الموالين إليه إضافة إلى مجموعة من الذين استاؤوا من أسلوب القيادة الجديدة وخاصة العنصر لإدارة شؤون الحركة.
وسجل التحاق مجموعة محمود عرشان بحركة أحرضان قبل أن تنفصل عنه من جديد وتأسس الحركة الديمقراطية الإجتماعية سنة 1996 بزعامة الأول. ولم تفلت هذه الحركة الجديدة هي الأخرى من لعنة الانشقاقات، ذلك أن مجموعة من الحركيين بقيادة كل من الزروالي وعبد الرحمان لبدك التحقت بالحركة الأم لصاحبها أحرضان الذي لم يسلم هو الأخرى من هذه اللعنة، حيث أقدم بوعزة إيكن وأحمد الموساوي ومحمد الفضيلي وآخرون على اتخاد مبادرة تأسيس حزب جديد اختير له اسم الاتحاد الديمقراطي الذي عقد مؤتمر التأسيس في بداية هذا العقد بالعاصمة الإدارية الرباط وأسندت أمانته العامة إلى بوعزة إيكن.
من المؤكد أن اتحاد الحركات الشعبية أصبح له موقعا سياسيا متقدما يجعله، عدديا، القوة السياسية الأولى داخل مجلسي النواب والمستشارين وعلى صعيد العمالات والأقاليم، مما يؤهله لأن يكون رقما أساسيا في كل معادلة سياسية مرتقبة..
فموقعه المتميز بين قوى اليسار من جهة والإسلاميين من جهة أخرى سيخول له لعب دور أساسي في الحفاظ على التوازنات السياسية المنشودة. وقد يتعاظم دوره السياسي، أولا في حالة نجاحه في استقطاب باقي أطراف العائلة الحركية مع العلم بأن الميثاق التنظيمي للحركات لم يقفل الباب في وجه باقي الهيآت التي تجد ذاتها داخل الاتحاد المذكور، حيث أكد أن لكل هيأة ترغب في الانضمام إلى الإتحاد تقديم طلب إلى مجلس الرئاسة ولا يمكن الموافقة عليه إلا بإجماع الأحزاب المؤسسة لهذا الإتحاد.
وثانيا في حالة تصالحه مع الحركة الثقافية الأمازيغية التي تحتل كحركة مدنية موقعا متميزا داخل الساحة الوطنية.
وثالثا في الحصول على دعم حزب العدالة والتنمية، ذات التوجه الاصولي، نظرا لموقعه المتقدم داخل الساحة السياسية.
مما لاشك فيه أن الحركات الشعبية اجتازت مرحلة الاختبار وجس النبض، حيث انتقلت عمليا إلى مرحلة الفعل والتجسيد على اعتبار أن الإتحاد خيار استراتيجي أملته عوامل ذاتية تمثلت في رغبة الحركيين في التوحيد والبحث عن القوة وأخرى موضوعية مرتبطة بسيادة ثقافة التكثلات والأقطاب، مع الإشارة في هذا الباب إلى أن إسمي الحركيين حسن أبوأيوب (سفير المغرب بباريس ووزير سابق..) ومحند العنصر(الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الفلاحة) مرشحين من قبل الدوائر المحيطة بالملك لقيادة الحكومة المرتقبة مع امتياز للأول نظرا لإشعاعه الدولي خاصة بعد التنويه الذي حظي به من لدن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي يؤخد برأيه في ما يتعلق بالقضايا الكبرى بالمغرب.
ويتحدث أصحاب هذا الخيارعن إمكانية لعب اتحاد الحركات الشعبية الورقة السياسية لخصوم الوزير الأول إدريس جطو المحاصر على مستويات متعددة..في حين تستبعد بعض الجهات هذا الخيارالذي نسب إلى رفيق الملك في الدراسة فؤاد عالي الهمة (الوزير المنتدب في الداخلية) لإعتبارات متعددة منها أساسا الاستفزاز الذي يمكن أن يشكله إسناد الوزارة الأولى لشخصية سياسية أمازيغية (بالرغم من قربها من المخزن) للدوائر الفاسية سواء داخل الدوائر الأمنية أوالمالية ذات التأثير القوي في صنع القرار بالمغرب،مما يجعل مثل هذا الخيار في نظرها مستبعدا في الوقت الراهن.
إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الباب، هل ستقبل مكونات اتحاد الحركات الشعبية الحركة الديمقراطية الاجتماعية لصاحبها محمود عرشان وهي التي تخلت عنه في محنته ضد بعض الفعاليات المدنية الفردية و الجماعية( ضحايا سنوات الرصاص..)، نفس الأمر هل ستقبل أصدقاء نجيب الوزاني الذين التحقوا في إطار حزب العهد بالتحالف الاشتراكي (الذي يضم أحزاب التقدم والاشتراكية، الاشتراكي الديمقراطي والعهد) الذي لم يعرف بعد طريقه الصحيح، نفس الأمر بالنسبة لحزب التجديد والانصاف بقيادة شاكرأشهبار ومبادرات التنمية والمواطنة لصاحبها حمو في حالة التفكير بالإنضمام إلى الإتحاد؟
وهل تستطيع مكونات العائلة الحركية تدبير اختلافاتها وخلافاتهاالسياسية في غياب آليات ديمقراطية حقيقية خاصة وأنها تفتقد جميعها لهذه الديمقراطية سلوكا وتصورا؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
