الرشوة أو استغلال النفوذ أو الثراء غير المشروع أو الاختلاسات أو تزوير الانتخابات أو التدخل فيها أو تعيين الأقارب والمحاسيب في مناصب إدارية لا يستحقونها وغير مؤهلين لها أو هدر أموال الدولة وتبذيرها أو عدم الحرص على المال العام.. الخ مصطلحات و عناوين مختلفة للفساد الإداري للدولة التي تجعله كيانا خاويا سرعان ما ينهار و ينتهي و لا يمكن أن يكون هناك تطور اجتماعي و سياسي و اقتصادي.و الدولة تعاني من كل هذا الفساد الإداري . أبشع نموذج يمكن أن نقدمه للفساد ألا داري في العراق هو نظام صدام البائد .
الفساد الاداري لنظام صدام:
تميز الفساد الإداري لنظام صدام بالمركزية المدعومة بالمؤسسات الأمنية و المخابراتية والجهاز الحزبي و لهذا يمكن أن نعتبر الفساد الذي يدار من قبل صدام وعائلته كان موجها ومنظما ومحصورا بالجهات التي يرغب أن تزاوله من قبله.ويمكن أن نقسم الحهات التي كانت مسموحا لها بالتلاعب بمقدرات البلد دون أي رقابة إدارية و قانونية مسؤولة هي :
1-- الإمبراطورية المالية لصدام : قدرت الدوائر المالية و بعض الصحافة العالمية ثروة صدام ما بين 4الى40 مليار دولار و سبب هذا الاختلاف هي السرية الصارمة على كل الخلايا التي تدير هذه الإمبراطورية المالية
و الذي كان يديرها في فترة من الفترات برزان التكريتي فمثلا ذكرت جريدة صباح التركية أن صدام حاول تهريب ثروته الخاصة التي تقدر باثني عشر مليار دولار إلى خارج العراق عن طريق أحد رجال الأعمال من أصل تركى لكن هذه الخطة تم إجهاضها بسبب تحذيرات المخابرات التركية.
صنفت مجلة فوربس (صدام )بالمرتبة الثالثة في اغنياء العالم ، يتقاسمها مع أمير يشتنشتاين هانس آدم الثاني، حيث قدرت المجلة في عددها الأخير ثروة كل منهما بملياري دولار.
وقد عثر على ما يقارب مليار ونصف المليار دولار من الودائع العراقية في كل من لبنان وسويسرا وبريطانيا، ولكن ما يزال من غير الواضح حتى الآن بأي اسم سجلت هذه الأموال، ابعد من كونها سجلت لحساب مسؤولين حكوميين في النظام العراقي.
وقال جيمس نيسن المسؤول في اتحاد البنوك السويسرية، انه «ليس هناك حساب مسجل باسم الرئيس العراقي السابق شخصيا». ومع ذلك يعتقد المحققون الذين يلاحقون الأعمال غير المشروعة والتحويلات الحكومية أن صدام ربما أودع أموالا طائلة في الخارج بأسماء مختلفة. وقال ديفيد اوفهاوزر المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية
«أن التحدي الأكبر الذي يواجه المحققين هو تحديد هوية ومتابعة حركة الأموال التي قام صدام بسرقتها وتحويلها إلى حسابات مجهولة الهوية في النظام البنكي الدولي».
أن تقديرات المسؤولين الأميركيين لثروة صدام الشخصية تتراوح بين 2 و40 مليار دولار. وتقول منظمة «اندايت» التي تسعى إلى ملاحقة صدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ان الكثير من هذه الأموال أرسلت إلى الخارج عبر شبكة من الأشخاص الذين قاموا بحفظها أو استثمارها لحساب الحكومة العراقية إلى حين تبرز الحاجة إليها. وكان جون تايلور المسؤول في الخزانة الأميركية ابلغ لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أن مجموع الأموال العراقية التي عثر عليها خارج الولايات المتحدة منذ مارس (آذار) 2003 تبلغ 2.1 مليار دولار، وذلك بالإضافة إلى 1.1 مليار من الأموال العراقية المجمدة خارج الولايات المتحدة منذ عام 1990 .
شركات صدام وعقاراته : منذ حرب الخليج، أنفق (صدام) أكثر من بليوني دولار في بناء 48 قصراً، جُهّز بعضها بحنفيات مطلية بالذهب وفي باحاتها. وأفتتح صدام في نيسان/إبريل 1999 مجمع صداميات الثرثار، الذي يبعد 136 كيلومتراً عن بغداد، ويضم مدرجّات وملاعب رياضية، ومنتزهات واسعة للألعاب والتسلية، وأكثر من 600 منزل سكني، وهو مفتوح فقط للموظفين الحكوميين وكانت ملكية هذه العقارات لصدام و عائلته. هذا إضافة إلى المنتجعات السياحية في الموصل و البصرة التي كانت محصورة في استخدامها فقط لعائلة صدام و عشيرته.
وقد كتب شيرمان شولنيك مقالا في http://www.rense.comبتاريخ 16 / 12 / 3
حول شركات صدام كأحد المالكين الأساسيين لشركة Daimler-Chrysler التي تصنع بعض الأدوات الاحتياطية لسيارات و شاحنات المرسيدس بينز، كان يمكن لصدام (لو لم يكون محصورا في بلده) أن يحضر اجتماعات الشركة.
كما أن صدام أيضاً هو أحد المالكين الأساسيين لشركة (هاشيتي) الضخمة التي لها رصيد كبير من الممتلكات في الولايات المتحدة. , يملك صدام ايضا شركة الأسلحة Fairchild Missiles في إيطاليا
كما يملك Matra في باريس ، و هي شركة متخصصة في صناعة الستلايت
و من بين الممتلكات الأخرى يملك أيضا الـ "People Mover" المستخدم في مطار O Hare الدولي في شيكاغو، و هو عبارة عن سكة لنقل الركاب و أمتعتهم من مداخل المطار إلى الطائرات.
أن رئيس النظام يشرف شخصياً على عمليات تهريب البترول ومشتقاته والتي تتم عبر إيران وتركيا وسوريا والإمارات وغيرها من البلدان والتي حددت التقديرات بأن مبالغها وصلت خلال السنوات القليلة الماضية إلى أكثر من 20 مليون دولار. والشيء الأكيد الآخر هو أن رئيس النظام البائد يشرف مباشرة على نشاط وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة النفط، وان كل عمليات البيع والشراء والتمويل في هذه المؤسسات لا تتم إلا بأمر منه وان المسؤولين عن هذه المؤسسات ليس لهم أي دور حقيقي في رسم سياستها أو الرقابة على سير أعمالها ودورهم لا يتعدى عمليات التنفيذ. ولا يعرف الرقم الحقيقي لتعاملات هذه المؤسسات ألا رئيس النظام ودائرة ضيقة جداً من معاونيه المقربين.
عائلة صدام و أقرباءه
الدائرة الثانية التي كان مسموحا لها في عمليات الفساد المنظم و الموجه هي عائلته و أقرباءه
فمنذ أواخر الثمانينات حين صدر قرار صدام بخصخصة الشركات العامة بعد أن اصدر قرار بهذا الشان واستولوا على تلك الشركات بابخس الأثمان و كان كل فرد من عائلة صدام له تخصص في عملية الفساد الاداري.
عدي صدام: كان متخصصا بسرقة السيارات و تهريب النفط و سرقة شركات النقل العامة و السيطرة عليها
حسين كامل سيطر على كثير من المزارع والبساتين داخل بغداد وخارجها، وتولى أرشد ياسين عمليات تهريب آثار العراق وبيعها في الخارج بأبخس الأثمان عن طريق وسطاء عراقيين وعرب إضافة إلى أعمال النهب الأخرى ,
اما اخطر عملية فساد قامت بها تلك العائلة هي طبع العملة الورقية بدون أي غطاء يدعمها من العملة الصعبة
مما أدى إلى هبوط العملة العراقية إلى أدنى قيمة لها . في عام 1995 وصل سعر صرف الدولار الذي اصبح بمثابة المعيار الذي تقيس به فئات المواطنين كافة مستواها المعيشي ومستوى دخلها الى حدود (3000) آلاف دينار للدولار الواحد. اي اصبح الراتب الشهري لقطاع واسع من المواطنين وهم الموظفون ومحدودي الدخل الذين كان دخلهم يتراوح في حينه في حدود (3000 ــ 4000) دينار أي في حدود( دولار وثلث الدولار)
. ثم استقر في السنة التالية 1991 عند حدود ( 2000) دينار للدولار الواحد وما يزال يتذبذب عند هذه الحدود. وبذلك فان دخل الموظفين العراقيين الذين يمثلون الجهاز التنفيذي للدولة هو من (1 ــ 2) من دولار الى دولارين. هذا الانخفاض المريع بالمستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من المواطنين حيث انخفض دخل هذه الشريحة من حوالي (400) دولار شهرياً في بداية الثمانينيات بالمتوسط الى هذا المستوى المتدني.
الجيش العراقي" : هو إحدى المؤسسات التي كان مسموحا لها في عملية الفساد الإداري و كانت تتلخص في:
1. عملية السلب و النهب الذي قام به أفراد الجيش حين قام بالغزو على إيران والكويت .
2. ابتزاز الجنود بالمبالغ و الرشاوي مقابل منحهم بعض الجازات و نقلهم الى بعض الأماكن الأمينة.
3. السيطرة على بعض الممتلكات و المزارع للعوائل المعارضة للنظام و التي صودرت من قبل صدام.
4. سرقة أرزاق الجنود أو التواطؤ مع المقاولين المسؤولين عن ذلك مقابل مبالغ كبيرة.
5. سرقة الأسلحة و الاعتدة والبطانيات وغير ذلك من أموال الجيش التي يمكن أن تباع في السوق أو للمواطنين .
الفساد الإداري لحزب البعث: قاعدة حزب البعث كانت تقدّر ب 2 مليون شخص، حوالي 50,000 هم كوادر تعمل كقادة، و معلمين و دائرة الرقابة. الحزب هو عبارة عن جهاز خليوي مقسّم إداريا من خليات سكنية مبنية من 2 إلى 7 أشخاص، وفرق حزبية في المصانع و المكاتب و المدارس و الأحياء المدنيّة، البلدات الكبيرة و المناطق القروية وقد شمل الفساد لهذا الحزب بهدر خيرات العراق و التصرف بها لرؤية الحزب و التي منها :
1. جعل 5% من نفط العراق في ميزانية خاصة تكون تحت تصرف القيادة القومية و القطرية لحزب البعث.
2. الأموال التي سرقت على يد حزب البعث و قياداته قدرت بعشرات البلايين من الدولارات. هذه الثروة تم حشدها على مر عشرات السنين من خلال عدم المحاسبة و عدم إعاقة المسؤولين البعثيين الذين أخذوا أحسن النصائح من وسطاء محترمين، بنوك، محاميين دوليين، محاسبين، خبراء مخفيي الهوية بالذريعة و عن طريق غسيل الأموال وتم تأسيس شركات وهمية في بعض الدول العربية و التي تستخدمها ألان غطاء لعمليات الفوضى في العراق.
3. (الولاء مقابل النفط) هي اكبر عملية فساد قام بها النظام و الجهاز الحزبي وسميت بفضيحة (الولاء مقابل النفط) حيث جعل كوبونات خاصة يتم إعطاءها لأشخاص معينين سواء عرب أو مسؤولين دولين يتم بها بيع النفط عن طريق اسواق سوداء و يكون واردها الى هؤلاء المرتشين.
4. تمت عملية فساد لجهاز القضاء و المؤسسة التعليمية و بقية أجهزة الدولة و ذلك بفرض تعيين الكادر الحزبي لهذه المؤسسات و جعلها مغلقة لحزب البعث.
5. ابتزاز العوائل العراقية وذلك عن طريقة كتابة التقارير من قبل الدوائر الحزبية في المنطقة واصبح الرفيق الحزبي بإمكانه تحديد مصير أية عائلة حين لا تستجيب لمطالبه و الرشاوي التي يرغب بها بحيث أصبحت تسعيرات خاصة حسب التقارير المكتوبة . فالتقرير الذي يعدم الشخص من اجله له تسعيرة مختلفة عن التقرير الذي يؤدي به إلى سجن لفترة زمنية معينة.
الفساد في المؤسسات الأخرى:
1-القطاع التجاري شمله الفساد أيضا حيث أصبحت الاتفاقيات التجارية وسيلة ضغط و أغراء للدول العربية ورجال أعمالها مقابل كسب الولاء للنظام و تمرير بضائع تجارية فاسدة أو بأسعار خيالية حتى يبقى العراق مدين لدول هؤلاء التجار .هذا ما صرح به وزير التجارة العراقية من أن غالبية كشوف الصادرات للبضائع العراقية مزيفة و بأسعار غير حقيقية.
2-الفساد في دوائر أجهزة الأمن الداخلي: كثير من عمليات سرقة السيارات و النهب تم كشفها من خلال أجهزة مخابرات صدام التي بينت التنسيق بين أجهزة الشرطة و العصابات المنظمة حيث عمد النظام قبل سقوطه بإطلاق حريتهم من السجون العراقية مما أدى إلى تخريب متعمد في دوائر البلد.
3- الفساد في دوائر الصحة و التربية و التعليم :حيث انتشر تتهريب الأدوية و إعطاء الشهادات الجامعية المزورة التي لها تسعيرة حسب الدرجة العلمية من قبل المؤسسات العلمية .
و يمكن أن نلخص التقرير بالنتائج التالية
1-الحكم الفردي الشمولي هو أساس كل الفساد و التخريب الذي يحدث للمجتمع ولا يمكن أن يكون استقرار للبلد ألا بنظام تسود فيه العدالة و الحرية و التعددية بإدارة السلطة وعدم احتكارها .
2-- ا ن نسبة كبيرة من الجهاز الإداري في العراق يسيطر عليه البعد الطائفي مما تسبب بحالة عدم توازن بين فئات المجتمع العراقي و بالتالي ولد حالة شعور بالغبن و الظلم عند غالبية المجتمع و الكراهية فيما بينهم.
3-- أن البنية التحية في المؤسسات المهنية و التجارية و الصحية و جميع الدوائر الخدمية في العراق قد تعرضت الى حالة انهيار بسب الفساد الذي قام به النظام السابق .
4- أن إدارات الدولة تعاني من حالة التضخم و البطالة المقنعة بسبب تواجد كثير من كوادر حزب البعث و الذي يجب أعادة بناء الجهاز الإداري على أساس مدروس و سليم و علمي و حسب الكفاءة.
5- أن الجهاز الإداري بحاجة ماسة لتقنية المعلومات الحديثة من الانترنيت و وسائل الاتصال الأخرى و التي تساهم بسرعة نقل المعلومات و توفير الخدمات الضرورية للمجتمع.
6-- يجب استخدام النظام اللامركزي في العملية الإدارية وذلك لنجاحها في الدول المتطورة مدنيا و اقتصاديا .
7-وضع دوائر رقابة شديد تساهم في القضاء على الرشوة و الفساد إضافة إلى أن وجود برلمان تشريعي قوي و صحافة حرة يجعل من الصعوبة التستر على عمليات الفساد الاداري الحاصله اليوم
8-تكوين نظام اقتصادي متطور و ذي نمو متصاعد مما يجعل مستوى دخل الفرد جيدا ليكون ضمانا تجاه كل أمراض الفساد الإداري مثل الرشوة و المحسوبية و استغلال النفوذ .
9-قوانين الضمان الاجتماعي أنجع الوسائل المهمة التي تحصن المجتمع من الفساد الإداري .
10- بناء مؤسسات المجتمع المدني من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات ضد التميز العنصري و الطائفي ومعاهد التأهيل الاجتماعي التي تزيد من توعية المجتمع مدنيا و سياسيا و إداريا.
صلاح التكمه جي
مركز دراسات جنوب العراق
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
