إعادة العمل بالرسوم على السلع يزيد الفقراء فقرا ً

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2361 - 2008 / 8 / 2 - 06:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ورد في الأنباء ان وزارة التجارة شكلت لجنة متخصصة لدراسة إلغاء قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 54 لسنة 2004 الخاص بإيقاف العمل بإجازات الاستيراد، الذي تسبب على وفق قول الوزارة بعدم إخضاع البضائع لفحص السيطرة النوعية وإغراق السوق المحلية ببضاعة رديئة. فما الذي يعنيه هذا الإلغاء إذا قيض للقرار الجديد ان يطبق في ظل استشراء الفساد المالي والإداري الذي تغرق فيه مؤسسات الدولة العراقية حتى النخاع بما فيها مؤسسات وزارة التجارة؟!
انه يعني بكل بساطة ان الفقراء سيزدادون فقرا ً وان القميص او السروال الذي يباع الآن بأربعة آلاف او سبعة آلاف دينار سيرتفع سعره أضعافا وسيكون شراؤه حكرا ً على الطبقة المتنفذة التي تتسلم رواتب تتجاوز الثلاثين مليونا او أكثر في كل شهر. وبصريح العبارة نقول ان الدول التي تفرض إجازات استيراد ورسوم (جمارك) على البضائع الداخلة اليها يتميز معظمها باقتصاد مزدهر مستقر وبانعدام الفساد الإداري والمالي كما ان جميعها لديها صناعات تنافسية تتفوق على المنتج الأجنبي في الكثير من الأحيان. فهل وصلنا نحن الى تلك المرحلة؟علينا في اقل تقدير ان نقضي على الفساد كمرحلة أولى تعقبها مراحل لاحقة لأن الظروف التي أعقبت انهيار النظام المباد أملت على الحاكم المؤقت بول بريمر إصدار قرار إيقاف العمل بإجازات الاستيراد لإنشاء وضع مؤقت لتعويض المواطن عن الحرمان الذي شهده في ظل الوضع السابق خصوصا ً في سنوات فرض العقوبات وانه اراد للقرار ان يزول بزوال المسببات التي دفعت لإقراره فهل زالت الأسباب فعلا ً.. لقد أخفقت جميع الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ التغيير في 2003 في إنشاء مصنع واحد لإنتاج أي سلعة بل ان بلدنا الزراعي غدا مستوردا ً رئيسا ً لخضر وفواكه الدول الأخرى بعد ان أهملت الزراعة وغابت الخطط المطلوبة للارتقاء بها وبالبلد عموما ً. ان العمل بإجازات الاستيراد وبالرسوم الجمركية إذا طبق في الظرف الحالي فانه يؤدي إضافة الى زيادة إملاق الفقراء الى تشكيل مافيات فساد جديدة والأكثر من هذا يمكن الإشارة الى ان وزارة التجارة ذاتها لم تفلح في استيراد مواد ملائمة للاستهلاك البشري برغم قولها بوجود لجان للفحص النوعي على المواد الداخلة الى البلد فأخفقت أجهزتها في كشف برادة الحديد في الشاي الهندي وفي الحنطة الاسترالية والتي أشارت الكثير من التقارير الى ان نشارة الحديد لم توضع في البلد المورد بل انها وضعت في أماكن أخرى ربما تكون في موانئ ومواقع الخزن داخل العراق هذا إضافة الى ان الناس يتسلمون في أكثر الأحيان شايا ً رديئا ً ومنه المستورد من إيران بالرغم من أن بضائع إيران لا تدخل ضمن مفردات الحصة التموينية وقد كثر اللغط عن إبدال الشاي الأصلي بشاي إيراني في مخازن جميلة في مدينة الثورة وبالتالي فلقد كان الأولى بوزارة التجارة ان تعالج ما يحصل في ثنايا مؤسساتها من فساد مالي وإداري قبل ان تفكر في فرض الضرائب على أحذية الأطفال وملابسهم لترفع أسعارها من ألف دينار الى خمسين ألف دينار او أكثر في ظل الفوضى الاقتصادية والمالية وانعدام التصنيع.
نحن نؤيد فرض الرسوم الجمركية والعمل بإجازات الاستيراد على السلع القادمة الى العراق أسوة بالدول المتقدمة ولكن ليس في هذا الوقت الذي يفتقر فيه البلد والمواطن الى كل شيء ولكن فقط عندما نبني مؤسسات صناعية واقتصادية كفوءة وعندما نهزم الفساد إذ ذاك لا بأس من إصدار قرار كهذا.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات