كركوك وانتخابات مجالس المحافظات

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2361 - 2008 / 8 / 2 - 10:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات الغير المنتظمة فى الاقاليم وعلى ضوء قانون الانتخابات المعدة لهذا الغرض لتؤكد على استمرارية المسيرة الديمقراطية للعراق الجديد وكذلك تؤكد حرص الحكومة العراقية المركزية على تعميق بنى ومفاهيم الديمقراطية فى اذهان الشعب العراقى الذى كان محروما من هذا الحق الطبيعى عبر عقود من الزمن ، انها لخطوة بناءة فى ترسيخ اسس الديمقراطية اللامركزية فى ادارة الدولة العراقية الاتحادية وانها لتثبت بان يكون الكلمة الاخيرة للشعب فى تقرير من يمثله فى ادارة وتمشية اموره شريطة ان تكون هذه الانتخابات نزيهة وتحت اشراف دولى لتؤكد مصداقية هذه العملية الديمقراطية ونزاهتها . ان مجالس المحافظات التى ستنتخب يجب ان تكون بمثابة السلطة التشريعية لكل محافظة لا ان تكون كهيكل فارغ المحتوى من حيث الصلاحيات والمراقبة ومتابعة اعمال ادارة المحافظة كما نلمسه الان فى العديد من المحافظات حيث يكون المحافظ هو الامر والناهى ولم يكن المجلس سوى الة بيد المحافظ الذى فرض فرضا فى العديد من المحافظات على المجلس من قبل الاحزاب المتنفذة فى تلك المحافظات وكانه بمثابة دكتاتور يفعل ويقرر ما يشاء وليس للمجلس الا ان يوقع على ما يقرره المحافظ كيفما يريد ويشاء .
لكن الذى يثير الاستغراب والدهشة لدى الكثيرين من المتابعين والمراقبين ما يتردد فى اكثر من محفل عراقى بوجوب تأجيل الانتخابات فقط فى كركوك ، لماذا هذا الالحاح والاصرار ؟ ان الحجج والمبررات التى يتذرع بها هذه الطائفة المؤيدة للتأجيل لاتستند الى اية مبررات واقعية ، فكركوك كبقية المحافظات العراقية الغير المنتظمة الى الاقاليم تعانى مثلما تعانيه المحافظات الاخرى من ظروف شبه استثنائية من حيث الوضع الامنى بل قد تكون كركوك اكثر امنا من بعضها . اذن يبقى عامل الخلاف فى قضية كركوك بين الكرد بحكومتها الاقليمية والحكومة المركزية العراقية والتى تحاول جهات عديدة من السلطة والاحزاب العراقية خلق المصاعب والمشاكل بوجه هذه المحافظة التى تطالب بها اقليم كردستان كونها محافظة كردستانية استنادا للعوامل التاريخية والجغرافية والديموغرافية وتركيبتها السكانية التى كانت تتمتع باغلبية كردية قبل تعريبها من قبل الانظمة التى توالت على كرسى الحكم فى بغداد منذ الثلاثينات وحتى سقوط اخر نظام دكتاتورى ، ولازالت تتمتع بهذه الاكثرية رغم محاولات الجهات التى لازالت تكن الكراهية وتحمل الروح الشوفينية فى عقولها ولاتنفك ان تخلق العديد من المشاكل لعدم تسوية امرها .
ان محاولة تأجيل الانتخابات فى هذه المحافظة هى جزء من خطة لتخريب ما تم تحقيقه حتى الان من خطوات فى اعادة تطبيع اوضاع هذه المحافظة وحمل الامم المتحدة على التدخل ومحاولة تدويل هذه القضية الوطنية الداخلية والتى يمكن حلها بالارادة العراقية دون الحاجة الى تدخل اية جهة اخرى سواء كانت دولية او اقليمية ، لان مبعوث الامم المتحدة كان قد اعلن عند وصوله كركوك بانهم هنا من اجل مراقبة الاوضاع فقط وامكان تقديم المساعدة لحل هذه القضية فقط وليس للتدخل فيها ولكننا نرى الان بانها بدأت بتقديم المقترحات والحلول الغير المنسجمة مع الواقع الذى يعيشه البلد وتحاول تجزئة هذا الموضوع الى اجزاء ومراحل هى غير واقعية كما جاء ت مقترحات السيد ديمستورا ، ان موضوع كركوك ليس بقضية عويصة كقضايا دولية ساخنة انها قضية محافظة عراقية وحلها باية طريقة كانت فهى تبقى محافظة عراقية سواء كانت مع اقليم كردستان او كانت مع الحكومة الاتحادية ، فلماذا كل هذه الضجة والمهاترات الاعلامية والسياسية حولها . هل ان العراق تتعرض لضغوطات اقليمية او عربية فلا اعتقد الامر كذلك فتركيا الدولة الجارة للعراق كانت تبدى بعض المخاوف كون الجزء التركمانى من الشعب العراقى الذى يعيش فى كركوك قد يتعرضون للغبن ولكنهم الان توصلوا الى قناعات كاملة من صدق النوايا للقيادة الكردية والحكومة العراقية فى المحافظة على حقوق جميع الاطياف التى تعيش فى كركوك وغيرها من المدن سواء كانت فى اقليم كردستان او فى بقية العراق اما عامل الضغط العربى فلااعتقد ان يكون له اى تأثير على السلطة العراقية ويجب ان يكون كذلك لان اغلبية الدول العربية بقيت متفرجة ايام كان العراق يعيش فى محنته الاليمة عبر السنوات الماضية بل كانت اكثرية هذه الدول مشجعة لتأزيم الاوضاع ودعم الارهاب الذى دمر العراق ودعمهم ، ولكنهم الان اقتنعوا باستحالة القضاء على الروح الديمقراطية المتنامية فى العراق الجديد واستحالة اعادة الاوضاع الى سابق عهدها ايام الدكتاتورية فلا يمكن ان يكون لهذه الدول من تأثير على اوضاع العراق الداخلية وعلى الحكومة العراقية برئاسة السيد المالكى والذى اثبت صلابة موقفه فى دحر الارهاب والارهابيين ان يبادر لضم جهوده الى جهود كل المخلصين والداعمين الذين يودون للعراق بان تتقدم وتنتعش وان يبادر الى حل القضايا المعلقة فى اطار عراقى داخلى وان تكون كل الحلول عراقيا ولسنا بحاجة الى حلول خارجية لقضايانا الداخلية . فالانتخابات يجب ان تجرى فى كركوك كما فى بقية المحافظات الاخرى وان لا يستثنى منها هذه المحافظة لان ليس هناك من مبررات ظرفية او قانونية تبرر هذا التأجيل.
وان المقترحات التى تحاول بعض القوى تمريرها بتقسيم المحافظة الى اجزاء متفرقة للاغراض الانتخابية او تعيين نسب مئوية كيفما تكون لن تكون ناجعة لحل الازمة التى تم خلقها من قبل بعض الجهات والقوى السياسية بمثليها من الكتل البرلمانية داخل قبة البرلمان ، ولابد من حلين لا ثالث لهما فاما ان تجرى الانتخابات فى موعدها المقرر مع بقية المحافظات وفق الاسس والمعمولة وتحت اشراف دولى واستنادا الى احصائيات عام 1957 للسكان مع لاالاخذ بنظر الاعتبار التوسع الاسرى والسكانى لمواطنى كركوك من الكرد المهجرين بفعل السياسات الشوفينية للانظمة السابقة والتى استهدفت منها محو اى اثر للقومية الكردية فى هذه المحافظة . وان تتوصل الاطراف السياسية العراقية الى حلول توافقية لحلحلة هذه القضية وبالتالى التوصل الى حل يرضى جميع الاطراف وان يتم اجراء الانتخابات فى موعدها المقرر لهذه المحافظة كبقية المحافظات لان تأجيل انتخابات كركوك التى لاتستند الى مبررات قانونية بل هى مبررات سياسية يمكن ان تنطبق على محافظات اخرى مثل الموصل وديالى وصلاح الدين ايضا اذا كان القصد منها ان كركوك هى محافظة تتألف من مكونات واطياف عدة فالحال ينطبق على المحافظات السالفى ايضا فلماذا لا يتم طلب تأجيل انتخاباتها . كذلك يمكن العودة الى مواطنى هذه المحافظة لتقرر مصير محافظتهم باجراء استفتاء شعبى كى يقرروا اذا كانوا يرغبون باجراء الانتخابات لمجلس محافظتهم واحترام رأيهم .
كما ينبغى على الكتل البرلمانية ان تسرع فى اقرار قانون الانتخابات لمجالس المحافظات لان اى تأخير او تأجيل لهذا القانون سيؤثر سلبا على العملية الديمقراطية الجارية الان وستثبت للرأى العام الداخلى والخارجى بان القوى السياسية العراقيى ليست بالمستوى السياسى المطلوب لحل قضاياهم الداخلية ويتم خلق منافذ وذرائع للاخرين ان يمدوا انوفهم للتدخل فى الشؤون العراقية وتأزيم الوضع اكثر بما يخدم مصالحهم وتأخير العراق للانتهاء من مشاكله وازماته الداخلية لابقاء العراق ضعيفا وواهنا .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات