متى يصبح القانون هو ملجأ كل المواطنين وحامي حقوقهم؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2359 - 2008 / 7 / 31 - 10:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

هل نحن في دولة القانون بما تعنيه من إفراد السيادة للقانون وحده وسريان مقتضياته على كل المواطنين وكل المؤسسات باختلاف درجاتها ومجالات تدخلها بحيث تختفي كل المسلكيات التي تستند إلى قاعدة "اللي ما عندو سيدو عندو للاه" التي لا تكتفي بتعطيل القانون ، بل تجرؤ على تحريف بنوده بما يتعارض مع الأهداف التي وضعت من أجلها ، وفي مقدمتها صيانة حقوق الغير وضمان كرامتهم ؟ ومبعث هذا السؤال هو تواتر الأخبار والوقائع التي يتجسد فيها الخرق السافر للقوانين والاعتداء الصارخ على حقوق الأبرياء وكرامتهم . ولا أقصد هنا الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها كل مسئول ، عن غير قصد ، حين مزاولة مهامه ، على اعتبار أن الخطأ من صميم الممارسة البشرية ؛ بل المقصود هنا الأخطاء المتعمدة والتي تخرج عن إطار الأخطاء لتصبح جرائم صريحة تستهدف الإضرار بحقوق الآخرين عن قصد وتخطيط ودراية . ومناسبة هذا السؤال وقائع يجمع بين أصحابها الظلم ويفرق بينهم "الأسياد" . ومنها على سبيل الذكر لا الحصر :
1 ـ تعمد سائق "الجاكوار" دهس لمرات عديدة أحد حراس العلبة الليلية بفندق «أونفيتريت بالاص» ـ كما جاء في جريدة المساء ـ ثم لاذ بالفرار . فمات الضحية ، غير أن عناصر الدرك الملكي ، بفعل تدخل جهة ما ، زوروا الحقائق "وكتبوا في المحضر أن الحارسين غادرا مكان عملهما وذهبا لاقتناء السجائر، وعندما كانا يعبران الطريق صدمتهما سيارة لم يتمكن أحد من رؤيتها". وكادت القضية تطوى لولا أن أحد الحارسين /الضحيتين استنجد بأخيه الذي هو برتبة عقيد في الدرك الملكي وتدخل لدى جهات أعلى ، فأخذت الأمور مجراها الطبيعي/القانوني "ليتم إلقاء القبض على صاحب الجاكوار، وأعفي اليوتنان كولونيل التريكي من مهامه على رأس سرية الدرك بالصخيرات".
2 ـ تعمد رجال الدرك بسرية سيدي سليمان تزوير محضر الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين ـ إدريس الكحل ـ ضد جماعة دينية اخترقها التكفيريون /الجهاديون الذين باتوا يستقطبون الأتباع ويعقدون التجمعات بالمنازل دون ترخيص قانوني . وانسجاما مع الخطاب الملكي الذي يستحث المواطنين على مؤازرة الدولة في مواجهة التطرف والإرهاب ، تقدم هذا المواطن بشكايته لدى رجال الدرك الذين بدل تسجيل الشكاية وإجراء تحقيق في الموضوع ، عمدوا إلى تلفيق تهمة السكر العلني والسياقة في حالة سكر للمشتكي . ولأن المسكين إدريس " ما عندو لا سيدو ولا للاه" ، رفع أمره ، في رسالة مفتوحة ، لوزير العدل الذي لم يكلف نفسه إجراء بحث في الموضوع ؛ فأدانت المحكمة المسكين إدريس لقيامه بواجبه الوطني واستشعاره لمخاطر التطرف والإرهاب ، أدانته بشهرين سجنا نافذا . ولا شك أن إغفال وزير العدل لمثل هذه الرسائل التي يوجهها المواطنون البسطاء ولطبيعة المشاكل التي يعانون منها أو المظالم التي هم ضحية لها ، لا شك فيه تشجيع ، إن لم يكن صريحا فضمني ، على الشطط في استعمال السلطة وتزوير المحاضر وقهر البسطاء . وما وقع للمسكين إدريس تجرع غيره من الأبرياء ما هو أمرّ منه وأفظع . ولم تكن حالة التقنيين بالخطوط الملكية المغربية، حميد الشافعي وشكيب سفياني ، اللذين تعرضا للتعذيب وتزوير المحاضر على أيدي عناصر أمنية تفتقر لأي حس وطني ، لم تكن حالتهما سوى واحدة من آلاف القضايا التي لا يملك أصحابها نفوذا ولا امتيازا ولا "أسيادا" .
أكيد أن هذه الممارسات المسيئة للمؤسسات أولا وللدولة ثانيا ستظل قائمة ومستشرية طالما وُجد مجال لحمايتها والتغاضي عنها . إذ المطلوب أساسا في الجهات المسئولة عن تطبيق القانون وفرض احترامه ، ليس العلم بوجود هذه الممارسات والأطراف المتورطة فيها ، وإنما التدخل المباشر والفعلي لتطبيق العقوبات القانونية على كل المتورطين أيا كان مركزهم . حينئذ لن يوجد ما يبرر التشكيك في دولة القانون ، أو ما يشجع على اتخاذ "سيدي" "وللا" وطلبهما عند كل فرصة للاستقواء على مظلوم أو للاحتماء من ظالم . فالجهات الحكومية هي المسئول المباشر عن استمرار خرق القانون والشطط في استعمال السلطة . فهي وإن كانت تتوصل بالشكاوى والتظلمات ممن وقع في حقهم الظلم والشطط ، فإنها لا تعمم مسطرة التقصي ، وإن فعلت فلا يستتبعها تفعيل العقوبات . وخطورة هذه الوضعية أنها توفر كل شروط الحماية من أية متابعة قانونية أو قضائية أو إدارية ، مما يساهم في خلق محميات تتعدد دوائرها وتتقاطع ، فنصبح أمام واقع تنحصر فيه سلطات الدولة وتتراجع هيبة القانون أمام سلطة الأشخاص وهيبة "الأسياد" . إن هكذا وضعية تتقزم فيها سلطات الدولة وتنتهك فيها سيادة القانون باسم أي " سيدو أو للاه" ، لا يمكن أبدا أن تتأسس عليها دولة القانون وتنتظم مؤسساتها التي لا مجال فيها للشخصنة أو تسييد الأفراد . فوضعية من هذا القبيل تجعل هيكل دولة في حالة شلل نصفي بفعل تخشب بعض مفاصل الدولة وشلل أخرى أو عجزها عن التصدي لجيوب الفساد واجتثاث عناصره المعطلة لعمل المؤسسات وإجرائية القوانين . إن ثقافة استغلال الوسائط والاستقواء "بالأسياد" بغرض الإفلات من العقاب أو اغتصاب الحقوق وخرق القوانين ، لا تنتهي فواجعها عند ظلم الآحاد من المواطنين ، بل تمتد لتشمل مستقبل الوطن الذي يغدو رهينة تعبث به أيادي الفساد . فكما أن واقعنا الاجتماعي أفرز وسائط /أضرحة متعددة الاختصاصات تهب النسل أو تجلب الرزق أو تشفي الأمراض أو تطرد النحس والشر الخ ، فكذلك هي حال الوسائط التي أفرزها واقعنا السياسي والتي منها ما يهب الامتيازات والخيرات ومنها ما يكفل الترقي في المناصب ، ومنها ما يحمي من الحساب والعقاب مهما عظم الجرم . وبسبب ذلك لا يخلو قطاع اجتماعي أو إداري أو مهني من اشتغال الوسائط و "الأسياد" بفاعلية لا تتوفر لأية سلطة قانونية مهما كان حزمها . وإذا كان من درس تتوجب الاستفادة منه والتأسي به ، فإن حرص الملك على عدم توفير أية حماية لمدير أمن القصور "إيزو" في مواجهة التهم المنسوبة إليه ، نموذج يحتذى به في إعطاء السيادة للقانون وحده . فهل من مذكر ؟

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات