في سياق الإعداد لمؤتمره السادس طرح الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي مشروع موضوعات المؤتمر المنتظر للنقاش العام. ومعلوم أن آخر مؤتمر للحزب الذي تعرضت كتلة كبيرة من أعضائه وقيادته للاعتقال في عام 1980 وما بعده عقد في الشهر الأخير من عام 1978. في ذلك المؤتمر توج الحزب عملية تحول فكرية وسياسية ورمزية قادته بعيدا عن مختلف تنويعات الشيوعية السورية المنحدرة من السلالة السوفييتية وخففت من النزعة العقائدية المكثفة التي ميزتها. وكان الوجه الآخر لهذا التحول إعادة اكتشاف السياسة والاقتراب من الديمقراطية. عبر استعادة المسار الذي جعل ذلك التحول ممكنا ستحاول هذه المقالة وضع لنقاش الجاري حول "مشروع الموضوعات" في سياق تاريخي. والهدف من النظر إلى الماضي وفتح النقاش حوله هو تقديم سرد متماسك بعض الشيء عن مسار اكتشاف السياسة والانسلاخ الرمزي والإيديولوجي عن اليسار الشمولي، وذلك في سياق التفكير بمستقبل حزب يعي نفسه اليوم بمفردتي اليسار والديمقراطية.
بدايات وتحولات
انقسم الحزب الشيوعي السوري عام 1972 إلى جناح مقرب من السوفييت قاده خالد بكداش، الأمين العام للحزب منذ النصف الثاني من ثلاثينات القرن العشرين ( حتى وفاته في النصف الأول من تسعينات القرن)، وجناح ارتبط باسم رياض الترك، رغم أنه لم يكن وقتها أبرز قادته. وإذ انحاز خمسة من أعضاء المكتب السياسي السبعة إلى الجناح الثاني فقد أطلق عليه اسم "المكتب السياسي"، فيما نال أنصار الجناح الآخر اسم شهرة مشخصن: "البكداشيين. لكن كلا الجناحين كان يطلق على نفسه اسم الحزب الشيوعي السوري. ورغم ان ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي الخمسة المشار إليهم اهتدوا، بعد أقل من عام، إلى جناح بكداش الذي فاز برضا السوفييت ودعمهم، فقد كان اسم "المكتب السياسي" قد التصق بما دأبت السلطات السورية والمقربين منها على تسميته "جماعة رياض الترك".
جرى الانقسام على خلفية المد الماركسي الذي تلا، في المشرق العربي، هزيمة حزيران المدوِّخة. وكان من أبرز قضايا الخلاف بين الطرفين الموقف من المسألة القومية العربية وبالتحديد قضيتي فلسطين والوحدة العربية، ثم العلاقة مع المركز السوفييتي أو مسألة الاستقلالية. فقد تحول "المكتب السياسي" عن الموقف الشيوعي التقليدي المطابق للموقف السوفييتي نحو موقف يدعو إلى تحرير فلسطين كلها ويسلم بأن العرب أمة واحدة ويتحمس لقضية الوحدة العربية. وجاء الابتعاد عن الاتحاد السوفييتي على أرضية هذه المواقف من جهة، وتحدي سلطة خالد بكداش المدعوم منهم من جهة ثانية. وفي بيان أصدره في 3 نيسان 1972 شخّص الأمين العام المزمن وجود "زمرة قومية تحريفية انتهازية مغامرة" في الحزب، وأعلن طردها منه. ورغم أن "المكتب السياسي" ثابر حتى عام 1980 على منازعة "البكداشيين" على الشرعية الشيوعية فقد خسرها في وقت مبكر لمصلحتهم. ولا ترتد الخسارة إلى مجرد فوز الأخيرين بالمظلة السوفييتية القيمة على المعاني الشيوعية السليمة، بل كذلك إلى ابتعاد "المكتب السياسي" المتدرج عن تلك المعاني ورموزها وأذواقها وحساسيتها.
دشن التدخل السوري في لبنان عام 1976 عملية انعطاف أخرى في مسار "زمرة رياض الترك" حسب تعبير خالد بكداش. فقد أعلنت "الزمرة" موقفا معارضا للتدخل في وقت كانت السلطة السورية تمعن في التشدد تجاه أي نوع من المعارضة لسياساتها (كان أول معتقلين من الحزب، وهما طالبان جامعيان، قد أوقفا في أول تظاهرة بيوم الأرض الفلسطينية في آخر آذار 1976، وسيقضيان 4 سنوات في السجن). ولم تلبث دينامية الاعتراض السياسي أن رُفدِت بدينامية فكرية إيديولوجية تؤكد على الديمقراطية ضدا على الديمقراطية الشعبية، وتمنح الاستقلالية عن السوفييت مضمونا سياسيا وإيديولوجيا إيجابيا.
الترابط بين الاعتراض على السلطة والتحول نحو الديمقراطية ثابت رغم أن الموقف المضاد للتدخل في لبنان استند إلى حجج تقدمية وفلسطينية لا إلى حجج ديمقراطية. فالعملية التاريخية للتحول الإيديولوجي السياسي أعقد من إدراك الفاعلين لها. وعلى كل حال كان في ثنايا معارضة التدخل في لبنان اعتراض على زيادة فظاظة النظام وموقف ضد التظاهرات الفئوية المتزايدة لسياسته. وعلى كل حال أيضا لم يلبث الحزب أن أخذ يربط بصورة نسقية بين معارضته للسلطة وبين الدعوة إلى تغيير ديمقراطي في البلاد.
ويمكن القول إنه بقدر ما دشن الانشقاق إعادة الاعتبار للهموم القومية العربية التي كانت حجبتها نزعة أممية مجردة وتابعة في الوقت نفسه، فإن دينامية الاعتراض على التدخل في لبنان دشنت إعادة الاعتبار للديمقراطية التي عانت طوال العقدين السابقين من سوء السمعة وتوارت خلف ظلال الديمقراطية الشعبية والاشتراكية العلمية المهيبة.
وحيال أزمة أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات وما جرى في ظلها من مواجهات دامية بين السلطة والإسلاميين، حمّل الحزب المسؤولية الأساسية عن تفجر الأزمة للسلطة، ووجّه أغلظ كلامه ضدها. ورغم أنه لم "يتحالف مع الإخوان المسلمين"، على نقيض ما شهد به طيف يساري سوري عريض، فإن تحليله اشتق العنف الإسلاموي من عنف أول ومؤسس هو عنف السلطة، وكان الذريعة المباشرة لهجوم أمني من أجهزة السلطة وهجوم إيديولوجي تولاه أنصارها. وبقدر ما انشق هذا الموقف عن الإجماع الشيوعي واليساري فقد انطوى على إعادة اعتبار ثالثة: للدين. والأصوب في الواقع أن نتحدث عن "رفع الحرم" عن الإسلام أكثر مما عن إدراجه في التكوين الفكري والسياسي للحزب كما هو الحال بصدد الديمقراطية والقومية.
تاريخ مروق
تتخطى إعادات الاعتبار المشار إليها عناوينها الإيديولوجية المباشرة: القومية والديمقراطية والإسلام. فقد أفضت إلى انفصال عميق عن الحساسية الشيوعية المهيمنة وقتها. ولإعطاء انطباع قد يكون شخصيا عن هذا التحول أشير إلى خروج النشيد الأممي من الذائقة الوسطية لمنتسبي الحزب، والابقاء على أم كلثوم وعبد الحليم...إلى جانب مارسيل خليفة والشيخ إمام، وبالطبع فيروز دائما؛ كنا نقرأ ياسين الحافظ وإلياس مرقص، ونتعرف على عبد الله العروي ونكتشف برهان غليون، بينما يقل اهتمامنا بكتب "دار التقدم"؛ كانت مظاهر الصعلكة في الزي والسلوك تتراجع ولم يعد اللون الأحمر هو الأجمل دائما. وبالطبع تغيرت لغة خطاب الحزب وخفت شحنته الطبقية، ونمت بالتوازي مع هذه التغيرات لغة تحليل سياسي واجتماعي "علمانية".
وبقدر ما كانت نخبة الحزب، أعني رواد انعطافه السياسي والفكري (يشار بصورة أساسية إلى كل من رياض الترك وأحمد فائز الفواز، لكن هناك أسماء أخرى داخل الحزب وحوله أسهمت في التحول) يكتشفون السياسة، وبقدر ما كانت هذه تستقل عن العقيدة الشيوعية، فقد تواكبت مع عملية نزع قداسة عن الحزب في عين ذاته. فلم يعد المرء يصادف الخطاب التمجيدي المحتفي بالذات، وباتت عبارة مثل "حزبنا العظيم" ممجوجة وخارج التداول، وأخذ الخطاب يخلو من اللغة الرمزية التي تعرّف المتكلم وتحدد هويته أكثر مما تضيئ القضية موضوع الكلام: طبقات، اشتراكية علمية، أنماط إنتاج، جدل...إلخ. غير أن "علمنة" وعي الذات هذه كانت غير متكافئة الانتشار في وسط منتسبي الحزب. فطلاب الجامعة والقادمين بعد عام 1972 كانوا على العموم أكثر علمانية من جيل القدماء وغير الجامعيين. من ناحية أخرى، تعارضت تلك العلمنة منذ البدء مع ظروف العمل السري الذي دفعت نحوه مواجهة كانت نذرها تلوح في آفاق البلاد. كذلك أثرت العلمنة تأثيرا سلبيا على الوظيفة التعبوية لخطاب الحزب. فبتأثير الابتعاد عن الرموزية الشيوعية الغنية (المنجل والمطرقة، اللون الأحمر، النشيد الأممي، اللغة "الماركسية"،... ) تدنى رصيد الحزب من الرموز الجمعية، الجاذبة والموحدة، إلى درجة تقارب الإفلاس، وهو ما لا يعوض عنه أي نمو في الوظيفة المعرفية للخطاب. ولا يزال الفقر الرمزي مشكلة حقيقة للحزب والحركة الديمقراطية السورية رغم التضحيات الكبيرة التي قدمت خلال الربع الأخير من القرن العشرين. فلسبب ما لم تعرف هذه التضحيات طريقها إلى عالم الرموز. ولعل بعض السبب يكمن في التناقض بين الاسم الشيوعي للحزب وبين تضحيات أعضائه المضادة لاستبداد لا يختلف في حقيقته وفي خطابه عن الاستبداد الشمولي في شيوعية "المعسكر الاشتراكي".
ثمن المروق
واجهت تلك التحولات ممانعات متصاعدة داخل الحزب، ورفضا حادا في الأوساط الشيوعية والماركسية السورية. وبقدر ما كانت الدينامية الاستقلالية، الفكرية السياسية، تترسخ كانت تلاقي مقومة أقوى. فبينما قادت إعادة الاعتبار للشأن القومي إلى انشقاق الحزب الأم، فإن إعادة الاعتبار للديمقراطية قادت إلى الاصطدام بالسلطة، بينما ترتب على الامتناع عن "تكفير" الإسلاميين اصطدام مع مجمل الطيف اليساري السوري. ففي اوساط شيوعية وماركسية واسعة كان هذا الموقف الأخير فضيحة بكل ما في الكلمة من معنى، تضاف إلى سجل فضائحي سابق من الانحرافات البرجوزاية: الديمقراطية والقومية.
غير أنه ينبغي ربط حدة الممانعات تلك بالمضامين السياسية للتحولات الثلاثة لا بعناوينها الإيديولوجية. فقد حملت إعادات الاعتبار المذكورة على دينامية تبلور معارضة سياسية للسلطة، وقادت شيئا فشيئا إلى اعتراض صريح على مجمل سياسات وبنية نظام العهد السابق. ببساطة، كانت الممانعات الداخلية تتضمن عنصر خوف وتراجع.
ومن هذا الباب إذا كان تاريخ "المكتب السياسي" تاريخ ابتعاد عن الشيوعية والماركسية السوفييتيتين، وتاريخ تبلور موقف يزداد جذرية حيال نظام العهد السباق في سورية، فإنه كذلك تاريخ ابتعاد كتل وأفراد عنه. فبعد ان كان الجناح الأكبر وقت الانشقاق عام 1972، أخذ يتعرض لحت تدريجي أفضى إلى تقلص حجمه بالتدريج، وصولا إلى خروج كتلة معتبرة في المؤتمر الخامس عام 1978، واستسلام أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب في صفقة مع أجهزة الأمن اثناء حملة الاعتقالات عام 1980.
أبوة جديدة؟!
إن ما له قيمة في الدينامية الفكرية السياسية المشار إليها هو الخروج على برانية "النص" الشيوعي وعلى تبعية السياسة الشيوعية لأجندة المركز السوفييتي، وبالتوازي مع ذلك الاقتراب من مشكلات المجتمع السوري العيانية. أما المواقف السياسية المحددة أو التحولات الإيديولوجية المرتبطة بها فهي تحتفظ بقيمة تاريخية كنقاط علام وقتية في سياق تلك الدينامية الاستقلالية. فمن الواضح على سبيل المثال إن الكلام عن تحرير فلسطين والوحدة العربية لا يحتفظ في الحقل السياسي الإيديولوجي السوري، اليوم، بما كان له من دلالات ووظائف في حقل السنوات التالية لهزيمة حزيران. فبينما كانت خطوة نحو اكتشاف السياسة والمجتمع فإن الثبات عليها اليوم خطوة كبيرة خارج السياسة. وبعد أن بات جميع اليتامى "مستقلون" عن أب ميت، أضحى المعوّل عليه اليوم الانتقال من التمرد على الأب إلى تأسيس أبوة جديدة وبيت جديد. وقد يلزم اليوم الاستناد إلى سابقة رفض "الاستئصالية" و"الحرب الإسلامية الشيوعية" من أجل نقد السلطة التشريعية والقضائية غير المقيدة التي يمارسها إسلاميون لم ينتخبهم أحد، وكذلك لتطبيع التعامل مع الإسلاميين بوصفهم حزبا سياسيا مثل غيره: ليس أقل ولكن ليس أكثر أيضا. وإذا كان الحزب بعيدا، فكرا وذائقة، عن العلمانوية (وهي في أحد وجوهها استمرار "للشيوعية المطلقة" بوسائل أخرى)، فإن نزع "الدناسة" والقداسة عن الإسلاميين سيساعد (وهو يساعد الآن) على تجنيب سورية حرب المطلقات، وهي بطبيعتها حرب مطلقة أو حرب إبادة.
تخل أم مطابقة؟
نريد الخلوص إلى أن دينامية التحولات أو إعادات الاعتبار المشار إليها على مستوى الحساسية والتربية السياسية تفوق قيمتها كمواقف سياسية، كما تتخطى أي نقاش حول صحتها التحليلية. وهذا الدينامية وحصائلها التربوية هي ما تحتفظ بقيمة اليوم، وهي التي تستوجب (في تقدير شخصي) تغيير اسم الحزب كنقلة لا بديل عنها نحو تكوّن حزب يساري ديمقراطي، أو "ديمقراطي يساري" وفقا لاقتراح الصديق بول الأشقر. وتغيير الاسم قبل ذلك تجاوز لحالة انفصام الشخصية التي لم يتسن للحزب معالجتها قبلا، لكن التي ستشله إن لم يعالجها الآن. فهو لم يخرج فقط من حظيرة الشيوعية، وإنما خرج من باب السياسة والعمل، أي المعارضة الديمقراطية للسلطة، وليس من باب الثقافة والإيديولوجية، اي المعارضة الماهوية والأصالية للحداثة (رغم إغراءات مزج بين الاثنين ميزت الحقل الإيديولوجي لعقد الثمانينات السوري والعربي).
وهذا فرق مهم عن أحزاب وتيارات "تتخلى" عن الشيوعية التي تراجعت قيمتها. فالأمر لا يتعلق هنا بتخل سلبي بل بمطابقة الاسم مع الفعل والتحرر من الازدواجية أو انفصام الشخصية. ومن يملك رصيداً من التمرد على السلطة الإيديولوجية السوفييتية والاعتراض على السلطة السياسية السورية لا يصعب عليه تحقيق قطيعة مع أصوله الشمولية.
دمشق 21/1/2004
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
