مرحلة بنكيران:ضد عالي الهمة أم ضد المجتمع؟

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2358 - 2008 / 7 / 30 - 07:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حصة إضافية من المكيافيلية
عودة إلى السجال ضد المجتمع
مسؤولية الدولة في هذا التراجع

هذه النقط الثلاث هي المؤشرات الأساسية للإجابة عن التساؤل في العنوان.
لا يمكن لأي متتبع أن يضيع رأس الخيط من يده إذا ما أراد استخلاص التوجه الذي أقره مؤتمر العدالة والتنمية. مجمله أن فترة من الاندماج السلس للحزب في النسيج السياسي المغربي بأقل الخسائر انتهت. بناء على النجاحات التي حققها في ظل المرونة الشديدة التي اتبعها الأمين العام السابق سعد الدين العثماني. لقد انتهت مع مرحلته سياسة الأخلاق لتنطلق أخلاق السياسوية باسم الدين.

فقد تمكن سعد الدين العثماني، بهدوئه ومرونته من إكساب الحزب قابلية واسعة من حيث الأطراف المتعاملة مع وجوده المستجد قبل ست سنوات مضت. بل، توج مكتسباته الداخلية بنجاح دبلوماسي على صعيد أمريكا الشمالية. اكتسب عبرها صفة الرجل الديمقراطي. وهو الذي لم يتوان عن تسجيل نقط للحزب، في سياق معاد على جميع الأصعدة.

سيرد أنصار عبد الإله بتكيران كون النهج العثماني ساعد على خفض سقف المساندة الشعبية للحزب أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما سيحذر من تصاعد وثيرة التراجع أمام صعود الخصم العنيد الجديد، فؤاد عالي الهمة. خصوصا بعد الإعلان المتكرر لحركة الهمة بالمواجهة الصريحة لحزب العدالة والتنمية فيما يأتي من المعارك السياسية.

لا يمكن لأي كان أن يفقد أداة القياس بين سياسة الأخلاق وبين الأخلاق السياسوية. بل يمكن القول، إن المجتمع المغربي بإحجامه عن المشاركة السياسية في الانتخابات الأخيرة، هو درجة ارتفاع الذكاء السياسوي المفرط من قبل النخبة المترهلة. والتي تنصت إلى صوتها منفردة فيعجبها ما يتردد إلى مسامعها عن نفسها. فتحسب حسابها وحدها، ف"يشيط لها" كما نقول بالعامية.

في المقابل، هناك من الأصوليين ومن اليساريين ومن الليبراليين، رغم اختلاف الانتماء الطبقي، خلاصات حول "أولاد الناس" من بين القادة الحزبيين. فإذا "انخفض المنسوب" الإشعاعي من حول الأحزاب السياسية وضمنهم حزب العدالة والتنمية في التشريعية الأخيرة، فقد كانت هناك تحديات إقليمية ودولية، أدخلت الحركة الأصولية ضمن تشابك السياسويات المحلية، ضمنها تناقضات الأوضاع الفلسطينية في الضفة والقطاع والتشفي الأصولي من الكيفية التي تم بها إعدام الرئيس العراق السابق، مضاف إليها التناقض الذي وجد فيه تيار الأستاذ بنكيران نفسه ضمن شباكه، ألا وهو الاستئساد على النساء المغربيات والديمقراطيين اليساريين، كشطط في استعمال المخزون المحافظ ضد مطالب التحرر الليبرالي لدى جزء من المجتمع المغربي، مقابل التقوقع الشامل بعد أحداث 16 ماي 2003، والانكفاء وراء الدولة فيما تعلق بالتصويت على القوانين التي مررت مباشرة بعد تلك الأحداث.

هذا التناقض محسوب على التيار المتشدد في مواجهة المجتمع والمتهالك أمام تشدد الدولة. ورمزه الأستاذ عبد الإله بنكيران. وهذا التناقض في العمل السياسي الرسمي المسيس للدين يفيد عزلة الاعتدال ويصب في خانة القطيعة مع العمل السياسي ليحزم ما لديه لفائدة توجه خارج التوافق السياسي العام بين الدولة والمجتمع. هذا هو المضمون الميكيافيللي للاتجاه الذي يمثله الأستاذ بنكيران ضمن القيادة التنظيمية والسياسية لحزب العدالة والتنمية.

ولقد دشنت صحافة الحزب توجه الخط السياسي المنتصر في المؤتمر الأخير بالهجوم على الصحافة التي رأت في صعود بنكيران ما لم يرق الأمين العام الجديد. وهو علامة بارزة على الخط السياسوي الذي كان سائدا في العمل التعبوي الحزبي قبل أحداث 16 ماي 2003. وبالنظر إلى سلبية العمل السياسي الذي "كيخاف ما كيحشم"، فاتخاذ خط الهجوم على مقومات مناعة المجتمع مقابل القزمية أمام الدولة، فهذا النوع من السلوك السياسي يضعف الأمل الذي يبقى كاحتمال في أعماق الوجدان الشعبي تجاه كل الذين لم يتحملوا سابقا المسؤولية الحكومية، ومنهم حزب العدالة والتنمية. فالعودة إلى حساب مردودية السياسة بتسجيل النقط ضد تيارات مجتمعية بعينها، يشحم الزوائد الإيديولوجية ويرهل الخطاب السياسي ولا يقوي الثقة بين الشعب والطبقة السياسية. ومن هنا بقدر ما أحجم الثقاة عن التوجه نحو تحميل هذا التيار في العدالة والتنمية جزءه المستحق من المسؤوليات في حفر الشرخ متسعا داخل المجتمع، ابتعد ذوو الاتجاه المتزن عن كل ما قد يعتبر انتهازية يمينية، أي عن كل ما قد يساعد الاتجاه السلطوي في الدولة على التضييق عن حق أبناء الشعب في الاعتقاد بالعمل السياسي عبر تسييس الدين، أي مباشرة بعد الهجمة الانتهازية على الحزب في ربيع وصيف 2003. وهو حق من الناحية المبدئية (الحق في تلوين العمل السياسي بالمرجعية التي يراها صاحبها) غير قابل للتصرف، ولو أنه مشروط بغير قابليته للتطرف أيضا.

من سوء الصدف أن تكون الدولة قد سبقت إلى هذا السلوك الميكيافيللي بانتهاج أسلوب المفاجأة والحيلة في تحويل التقنوقراط إلى ساسة. والخط الفاصل بين الصواب والخطأ هو استتباع تنصيب الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي على رأس الولاية حيث تولى حزب العدالة والتنمية تسيير بلدية العاصمة الاسماعيلية منذ 2003، بإرسال المسؤول الفعلي الأول في الداخلية ليمارس العمل القيادي السياسي في البرلمان منذ 2007.

وكأن الخطأ الجوهري هو أن يوجد حزب سياسي بمرجعية دينية في الساحة السياسية. في حين أن تكريس الأخطاء الأساسية الموروثة من العهد السابق هو استبلاد الشعب والانشغال مع ترهل الطبقة السياسية بحسابات لا ترتفع عن السياسوية المنتذلة الفاقعة. إن التراجع في صفوف حزب العدالة والتنمية نحو خط ما قبل 2003، مسبوق بتراجع الدولة نحو أساليب 1963. والحال، أن النخبة السياسية المحيطة بالملك، لا تثق لا في التراكم الذي يسجله الملك بشخصه فعلا. ولا تثق بالسيادة الشعبية سندا حقيقيا مستقبليا للاستقرار السياسي في المغرب. مقابل ثقتها العمياء في الخطاب الأمريكي المفرط حول الحرب على الإرهاب. في الوقت الذي انتهت السياسة الأمريكية.

من هنا التوقيت غير المناسب لتسليم تيار بنكيران مقاليد حزب العدالة والتنمية. والمسؤولية الرئيسية في ذلك، عجز النخبة السياسية المحيطة بالملك عن استقراء ما يلي من الزمن ما يلي من الانتخابات الرئاسية الامريكية. بدل تكريس توجه سيصبح لاغ مباشرة انقضاء فترة بوش مع نهاية 2008.

إن النجاح الذي تكرس للمغرب على صعيد الصحراء في الأمم المتحدة يجب أن يكون شمعة لإنارة المواقع المظلمة في السياسة الداخلية. فالمفارقة كبيرة بين الاختراق المغربي على الصعيد الدولي بصدد الحكم الذاتي، وبين السياسة الداخلية وما قد تجر إليه المجتمع وكذا السمعة الخارجية نفسها.

فلا ننسى أننا ضمن البلدان المعنية بالسياسة الأوربية الجديدة للجوار نأتي بعد مصر (31 في المئة) في أسفل سلم المشاركة الشعبية في الانتخابات (37 في المئة). مقابل بلدان أخرى فاقت 50 في المئة.

ونتمنى أن يعمل تيار بنكيران على تسفيه هذه الخلاصات المتشائمة لدينا ويتبع خطوات سلفه الرزينة، الدكتور سعد الدين العثماني، فليس أمام الأستاذ بنكيران غيرها. كما نتمنى أن لا تساهم الدولة في تأجيج العناصر المحافظة في المجتمع عبر تراجع حركة الهمة عن استهداف العدالة والتنمية بهدف سياسوي يتلخص في رفع
37 في المئة فقط بأي ثمن؟؟؟؟؟

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات