أثار حديث رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع عن حل الدولة ثنائية القومية ضجة سياسية على اكثر من مستوى وصعيد ،فقد اعتبره بعض القادة الإسرائيليين دعوة لإنهاء الدولة اليهودية ،ورفضه كولن باول وزير الخارجية الأمريكي مؤكدا على حل الدولتين ،وتنوعت الآراء الفلسطينية فمنها من اعتبره ناجم عن الارتباك السياسي ،وبعضها اعتبره تحذيرا للإسرائيليين ،والآخر فشة خلق او هروب للأمام في ظل المأزق السياسي الفلسطيني القائم ،الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية للإسراع بتأكيد الموقف الفلسطيني الثابت في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفقا للقرار 194 .
فـ بمعزل عن ما الذي كان يدور بخلد احمد قريع عند إطلاق تصريحه إلا انه أعاد للنقاش موضوعا قديما جديدا ،له مؤيدوه وبذات الوقت جدد النقاش في الأوساط الفلسطينية عن فشل الاتفاقات السابقة وبخاصة اتفاق أوسلو الذي لعب احمد قريع دورا مميزا في التوصل اليه ،وقبل الوقوف على المشاريع التي طرحت لحل معضلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال سنوات الصراع ومواقف مختلف الأطراف منها ،وفرص نجاحها من المهم الإشارة الى ان المشروع الصهيوني بما تبناه التيار المركزي منذ " بن غوريون " حتى اليوم قام على ثلاث مرتكزات :
1. إقامة دولة يهودية يجري جمع اكبر عدد من يهود العالم فيها .
2. الاستيلاء على اكبر قدر ممكن من الأرض مع اقل عدد ممكن من أصحاب الأرض الفلسطينيين او كما سماها الباحث الفلسطيني الدكتور نور الدين مصالحة "ارض اكثر سكان اقل" .
3. الحيلولة دون قيام كيان سياسي فلسطيني مستقل أي " دولة فلسطينية كاملة السيادة " على أي جزء من ارض فلسطين .
والاستعراض الموضوعي للمشاريع المطروحة للحل يوضح مواقف التيار المركزي الإسرائيلي أولا والفلسطيني والعربي ثانيا والدولي ثالثا منها .
مشروع الدولة الديمقراطية والدولة ثنائية القومية ،طرح الحل الديمقراطي في إطار دولة واحدة يتساوى الجميع بالواجبات والحقوق بمعزل عن الجنس العرقي او الديني "يهودا وعربا " مسلمين ومسيحيين منذ بداية الصراع في ثلاثينات القرن الماضي وقبل به الفلسطينيين في حينه بتردد ورفضته بشكل قاطع القيادة الصهيونية لانه يتعارض مع أهدافها في إقامة دولة يهودية خالصة ،وبقيت تنفذ مشروعها الأساس حتى تم لها ذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين عام 1947 وحرب عام 1948 الذي هزم فيها العرب ورفضهم لقرار التقسيم واثر ذلك تم ضم الضفة الغربية للاردن ووضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية .
في نهاية عام 1968 وبداية عام 1969 وبعد تولي فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة السياسية والكفاحية للنضال التحرري الفلسطيني ،طرحت مجددا مشروعها لحل الصراع الدائر في إطار دولة فلسطين الديمقراطية على كامل فلسطين التاريخية يعيش فيها الجميع بشكل متساوي في الحقوق والواجبات ،ورفض هذا المقترح بقوة من قبل القيادة الإسرائيلية خاصة أنها باتت تسيطر بعد حرب حزيران 1967 على كامل ارض فلسطين ،واكثر ثقة بقدرتها على تمكين مشروعها الأساس بعد هزيمة مصر وسوريا والأردن معا ،ولم يجد مشروع منظمة التحرير الفرصة السياسية لان طرحه سبق أحداث أيلول الدامية بين الأردن والمنظمة وتبعتها حرب أكتوبر 1973 ،حيث طرحت في أعقاب هذه التطورات مشاريع سياسية أخرى رغم بقاء تيارات وقوى سياسية فلسطينية تعتقد ان حل الدولة الديمقراطية الشعبية او العلمانية او حتى ثنائية القومية التي يعيش فيها الجميع بشكل متساوي هي الحل الأفضل والأكثر ديمومة وعدالة ،وبقي مشروع الحل هذا متداولا بين مرحلة وأخرى ومن قبل تيارات وشخصيات فلسطينية بارزة مثل الراحل "إدوارد سعيد" ومن قوى ترى ان يكون هذا الحل النهائي حتى بعد قيام الدولة المستقلة ،لأنها ترى فيه الحل الذي ينهي الصراع ويؤمن الحقوق للطرفين وبخاصة للطرف الفلسطيني من جهة ثانية.
لكن هذا الحل أكان دولة ديمقراطية تقوم على تساوي الأفراد في الحقوق والواجبات او دولة واحدة ثنائية القومية تقوم على تساوي حقوق القوميات بقي مرفوضا كليا من الإسرائيليين لاسباب تتعلق بجوهر مشروعها أو شعورها بتفوقها واستنادها للدعم الأمريكي غير المشروع.
الحكم الإداري الذاتي :
طرحت فكرة الحكم الإداري الذاتي كحل للصراع "حكم ذاتي للفلسطينيين " أول مرة عام 1942 على ايدي جابوتنسكي زعيم التيار اليميني في الحركة الصهيونية ،ومن الطبيعي ان يرفض هذا المشروع من كافة التيارات الفكرية والسياسية الفلسطينية ،وأعيد طرحه مرة أخرى ولكن باتجاه معاكس "حكم إداري ذاتي لليهود " من قبل الملك عبد الله الأول ملك الاردن ورفض بالمطلق من القيادة الصهيونية ،وعاد مناحيم بيغن خليفة جابوتنسكي رئيس وزراء إسرائيل عام 1977 ليطرح مشروع الحكم الذاتي للفلسطينيين مجددا في مفاوضات كامب ديفيد مع مصر ووافق عليه الرئيس السادات بحيث يكون مرحلة انتقالية ورفضته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والفلسطينيين كليا كما عارضوا أيضا اتفاقات كامب ديفيد مع مصر باعتبارها اتفاقات انفرادية ألحقت الضرر الفادح بوحدة الموقف العربي وبإمكانية الوصول إلى حل جماعي يعيد الحقوق الفلسطينية والعربية لجميع الأطراف فقامت مصر بالتفاوض بدلا عن الفلسطينيين ولكن مفاوضاتها فشلت كليا نتيجة إصرار الإسرائيليين على مفهومهم الخاص للحكم الإداري الذاتي واستمرار الاستيطان والتهويد وضم الجولان لإسرائيل عام 1981 واجتياح لبنان عام 1982 .
أعقب ذلك عدد من المشاريع في مقدمتها مشروع ولي العهد السعودي في حينه الأمير فهد ورفضه الفلسطينيين وعادوا وقبلوا به بعد ان تحول عام 1982 الى ما يسمى بالإضافات العربية بعد إجراء عدد من التعديلات عليه ،ولم ترى حظها من النجاح كعادة المبادرات العربية لأنها لا تتوفر لها آليات التنفيذ والمتابعة ،وبذات الوقت طرحت مبادرة الرئيس الأميركي الأسبق "ريغان" التي صبت في إطار مفهوم الحكم الذاتي ومشاريع أخرى مثل مشروع شامير ،ونقاط الرئيس مبارك العشرة ،ومبادرة جورج شولتز وزير خارجية أمريكا، وكلها وجدت طريقها للأدراج لانها لم تعالج المشكلة الأساس أي إنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بالاستقلال والعودة لانها رفضت من هذا الطرف او ذاك او أنها لم تتوفر لها آليات تنفيذ او لكل هذه الأسباب معا .
وبعد حرب الخليج الثانية طرح الرئيس بوش الأب في آذار 1991 الذي ترتب عنها عقد مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن ولكنها بقيت تراوح مكانها لاسباب لا مجال لذكرها في هذا المقال مع إنها لم تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة وحافظت على فكرة التسوية في مسارين وعلى مرحلتين بالنسبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووصلت مفاوضات واشنطن الى طريق مسدود وحلت مكانها مفاوضات أوسلو السرية التي نتج عنها اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في أيلول 1993 .
تمكن الإسرائيليون في اتفاقات أوسلو من إملاء شروطهم على الطرف الفلسطيني ،بحيث لم يجري النص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إزالته او عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحتى لم يجري الحديث عن وقف الاستيطان بكل أشكاله، وجاء الحديث عن حلول انتقالية في ظل السيادة الإسرائيلية وفي ظل تحكم إسرائيل باليات التنفيذ وتـأجيل القضايا الأساس للتفاوض عليها في المرحلة النهائية وهي "اللاجئين ،القدس ،المستوطنات ،الحدود" وقضايا أخري.
وقبل الفلسطينيين بسلطة حكم ذاتي فلسطيني تحت الاحتلال لفترة خمس سنوات يجري خلالها تطبيق الاتفاق بما في ذلك التفاوض على القضايا الأساس، على ان تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولياتهم في حماية أمن الاحتلال ،حصيلة الوضع ان إسرائيل قبلت بسلطة حكم ذاتي على السكان فقط بعد تقسيم المنطقة الى "a و b و c " مع سيطرة السلطة على مناطق "a" وهي لا تتجاوز 1% من مساحة الضفة والمشاركة بالمسؤولية الإدارية عن المنطقة "b" ومساحتها 27% من مساحة الضفة في حين بقي 72% تحت المسؤولية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي وعملت من أجل الفصل بين الأرض والسكان بحيث تكون الأرض تحت السيادة الإسرائيلية تتصرف بها كما تشاء وتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن السكان .
وكان رهان الطرف الفلسطيني يقوم على ان كل هذه الموضوعات ستسوى قسي نهاية مرحلة الخمس سنوات الانتقالية ،وكلنا بات يعرف الان نتائج مثل هذا الرهان البائس .
مشروع دولة فلسطين المستقلة ،لقد طرحت فكرة تقسيم فلسطين الى دولتين في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي ،وأول من قام بطرحها بعثة عصبة الأمم المتحدة التي جاءت للبلاد للتحقيق في الأحداث الدامية أثناء ثورة عام 1936 و 1939الفلسطينية .
ومن اجل اقتراح حلول للصراع الدائر ولم تلبث ان اندلعت الحرب العالمية الثانية فاتجهت الأنظار أليها وتوقفت الثورة الفلسطينية بناءا لوعد حكومة صاحبة الجلالة الى أخره .
وفي 29 نوفمبر 1947 أقرت الأمم المتحدة بقرارها الرقم 181 تقسيم فلسطين الى دولتين ،دولة فلسطينية على ما يقرب 44% من مساحة فلسطين ودولة عبرية على ما يزيد قليلا عن 54% من مساحة فلسطين،ووضعت القدس وبيت لحم تحت نظام خاص تتبع إدارته للأمم المتحدة ومساحته لا تتجاوز 1.2% من مساحة فلسطين .
وقد رفضت الدول العربية والقيادة الفلسطينية هذا القرار في حينه وقبلته إسرائيل وحظي بدعم غالبية دول الأمم المتحدة ،وفي مقدمتها الدول الكبرى ،واندلع القتال مجددا وأعلنت بريطانيا عن إنهاء انتدابها عن فلسطين وعدم قدرتها على ضبط هذه الأوضاع ،فأعلن في منتصف أيار قيام دولة إسرائيل ،دخلت الجيوش العربية بقيادة الملك عبد الله ألى فلسطين وهزمت أمام دولة إسرائيل الفتية والقوية ،وبنتيجة هذا استولت إسرائيل على ما يقرب من 78% من مساحة فلسطين بما في ذلك أجزاء أساسية من القدس ،وأقامت دولتها عليها وشرد ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون فلسطيني وحيل دون قيام الدولة الفلسطينية عند ضم الضفة الغربية للأردن ووضع غزة تحت الإدارة المصرية .
ومحصلة هذه المرحلة حققت إسرائيل إنجازات كبرى مباشرة وغير مباشرة ،فهمها إقامة دولة إسرائيل على القسم الذي حددها لها قرار التقسيم إضافة لما يقرب من ربع مساحة فلسطين المخصصة لدولة فلسطين والقدس الغربية ،والحصول على الاعتراف الدياني بها وتشريد ثلاثة أرباع مليون فلسطين من ديارهم ، ولحيلولة دون قيام دولة فلسطين المستقلة ،وبكلمة أخرى استولت على الأرض وشردت الشعب ومنعت قيام الكيان السياسي الفلسطيني ،وكلها مكونات جوهرية للاستراتيجية الصهيونية.
في عام 1973 وعقب حرب أكتوبر وبناءا للتغيرات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها دعوة مؤتمر جنيف للسلام في المنطقة، اقره المجلس الوطني الفلسطيني ، القبول بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء يتم تحريره من ارض فلسطين ،وتبع ذلك في عام 1979 قبول المجلس الوطني الفلسطيني بدولة فلسطين المستقلة وضمان حق العودة كهدف مرحلي .
وتبلور الموقف الفلسطيني أثناء الانتفاضة الكبرى وبفعلها بقرار المجلس الوطني عام 1988 عندما تم إعلان الاستقلال ومشروع السلام الفلسطيني في حينه وحصيلة هذه المرحلة تبلور بشكل واضح برنامج الإجماع الوطني واقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين لديارهم وفقا للقرار الاممي 194 .
مشروع الكونفدرالية بين دولتين فلسطينية وأردنية، في اعقاب حرب حزيران 1967 وقرار الأمم المتحدة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وحل مشكلة اللاجئين وفقا للشرعية الدولية.
انشغلت القيادات الإسرائيلية سياسياً وعملياً في الاستيلاء على الأرض والمقدسات من جهة ، وفي كيفية التخلص من عبء السكان الفلسطينيين من جهة ثانية ، وفي التصدي لحركة المقاومة الفلسطينية الصاعدة والحيلولة دون تحولها إلى قيادة وممثل سياسي وكياني للشعب الفلسطيني من جهة ثالثة ، فعمل موشيه ديان وزير الدفاع في حينه على بلورة مشروع الحل الوظيفي ويقوم هذا الحل على إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الأرض المحتلة مع إبقاء السكان الفلسطينيين تابعين للأردن ، أي الفصل بين الأرض واصحابها واعتبار البلاد بشكل مشترك وبموازاة هذا المشروع طرح وزير الخارجية الإسرائيلي اغال آلون مشروعه المشهور المسمى الحل الإقليمي الوسط ، ويقوم هذا الحل على انسحاب إسرائيل من أجزاء من الأراضي المحتلة وأعادتها للأردن وضم أجزاء أخري لإسرائيل وتتوالي الأردن وإسرائيل الإدارة المشتركة فيها ، بحيث يدار السكان من قبل الأردن ،وهذا المشروع يفرض احتفاظ الفلسطينيين بالمواطنة الأردنية وفي الجانب العملي وضع " دروبلس " مخطط طويل الأمد لاستيطان المناطق التي ترغب إسرائيل بضمها .
ولكن صعود حركة المقاومة الفلسطينية وقيادتها لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969 ، وتحولها ممثل شرعي وحيد وقائدة للكفاح الشعبي الفلسطيني من اجل الاستقلال ورفض الاردن في حينه الاشتراك في المشاريع الإسرائيلية افشل هذه المشاريع سياسيا مع ان كل هذا لم يمنع عملية الاستيطان المتسارع وفقا لخطة دروبلس الاستيطانية ومشروع آلون للحل الإقليمي ومن يدقق في هذه المشاريع فانه يجدها تتقاطع بدرجة كبيرة مع مشروع الحكم الذاتي لـ جابوتنسكي سابق الذكر ومشروع ديفيد للحكم الذاتي اللاحق وما تبعه من أفكار وان تغيرت ألتسميات .
في آذار 1972وبعد أحداث أيلول 1970 وتموز 1971 بين الأردن وحركة المقاومة الفلسطينية وخروج المقاومة المسلحة من الأردن تقدم الأردن بمشروع المملكة المتحدة ، فالأول مرة يتقدم بمشروع للحل الفدرالي في إطار المملكة المتحدة ورفض هذا الحل من الفلسطينيين جميعاً لأنهم رأوا في محالة لقطع الطريق على الاستقلال الوطني الفلسطيني من جهة وإجهازا سياسياً على حركة المقاومة الفلسطينية بعد هزيمتها في الأردن عسكرياً .
ولم يجد هذا المشروع من يؤيده عربياً ودولياً ورغم ذلك فقد شكل بذرة لتصورات سياسية لاحقا وجاءت التطورات السياسة وفي مقدمتها اشتداد حركة المقاومة الفلسطينية وازدياد نفوذها واعتراف القمة العربية ومن بعدها العديد من دول العالم بها ممثلا شرعياً وحيدا للشعب الفلسطيني لتقبر هذا المشروع .
وفي أعقاب حرب أكتوبر انطلقت مرحلة سياسة جديدة عنوانها هو البحث عن حل الصراع الدائر مع ممثلي الشعب الفلسطيني مباشرة وليس بالوكالة مع أن محاولات البحث بالوكالة لم تتوقف من قبل بعض الأطراف الدولية والعربية وفي مقدمتها أمريكا بهدف الضغط على الفلسطينيين أحياناً ومن أجل فرصة لتجاوزهم في أحيانا كثيرة.
وبعد اجتياح إسرائيل للبنان وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان طرح مشروع ريغن للتسوية في الأول من أيلول 1982 ، مشروع فاس العربي الذي اقرته القمة العربية في أكتوبر 1982 أعيد مجددا طرح مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات المحتملة ،وكان من أهم الاشتراطات الأمريكية ومن خلفها الإسرائيلية عدم مشاركة المنظمة لاسباب باتت معروفة للجميع ،ولكن المضمر منها وهو الأهم يقوم على رفض إسرائيل ومن بعدها أمريكا للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي بكيان سياسي مستقل للشعب الفلسطيني يطالب بالحقوق الفلسطينية المشروعة بالأرض وتقرير المصير عليها .
وامام ألتجاذبات السياسية الداخلية والضغوط والوعود السياسية العربية والدولية ،اقر المجلس الوطني الفلسطيني عام 1983 قبوله بالكونفدرالية بين دولتين مستقلتين "دولة فلسطين والدولة الأردنية" وفتح هذا الخيار للحوار بين القيادتين "الأردنية والفلسطينية" وترتب عنه اتفاق عمان بين الطرفين في شباط عام 1985 والذي حمل الملك الراحل حسين بن طلال مسؤولية فشله بعد عام للرئيس عرفات وللقيادة الفلسطينية ولم يكن بمقدور القيادة الفلسطينية السير بهذا الاتفاق الى نهايته بسبب المعارضة الشديدة للاتفاق في اوساط الشعب الفلسطيني ومن قبل غالبية الفصائل الفلسطينية ،لان غاية الاتفاق كما راءها الشعب الفلسطيني وقواه السياسية كانت إنهاء دور المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومشاركة الأردن في التمثيل السياسي قبل إزالة الاحتلال واقامة دولة فلسطين ،وترتب على هذا توتر العلاقات الفلسطينية – الأردنية ،بحيث اندفع الملك الأردني لعقد اتفاقية لندن بينه وبين شمعون بيريس وزير خارجية إسرائيل في حكومة الوحدة بين "الليكود والعمل" في حينه باسم خطة التنمية ،وأعاد أحياء البرلمان الأردني المعطل منذ عام 1967 ومشاركة ممثلي أبناء الضفة الغربية فيه .
فنظر لهذا بخطورة سياسية كبيرة من جميع الفلسطينيين لانهم اعتبروه استغلالا للظروف الفلسطينية الصعبة والناجمة عن انقسام بسبب الخلافات السياسية في حينه وعن حرب المخيمات التي يواجهها الفلسطينيين في لبنان ،وبهدف استعادة مسؤولية الأردن عن تمثيل الفلسطينيين وبالتالي عن الضفة المحتلة والتي احتلت وهي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية ،وناجم عن معرفة القيادة الأردنية بحكم صلاتها وعلاقاتها مع أمريكا وبريطانيا وبعض القادة الإسرائيليين ،بان إسرائيل ليست في وارد البحث عن حل مع المنظمة لأنها لا تعترف بها وليست مستعدة للتسليم بما سيترتب عن هذا الحل من مطالب فلسطينية .
وفي تموز عام 1988 وفي أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987 وما فرزته من حضور سياسي على المستوى العربي والدولي ومباشرة القوى السياسية الفلسطينية في داخل فلسطين المحتلة ،بعملية فلسطنة المؤسسات الأردنية في الضفة وتجديد تأكيد الشعب الفلسطيني على وحدانية تمثيل منظمة التحرير له اقدم الراحل الملك حسين على خطوة سياسية كبرى بإنهاء الارتباط القانوني والإداري مع الأرض المحتلة والاستعداد لدعم الشعب الفلسطيني وخياراته وقيادته ولقيت هذه الخطوة الكبيرة الترحيب من منظمة التحرير الفلسطينية بكل قواها لأنها رأت فيها قرارا أردنيا جريئا بالتخلي نهائيا عن طموحات الأردن في الضفة .
فتحت الأبواب أمام التعاون المثمر بين حكومة الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية وعارضت هذه الخطوة في حينه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وامتدادها السياسي والتنظيمي "حركة المقاومة الإسلامية حماس" واستنادا لما حققته الانتفاضة سياسيا على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية للقرار الأردن لإنهاء التنافس مع المنظمة ومتطلبات المرحلة الجديدة سياسيا وتحدياتها ،تولدت قناعة سياسية جديدة لدى القوى الفلسطينية بأن هناك إمكانية واقعية لاقامة الدولة الفلسطينية .
فعقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته في نوفمبر 1988 وقرر إعلان الاستقلال الفلسطيني وبلور بشكل واضح ونهائي البرنامج السياسي للمرحلة الذي يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين لديارهم وفقا للقرار الاممي 194، وبرغم أهمية التطورات السياسية سالفة الذكر إلا أن إسرائيل ومن وراءها الإدارة الأمريكية لم تسلما بهذا ،وعند التحضير لمؤتمر جنيف عام 1991 أصرتا على ان لا يقوم الوفد الفلسطيني بحضور المؤتمر باسم منظمة التحرير الفلسطينية وانما في إطار الوفد الأردني على ان لا يشارك به أعضاء معروفون بعضويتهم في مؤسسات منظمة التحرير او من اللاجئين او القدس ،ورضخ الطرف الفلسطيني لهذه الشروط مع علمهما ان من ذهبوا للمؤتمر ذهبوا بقرار من المنظمة وهم أعضاء فيها وفي المنظمات المشاركة بها وفي مؤسساتها وقبلت الحكومة الأردنية بهذه المفاوضات،مع انه تم لاحقا الفصل بين الوفدين في واشنطن إلا أن هذا أعاد للأذهان ان السياسة الإسرائيلية ومن ورائها الأمريكية لا زالت ترفض تمثيل المنظمة المستقل للشعب الفلسطيني ،وترى في الأردن بديلا قائما وفي الحد الأدنى شريكا وهذا يذكر بسياسة حزب العمل الإسرائيلي القائمة على الحل الإقليمي الوسط او التقاسم الوظيفي مع الأردن او سياسة الليكود القائمة على الحكم الذاتي للسكان وليس للأرض وعلى ان دولة فلسطين قائمة شرق نهر الأردن ،ومع انه كان للتطورات الأحداث السياسية المتمثلة باتفاق أوسلو بين المنظمة والحكومة الإسرائيلية برئاسة رابين واتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل ان تدفع الأحداث باتجاه حسم الموقف الأمريكي على الأقل من مسألة التمثيل المستقل والحقوق الفلسطينية ،إلا انه بالعكس منذ ذلك،فقد عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بمساندة ودعم أمريكا على توظيف هذه الاتفاقات لفرض المزيد من حقائق الأمر الواقع على الأرض بما يستجيب لمشروع إسرائيل الأساس الذي يقوم على ارض اكثر سكان اقل حتى لو تطلب ذلك تهجيرهم بالقوة والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على ارض فلسطين وعلى رفض عودة اللاجئين لديارهم .
والجدير بالتنويه ان هناك تباينا بين كتلة الوسط التي يتزعمها حزب العمل الإسرائيلي والتي تعطي أهمية اكبر للحفاظ على يهودية الدولة ومخاطر العامل الديمغرافي الفلسطيني عليها الأمر الذي يدفعها للاستعداد للتخلي عن أجزاء من الأرض المحتلة لاقامة كيان فلسطيني منقوص السيادة عليها وبحيث يضم جميع الفلسطينيين بما فيهم فلسطيني القدس ،أي يدفعها الحرص على يهودية الدولة بالتخلي عن ما تدعيه أجزاء من أرض إسرائيل الذي وعد الله بها اليهود .
في حين ان حزب الليكود الإسرائيلي والتيار اليميني الصهيوني والتوراتي يعطي الأولية للحفاظ على الأرض باعتبارها ارض الشعب اليهودي في كل أماكن تواجده ،ولا يجوز التخلي عنها ويعمل لحل المسألة الديمغرافية عبر فصل الأرض عن السكان في إطار حكم ذاتي للسكان فقط وفي إطار التهجير وحل المسألة الفلسطينية في الاردن لانه يعتبر ان الأردن هو الدولة الفلسطينية وليس فلسطين ،وهذا ما يفسر سياسة الاستيطان والتهويد وجدار الفصل العنصري التي تقوم بها حكومة الليكود ومعارضتها لاتفاقيات أوسلو لانها سمحت بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أجزاء من الأرض الفلسطينية تحمل إمكانية تحولها تدريجيا الى دولة فلسطينية مستقلة ،ولهذا عملت منذ مجيئها على إجهاض هذه الإمكانية باحتلال مناطق السلطة وتدمير مؤسساتها ومحاصرة رئيسها.
ان المتتبع للمشاريع السياسية ولتطوراتها مواقف الأطراف منها لا يحتاج لكبير عناء حتى يكتشف بان المشروع الإسرائيلي بمضمونه القصووي قائم على إقامة الدولة العبرية على كامل فلسطين باعتبارها الأرض التي وهبها الله لليهود ،ليس من السهل تنفيذه رغم العمل عليه لما يقرب من ستة عقود بسبب تمسك الشعب الفلسطيني بـأرضه وحقوقه لتقرير المصير أساسا ،فـ الآن يوجد على ارض فلسطين ما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني وما يقرب من خمسة ملايين ونصف يهودي ولم تفلح سياسات مصادرة الأرض والتهجير الإسرائيلية بدفعهم للهجرة او التخلي عن حقهم بالاستقلال ،وبذات الوقت فان استمرار سياسة إسرائيل القائمة على رفض الانسحاب والقبول بتقرير المصير للشعب الفلسطيني ستحولها إلى دولة "ابارتهيد" وستدفع الأوضاع باتجاه إلغاء الدولة اليهودية وتحويلها الى دولة ديمقراطية يتساوى فيها الأفراد بالحقوق والواجبات او دولة ثنائية القومية يتساوى فيها الشعبان بذات الحقوق والواجبات،وكما فشلت سياسة إسرائيل لتحويل الأردن او غيره وطنا بديلا للفلسطينيين بسبب رفض الفلسطينيين وتمسكهم بوطنهم وحقوقهم ودعم الأشقاء الأردنيين والعرب لهم، لتفشل هذه السياسة مجددا حتى لو كان على رأس هذه الحكومة اليمين الصهيوني والتوراتي .
ان وجود المأزق الاستراتيجي للمشروع الصهيوني لا يعني ان المشروع الوطني الفلسطيني لا يعاني من الأزمة كنتيجة لعدة أسباب موضوعية وذاتية ،فسياسة إسرائيل مدعومة أمريكيا وقائمة على تكثيف الاستيطان وتهويد الأرض والمقدسات واقامة جدار الفصل العنصري ورفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالأرض والاستقلال والعودة واختلال ميزان القوى الشامل لصالح الاحتلال في هذه المرحلة يضاعف من هذا المأزق ويفاقم من المشكلات الذاتية الفلسطينية المتمثلة في الأداء والإدارة القيادية والوضع العربي المنقسم على ذاته ،مما يضع المشروع الوطني التحرري الفلسطيني في هذه المرحلة بمأزق، الأمر الذي يتطلب من القوى الفلسطينية مراجعة استراتيجيتها السياسية والكفاحية وتوحيد قواها في إطار قيادة موحدة والاتفاق على أولوياتها السياسية المنوي تحقيقها كمقدمة لا بد منها على طريق انتصار أهدافها في الدولة والعودة .
ان حل للدولة الديمقراطية او الثنائية القومية يقبل به عدد لا بأس به من الفلسطينيين ،بل ان البعض يعتبره الحل الدائم الوحيد والأقرب للعدالة ومنهم صاحب هذا المقال ،الا انه غير ممكن لانه يشترط موافقة كل الأطراف وهذا ما ترفضه جميع الأطياف السياسية والاجتماعية الإسرائيلية وهو غير عملي في ظل الصراع الجاري حاليا والذي أدمى الشعب الفلسطيني بدرجة أساسية ،وفي ذات الوقت فان الحل القائم على ان ارض فلسطين كلها هبة الله لليهود ، لا يمكن القبول به ورفضه الشعب الفلسطيني والامة العربية والمجتمع الدولي ،الله للبشر جميعا وليس وكيل عقارات لدى أحد ،وكما قال المفكر الفرنسي المعروف "جان جاك رسو" منذ زمن : "ان اله يختار شعبا ويمنحه امتياز اقتصاد وتدمير الآخرين لا يمكن ان يكون اله للبشر أجمعين " .
ودراسة الواقع والمشاريع المطروحة تظهر وضوح ان الإمكانية السياسية والعملية الوحيدة للتسوية السياسية للصراع الدائر في هذه المرحلة تكمن في إلزام إسرائيل بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ قرن ،وبحق إقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين وفقا للقرار الاممي 194 ،والدولة الفلسطينية تملك الحق السياسي لاقامة علاقاتها الكونفدرالية مع الأردن بالشكل والمستوى الذي يتفق عليه الشعبان ويتناسب مع مصالحهما بحرية وبإقامة علاقاتها مع دول الإقليم المحيط بها بنفس القدر من الحرية .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
