الحداثة والعولمة وعصر المعلوماتية:
إنّ القراءة الصحيحة للعصر الذي نعيش فيه تساعد أي حزب في وضع الأسس السليمة لتوجهاته السياسية والفكرية والاقتصادية في هذا العصر..
العصر الحالي هو عصر المعلومات ويعد مرحلة متقدمة من مراحل تطور البشرية..
من ميزات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في هذا العصر: التنوع، والتخصيص، والديموقراطية.
الأزمة التي تعصف بالعالم، في هذا العصر ليست اقتصادية وسياسية فقط: إنّها أيديولوجية. وتتداخل فيه العلاقة بين المنجزات التكنولوجية وعلم الاجتماع..
من الضروري في هذا العصر القيام بدراسة مجهرية (دقيقة) للمسلمات النظرية التي نتمسك بها بتصميم، ربما نكتشف يوماً أنّها لم تعد ملائمة للواقع الذي هو في طور الولادة.
يفرض عصر المعلوماتية أموراً جديدة على المجتمعات البشرية، لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند سن التوجهات السياسية لكل بلد، منها: تخطي الحواجز القومية ليس فقط عند نقل المعلومة والخبر، وإنما عند اتخاذ بعض القرارات التي تمس الحياة الاقتصادية، والشؤون الاجتماعية للدول، وغزارة المعلومات وسهولة الوصول إليها، وسرعة التغير، وحرية المعلومات.. وغيرها من المسائل التي تعزز الحاجة إلى الديموقراطية.
إنّ إدارة المجتمع في هذا العصر، تحتاج إلى إعداد قرارات أكثر مما يتطلبه المجتمع الصناعي، بمعنى أدق تحتاج إلى أوساط وقوى أوسع لاتخاذ القرار، وهذا الأمر يتطلب مزيداً من الديموقراطية..
هناك علاقة عضوية ومتبادلة بين التنوع والتغيير في هذا العصر، والتغيير والتنوع شرطان ضروريان من شروط التطور فيه، ومن لا يقر بهما، سيبقى خارج هذا العصر..
التنوع يتغذى من ذاته، ويرفع باستمرار مستويات المعلومات التي يتطلبها النظام.
والتغيير ناجم عن ضرورة تحرك الأشياء بسرعة في هذا العصر.. بالتالي كل تنوع يؤدي على التغيير، والتغيير يفضي إلى التنوع..
على الحزب بناء سياسته انطلاقاً من هذه المعطيات في عصر المعلوماتية..
التكنولوجيا غير قادرة وحدها على خلق عصر المعلومات. يتطلب اقتصاد عصر المعلومات، ثقافة عصر المعلومات، والكادر السياسي لعصر المعلومات. إن لم تتحقق هذه الشروط، فلا دخول سليم إلى عصر المعلوماتية؛ وتبقى المهام التي تطرح: كالحكومة الالكترونية، وغيرها ذراً للرماد في العيون..
تحصل على الصعيد الداخلي، في عصر المعلوماتية، إعادة توزيع عبء اتخاذ القرار، لتعطى في بعض الحالات، المستويات الدنيا من التراتيبية سلطة قرارية أوسع. وعلى الصعيد الخارجي، تتداخل عوامل جديدة، تجعل بعض القرارات التي عرفت تاريخياً إنّها من اختصاص الدول، وعنوان سيادتها، تعتمد من قبل أجهزة وهيئات تتخطى الحدود القومية..
أما فيما يخص دور المرأة، فمن الجدير بالتنويه أنّه في هذا العصر يتم تدريجياً إدخال مجالات هامة في الاقتصاد تعتمد على القدرات الذهنية، وليس العضلية، مما يفتح الطريق واسعاً أمام مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، ويزيل بعض المبررات التي كان البعض يتمترس وراءها للحط من دور المرأة في المجتمع..
عصر المعلومات والعولمة:
العولمة مسألة قديمة في التاريخ البشري.. في عصر المعلوماتية تأخذ مناح واتجاهات جديدة، وتكتسب قوى وأبعاد إضافية..
محركات العولمة الجديدة هي: الابتكار التكنولوجي ،وسيطرة الليبرالية الجديدة، وتقدم الديموقراطية في هذا الإطار كتوأم لاقتصاد السوق الحر ..
علينا الانتباه إلى التكتلات الجديدة التي تقود إليها الثورة المعلوماتية في عصر العولمة.
من هذه التكتلات ما يسمى بالسوق الشرق ـ أوسطية التي يخطط لها في منطقتنا.. من الضروري الانتباه إلى أنّ الخطة الشرق أوسطية لتقسيم العمل بين العرب وإسرائيل، في عصر العولمة، تبنى على أسس متعددة الجوانب، وأهمها:
ـ ضمان التفوق التقني لإسرائيل، التي ستختص بالصناعات التكنولوجية المتقدمة، والعرب بالصناعات القذرة الملوثة للبيئة.. في إطار رباعية: النفط السعودي، اليد العاملة المصرية، المياه التركية، والعقول الإسرائيلية..
ـ امتياز إسرائيل بين مراكز البحوث العلمية المتقدمة دولياً.. (المرتبة الثانية ، بعد اليابان من حيث عدد العلماء)
ـ تقترح إسرائيل على منظمة الوحدة الأوروبية تطوير نظم الترجمة الآلية من لغات دول السوق إلى العربية.. وتقوم استرتيجية شركة ماكرو سوفت الشرق ـ أوسطية على ضم اللغتين العربية والعبرية تحت إدارة واحدة..
ـ معظم الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لها تمثيل قوي داخل الكيان الإسرائيلي..
ـ تتحرش إسرائيل بالثقافة العربية والإسلامية عبر الانترنت، ولديها نية لتشويه تراثنا الثقافي البعيد والقريب..
* * *
تأخذ العولمة في المجال الاقتصادي العام في عصر المعلوماتية، التي تسيطر عليها الاحتكارات الرأسمالية العالمية، طابعاً أحادي الجانب، مهمته الربح، ضارباً عرض الحائط بكل القيم الاجتماعية والثقافية، والأخلاقية والبيئية..
من الضروري الانتباه إلى أنّ العولمة في عصر المعلوماتية تقود إلى تقليص حجم الحكومات وتحجيم سلطاتها نتيجة التوسع في الخصخصة، وزيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع القرار؛ وقد يؤدي إلى تآكل سيادة الدولة إلى أن تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزامات العقد الاجتماعي تجاه مواطنيها... ويزداد خطر تحول الدول نفسها من راعية لمصالح المواطنين إلى حارسة لليبرالية السوق الجديدة، حامية لرأس المال الخارجي والمحلي. وتترك شعوبها تحت رحمة القطاع الخاص والشركات المتعدية الجنسية، والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
وفي المقابل يفضي تضخيم الحكومات بالضرورة إلى مزيد من تدهور الأداء الديموقراطي، ناهيك عن البيروقراطية والفساد..
بالتالي نحن بحاجة إلى نظرة وممارسة متوازنة، قابلة للمراجعة الدورية، ضمن آليات ديموقراطية تحفظ للوطن والمواطن كرامته..
إن مسيرة العولمة ماضية سواء اعترفنا بها أم لم نعترف.. والأفضل أن نتعرف على جوانبها ومخاطرها، والاستعداد لتجنب المخاطر والاستفادة من المنجزات الإنسانية.
النظرة الموضوعية في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية :
إنّ إقامة السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط ، على أساس الشرعية الدولية القاضية بإعادة الأراضي العربية المحتلة في الجولان ومزارع شبعا إلى أصحابها الشرعيين في سوريا ولبنان، وإقامة الدولة العربية الفلسطينية، وعاصمتها القدس، ومعالجة مأساة اللاجئين وفق قوانين الشرعية الدولية هي بداية النهاية للمشروع الصهيوني العنصري.. وهذا ما تعيه وتخافه تلك الأوساط ، ولذلك نجدها تبحث عن سبيل الهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل، باستغلالها ومحاولة افتعالها الأزمة تلو الأخرى.. للتأخير في حل أزمة الشرق الأوسط علّها تصل إلى زمن وظروف تجعلها تفرض شروطها التي تقود إلى هيمنتها المطلقة على المنطقة، ولو أدى ذلك إلى إلغاء الآخر..
من الضروري في ظروفنا الحالية تمسك العرب بخيار السلام العادل والشامل، والاستفادة من المبادرات الدولية، لإقامة دولة فلسطينية، ودفع هذه المبادرات إلى الأمام، ومخاطبة العالم بلغة موضوعية حقيقتها أنّ المشكلة ليست بين العرب واليهود كيهود ، بل بين العرب والمشروع الصهيوني العنصري الذي يستبيح احتلال أرضنا، واضطهاد شعوبنا..
ومن مهام لغة الخطاب العربي الوصول والتأثير في الشارع الإسرائيلي .. إن تحرير اليهود والإسرائيليين من الفكر العنصري هي مهمة إنسانية وعربية ستترك آثارها على مستقبل العالم ككل .. ليس في مصلحة أحد من محبي السلام القول أنّ كل إسرائيلي أو يهودي فاشي وعنصري ولا الدفع في هذا الاتجاه ، بل على العكس، إنّ مثل هذه الشعارات تغذي معسكر مناوئي السلام.. علينا البحث عن مناصري السلام في المعسكر الآخر والعمل على تقوية وتعزيز نفوذهم ..
كما أننا بحاجة إلى نظرة موضوعية عند البحث في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية..
لقد أقدم حكام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهم على الحرب في العراق، على الرغم من معارضة شعوب العالم، وغالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.. ولا يمكن لأي مراقب عاقل أن يصف ذلك إلاّ بالتصرف الخاطئ.. مع التأكيد على السياسة الديكتاتورية الرعناء للنظام الصدامي الاستبدادي لعبت دوراً خطيراً في دفع العراق نحو الدمار نتيجة حربه ضد إيران والاحتلال الآثم للكويت وجرائمه ضد شعبه.. والشعب العراقي هو من يقرر المخرج من الحالة التي وصل إليها العراق، ولا بد من مساندة هذا الشعب في طريقه نحو التخلص من الاحتلال وإقامة عراق مستقل موحد تربطه أمتن علاقة الأخوة مع الدول والشعوب العربية، وعلاقة الصداقة لا العداء مع الدول المجاورة وبقية دول العالم..
ومما لا شك فيه أنّ حكام الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة مساندتهم المستمرة للاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب العربي الفلسطيني، ونتيجة حربهم غير الشرعية ضد العراق، قد وجهوا صفعة قوية للديموقراطية ودعاتها في العالم العربي، وقد أساءت هذه الحرب لقيم الديموقراطية التي بنيت على أساسها الولايات المتحدة الأمريكية، لقد كانت حرباً على الأسس، والقيم القانونية، والفكرية الديموقراطية والحرية والليبرالية، وقيم سيادة القانون، التي تشكل الضمانة الرئيسية لتطور الولايات المتحدة، وتخطيها لأزماتها الدورية..
لقد شهد العالم وخاصة الغربي أزمات ومآزق عدة ، وجهت خلالها الصفعات إلى الديموقراطية التي أخذت طابعاً ليبرالياً أحياناً، وطابعاً إمبريالياً عسكرياً وكولونيالياً في أحيان أخرى.. وبفضل الديموقراطية استطاعت تلك البلدان تجاوز أزماتها بشكل دينامي مرن، وحدها الأنظمة الفاشية والشمولية لم تستطع حل أزماتها إلاّ عبر انهيارها..
إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة من خلال المنظور الديموقراطي التاريخي لوجدنا أنّ الحكام الحاليين الذين يمثلون مصالح أعتى الاحتكارات والتحالفات اليمينية ، قد وصلوا إلى الحكم في إطار تناقضات جمة في البنى الاجتماعية والاقتصادية هناك، ولا يوجد ثبات وديمومة أبدية في تلك البنى الاجتماعية، وبالتالي فإن تلك التناقضات الكامنة في المجتمع وبناه الاقتصادية وما يضاف إليها من تناقضات خارجية، وتناقضات مع الفكر الديموقراطي الذي تقوم عليه تلك البنى، لا بد سيقود إلى تغيير.. وبقدر ما كانت القوى المؤثرة في التغيير تنسجم مع مصالح التقدم والقيم الإنسانية، بقدر ما كان ذلك التغيير في صالح الإنسانية ككل بما في ذلك الشعوب العربية ..
إنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست شعاراً وهمياً يعادينا ونعاديه، إنّها ليست خرافة أو عنقاء، كما أنّها ليست شيطاناً رجيماً، إنّها مجتمع ودولة موجودة على الكرة الأرضية التي نعيش ـ ولا يمكن لأي مجتمع بشري أن يكون في المجمل شيطانياً، بل في كل مجتمع بعض أو كثير من الخير وبعض أو كثير من الشرور ـ إنّها ( الولايات المتحدة الأمريكية ) واقع موضوعي يحوي تناقضات داخلية وتناقضات خارجية تنعكس على سياساته، علينا معرفته والتعامل معه للاستفادة من إنجازاته واتقاء شرور أشراره.. من الأخذ بعين الاعتبار أنّ المجتمع الأمريكي ليس مغلقاً، بل من الممكن التأثير والتأثر به ..
من هنا تنتصب مهمة أساسية أمام الغيورين على مستقبل الإنسانية في العالم ككل وفي وطننا العربي على وجه الخصوص، في البحث عن سبل التفاعل مع المجتمع الأمريكي، ونقل تلك الأفكار إلى التطبيق العملي.. ومما لا شك فيه أن أولى أولويات هذا الفعل هي وجود حالة ديموقراطية حقيقية في مجتمعاتنا تتيح القيام بالمبادرات وتطبيقها في الواقع، فضلاً عن تجاوز الحاجز الذي يجعلنا غير مقبولين سلفاً من الآخر.. لنخاطبه بلغة طالما افتخر بها ألا وهي: الديموقراطية، وهي السبيل لتغيير قناعاته وتغيير حكامه.. للحقيقة أوانها لا بد سيحل!
بدل الخاتمة؛ ضرورة النظرة النقدية
لما كان حزب البعث يعتمد النهج العلمي في التفكير، فمن المفيد التذكير بأن المنهج العلمي يقوم على مجموعة من المبادئ أهمها: العقلانية، العالمية، الجماعية، الشك المنظم والنقد، والتجرد عن الهوى.
فالشك والنظرة النقدية من أركان التفكير العلمي، والنظرة النقدية العلمية لا تعترف بوجود شخصيات أو مراحل مقدسة، بعيدة عن النقد، بما في ذلك مختلف القادة والمراحل والحركات التي مرّ بها الحزب.. ومن المسائل التي تضعف الحزب وجود بعثيين فاسدين لم تتم محاسبتهم، بل إنّ مواقعهم الحزبية القيادية تحميهم من المحاسبة، وهذا ما يتناقض مع فكر الحزب ويضعفه في نظر الجماهير.. كما أنّ نهج إعطاء الأولوية لأعضاء الحزب في تبوأ الوظائف والمواقع القيادية الذي اعتمده الحزب عند قيادته للدولة وللمجتمع خلق آلية من التمييز الاجتماعي أضرت بالمجتمع وهي لا تنسجم مع فكره.. ونظراً لأن الحزب كان قائد الدولة والمجتمع خلال الفترة السابقة، فهو يتحمل مسؤولية عن تلك المرحلة بإيجابياتها وسلبياتها، بما في ذلك التردي الكبير في الحالة الاقتصادية للبلاد، وحالة الفساد الذي استشرى، والتي تتطلب آليات جديدة تختلف جذرياً عن تلك المتبعة والتي أدت إلى هذه الحالة..
تعّدُّ القراءة الصحيحة للتاريخ إحدى السبل المساعدة لخط سياسة المستقبل، والتاريخ ليس الماضي فحسب، بل هو الحاضر والمستقبل أيضاً.. من المفيد التمعن في المأثرة التاريخية للحزب الشيوعي السوفيتي عندما تخلى طواعية عن مبدأ الحزب قائد الدولة والمجتمع، نتيجة فهمه الصحيح لمتطلبات التطور في عصر المعلوماتية الحديث، وتغليبه مصلحة الوطن على مصلحة الحزب والحزبيين، وتخليه بشكل موضوعي عن الكثير من المبادئ والأفكار، التي يراها الكثير من الشيوعيين مقدسة، وتقبله للشروط الضرورية لتطور البلاد وفق المبادئ الديموقراطية العصرية، التي يعد التداول السلمي للسلطة أحد أركانها.. نأمل أن تغّلب جميع الأحزاب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، وتتبنى الأسس والأساليب الديموقراطية الصحيحة والضرورية لتطور الأوطان، والتي تتفق المجتمعات المتحضرة على مبادئها العامة التي بيناها أعلاه، وتعمل وفق الحقيقة الموضوعية التي تقول بأنّ القادة والأشخاص والأحزاب إلى زوال، والبقاء للحق وللحقيقة في الشعوب والأوطان..
من المفيد التمعن ملياً في الآثار التي ستنجم عن التأخير في التجديد في منطلقات ونهج الحزب على الوطن والشعب..
وفي حال اعتماد نهج التجديد الذي ينسجم مع متطلبات العصر والمستجدات الماثلة أمام الوطن، من الضروري اعتماد خطة لتطبيق هذه المتطلبات خلال مرحلة انتقالية.. للانتقال المرن من مرحلة أساليب العمل السابقة إلى المرحلة الديموقراطية الجديدة، مع اعتماد كل ما يلزم من تعديلات على الدستور وإصدار القوانين العصرية لتشكيل الأحزاب السياسية وقوانين الانتخابات وغيرها...
ــــــ
* كنا قد نشرنا موضوعين على هامش مناقشة فكر حزب البعث في سوريا، الأول تحت عنوان "إلغاء قوانين الطوارئ شرط ضروري لمناقشة فكر البعث في سوريا"، نشر في موقع الحوار المتمدن www.rezgar.com وفي موقع لجان إحياء المجتمع المدني www.almowaten.org بتاريخ 14/1/2004 كما نشر في الرسالة التي يشرف عليها المهندس أيمن عبد النور الإلكترونية "كلنا شركاء في الوطن" بتاريخ 15/1/2004 ، ونشرنا مقالاً ثانياً تحت عنوان "المعارضة عنوان الأوطان، ومصدر قوة لدولة القانون" في موقعي الحوار المتمدن، ولجان إحياء المجتمع المدني، ونشرة "كلنا شركاء" بتاريخ 26 / 1 / 2004، وهذا هو القسم الثاني من المقال الثالث في مناقشة فكر حزب البعث في سوريا.
طرطوس 28/1/2004 شاهر أحمد نصر
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
