نحو أكثرية مجتمعية لدولة ديمقراطية

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 2355 - 2008 / 7 / 27 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيادة، السلطة، الدولة، المجتمع. مفاهيم تتحرك بشكل يومي في هواجس العالم العربي عموماً، والسوري خصوصاً. ولهذا لا يخلو مشهد إعلامي يومي دون أن ترى هذه المفاهيم، تتخلله بطريقة مفرطة أحيانا. الأخطر في الموضوع، أننا لا نختلف على هذه المفاهيم بحد ذاتها، لا نختلف عليها وفق ما أنتجته لنا التجربة الغربية من دلالات لهذه المفاهيم، بل الخلاف يكون على تبيئتها عربياً. الوضع العراقي أعاد من جديد نقاشاً ساخناً حول هذه المفاهيم، لكن بطريقتين الأولى نكوصية، حيث أدت إلى مراجعة تراجعية عند بعض هذه النخب عن مواقفهم إزاء تحرير/ احتلال العراق. والطريقة الثانية فرحة! كأننا أمام حالة من الشماتة في فشل العراق حتى هذه اللحظة في الاستقرار على تجربته الديمقراطية. وعادت نغمة قديمة تتجدد في كل لحظة من لحظات الصراع من أجل الحرية. نغمة النضال ضد عدوين : الهيمنة الخارجية والاستبداد الداخلي، مع تحريك رأسي التناقض عموماً لصالح تأجيل الحرية. وتتفتق قوى الظلام، عن عبقريات في نقد الاستبداد، لأنه لا يجعل المجتمع قوياً بوجه الخارج، فعلى الاستبداد إذن أن يأخذ بنصائح زملائنا في الإظلام، بأن يبدأ بعملية إصلاح وتوسيع لهامش الحريات. وهذا المطلب من شأنه، أن يوحد المجتمع في مواجهة الغطرسة الغربية. من حيث المبدأ المبادرة هذه مطلوبة دوماً، لكن الأمر الخطر في الحقيقة، هو في مساعدة الاستبداد على تجديد سمعته المناهضة للخارج في أذهان الشارع. وتعاد الكرة في كل مرة، وفجأة نجد أن قسماً من هذه النخب، هي في موقع الاحتفاء من قبل الاستبداد ومؤسساته - هذه المؤسسات التي تحاول جاهدة إخفاء السلطة - في تكرارية تساعد اللاعقلانية الاستبدادية على مزيد من نهب الثروة، وتأبيد العنف المستتر لدي المجتمع - تنمية النزعات البربرية كما سماها صديقنا الدكتور برهان غليون - لكي تكون جاهزة للاستثمار عند اللزوم. وهذا ما حدث ويحدث في العراق الجريح. حيث تبعثرت السيادة بطريقة جنونية. وتبعثر السيادة هو عدم وجود أكثرية اجتماعية - معبر عنها بصوت سياسي - تعمل من أجل استقرار الوضع. هذه الأكثرية لم تستطع إعادة السيادة لها، لأنها لم تجربها من قبل، وهنالك قوى ممانعة رهيبة، ودموية تمنع من عودة السيادة المفقودة أصلاً لأكثرية شعب لم يجربها بعد.
والسيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مطلقة، بل هي السيادة التي لها وجه تاريخي، أو بشكل أدق السيادة الحالة في التاريخ اليومي للشعب العراقي. والتي تنبع من مطلب الحرية والدولة المدنية والاستقرار وغياب العنف نهائيا. هذه السيادة التي لها سلطتها ودولتها، وبالتالي مجتمعها التي تولدت منه ومن حركيته. فالسيادة، بكلمة مختصرة، هي التي تضمن لكيان سياسي ما وجوده واستقلاله ومساواته ونديته مع الكيانات السياسية الأخرى المكونة لمجتمع الأمم. وهي بهذا المعنى تتماهى مع مفهوم الاستقلال. وإذا كان الأمر كذلك على المستوى الخارجي، فإن في العراق عشرات السائدين في علاقاتهم الإقليمية والدولية، وعلى أرضية سيادات جزئية متهالكة خلف مصالح ضيقة، وأيديولوجيات متهافتة. أحزاب الجنوب الشيعية، الأحزاب الكردية، الأحزاب والتنظيمات السنية المسلح منها وغير المسلح، إضافة إلى السيادة الأمريكانية. لنحلل العلاقات الخارجية لكل حزب أو تكتل من هؤلاء، ماذا سنجد؟ ببساطة لم يعد العراق عراقياً ولم يعد واحداً، بل تكثر وتعدد بتعدد هذه السيادات الجزئية. إن السيادة الجمعية هي الاتفاق بين كتل مجتمعية على شكل حضور دولتهم، هذا في الواقع مفهوم نظري أكثر منه تاريخي، لأن التاريخ يحوي تفاعلات قوى وحركات كثيرة، تلعب دوراً في تشكل هذه الكتلة السيادية. وكي نوضح بمثال : لا سيادة للسلطة المركزية على إقليم كردستان، بينما القوى الحزبية الكردستانية لها هامش مهم من السلطة المركزية، كيف؟ هذا لا يحدث في أي دولة من دول العالم. في الجنوب، الأحزاب الشيعية أيضاً لإيران سلطتها عليها أكثر مما للدولة العراقية. فدولة العراق الوليدة شوهها الأمريكان لشدة فرحهم بقدومها. والسيادة هنا، عندما نتحدث عنها بمقاربة تاريخانية، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الانتقال من مجتمع تحت الاستبداد إلى مجتمع ديمقراطي، لهذا أكدنا على مفهوم أكثرية اجتماعية، لأن للفساد والاستبداد أيضا كتلته الاجتماعية التاريخية التي تحتضن مشروع الاستبداد اللامشروع. وبعد الانتقال يمكن الحديث عن كلية اجتماعية ضمن عقد اجتماعي معروف وواضح، لهذه السيادة عبر دولتها الديمقراطية الناشئة. لهذا تجد المعارضة الديمقراطية في الغالب صعوبة من أجل كسب ود الكتلة الاجتماعية التي تحتضن الاستبداد، رغم كل المحاولات التي تبذلها هذه المعارضة. ويتعقد الأمر ويصبح أحيانا شبه مستحيل في حال بعض البلدان، ومنها سورية، عندما يكون هناك التواء طائفي في الكتلة الاجتماعية الحاضنة لهذا الاستبداد أو المعارضة له. من هنا، ومن هذه الإشكالية تنبع مسألة الحديث عن أن الأمريكان يريدون ديمقراطية توافقية، بدلاً من الحديث عن تذرير المجتمع وتفتيته جهويا بشكل كامل، هذا التفتيت الذي مارسه الاستبداد على مر أكثر من أربعة عقود من الزمن، ودور هذا التفتت الجهوي والطائفي في عدم انتقال المجتمع المفتت بسهولة إلى مجتمع ديمقراطي عصري، وفق منطق المواطنة. مما يعزز مقولات مريبة، كمقولة لا بديل الآن عن الاستبداد لأن المجتمع غير جاهز، فتصبح نفس الدعوة لدولة المواطنة هي نفس الدعوة لديمومة الاستبداد، بدل العمل على قيام تآلف ديمقراطي واسع وحتى متناقض المصالح أحياناً من أجل ضمان أكثرية اجتماعية، يتحقق من خلالها الانتقال نحو دولة المواطنة.
والغريب في الموضوع، تجده أيضاً عند بعض النخب التي تنعم بهامش واسع من دولة الحريات المنقوصة، مثل الأشقاء في مصر مثلاً وهم يتحفوننا أيضاً بأن لا بدائل في مصر سوى الإخوان المسلمين. وعندما نتحدث عن أشقائنا الكبار فلأننا نتوق إلى أن يكونوا نموذجنا. إذن محصلة القول : أن الاستبداد في منعه لقيام كتلة أكثرية تحتضن مشروع دولة ديمقراطية، يمارس بذلك دفاعاً عن نفسه. أما النخب التي تساهم في هذا المنع، سواء بحجج أمريكية أو غيرها، فما هي مصالحها في هذا الدور؟ حديثنا ليس طابعه اتهامي بقدر ما هو طابع تفسيري للأزمة، حيث أن بعض النخب التي تسطر مثل هذه المقولات في سورية على سبيل المثال، هي من أفقر النخب، وأقلها استفادة من الاستبداد. إن الأكثرية الاجتماعية التي تحتاجها أية عملية تغيير سلمي - من الاستبداد إلى الديمقراطية - هي مادة لمعركة الهيمنة بين السلطة والمعارضة. لكن ماذا تفعل المعارضة، عندما تكون مقموعة، محاصرة، وفاقدة للدعم الدولي والشعبي، وليست لديها مؤسسات تدعم نشاطها العلني؟ هل تلجأ إلى طرق العمل السري - الطرق التي باتت موقع شك بجدواها في العصر الحالي؟ كيف تستطيع المعارضة في هذه الحالة أن تمارس الهيمنة الثقافية والسياسية على هذه الكتلة الاجتماعية التي تحتاجها للتغيير؟ سورية نموذج، لغياب الأكثرية السياسية: كيف يمكن للأكثرية السياسية هذه أن تتشكل من أكثرية مجتمعية؟ إن الانحدار الطائفي للمجتمع السوري، وتذرره إلى أفراد ملتحقين بالترغيب أو بالترهيب بالسلطة الأمنية السياسية، ذات الفاعل الطائفي، حيث أن الزمرة الحاكمة فيها تمنع أن يأخذ المجتمع أي بعد سياسي. السنة في سورية كغالبية دينية، أصبحت مشتتة، مهمشة بطريقة تمنع عنها أن تنتج مشروعا سياسيا ديمقراطيا على المستوى الوطني. السني ممنوع أن يتحسس هويته في ظل هذا الوضع الطائفي المريب، كما هو ممنوع على الكردي أن يتحسس هويته أيضا. الباحث الغربي عموما يسمى السلطة في سورية كسلطة طائفية! بينما الباحث العربي أو السوري، يخاف من هذه التسمية، ويتوارى خلف ملفوظات ذات أبعاد سياسية ضيقة، وحسابات آنية أمنية بعيدة عن البعد المعرفي، في قراءة طبيعة أي سلطة في هذا العالم. ما المانع من القول أو التحدث عن غالبية سنية مضطهدة؟ مضطهدة سياسيا، وطائفيا؟ وهذا بحد ذاته يجب أن يشكل حافزا لإنتاج مشروع وطني ديمقراطي، كما أنتجت الأكثريات المسيحية في العالم الغربي- عندما تحولت إلى أكثريات سياسية- علمانيتها ومشروعها الدنيوي المحض؟ إن الأكثريات الدينية، لم تكن في يوما من الأيام متماسكة على مشروع ديني، في هذه المنطقة من العالم، لهذا عندما يريد بعضا من الغرب أن يمارس نوعا من النفاق لتبرير خيانته حتى لتجربته الإنسانية والحقوقية، في التعاطي مع أنظمة مستبدة، كالنظام السوري، يصفه بأنه نظام علماني، هذا منتهى النفاق الفكري والأيديولوجي والسياسي، ومن أجل حفنة من الإسرائيليات المغرقة في الظلامية، في تعاملها مع شعوب المنطقة، لم يكن الاستبداد الشرق أوسطي علمانيا في يوم من الأيام، فما بالنا إذا كان يحكم بنفس وآليات أقلاوية! هل الحديث عن هوية الفرد السني بوصفه فرد سياسي ومواطن، تقتضي أن يصنف كطائفي؟ بينما أفراد كتلة السلطة، يصنفون بأنهم لا طائفيين! عندما نكتب وكتبنا على أنه مطلوب أكثرية سياسية في المجتمع السوري، تعبر عن أكثرية اجتماعية، لم يعد من الممكن توفرها دون أن يكون جسدها الرئيسي هم السنة في سورية. وحتى تنتفي عنهم هذه التصنيفات وعن غيرهم من الأقليات يجب أن يكون المشروع الديمقراطي، هو مشروع هذه الأكثرية. فكيف يمكن التوفيق، بين طرفي معادلة، يبدو الأول فيها من منظور طائفي، ويبدو الثاني من منظور مواطني. لهذا قلنا ونقول للأصدقاء في الإخوان المسلمين، المنظور المواطني هو من يمنع الطائفي، وهذا لا يمكن له أن يقوم بدون الأغلبية السنية في البلاد. وغالبيتها هي وجود موضوعي، دون أن يأخذ بعدا طائفيا، لأن الأكثرية لا يمكن لها أن تكون طائفية، إلا بقدر إحساسها أن سلطتها مستهدفة! و رغم ذلك لم يحدث في سورية من قبل، خلال انقلاب البعث وما بعده، والسبب أن هذه الأكثرية لم تكن تعتبر أن السلطة تمثلها، لأنها موزعة على انتماءات متعددة، حزب السلطة أحدها، بينما الأقلية عندما تكون في السلطة، فهي تتماسك طائفيا بالضرورة السلطوية. المؤدى النهائي لهذا الطرح التجريبي، هو أن نعود لكي نستخدم المسميات كما هي، لأن حجم التزوير في سورية بات أكبر بكثير من حجم مجتمع منتهك تماما، حتى آخر ذرة فيه. وسيكون لنا عودة لهذا الموضوع، الذي يعتبر رأينا فيه ليس نهائيا بل هو يحتاج دوما إلى تنميات معرفية وفكرية، نستطيع من خلالها أن نجسد كديمقراطيين: وعيا مفارقا، يتمثل في قيم المواطنة وحقوق الإنسان ودولة القانون.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات