آليات تنظيم الانتخابات

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2354 - 2008 / 7 / 26 - 10:50
المحور: المجتمع المدني
    

إن وجود جهة عليا تعنى بشؤون الانتخابات ذات كوادر متخصصة وتتحلى بالإستقامة والنزاهة في عملها وتحتكم للاستقلالية بعيداً عن التأثيرات الحزبية ومحاولات فرض آراء ونهج الكيانات الحزبية عليها ينعكس ايجاباً على نزاهة وشفافية الانتخابات. وإن تأكيد المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة والساعية لمساعدة الدول المتخلفة على استكمال بناء نظامها الديمقراطي على وجوب استقلالية العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم انتماءهم لجهات حزبية يضمن نزاهة الانتخابات.
لكن هذا الأمر على مايبدو بعيد المنال في الدول المتخلفة غير المستكملة لمستلزمات بناء النظام الديمقراطي والتي تهيمن عليها كيانات حزبية (مافيات حزبية وعائلية) لأنها تضرب بعرض الحائط توصيات المنظمات الدولية، وتعمد على إحلال مبدأ المحاصصة الحزبية للاستحواذ على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبذلك يبرز التناقض بين التسمية (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وواقع الحال وما يفترض تسميتها (المفوضية العليا الحزبية للانتخابات).
إن عدم وجود مؤسسات سياسية في الدول المتخلفة وإقتصار العمل السياسي على كيانات حزبية وما تفرزه من قيادات سياسية جاهلة يتعارض مع أبسط معايير العلوم السياسية ويلقي بظلاله الأسود على كافة مؤسسات الدولة والمجتمع ولن تسلم منه الهيئات والمنظمات المستقلة في المجتمع. لذلك فغياب معيار (الاستقلالية) الأكثر أهمية في الهيئة المشرفة على الانتخابات يرجح كفة عدم استقلاليتها لصالح حزبيتها فلا يمكن ضمان نزاهتها وشفافيتها في إجراء الانتخابات. إن إحتلال الحزبيين للمراكز العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يؤشر عدم إمكانية عضو المفوضية من خلع عباءته الحزبية والعمل بإستقلالية ونزاهة وشفافية دون إسقاط توجهاته وإنحيازه الحزبي على الآليات المتعددة لتنظيم إجراء الانتخابات لضمان فوز حزبه بالسلطة السياسية أو الدخول بتحالفات (صفقات مشبوهة) مع الجهات الحزبية الأخرى لتقاسم مناطق النفوذ الحزبي وعلى حساب بقية الكيانات الحزبية المنافسة أو المرشحين من المستقلين. ويمكن إيجاز أهم آليات تنظيم الانتخابات بـ:
1-وجود إحصاء سكاني دقيق.
2-تنظيم لوائح انتخابية دقيقة.
3-وجود مراكز انتخابية كافية.
4-وجود كادر كفوء ونزيه ومستقل.
5-إتاحة الفرصة للناخبين للحصول على كافة المعلومات اللازمة عن الانتخابات.
6-إجراء الدعاية الكافية للانتخابات والتشجيع عليها.
7-إرشاد الناخب عن طريق وسائل الاعلام بكيفية الادلاء بصوته الانتخابي ووجوب التزامه بالضوابط.
8-وجود إشراف ومراقبين دوليين لضمان نزاهة الانتخابات.
9- وجود آليات حديثة لفرز أصوات الناخبين لإعلان النتائج بسرعة تحاشياً للتزوير.
10-وجود قوانين صارمة لمحاسبة المتجاوزين على القانون الانتخابي.
11-تأمين وسائط نقل كافية لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع البعيدة عن أماكن سكانهم.
12-وجوب إشراف قضائي في كل مركز انتخابي لضمان نزاهة الانتخابات.
13-تنظيم الانتخابات في العطل الرسمية أو منح عطلة رسمية يوم الانتخاب.
14-رفع مستوى وعي الناخب بأهمية الانتخابات المحلية أو العامة.
15-التحقق من كافة الوثائق والثبوتيات الرسمية للناخبين قبل الإدلاء بصوتهم تحاشياً للتزوير.
16-التحقق من كافة الوثائق والمعلومات الشخصية للمرشحين للانتخابات لضمان عدم استغفالهم للناخبين بعرضهم معلومات مزيفة عن كفاءتهم وخبرتهم وتحصيلهم العلمي.
17-إلزام المرشحين بإتباع ضوابط وتعلميات المفوصية العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي العام.
18-تأمين بطاقة أقتراع أصولية للناخب تحدد دائرته الانتخابية منعاً للتزوير.
19-تأمين حراسات كافية للمراكز الانتخابية وبإشرف قوات فيدرالية للحيلولة دون قيام السلطات المحلية بقمع الناخبين أو تزوير الانتخابات.
إن وجود إشراف دولي وقضائي وحزبي على مراكز الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات لايضمن بشكل كافي نزاهتها لاعتبارات تقنية وإدارية تضع معاييرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل إجراء الانتخابات كإجراء تنظيمي منها: رسم حدود المقاطعات والدوائر الانتخابية التي يمكن أن تكون بطريقة منحازة، ووضع عراقيل إدارية في توزيع المراكز الانتخابية في مناطق النفوذ الحزبي المنافس للتأثير السلبي على القوة التصويتة، وتعيين موظفين حزبين (غير نزهين) في المراكز والدوائر الانتخابية خاصة في الأقضية والنواحي البعيدة عن مراكز المدن وعن إشراف المراقبين الدوليين للتأثير على قناعة الناخب.....وغيرها.
يرصد ((مايكل بارنتي)) وجود تلاعب بنظام الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية يوجزها بعدة نقاط:
1-إعادة توزيع المقاطعات عن طريق إجراء تغيير في حدود المنطقة الانتخابية بحجة إستيعاب النمو الديمغرافي، وفي حقيقية الأمر لأجل ضمان نتيجة الانتخابات سلفاً لصالح الجهة الحزبية المتنفذة والمشرفة على الهيئة العامة للانتخابات.
2- تقسيم الأقليم لعدة دوائر انتخابية لضمان الحصول على أصوات الناخبين من المكون الاجتماعي أو الحزبي الواحد، وبذات الوقت حصر القوة التصويتة للأحزاب المنافسة بمناطق ضيقة عن طريق رسم حدود متعرجة لحدود المقاطعات ودوائرها الانتخابية لتعزيز القوة التصويتة للجهة الحزبية المتنفذة والحيلولة دون تمثيل الأقليات وإضعاف الأحزاب المنافسة.
3-أن المحكمة الاتحادية العليا في أعوام 1993، 1996 أبطلت تقسيم المقاطعات على أساس عنصري، لكنها وافقت عليه في العام 1999 واعتبرته ذات تقسيم سياسي وليس عنصرياً لتمثيل الناخبين من أصول أفريقية بشكل عادل.
4-إن الاحصاء السكاني في المناطق الفقيرة لايحظى بالدقة خاصة للناخبين الجدد الذين يحق لهم التصويت.
5-أن نسبة الجرائم والجنح القانونية المسجلة في دوائر الشرطة في المناطق الفقيرة بلغت نحو 70% من السكان وبوجود قانون حرمان الأشخاص المحكومين قضائياً من حق التصويت مدى الحياة تقلصت مساحة النفوذ الحزبي المضادة لصالح مساحة أكبر للأحزاب المنافسة.
إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتقتصر مهامها الأشراف على الانتخابات وإنما يتواصل عملها خلال الفترة بين دورتين انتخابيتين في الإعداد وتحديث سجلات الناخبين ووضع الآليات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة....إلخ.
لذلك فإنها تلعب دوراً حيوياً وخطيراً في ترجيح كفة بعض الأحزاب السياسية على غيرها لما تملكه من تأثير في رسم وتنظيم الانتخابات وبالتالي فإنها تؤثر (سلباً أو ايجاباً) على احتلال عدد مقاعد المجالس المحلية أو البرلمان، أي المساعدة غير المباشرة لتحقيق (أقلية أو أغلبية) لصالح جهة أو جهات سياسية متضامنة مما يرحج كفة إحدها على الأخرى لتشكيل الحكومة وتيسير شؤون الدولة والمجتمع خلال دورة انتخابية مدتها أربع سنوات.
إن عدم وجود مشرفين مستقلين ونزهين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك عدم وجود آليات شفافة لإجراء الانتخابات وإشراف قضائي نزيه ودولي محايد يؤشر لنوايا غير سليمة للكيانات الحزبية للالتفاف على العملية الانتخابية وتضيع جهود المنظمات الدولية في المساعدة على بناء نظام انتخابي صحيح يضمن نزاهة الانتخابات أسوءةً بتجارب الدول المتحضرة. الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات