لا أقليات في الدولة العلمانية ..؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2354 - 2008 / 7 / 26 - 05:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مهما تفاوتت تعاريف العلمانية بين مفكر وآخر ثمة ما يجمعهم من ان العلمانية تعمل على ترسيخ إنسانية الإنسان في وحدة ومساواة وحرية الرأي والاختيار خارج إطار الأديان والقوميات والجنس واللون ، حيث يقيّم الإنسان كمواطن ينتمي إلى الأرض الوطن الأم ، أي ان الانتماء هو أساس المواطنة وليس الدين الذي يعتنقه أو القومية التي تصبغه أو الجنس أو اللون ، ولا يمكن أن تتم هذه المساواة أو توفر الحرية المنشودة إلا بإبعاد الدين والعنصرية عن السياسة واعتبار الدين والقومية من خصوصيات المواطن يمارسها بكامل حريته دون أي مأخذ ويحميه القانون ..
إذا لادين سياسي ولا عنصرية قومية أو غيرها التي قد تفرّق مابين مواطن وآخر وفق اللون القومي أو الديني وكنا في مقالنا السابق قد تطرقنا إلى الفرق بين السياسة والدين وقلنا ان الجمع بين الدين والسياسة من الاستحالة لأنها كالجمع بين الماء والنار فالدين يبنى على مسلمات روحانية قدرية استسلامية رضوخية للإله في السماء ونوابه من الولاة في الأرض من الذين يجيدون إقناع الشعوب من انهم يمثلون الخالق ويوقعون باسمه .. ولا مجادلة في أحكام الدين تحت طائلة التكفير والزندقة والحساب العسير دنوياً .بينما لاعب السياسة طائر محنك يعتلي الفضاء والأجواء وينطلق إلى كافة الجهات وبزوايا حادة وخطرة ويتلون بكل الألوان ليسبغ الشرعية على أفكاره البشرية بعد أن ينال ثقة الجماهير الواسعة دون أن يطلق وعيداً أو تهديداً سوى الوعد بالجنة الأرضية في وطن تسوده المحبة والإخاء ويبقى المعارضون لمن يكسب الجولة السياسية أنداداً للفائز ألداء ولكن في جو من الاحترام والحوار البناء وقبول الآخر وتثبيته كمعارض سياسي وكلاعب أساسي في ميدان السياسة ولا يمكن أن تتم اللعبة السياسية بدون معارضة أصلاً ، وليس إزالته كما هو في الدين فالمعارض هو كافر وخارج عن الملّة ويجب أن يزال من الوجود ولا معارض للحاكم وإن ظلم ...؟
ونعود إلى موضوع العنوان ( الأقليات) وقبل أن أبحث فيه اقرؤوا رأي القرضاوي الذي ورد في مقال سيد القمني (إصلاح القيم2) معتبراً المساواة بين أفراد الوطن الواحد ديكتاتورية وعلمانية مقيتة معتبراً الديمقراطية مركباً للأكثرية الطاغية ، ولذلك فإن الديمقراطية العلمانية هي للإنسان في إنسانيته وحريته والعلمانية لاتمنع أي مواطن من ممارسة شعائره الدينية دون سياسة والدين لله والوطن للجميع..؟
والمقال المذكور يقول (إذا كان بلد فيها أغلبية مسلمة وأقلية غير مسلمة , الأغلبية المسلمة فرض عليها من ربها و دينها أن تحكم شريعتها , هل مطلوب من الأقلية غير المسلمة أن تمنع الأكثرية المسلمة من الاحتكام إلى أحكام الشريعة؟ هذا معناه أن الأقلية تفرض الديكتاتورية عللى الأكثرية.. وإذا كنا سنحكم منطق الديمقراطية, فالأغلبية هي التي تحكم.. و الذين يثيرون هذه الضجة أقلية هم العلمانيون, و هم قلة قليلة في بلادنا لكن لهم ضجة كبيرة , لأنهم يملكون المنابر الإعلامية و الأبواق الإعلامية ".) (انتهى)
في قاموس العلمانية المواطن هو مواطن يملك ذات المزايا التي يملكها ويتمتع بها أي مواطن آخر ، لأن الهوية الشخصية للمواطن العلماني تخلو من خانة الدين أو القومية .. فالمواطن الفرد لن يشعر أو يحس يوماً أو في أي موقف أنه متميز عن مواطنً آخر إلا في حيز العطاء الفكري ثقافياً أو العطاء التقني علمياً واقتصادياً في ميدان منافسة حرة بدون أي تمييز أو انحياز ، فالمواطنة أولاً وأخيراً وان كلمة أقليات قومية أو دينية هي منسوخة من قاموس الدولة العلمانية .. فما نسمعه من صراعات لونية وعرقية ودينية كما في دول إفريقية ومنها السودان ومشكلة دارفور التي تدولت وأدت إلى وشك إصدار مذكرة توقيف من محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس السودان البشير والمغرب وثوارالبوليساريو والجزائر والأمازيغ الذين ينفون عروبتهم ومشكلة الأقباط في مصر والذي يتجاوز عددهم العشرين مليوناً
والطائفية المذهبية المقيتة في العراق وقضية ( البيدون) مجردي الجنسية في دول الخليج كل هذه المشاكل ترجع إلى انخفاض وتدنٍ في ثقافات تلك الشعوب وانحدارها إلى درجة الأمية في مواكبة العصر وطريقة تقييم الإنسان وارتقاء العالم المتحضر في تقييمه للكائن البشري وترسيخ السياسة لخدمة ذلك الإنسان وليس اعتباره أداة وأرضية يصعد عليه أولي الأمر ليحكموا ويظلموا وبأمر من الله .. في أنظمة شمولية استبدادية تقيد المواطن في وطنه وتمس حقوق الإنسان في إنسانيته وترسخ تجمع أقليات مهضومة الحق والحقوق في عالم لم يعد يستوعب مثل تلك الأنظمة التي لم تزل مقيدة بعجلة التخلف والجهل ...؟

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات