لم تحظَ قضية في العالم بالاهتمام الإعلامي والصحفي والتاريخي والبحثي وفق كل المعطيات المنهجية والأدبية مثلما حظيتْ القضية الفلسطينية، ورغم ذلك ورغم مرور أكثر من خمسة وخمسين عاماً على نكبة شعب فلسطين وخروجه المأساوي من أرضه، تحت وقع المجازر والإرهاب الصهيوني والتي أدت إلى تشتته في دول وأصقاع العالم كافة والذي ما فتئ ومنذ اللحظة الأولى لوصوله إلى بلدان اللجوء والشتات يتعرض فيها لشتى أنواع البطش والإرهاب، الذي وصل حد ارتكاب المجازر بحقه وما مجزرة صبرا وشاتيلا إلاّ واحدة من هذه المجازر، كما تعرّض إلى محاولات تذويبه ودمجه وإعطائه هوية الدولة العربية هذه أو تلك الأوروبية، أو محاولة طمس حقوقه الوطنية المشروعة والتي أقرّتها المواثيق الدولية، والتي نصت صراحة على حقه في العودة إلى أرضه ووطنه، ومن المؤسف حقاً أنه ورغم مرور أكثر من خمسة وخمسين عاماً على هذه المعاناة الإنسانية ما زال هناك من يجهل حقيقة من هم اللاجئون الفلسطينيون...، كم هو عددهم...، ما هي أسماء مخيماتهم...، ما هي القوانين الجائرة التي تمارس بحقهم بل وصل الأمر في البعض وخصوصاً العربي منهم إلى عدم قدرته على تهجئة أسماء المخيمات فما بالكم بمعاناتها وحياتها اليومية، من هنا وجدنا أننا لربما وعبر هذه الدراسة البسيطة قد نساهم في إعادة تسليط الضوء على شعب يعاني داخل وطنه من القتل والتدمير والاغتيال الذي طال كل ما يملك، وبين نصفه الآخر المبعد قسراً عن وطنه ويعيش في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة الإنسانية ومحروم من حقوقه المدنية والاجتماعية.
*****
حين غادر الفلسطينيون وطنهم فلسطين إثر نكبة العام 1948 إلى الدول العربية
المجاورة معتقدين أن الجيوش العربية، التي طلبت منهم الرحيل لفترة مؤقتة ستحرر
وطنهم من الصهاينة خلال أيام، غافلين حجم المؤامرة التي كانت تحاك ضدهم والتي
أدّت في النهاية لاحتلال القسم الأكبر من وطنهم وتحولهم إلى مجرد لاجئين في
مخيمات بائسة في دول الطوق العربية، تدير هذه المخيمات وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). استقر في الأردن وسوريا الجزء الأكبر من
اللاجئين الفلسطينيين، ففي الأردن على سبيل المثال ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم
منحو الجنسية الأردنية، وضُم ما تبقى من وطنهم فلسطين إلى إمارة شرق الأردن
التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن إذ نشير إلى الأردن لنبرز الطرق
التي عاملت بها الدول العربية اللاجئين الفلسطينيين الذين وفدوا إليها أثر
النكبة فهم إما جُنّسوا وجرّدوا من هويتهم الفلسطينية بالكامل كما في الأردن، أو
عوملوا مثلما يعامل أي مواطن سوري في سوريا، أو حرموا حتى من أبسط حقوقهم
المدنية والاجتماعية والسياسية كما في عنوان بحثنا هذا "الفلسطينيون في لبنان"
الذين وصلت الإجراءات التعسفية بحقهم حد العنصرية والفاشية.
أما العنصرية: فهي لأن الحكومة اللبنانية وفي كل تشكيلاتها التي تعاقبت على
حكم لبنان منذ 1948 وحتى اليوم لم تتوانَ يوماً عن اتخاذ الإجراءات والقوانين
التي تحد حتى من حق التنقل والإقامة والعمل والتي توّجت أخيراً بمنع الفلسطيني
من تملّك حتى المنزل الذي يأوي أسرته ويحرم عليه وياللسخرية في حال وفاته من
توريثه لأسرته هذا عدا عن القانونين الذين صدرا، الأوّل عن أمين الجميل الذي
كان رئيس جمهورية لبنان في العام 1982 والذي منع الفلسطيني من العمل في 57 مهنة
ووظيفة، والثاني الذي صدر عن حكومة رفيق الحريري الأولى والذي قدمه وزير العمل
والشؤون الاجتماعية حينه الوزير عبد الله الأمين، والذي كان من المتوقع منه حين
أولاه رفيق الحريري ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أن يقوم بشطب لا بل
إلغاء ما صدر عن الرئيس أمين الجميل الكتائبي المنشأ، ولكن ما جرى هو العكس
تماماً حيث ارتفع عدد الوظائف والمهن التي منعها عبد الله الأمين إلى 75 مهنة
ووظيفة.
أمّا الفاشية: فقد تمثلت بعدة ممارسات أبرزها ما جرى من قتل وتدمير وتهجير
للمخيمات الفلسطينية في عدة مناطق من لبنان لعل أبرزها ما جرى في مخيم تل
الزعتر، الذي وصلت الأمور حد قطع أيدي الأطفال والنساء وقتل أكثر من 2000
فلسطيني فيه والذي تمت تسوية أرض المخيم بالأرض وحوّل إلى ساحة لاحتفالات
القوات اللبنانية، هذا عدا عما جرى من مجازر رهيبة في مخيمي (صبرا وشاتيلا).....
على أيدي القوات اللبنانية المدعومة من القوات الإسرائيلية التي اجتاحت
لبنان في العام 1982 بقيادة الجزّار شارون والتي أودت بحياة أكثر من 3000 لاجئ
فلسطيني ومواطن لبناني، هذا عدا عما خلفته من دمار شامل تقريباً لهذه المنطقة
السكانية، بحيث سويت العديد من أحياءه بالأرض وسرقت كل محتويات المؤسسات
والبيوت.
أمّا في العام 1985 فقد تعرضت ذات المنطقة وذات السكان إلى هجمة لا تقل فاشية
عن الأولى ولكن هذه المرة على أيدي قوى كان من المفترض أن تكون حامية ومساندة
له وقد استمرت هذه الحرب الظالمة ضد المخيمات الفلسطينية في لبنان حتى انطلاق
الانتفاضة الأولى في العام 1987. ورغم أن الشعب الفلسطيني تعرض لكل أنواع
العنصرية والفاشية في لبنان إلاّ أنه كان دوماً في مقدمة القوى التي ساعدت في
إعادة السلم الأهلي إلى لبنان، ولكن الحكومة اللبنانية استمرت في اتخاذ
الإجراءات والقوانين التي وصل بها الأمر حد منع إدخال مواد البناء إلى
المخيمات، بل وصل الأمر أن يحول إلى المحاكم من يجرؤ على إدخال كيس من الترابة
أو قليل من المسامير لتثبيت ألواح الزينكو التي تغطي سقف منازل المخيمات من عصف
الرياح وتقلبات الطقس وهناك العديد من مذكرات التوقيف بحق العديد من
الفلسطينيين تنتظر التنفيذ في المحاكم، وهناك أيضاً إجراءات تمنع على
الفلسطينيين الحصول على العناية الطبية في المستشفيات والعيادات الحكومية
اللبنانية وبتنا نرى العديد من الآباء يعرضون للبيع كل مقتنياتهم أو يبيعون
أجزاء من جسدهم من أجل توفير العلاج لابن أو لأب ساءت حالته الصحية بعد أن
أُوصدت بوجهه أبواب المستشفيات الحكومية وعيادات الأنروا. هذا عدا عن اعتبار
الفلسطيني ومنذ اللحظة الأولى التي وطأت قدماه أرض لبنان تهديداً لتركيبة
لبنان الطائفية والسياسية وذلك من قبل بعض القوى وبرزت عدة دعوات إلى إخراج
وتهجير الفلسطينيين من لبنان وتوزيعهم على الأقطار العربية.
وخاض اللاجئون الفلسطينيون صراعاً قاسياً ومريراً من أجل دفع الدولة إلى الاعتراف بحقوقهم الإنسانية والمدنية والاجتماعية، ولكن الدولة أبت دوماً الانصياع إلى القوانين والأعراف الدولية التي أقرت توفير الحياة الكريمة للاجئين وأبت حتى الانصياع إلى قوانين الجامعة العربية التي صدرت، لذلك وعلى العكس أصدرت مجموعة من القوانين تضيق على الفلسطينيين حياتهم، ففي العام 1962 صدر مرسوم عن وزارة الداخلية اللبنانية يصنف اللاجئين الفلسطينيين على أنهم من فئة الأجانب ويجب عليهم الحصول على إذن عمل قبل مزاولة أي مهنة، وإثر معارك دامية في العام 1969 وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاق القاهرة والذي أقر جزء من حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأهمها حق حمل السلاح والدفاع عن النفس أمام الهجمات الصهيونية، التي كانت تتوالى على المخيمات الفلسطينية في لبنان، كان حينها لبنان يرفع شعار قوة لبنان في ضعفه، ولم تكن قواته العسكرية الرديئة التسليح قادرة على تأمين الحماية لمخيمات اللاجئين أمام الهجمات والاعتداءات الصهيونية التي كانت تتم عليها بشكل شبه يومي تقريباً.
هذا وكما أشرنا سابقاً عن مرسوم أمين الجميل الذي صدر في العام 1984 ومرسوم
1991 الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لبنانية للبحث مع منظمة التحرير الفلسطينية في
أوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان، واجتمعت هذه اللجنة مرتين وتوقفت وهي في
بداية عملها ولم تعرف حتى الآن إلى ماذا وصلت وماذا بحثت. ثم تلا ذلك اتخاذ
عدة إجراءات تضييقية كان أبرزها تزنير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب
لبنان بنصف الجيش اللبناني تقريباً وتحولت مداخله إلى ما يشبه الحدود بين دولة
وأخرى، ولم يعد ينقص الدخول أو الخروج من وإلى المخيم إلاّ جواز سفر وفيزا
للانتقال ما بين عين الحلوة ومخيم المية ومية إلى صيدا التي تبعد عنه أقل من
خمسة كيلو مترات، ومن يرى الدبابات والتحصينات المقامة على مداخل عين الحلوة أو
الرشيدية أو المية ومية يعتقد أن هناك إعلان حرب، بل ووصل الإسفاف ببعض
السياسيين اللبنانيين الباحثين عن الشهرة أو عن مقالة وصورة تنشر في إحدى الصحف الملونة أن يصف أو ينعت الفلسطينيين بأوصاف يخجل الإنسان من ذكرها هنا، ولكن من حقكم علينا أن نعطيكم مثالاً على هذه الألفاظ التي صدرت من أحد الوزراء البارزين رفيق الحريري والذي وصف الفلسطينيين بأنهم قمامة تلقيها الدول العربية في لبنان، كل هذه الإجراءات وكل هذه الأفعال والأحداث والمواقف أدّت إلى تعقيدات قاسية ومهينة لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين ووضعهم في حالة معيشية قاسية ومأساوية جداً، حيث ارتفعت نسبة البطالة بينهم وقد أكدّ ذلك مركز الإحصاء الفلسطيني حين قام في العام 1988 بإحصاء مستويات البطالة بين اللاجئين
الفلسطينيين قد بلغت نسبتها 33%, وقد انحصرت الأعمال التي يعملون بها ما بين الأعمال الشاقة مثل الأعمال الزراعية والبناء وشق الطرق وهو ما أبقت عليه قوانين أمين الجميل وعبد الله الأمين. أما الوظائف فهي لم تتوفر إلا لقلة من اللاجئين الفلسطينيين ومحصورة فقط في نطاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) وما تبقى من مؤسسات?.?.?. وبعض المؤسسات الاجتماعية والإنسانية المستقلة وهي فقط المؤسسات الموجودة ضمن المخيمات وليس خارجها. وقد بينت منشورات الأنروا للعام 1999 أن عدد الموظفين فيها (24500) وفي العام 1998 بلغ عدد الموظفين (24900) موزعين في مجالات التعليم والصحة والنظافة وخدمات أخرى.
أمّا منظمة التحرير الفلسطينية قبل 1982 فقد كانت المجال الأرحب والأوسع
لاستيعاب اليد العاملة الفلسطينية في مخيمات اللجوء والشتات في لبنان بل
واستوعبت في صفوفها العديد من اللبنانيين في مختلف مؤسساتها العسكرية والمدنية
والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية وحسب الإحصاءات التي قامت بها اليونيسيف والتي
خرجت بالنتائج التالية:
- أن فقط 60% من الرجال الفلسطينيين يعملون و 30% من النساء يعملن وغالبية هؤلاء الذين يعملون يمارسون عملهم داخل المخيمات أو على أطرافها أو باعة جوالين.
- أن أغلب أرباب العمل هم جمعيات فلسطينية كالهلال الأحمر الفلسطيني أو جمعيات إنسانية
دولية كجمعية النجدة الشعبية وجمعية غوث الأطفال.
- أن الجزء الأكبر منهم يعمل حسب إحصاء اليونيسيف في مؤسسات إنسانية أو اجتماعية أو مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الصحية أو الإدارية أو العسكرية والتي تقلصت بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
يتخذ النشاط الاقتصادي للمخيمات الفلسطينية طابع حرفي وتجارة بسيطة محدودة
المداخل ولكن ما يساعد ويساهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية عن بعض الأسر في
المخيمات هو وجود فرد أو أكثر من هذه العائلة لا زال يعمل في إحدى دول الخليج،
أو هاجر إلى إحدى دول العالم الغربي التي تضاعف عدد المهاجرين إليها نتيجة
الضغوط الاقتصادية الصعبة الناتجة عن التضييق الذي تمارسه الحكومة اللبنانية
على الفلسطينيين فيها مطلقة موجة كبيرة لهجرة مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطيني
نحو هذه الدول الغربية وخصوصاً الاسكندنافية منها بحثاً عن الحياة وعمل أفضل
وخروجاً من حالة اليأس والإحباط، التي تكالبت عليه إن من جهة الضغوطات
الاقتصادية أو الأمنية أو ما جرى من طرد كبير للفلسطينيين من قبل حكومة الكويت
إثر الاجتياح العراقي لها بعد أن خلفوا وراءهم في الكويت أملاكهم ومذخراتهم،
وكذلك ما قامت به الحكومة الليبية من طرد جماعي للفلسطينيين العاملين فيها، كما
ساهم في هذه الموجة الكبيرة من الهجرة التقليص الكبير في خدمات وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وازدياد حالة السوء والفقر بينهم الذي
طاول تغطية الأنروا للأمراض المستعصية والخبيثة وأمراض القلب التي لا قدرة
للفلسطيني الذي يعمل على دفع تكاليفها فما بالكم العاطلين عن العمل، بل وصل
الأمر بالأنروا التوقف عن دفع تكاليف استشفاء حوادث السير وكبر السن ما بعد سن
الستين وكذلك طاولت تقليصات الأنروا أهم مكونات الشخصية الفلسطينية التي كانت
متميزة دوماً ألا وهي العلم حيث توقفت تماماً عن تأمين القرطاسية لجميع المراحل
التعليمية وعدم توسيع الصفوف والمدارس لاستيعاب الزيادة الطبيعية في عدد الطلاب
في مختلف المراحل وخصوصاً الثانوي منها حيث لا يوجد في لبنان سوى ثلاث مدارس،
وتوقفت الأنروا أيضاً وامتنعت عن تقديم العديد من الخدمات وأبرزها المواد
الغذائية إلا لفئة محدودة تحت بند (الشؤون الاجتماعية) ومن هنا ليس مستغرباً أن
تُبين الإحصاءات أن نسبة 60% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت مستوى
خط الفقر بخطين إذا لم يكن ثلاث خطوط، وقد صنفت الأنروا في العام 1997 (997)
عائلة فلسطينية ضمن حالات العسر الشديد وفي العام 1999 ارتفعت إلى (1750)
عائلة.
حسب إحصاءات الأنروا يقيم في لبنان 375000 لاجئ فلسطيني وهناك خارج هذه الإحصاءات ما يقارب 20000 لاجئ فلسطيني غير مسجلين لدى سجلات الأنروا أو مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، هم من الفلسطينيين اللذين حضروا مع المقاومة الفلسطينية إلى لبنان وتزوج العديد منهم من فتيات من المخيمات أو لبنانيات وليست لديهم أية أوراق ثبوتية ولا يستطيعون أحياناً من إدخال أطفالهم إلى المدارس في الأنروا أو حتى الخاصة، إلى فترة قريبة أصبحت الأنروا تضيق على دخول أطفالهم إلى هذه المدرسة أو تلك أما من أنهى من هؤلاء المرحلة المتوسطة فإنه لا يستطيع التقدم لنيل شهادة المرحلة المتوسطة لأنها تجري خارج المخيم, لدى وزارة التربية اللبنانية والتي يجب على من يريد التقدم إليها أن تتوفر لديه أوراق هوية لاجئ في لبنان، والتي تصدر عن دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومن هنا تعيش هذه الفئة من اللاجئين غير المسجلين لدى الأنروا والغير معترف بهم من قبل دائرة شؤون اللاجئين في لبنان حالة الفقر واليأس مضاعفة وهم متقوقعون داخل المخيم غير قادرين على العمل خارجه ويعيشون هاجس طرد أطفالهم من مدارس الأنروا التي تلوح بذلك بين الفينة والأخرى، وكما هو معروف عن الفلسطيني قدرته على تحمل مختلف أصناف القهر والغبن إلاّ أنه لا يستطيع أن يتحمل رؤية
أطفاله دون علم أو مدرسة لأن العلم لديه خط أحمر مقدس غير ممكن إسقاطه مهما صعبت الظروف. وهذه الفئة من اللاجئين اللاجئة بين اللاجئين تعاني من مشاكل
اجتماعية كثيرة لعل أبرزها عدم قدرتهم على تزويج بناتهم وأبنائهم لعدم توفر هذه
الأوراق الثبوتية.
عدا عما يعانيه الفلسطينيون في لبنان من حرمان وقهر اجتماعي وحصار لمخيماته
إلاّ أن من يتوفر له منهم العمل خارج إطار المخيم أو داخله فإن أجره لا يزيد عن 170 دولار شهرياً في أحسن الحالات بينما الحد الأدنى للأجور المعمول به في لبنان لا يقل عن 300 دولار أميركي وحسب تقارير الاتحاد العمّالي العام اللبناني فإن ما يحتاجه الإنسان للعيش في الحد الأدنى هو مبلغ 1500 دولار وذلك للأسباب التالية:
لأسرة مكونة من خمسة أفراد يحتاج كل طفل منها للدخول إلى المدرسة إلى قسط لا يقل عن 1000 دولار سنوياً عدا عن الكتب والملابس والقرطاسية وخلافه، ويحتاج إلى علاج طبي سنويا 500 دولار وإلى ما ضعفها غذاء ومصروف وملابس...إلخ، وإلى أجور نقل ما مقداره 300 دولار سنوياً، هذا عدا عن تكلفة باقي أفراد الأسرة، من هنا نرى عمق الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني المفتوحة أمامه مختلف مجالات
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
