-المجلس الأعلى للإعلام- إذ حسَّن -مسطرته-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2351 - 2008 / 7 / 23 - 11:44
المحور: الصحافة والاعلام
    

كل "المساطِر" نسبية، على ما اثبت آينشتاين في نظريته "النسبية الخاصة". حتى "مسطرة" المجلس الأعلى للإعلام، التي بها يقيس منسوب الحرية الإعلامية، كل سنة، هي أيضاً نسبية. و"الفَرْق" بين تلك "المسطرة" و"مسطرة الحكومة" هو أيضاً نسبي، فرئيس المجلس قد يراه في حجم "قُبَّة"؛ أمَّا الصحافي الذي لا يَطْلُب مزيداً من الحرية الإعلامية وإنِّما ما يكفي لجعل وجودها حقيقة واقعة فإنَّه يراه في حجم "الحبَّة".

هل سجَّلت تراجعاً أم لم تُسجِّل؟ سنة 2006، كانت نسبة الحرية الإعلامية 54%، فأصبحت (سنة 2007) 52.3%.

في لغة الأرقام، سجَّلت تراجعاً؛ ولكن في لغة السياسة احتاج الأمر إلى "التعليل"، أي إلى التبرير، فـ "المسطرة" اختلفت (سنة 2008) فاختلفت النسبة، أي ظهر هذا الفرق الرقمي (الذي لا يَصْنَع فَرْقاً سياسياً).

"المسطرة" اختلفت، على ما أوضح رئيس المجلس؛ وعلينا، بالتالي، أن نَنْظُر إلى ما اختلف من النتائج بعيون مختلفة. لقد اختلفت، فما معنى "اختلفت"؟ هل تحسَّنت "المسطرة" أم ساءت؟ إذا تحسَّنت فهذا إنَّما يعني أنَّها كلَّما تحسَّنت أكثر تراجعت النسبة (نسبة الحرية الإعلامية) أكثر، فـ "المسطرة القديمة (الأقل جودة لجهة قدرتها على القياس الموضوعي والدقيق)" أعطت النسبة 54%؛ أمَّا "الجديدة المحُسَّنة" فأعطت النسبة 52.3%؛ فهل سجَّلت تراجعاً أم لم تُسجِّل؟ هذا ليس بسؤال؛ فلو كان سؤالاً لأجبنا عنه، أو لحاولنا، على الأقل، إجابته. إنَّه لُغْزٌ (أو أحجية) نتركُ أمر حلِّه إلى "الرئيس"!

"التقرير الجديد" اكتشف؛ وإنْ قال إنَّه كَشَف، ما يشبه حقيقة دوران الأرض حول الشمس إذ قال إنَّ "حجب المعلومة (الحكومية، أو التي تملكها الحكومة، عن الصحافة والصحافيين) واستعصاء الحصول عليه" ما زال هو المشكلة الكبرى.

على أنَّ نقيب الصحافيين، الذي انتقد هو أيضاً استمرار هذا "الحَجْر"، تحدَّث بما يؤكِّد أن لا حَجْب حكومياً للمعلومة إذ قال: "رئيس الوزراء أصدر تعليماته لكل الوزراء بتوفير المعلومة للصحافيين، وعدم حجبها عن أحد منهم". أليست هذه هي أيضاً معلومة تلقَّاها نقيب الصحافيين من مصادِر حكومية؟!

"الوزير" متَّهمٌ بحجب المعلومة عن الصحافة والصحافيين؛ ولكنْ أليس ممكناً أن يكون بريئاً براءة "فاقِد الشيء" من تهمة أنَّه "لا يعطيه"؟!

إنَّها لَلُعْبَة فقدت جاذبيتها، فالحكومة تحجب المعلومة عن الصحافة، ثمَّ تنتقد نفسها، عبر تقارير المجلس الأعلى الحكومي، أو شبه الحكومي. إنَّها تحجب المعلومة، ثمَّ تقول، عبر تلك التقارير"، "كفى حجباً!"!

"ضمان الحق (الصحافي) في الحصول على المعلومات (من الحكومة)"، ما عاد بـ "المطلب"، فهو الآن في منزلة القانون، وفي قوَّته (القانون الرقم 47 لسنة 2007).

لقد صدر، فما النتيجة؟ ظلَّت الحكومة على إدمانها حجب المعلومة، فما النتيجة؟ صدر التقرير الجديد للمجلس الأعلى للإعلام والذي فيه وُبِّخَت الحكومة مرَّة أخرى، فما النتيجة؟ "تَذكَّر" الصحافيون "جُرْحَهم"، فما النتيجة؟ إنِّي أتوقَّع أن تكون "مزيداً من التشريعات الإعلامية"، أي العودة إلى بداية المسار الدائري ذاته.. أي تجريب ما جُرِّب لعلَّنا نتوصل إلى نتائج مختلفة!

أنْ تعطي الحكومة معلومة (مهمَّة) إلى الصحافة فهذا إنَّما يعني أن تعطيها الحق في نشرها، فليس من المنطق في شيء أنْ أعطيكَ معلومة؛ ثمَّ أدعوكَ إلى الامتناع عن نشرها، أو إلى نشرها بما يوافِق فهم الحكومة لـ "الحرية المسؤولة والمهنية العالية". الحصول على المعلومة إنَّما يعني نشرها، ونشرها إنَّما يعني جَعْلها في متناول أسماع وأبصار وبصائر المواطنين جميعاً؛ وهنا "رودوس"!

"الرأي العام"، وليس نحن معشر الصحافيين، هو ما تَحْرص الحكومة كل الحرص على أن يبقى بمنأى عن "المعلومات" المكدَّسة في صناديقها، فالجهل بالشيء، وبنوعيه "البسيط" و"المُركَّب"، خيرٌ وأجدى من العِلْم به!

وإنَّني لأقترح على المجلس الأعلى أن يحاوِل في تقريره السنوي المقبل أن يتخطَّى "التقرير" إلى "التعليل"، فما أهمية أن "يُقرِّر"، كل سنة، أنَّ "الحكومة تحجب المعلومة عن الصحافة" إذا لم يسعَ في إجابة السؤال "لماذا تحجب الحكومة المعلومة؟"؟!

عَظَمَة نيوتن لم تتأتَ من كونه "اكتشف" أنَّ تفاحة سقطت على رأسه، وإنَّما من كونه سأل: "لماذا سقطت سقوطاً ولم تصعد صعوداً؟".

"فضيلة حكومية" واحدة هي التي ذُكِرَت؛ ولكن يكفي أن تَعْرِف السبب حتى يبطل لديكَ العجب.

الحكومة في "فضيلتها" تلك أظهرت تسامحاً ديمقراطياً أكثر في معاملتها "المواقع الإلكترونية"؛ أمَّا السبب (المُبْطِل للعجب) فهو أنَّ جمهور تلك المواقع ما زال صغيراً، وصغيراً جداً، إذا ما قورن بجمهور "الصحافة الورقية" وسائر وسائل الإعلام "غير الإلكتروني"؛ كما أنَّ هذا الجمهور يختلف في نوعيته، فهو من "الخاصَّة"، ولم يغدو بعد من "العامَّة"؛ وهو، بالتالي، "أقلُّ خطراً"!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات