هل تنطلي الأكاذيب مرة أخرى ؟

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 727 - 2004 / 1 / 28 - 05:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 تنطلي بعض الأكاذيب على العديد من الناس ، ولهذه الأكاذيب جهاتها التي تعتمدها في العمل السياسي في العراق خصوصاً ، وقد مرت علينا أثناء متغيرات السياسة العراقية العديد من هذه الأكاذيب التي أعتبرتها هذه الجهات ستاراً يمكن لها أن تستغلها لمحاربة الخصم بوسائل وطرق غير سوية وتنطلي على السذج من الناس وغير المتعمقين في العمل السياسي في العراق ومن الذين يمكن تمرير مثل هذه الأساليب عليهم لقلة ذكائهم ومحدودية تفكيرهم  .
ومن بين أبرز ماتم أستغلاله بشكل مخالف للمنطق والواقع القانون الذي صدر بمساواة المرأة بالرجل من ناحية الميراث و الذي صدر عام 1959 والقاضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي  ، وقد لجأت الجهات المعادية لكل فكر تقدمي ولحقوق الأنسان  والسلطة الوطنية في حينها الى استغلال ذلك القرار ،  وأشاعت  بأن الأمر يعد تعدياً على الدين الأسلامي الحنيف وعلى الشريعة السمحاء  وتجاوزاً على مقدسات المسلمين وتأكيداً على شيوعية السلطة ومحاربتها  للدين الأسلامي  وثبوت ألحادها .
لقد أستغل حزب البعث بالذات  الدين الأسلامي أسوأ وأبشع  استغلال ، وأتخذ منه ستاراً لمحاربة الحزب الشيوعي والقوى التقدمية في العراق  ، وأشاع كذبته الكبرى من كون الحزب الشيوعي يدعو الى الألحاد وينكر صفة وجود الخالق عز وجل والحزب الشيوعي من كل هذا براء  ، كما أستطاع أن يوظف بعض النماذج الرخيصة  والمعروفة بأبتذالها من أجل تكريس الأساءة لتاريخ وواقع الحزب الشيوعي العراقي .
وقد طبل البعث  وزمر وأبدى صراخاً وضجيجاً مفتعلاً من أجل الغايات المريضة التي وردت لكسب النماذج الساذجة وغير الواعية التي انطلت حيلته ولعبته عليها  ، وحين أستطاع أن يستولي على السلطة في العراق في أنقلاب شباط 1963 الأسود ، كان أول ماصادره من القرارات ألغاء قرار مساواة الرجل بالمرأة في المواريث   وفق نصوص القانون .
والحقيقة التي غابت عن بال العديد من الأخوة هو النية الكاذبة المبيتة للحزب العفلقي  ، ولو كانت نيته سليمة وقصده شريف في أن تكون النصوص القانونية مطابقة للشريعة ، لتجاوز نصوص قانون الأحوال الشخصية وتعداها الى نصوص القانون المدني النافذ لحد اليوم  ومايخص القسامات النظامية التي تعطي للذكر مثل حظ الأنثى ، والتي بقيت دون تعريض أو تبديل أو ألغاء حتى يومنا هذا ، ولو كان قصده حقاً حماية النصوص القانونية من التعارض مع الشريعة الأسلامية لما أباح شرب الخمر في المادة 386 من قانون العقوبات النافذ  وأشترط أن يكون شارب الخمر بدرجة سكر بين بالأضافة الى  أحداثه شغباً وأزعاجاً للغير لتعتبر الفعل مخالف للقانون في حين ان الشريعة تقوم بتحريمة والمعاقبة على شربه  .
ولو كانت نية البعث سليمة ويهمه مطابقة النصوص الشرعية مع القانونية لما أباح فعل اللواطة في قانون العقوبات العراقي أذا كان المفعول به بالغاً سن الرشد قبل أن يتم تعديل النص ، وفي نص آخر قبول  تنازل الزوج عن زوجته الزانية لينسحب التنازل على الزاني وتغلق الدعوى الجزائية وتوقف الأجراءات القانونية .
وعلى سبيل المثال لاالحصر لو كانت نية السلطة البعثية سليمة لما رفعت بأمر من الرئيس البائد أسم الجلالة من نص المادة 118 من قانون الاثبات والخاصة باليمين ليصبح الحلف دون أسم الله سائباً تمهيداً للحلف بأسم القائد البائد والذي لم يلق الضجة والصراخ  من احد حين خرس العديد من المنادين بضرورة نصرة الدين وحماية الشريعة   وتم تنفيذ القانون دون أن يعترض احد  .
هذه الأسطوانة المشروخة التي لم تزل تدور في عقول بعض الناس من السذج من أخوتنا في العراق ممن لم يزلوا يعتبرون أحزاباً معادية للأسلام وتقع في خانة الكفر والألحاد  ومعاداة الأسلام ، وبعد هذا الزمن المرير والنضال والتضحيات    يأتيك أحدهم بما يجعلك تضرب كفاً بكف من عقول لم تعي ماصار في العراق  ،  ولاعلمتها التجارب ولاجعلها الزمن تفهم قليلاً  ، عقول متحجرة لم تزل متصلبة في زمانها قبل اربعين عام غير قابلة على التطور والتفكيرومعرفة الحقيقة  .
لم تزل بعض العقول تستكثر على الحزب الشيوعي العراقي المشاركة بمجلس الحكم ، ولم تزل بعض العقول أن تراها كبيرة أن يتم أستيزار وزير شيوعي ، ولم تزل هذه العقول بالرغم من كل ماجرى للعراق تعتبر الحزب الشيوعي العراقي ملحداً وكافراً وأن صدام البائد مسلماً ومؤمناً  وهو عبد الله المؤمن وقائد الحملة الأيمانية .
مثلما يستكثر بعض العلمانيين من المتحجرين فكرياً أن يتم استيزار أحد قادة الأحزاب الأسلامية في العراق .
فأي معادلة ظالمة و صعبة هذه ؟ وأي مهمة كبيرة نواجهها حين نجد من يفكر بهذا الشكل بيننا ويعيش محنتنا ؟
ومن لم يفرق بين الحق والباطل ، وبين الصدق والدجل ، ومن لم يفرق بين التستر بالأسلام والأيمان الحقيقي ، ومن لم يتعرف على الوسائل الخبيثة التي تعتمدها بعض الجهات السياسية العاملة في ظلام العراق والمستغلة لجهل الناس لن يستطيع أن يرتقي بالعراق الى مستقبله المنشود ، فنحن لم نزل نحلم بعراق للجميع خال من الأرهاب والقمع والتغييب ، وعراق خالي من أفكار السوء والأتهامات المبطنة  ، وعراق يتسع لكل الطيبين رحباً ودافئاً يضم كل الخيرين الذين ناضلوا وجاهدوا وضحوا من أجل أن تسعد الأجيال الجديدة القادمة بما لايخدش رؤيتها في الصور البالية التي أرادت هذه الجهات التي كان عبئاً على العراق وحجر الأعاقة في سبيل تقدمه ومستقبله أن تتكرر مرة أخرى في حياتها المستقبلية  .
وخلال هذه الأيام الجميلة بعد أن عاد العراق زاهياً ونخيله متألقاً ومتحرراً من قبضة الطاغية وجبروت الدكتاتور نكنس كل أفكار السلطة البائدة الى مزبلة التاريخ ومعها كل الأفكار التي أرادت أن تجعلها تكسو عقولنا فتخدعنا وتنطلي علينا أكاذيبها وألاعيبها .
واذ يعتبر الحزب الشيوعي قضية الدين والايمان من خصوصيات الانسان وأن الحزب يحترم الاديان والخصوصيات الدينية  ، وان الصاق تهمة الالحاد بالحزب الشيوعي غير حقيقية ولغرض تشويه حقيقة الحزب الشيوعي الذي لم يكن له موقف واحد طيله عمله وكفاحه السياسي تدلل على منهج الالحاد ، وأن ترديد الأتهامات بسذاجة يدلل على قصور في الفهم وعدم استيعاب الواقع وعودة لترديد الشعارات المضحكة التي رددها السذج من الناس في العراق حين كان يردد الشيوعيين عاش السلام العالمي والحرية للشعب ويسقط الأستعمار ، فيردد أولئك السذج بغباء المندفع بالضد  دون تفكير بشعارات غاية في السذاجة منها :  يسقط السلام العالمي والموت للشعب وعاش الاستعمار .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات