كيف يصبح اتحاد العمال مستقلا عن الحكومة والأمن والصراعات؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2346 - 2008 / 7 / 18 - 11:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم يعد خافيا علي أحد ما يحدث من صراعات واتهامات بالفساد والانحراف بين قيادات التنظيم النقابي الرسمي ،وامتد ذلك حتي إلي وزيرة القوي العاملة ، ويجري حاليا فتح جميع الملفات السوداء التي تحتوي صفحاتها علي سرقات واهدار للمال العام ، فهذا القائد العمالي سرق مئات الآلاف , وهذا أصبح رصيده بالملايين، وهذه استغلت نفوذها وسلطاتها لصالح عائلتها ، والبعض يجلس بعيدا لينفخ في النار التي سوف تحرق الجميع ، يحدث ذلك كله علي هامش بعض الاحداث المهمة التي شهدتها الساحة العمالية خلال الفترة الماضية اخطرها ملاحظات لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية التي قالت في تقريرها الاخير إن اتحاد العمال غير مستقل وان الحكومة تتدخل في شئونه , وان هذا يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر . تحدث هذه الصراعات ايضا في توقيت تشهد فيه الشركات موجات متلاطمة من الاحتجاجات والتي تحتاج الي المزيد من الوحدة والاخلاص من اجل مواجهة سياسات الخصخصة العشوائية ، والتفريط في المال العام ، وسيطرة رجال الاعمال علي كل الامور , وسط تراجع سلطة الدولة .

ووسط هذا القلق يخرج حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر باعتراف خطير انكره كل رؤساء الاتحاد السابقين وكذلك وزراء القوي العاملة وهو ان الامر يتطلب تعديلات في قانون النقابات العمالية لفك العلاقة بين اتحاد العمال والحكومة , قال حسين مجاور هذا الكلام منذ ايام لامناء عمال احزاب المعارضة .

الفكرة جيدة ، فهي مطلب عمالي وشعبي منذ سنوات طويلة ، واذا كان الاتحاد يعد حاليا لمشروع قانون بتعديلات في قانون النقابات العمالية من اجل الاستقلالية فالامر يحتاج الي وقفة وتحليل ، وطرح بعض التساؤلات حول امكانية التعديل ، وهل هي كافية لحماية التنظيم النقابي من التدخلات الحكومية او حتي الامنية ، ووقف حالة الاتهامات التي اصيب بها هذا التنظيم العمالي ... الاجابة في هذا التحقيق .

نعم .. هناك تدخل

اولا تقول المادة 65 من قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995 والذي تم تعديلها علي القانون رقم 35 لسنة 1976 انه مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية علي المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوي العاملة والتشغيل ، ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة علي كل جوانب نشاط هذه المنظمات ، ويجب علي الجهات المختصة بالرقابة علي المنظمات النقابية إخطار وزارة القوي العاملة والتشغيل بجميع التقارير المالية، كما يجب علي هذه الجهات تبليغ وزارة القوي العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أي مخالفة تشكل جريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديدا أو اختلاسا لأموالها ، والمادة 68 تقول : يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولي وزارة القوي العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل علي إزالة أي مخالفات لأحكام هذا القانون.

هذه المواد تكشف عن قرب حقيقة العلاقة بين الحكومة والمتمثلة في وزارة القوي العاملة والاتحاد ، تلك العلاقة الخطيرة التي كانت ومازالت مصدر اتهام بسيطرة الحكم علي هذا الاتحاد .

وهنا يقول حمدي مصيلحي لـ الاهالي ، وهو عضو مجلس ادارة في اتحاد العمال ان هناك فعلا تدخلاً حكوميا ، الامر الذي اتخذته منظمات العمل الدولية ذريعة لانتقاد مصر ، حيث انه من المفترض ان يكون الاتحاد العمالي مستقلا ، واضاف ان مشروع تعديلات في قانون النقابات العمالية لابد ان يكون هدفه رفع وصاية الدولة عن الاتحاد ، وعدم التدخل من جانب وزارة القوي العاملة في سياسيات التنظيم النقابي بعد ان وصل الامر الي قيام الوزارة علي تعيينات القيادات النقابية ، وفي الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية وقرية الاحلام .

وقال مصيلحي ان القرار يجب ان يكون في قبضة الجمعية العمومية فقط وهي تمثل كل العمال .

سيطرة حكومية

احمد الصياد وهو نقابي سابق في شركة ناروبين وباحث عمالي قال انه مازال الجدل قائما حتي الآن حول النقابات ودورها وحدود هذا الدور، والبعض يري أن دور النقابة ينحصر في تحسين شروط وظروف العمل وفقط ، البعض الآخر يتخطي ذلك كثيرا انطلاقا من أن التنظيم النقابي ليس له شكل ثابت بل يظل يلعب أدواراً مختلفة في مراحل تاريخية مختلفة فالنقابة أحد أهم منظمات الطبقة العاملة التي تعمل من أجل التحرير الذاتي لطبقتها من قبضة الاستغلال الرأسمالي والاستبداد السياسي فهي بحق "المدرسة الاولي" التي نتعلم فيها الديمقراطية وهي تنطلق في مهمتها من المصالح المباشرة للطبقة العاملة وهذا هو الاختلاف الجوهري بينها وبين الحزب الثوري أو السياسي العمالي والذي ينطلق من تبني الاشتراكية ويدعو لها في المجتمع ويسعي إلي تعبئة وتنظيم الطبقة العاملة في مواجهة جذرية مع الرأسمالية ، فاستقلال النقابات يعني من زواية الشكل عدم سيطرة الاحزاب أو الحكومات عليها..

ويضيف الصياد انه في مصر سعت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1952علي السيطرة بل وتأميمها، فمنذ صدور أول قانون برقم 319 لسنه 52 والذي ينص إحدي مواده علي أنه إذا انضم ثلاثة أخماس العمال في مصنع ما إلي النقابة فإن باقي العمال يصبحون أعضاء بحكم القانون وقد تتابعت التشريعات بعد ذلك وساهمت بدرجة كبيرة في أوضاع هيمنة الحكومة علي النقابات وتأميمها وكان آخرها قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنه 1995 ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1995 العدد 17 بالجريدة الرسمية بعدم دستورية المادة 38 من قانون النقابات العمالية ، حيث تنص الحيثيات "أن تكوين التنظيم النقابي لابد أن يكون تصرفا إداريا حراً لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها ، ومن ثم تتمخض الحرية النقابية عن قاعدة أولية في التنظيم النقابي " وتستطرد المحكمة حيثياتها لتؤكد حق كل عامل في الانضمام إلي المنظمة النقابية التي يطمئن إليها وفي انتقاء واحدة أو أكثر من بينهما .

ذكر الصياد أن استقلال اتحاد العمال عن الدولة يكمن في عدد من النقاط: أولاً وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقية من القاعدة حتي القمة

ثانيا: ضم عمال القطاع الخاص إلي التنظيم النقابي حيث اعترف أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق بوجود 10 ملايين عامل من عمال القطاع الخاص بلا نقابات. ثالثاً: عودة الدور الحيوي للجان النقابية وإعطاؤها الحق في طرح وجهة نظرها حول قيود العمل وعمليات الفصل التعسفي وأن تمتلك قوة المفاوضة ورفع دعاوي قضائية وعدم انحصار دورها في دور البوسطجي بالمشاركة في عزاء أو زيارة مريض.

رابعا: استقلالية الجمعيات العمومية .

قفص الحكومة

ويري حمدي حسين نقابي سابق في الغزل والنسيج ان الاستقلال يتطلب الآن فصل الاتحاد عن الحكومة وإطلاق حق الإضراب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في إصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية إنشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع لشخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها وإخضاعها للإشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وإبعاد وزارة العمل وأجهزة الأمن عن التدخل في هذه العملية. واضاف حمدي حسين ان هذه التوصيات لو تم تنفيذها سوف تخرج لنا نقابات ديمقراطية وبالتالي ستكون معبرة عن جموع العمال , واضاف ان اتحاد العمال وضع نفسه في قفص وأعطي مفتاحه للحكومة والامن وعليه ان يستعيده بالديمقراطية والاستقلالية .

التاريخ يشهد

وبالعودة الي رؤية بعض النقابيين والباحثين والمحامين العماليين التاريخيين ومنهم احمد نبيل الهلالي وطه سعد عثمان واحمد شرف الدين الذين اتفقوا في رؤيتهم حول استقلال النقابات العمالية وسيطرة الحكومة عليها مؤكدين ان التنظيم النقابي كان مطمعا تاريخيا للنظام الحاكم فهو يضم أضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة مع الأحزاب أو النقابات العمالية الأخري إذ يضم 4 ملايين عضو وذلك خلال بناء تنظيمي ضخم يضم 1745 لجنة نقابية يقودها 21 ألف قيادة نقابية وهذه اللجان تتبع 23 نقابة فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات، كما أن التنظيم النقابي يضم إمكانات مادية هائلة من بنوك وقري سياحية وجامعات عمالية ومعاهد تدريب ومدن سكنية، واشتراكات عضوية تبلع 50 مليون جنيه بخلاف دعم الدولة والتمويل الأجنبي.

وطبقا للكلام السابق - وحسب رؤية هؤلاء ايضا - فإن سيطرة الدولة علي هذا التنظيم المهم أدت إلي خلل عميق في البنية النقابية بعد تجريد اللجان النقابية من الشخصية الاعتبارية وإبعادها عن القضايا الجوهرية ومصادرة لجان المندوبين بجعل تشكيلها بالتعيين دون انتخابها من العاملين بالورش والعنابر وكذلك الإطاحة بالجمعيات العمومية للنقابات بفصل العمال، وأن كل ذلك كان يجري عبر قوانين النقابات التي كانت الوسيلة الأساسية لفرض السيطرة علي تلك النقابات وتكبيلها بالقيود الثقيلة، من أول قانون للنقابات عام 1942حتي آخر تشريع عام 95 حيث تمت السيطرة علي هذه النقابات من أعلي ومصادرتها من أسفل إذ جري - بقوة التشريع - تجريد المنظمات القاعدية في التنظيم النقابي - نقابات المصانع - من جميع الوظائف النقابية المتعارف عليها، فلم يعد من سلطتها أن تتولي المفاوضة الجماعية إلا تحت وصاية النقابة العامة، أو إبرام الاتفاقيات الخاصة بالعمل الجماعي ، أو تقرير الإضرابات أو رفع الدعاوي أمام المحاكم، أو إعداد مشروعات صناديق الزمالة أو الادخار والجمعيات التعاونية، أي أن نقابات المصانع أصبحت منظمات بلا سلطة أو فاعلية، الأمر الذي يتطلب مواجهة هذه القضايا وعودة الشخصية الاعتبارية للجان القاعدية حتي تعبر عن هموم العمال الحقيقية وتنفصل تماما عن مصالح النظام الحاكم

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات