الشعب الكوردي وحقوقه المؤجلة

كوردة أمين

الحوار المتمدن-العدد: 726 - 2004 / 1 / 27 - 03:55
المحور: القضية الكردية
    

{{ باعتقادنا أن الاتحاد الاختياري بين الشعبين العربي والكردي في العراق هو السبيل الامثل لحل كل المشاكل وبناء عراق موحد قوي. وقرار برلمان كردستان بتنظيم علاقة أقليم كردستان بالمركز على اساس الفيدرالية يهدف الى حل مشاكل كل العراق وتعزيز الوحدة الوطنية }}... في مقابلة صحفية  مع السيد مسعود البارزاني نشرت على جريدة الشرق الأوسط  بتارخ  6/1/2004  .

{{ ان الغاية من تحرير العراق ومشاركة بيشمه ركه كوردستان لم تكن اسقاط النظام البعثي فقط بل كان ايضا لضمان حقوق الشعب الكوردستاني وكان هناك اتفاق واضح وصريح على الخطوط الاساسية لعراق المستقبل، لذلك على أي طرف هدفه توحيد العراق، الالتزام بهذه الخطوط الرئيسية . ويجب أن يحافظ على خصوصية اقليم كوردستان أرضا وقومية وشعبا.}}... من مقالة هامة للسيد مسعود البارزاني نشرت باللغة الكوردية على جريدة
خه بات في العدد1321 بتاريخ 18/12/2003 ،  ثم باللغة العربية على  جريدة التآخي بتاريخ 21/12/2003  .

عاد موضوع الفدرالية في الأسابيع  الأخيرة الماضية ليستأثر من جديد بالاهتمام الرئيسي على الساحة العراقية ،  وليثير عاصفة من المجادلات والنقاشات الساخنة بين أوساط العراقيين جميعا .
 وقد تزامن ذلك  مع الأعلان عن وثيقة - الاتفاق على العملية السياسية - المبرمة بين الحاكم  المدني الامريكي بول بريمر ومجلس الحكم العراقي في 15/11/2003 ،  والتي تضمنت الاشارة  الى فدرالية المحافظات التي يدعو اليها البعض من العراقيين واعضاء في مجلس الحكم ،  ويجمع على معارضتها الكورد وبشدة .
ثم  قامت المجموعة الكوردية المشاركة في مجلس الحكم  والمتألفة من خمسة أعضاء بتقديم مشروعها لادارة الدولة العراقية .  ويتضمن المشروع فصولا ومواداً عديدة ،  منها أن يكون العراق دولة فدرالية جمهورية ديمقراطية برلمانية تعددية ،  وان الشعب العراقي يتكون من قوميتين أساسيتين هما العربية والكوردية . 
لقد انتابت الشعب الكوردي بصورة عامة موجة عارمة  من الاستنكار والاستياء والشعور بخيبة الأمل بعد اطلاعه على وثيقة الاتفاق على العملية السياسية وسماعه للتصريحات الغامضة التي صدرت عن بعض القوى والأطراف السياسية التي أخذت تتحدث عن رفض الفدرالية أو فدرالية المحافظات  ،  وأعتبرها محاولة للتنصل  من  الوعود والالتزامات والبيانات الصادرة عن مؤتمرات المعارضة العراقية المتعلقة بالقضية الكوردية  .
 
 فالكورد ومنذ عام 1991 تبنوا صيغة الفدرالية السياسية القائمة على أساس قومي- جغرافي لاقليمهم ، وأقر البرلمان الكوردستاني أيضا هذا الخيار ،  الذي يتيح للشعب الكوردي-  باعتباره شريكا أساسيا للشعب العربي في العراق - أن يتمتع باستقلاليته في ادارة شؤونه بنفسه ،  وهو ما حصل فعلا في الجزء الأكبر من إقليم كوردستان ومنذ أكثر من 12 عاما ، وأن يكون للكورد دور في المشاركة السياسة وفي اتخاذ القرار في المركز أيضا .

وهذه الفدرالية  كانت وما زالت من أولويات المطالب التي ينادي  بها الكورد بالرغم من انها تمثل أقل مما يستحقونه قياسا الى كفاحهم الطويل وحجم تضحياتهم الجسام خلال أكثر من ثمانية عقود،  وستؤدي الى تنازلهم عن الكثير من الانجازات والسلطات السيادية التي تمتعوا بها خلال الاثني عشر عاما الماضية ،  وانتقالها الى المركز .  فالكورد  لهم الحق في الحرية الكاملة  وفي أن تكون لهم دولتهم المستقلة كغيرهم من شعوب العالم . وهم بعددهم الكبير الذي يجاوز الاربعين مليونا ، موزعين على أربع دول  ،  يشكلون أكبر شعب في العالم  لا يتمتع بدولة مستقلة .
 
وقد كانت كل القوى والاحزاب السياسية العراقية  المعارضة لنظام الحكم الدكتاتوري وحتى الاطراف المستقلة منها  ، على علم ودراية تامة بمطالب الشعب الكوردي  وبنوع الفدرالية التي يريدها واصراره دوما على أن تحترم ارادته من قبل شركائه في الوطن وأن تؤخذ خصوصيته بعين الاعتبار وكذلك  تأريخه ونضاله  ووجوده على أرضه كوردستان التي تشكل وحدة جغرافية متكاملة لا يمكن تجزأتها أو المس بوحدتها .  ولهذا جاءت مطالبة الكورد  بفدرالية قومية -  جغرافية ،  تراعي الخصوصة  القومية للشعب الكوردي ضمن اقليم يتمتع بحدود جغرافية وسياسية واضحة تشمل كل مدن ومناطق كوردستان العراق ،  بضمنها  المدن والمناطق التي كانت خارج حدود الاقليم وتعرضت الى عمليات التعريب  والتغيير الديموغرافي على يد الانظمة العنصرية المتعاقبة على الحكم ،  كمدينة كركوك  وخانقين وبدرة وجصان ومندلي وسنجار وتوزخورماتو....وغيرها من المدن الكوردستانية .

 وتم طرح هذا المطلب أيضا أثناء اجتماع المعارضة العراقية  في بيروت وفي مؤتمرصلاح الدين  عام 1992 ،  ووافقت عليه جميع الاطراف المشاركة . وكذلك في المؤتمرات اللاحقة وخاصة مؤتمر نيويورك عام 1999  ومؤتمر لندن الموسع الذي عقد في ديسمبر من عام 2002 ومؤتمر المعارضة الذي عقد بعده في صلاح الدين قبل تحرير العراق بأسابيع .
وصار هذا الخيار - أي الفدرالية -  شعاراً يرفعه الكورد في كل المحافل والمؤتمرات والمناسبات ، كما ورد النص عليه في مشروع الدستور الذي طرحه الحزب الديمقراطي الكوردستاني وصادق عليه برلمان كوردستان .

وكان من الواضح للجميع إنّ الكورد اعتبروا تحقيق هذا المطلب شرطا أساسيا للمشاركة مع الاحزاب والقوى العراقية الاخرى في احداث التغيير في العراق وتحريره من نير الدكتاتورية ، وقدموا كل التسهيلات المادية والمعنوية والعسكرية واللوجستية لقوات التحالف في معركة التحرير من أجل بناء عراق ديمقراطي فدرالي تعددي قائم على دولة القانون وحكم المؤسسات واحترام حقوق الانسان .

ومن الغريب حقا ما نسمعه  هذه الايام من آراء وطروحات بعض الجماعات والأحزاب العراقية  التي تتصرف وكأنها  تسمع  بالمطالب الكوردية  وخاصة الفدرالية ، لأول مرة !!
     فما أن تحرر العراق وجرى الحديث عن اجراءات نقل السيادة اليه وصياغة الدستور ،  حتى تراجعت بعض الأطراف العراقية  عن مواقفها ،  وطرحت مشروعا ثانيا لا يمت الى الفدرالية التي يريدها الكورد بصلة ،  الا وهي فدرالية المحافظات .  وهذه الفدرالية ربما تناسب المحافظات الجنوبية والوسطى من العراق ذات الخصوصية العربية في غالبيتها ،  ولكنها  لا تلبي  طموح الشعب الكوردي الذي يسعى الى التمتع باستقلاليته في ادارة أقليمه الكوردستاني الموحد .  ففدرالية المحافظات من شأنها أن تقسم منطقة كوردستان  الى محافظات منفصلة و مستقلة اداريا وسياسيا بعضها عن بعض وبالتالي تمحي كلمة كوردستان من الوجود  ...  كوردستان التي ناضل الكورد  قرنا كاملا في سبيل وحدتها ،  وقدموا الغالي والنفيس من أجل حريتها .
 
فهل يعقل أن يأتي الشعب الكوردي اليوم ويلغي كل تأريخة ويقبل بكل هذه التنازلات المشينة بحجة الديمقراطية للعراق ،  وغيرها من الشعارات الرنانة التي لا تعدو كونها  كلمة حق يراد بها باطل ؟

إنّ أقل ما يقال عن مثل هذه المواقف الانتهازية الصادرة عن هذه الجماعات أنها محاولات محمومة  للالتفاف على الفدرالية ، ونقض للوعود والعهود ،   ووأد لحقوق وتطلعات الشعب الكوردي .  وهذا ما سبب لأبنائه شعورا بالصدمة والخذلان ،  وفقدانا  للثقة بمن كان  يعتبرهم  حلفاء حقيقيين  له ،  وضحايا تعرضوا مثله لقمع الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة على حكم العراق ، هذه الثقة التي هي من أهم مقومات التعايش والشراكة في الوطن الواحد .
 
وقد تزامن كل هذا  مع حملة ظالمة يشنها بعض العنصريين العرب وغير العرب الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة بتأجيج الخلافات والنعرات العرقية  بين الكورد والعرب ،  ووجدوها فرصة سانحة لنفث سمومهم والتكشير عن أنيابهم ،  فأخذنا نسمع من جديد نفس اللهجة التي كانت تستخدمها الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة الحاكمة في العراق والتي لجأت دوما الى اسلوب استخدام القوة والسلاح في قمع الشعب الكوردي ،  ومنها  وصف الكورد بالانفصاليين  والساعين الى  تقسيم العراق ،  بل وصل الحد ببعضهم الى اتهام   الكورد بالخيانه والعمالة للصهيونية والاستعمار وغيرها من الاتهامات التي أكل الدهر عليها  وشرب . كما ولجأ البعض من الحاقدين الى أسلوب  فبركة الأخبار الكاذبة عن  الكورد  ،  وتسريبها عبر وسائل الاعلام المختلفة  بقصد اثارة الرأي العام  العراقي والعربي وتأليبه ضدهم .  منها الاخبار التي تحدثت عن قيام اسرائيل  بالاستثمار في كوردستان والتنقيب عن النفط وشراء الأراضي من الكورد وتوطين 150 الف يهودي في كوردستان ... الخ .  وهذا ما دفع بالقيادات الكوردية الى الطلب من وفد الجامعة العربية الذي زار كوردستان نهاية العام الماضي أن يقوم بجولة في أرجاء المنطقة  ليتأكد بنفسه  من عدم صحة هذه الاتهامات وخلو المنطقة  من أي تواجد اسرائيلي  .

 وقد تبين إن من يقف وراء نشر وترويج هذه  الاشاعات هي دوائر المخابرات التركية بالتعاون مع طابورها الخامس داخل العراق والمتمثل بالجبهة التركمانية التي كانت تعمل دوما من أجل افتعال الفتن واثارة الاضطرابات والصراعات بين الكورد من جهة ،  والعرب والتركمان من جهة أخرى ،  وخاصة في المدن الكوردستانية  التي تعيش فيها أقلية تركمانية وعربية كمدينة كركوك والمدن القريبة منها ،  وما وقع من حوادث مؤسفة اثناء  المظاهرات الاخيرة التي شهدتها كركوك ،  والشعارات الاستفزازية التي رفعت ضد الكورد هي  خير شاهد  على ما تقوم به  هذه الجبهة من مؤامرات ودسائس ،  وتعاونها مع فلول النظام البعثي البائد .

واذا ما عدنا الى موضوع الفدرالية والمعارضين لها نجد أنهم وإن كانوا  يتفقون فيما بينهم على الوقوف بوجهها الاّ انهم يختلفون  فيما بينهم في ايراد الحجج  والذرائع  .

فقسم منهم أعلن معارضته  الصريحة والواضحة للفدرالية  جملة وتفصيلا واعتبرها مؤامرة استعمارية صهيونية لتقسيم العراق والمس بسيادته ! إما لكونه من الجاهلين بمفهوم الفدرالية أصلا ويخلط  بينها وبين الكونفدرالية ،  أو لكونه من غلاة القوميين العرب والبعثيين السابقين ، والعنصريين من غيرهم  الذين يتبعون سياسات وتوجيهات الدول الاقليمية  كبعض التركمان { في الجبهة التركمانية } ،  وكذلك بعض الآشوريين خارج العراق الذين لهم حججهم ودوافعهم التي لا تخفى علينا !.

وقسم آخر يرفض الفدرالية الكوردية التي تقوم على أساس قومي- جغرافي ،  ويدعو الى الفدرالية الادارية أو ما يسمى  بفدرالية المحافظات ،  وقد عبر عن ذلك صراحة ومن خلال  بيانات صادرة  عنه .  ومن هؤلاء   بعض التيارات الاسلامية والشيعية خاصة .  وكذلك بعض العنصريين من العرب وغيرهم  الذين لا يروق لهم ان ينال الكورد أبسط حقوقهم المشروعة .  وقد رأينا كيف أن البعض من المرجعيات  الشيعية قامت بتحريك الشارع العراقي ودفعت بالألاف  من الشيعة الى القيام بمظاهرات ضد الفدرالية التي يطالب بها الكورد .  ومع احترامنا لحق جميع المواطنين  بالتظاهر  للتعبير عن آرائهم  سلميا ،  إلاّ أن رأي المرجعية الشيعية لا  ولن  يكون يوما  ملزماً للشعب الكوردي ،  لأن هذا الشعب له خصوصيته ومرجعيته السياسية والقانونية والمتمثلة ببرلمانه ومؤسساته المدنية وأحزابه وقياداته ،  والأهم من ذلك كله  تمسكه بحقه الطبيعي  في تقرير مصيره .  

بينما نجد قسما آخراً  لجأ الى اسلوب المناورة والمخاتلة في طرح آرائه ،  وانتهج موقفا متذبذبا ومتناقضا من الفدرالية .  وهؤلاء يدعون بأنهم ليسوا ضد الفدرالية أو تمتع الشعب الكوردي بحقوقه ،  بل ان بعضهم يبالغ الى حد القول بانه مع قيام دولة كوردية !! ولكنهم  يرون ضرورة تأجيل طرح مشروع الفدرالية  أو الأخذ بها  حاليا الى ما بعد انتقال السلطة للعراقيين وصياغة الدستور واستقرار الاوضاع  ،  متذرعين بحجج واهية وغير منطقية منها ان العراق خرج  للتو من الحرب وتوجد أمامه أولويات كثيرة أهم  لمناقشتها ،  مثل الخدمات وتوفير الأمن ومعالجة البطالة ...  وغيرها من الامور .  وإن الفدرالية يجب أن تطرح على الشعب العراقي بكامله لمناقشتها ،  والاستفتاء عليها .  وكذلك فيما يخص مسألة كركوك يجب- من وجهة نظرهم -  التريث في البت  فيها حاليا ، ويعارضون عودة  المرحلين الكورد الى كركوك وغيرها من مناطق كوردستان التي تعرضت للتعريب ،  ولا يقبلون بارجاع العرب الى مناطقهم الاصلية التي جلبوا منها من قبل أجهزة الحكومة العنصرية السابقة ضمن عمليات التعريب .
  
وهؤلاء  باعتقادنا هم من  أشد الكارهين  لمصالح الشعب الكوردي ،  لانهم  يسلكون طرقا  ملتوية ويظهرون خلاف ما يبطنون .  والغريب إن غالبية هؤلاء هم  من النخب المحسوبة على  المثقفين والسياسيين والكتاب والاكاديميين .   ويبدو واضحا من آرائهم ودعوتهم  بضرورة التريث وتأجيل طرح خيار الفدرالية حاليا  انهم يحاولون  خداع الشعب الكوردي  واجهاض تطلعاته ،  وكأنما  كل هذه العقود الثمانية الماضية من التأجيل والمماطلة لم تكن كافية كي يصبح الشعب الكوردي  مستحقاً لنيل  حقوقه المشروعة ،  ويتحتم عليه الان ان ينتظر ثمانية عقود اُخر الى أن يحين الوقت المناسب للآخرين ليتصدقوا عليه بالفتات أو يوافقوا  له على الفدرالية !!
 
كما أن هؤلاء  يتناسون أو يتجاهلون حقيقة هامة وهي  ان الدستور الدائم  يجب أن ينص صراحة على شكل الدولة  فيما اذا كانت ملكية ، أم جمهورية بسيطة ،  أم مركبة - فدرالية- أو غير ذلك .
 اذن ... من البديهي مناقشة الفدرالية وتثبيتها كحق للشعب الكوردي قبل  صياغة الدستور وليس بعده .  أما قضية الاستفتاء على الفدرالية من قبل  الشعب العراقي بكامله  فهو رأي غير منصف ويفتقر الى الواقعية ،  لأن غالبية الشعب العراقي هم من العرب فمن الطبيعي أن يصوت العديد منهم ضد الفدرالية وخاصة وان الكثير منهم مازال مشبعا بفكر حزب البعث الشمولي الذي يعتبر العراق بكوردستانه جزءً من الأمة العربية وإن الفدرالية هي تقسيم للعراق وتمس بوحدته الوطنية .
 
إن كل دول العالم التي شهدت ظروفا مماثلة للعراق -  ونقصد  وجود مجموعة عرقية معينة  فيها أو اقليم ما، يطالب بالاستقلال أو بالفدرالية -  نجحت في حل مشاكلها عن طريق  قيام  هذه المجموعة  أو الاقليم المعني فقط  بالاستفتاء على تقرير مصيره  وليس كل شعوب تلك الدولة  ،  كما حصل  في أقليم  كيوبيك في كندا ،  وفي تيمور الشرقية  تحت رعاية الامم المتحدة  .

لقد تحمل الشعب الكوردي ما تحمل من قهر وظلم و قتل وتشريد على يد حكام الدول التي تتقاسم أرضه  ولم يتنازل يوما عن المطالبة بحقوقه  أو يتغاضى عنها .  والدولة العراقية ومنذ تأسيسها عام 1921  وهي تشهد العديد من المشاكل الداخلية والخارجية وخاضت حروبا عديدة  ضد الحركة التحررية الكوردية ،  ولم تحاول أن تحل المشكلة الكوردية بطريقة سلمية بل  لجأت في أغلب الأحيان الى العنف ،  مما أدى الى نتائج عكسية والى تمسك الكورد أكثر وأكثر بحقوقهم ،  واستقتالهم في سبيل الحصول عليها ،  وكل ما حصل في العراق من أهوال ومصائب كان بسبب السياسات الخاطئة للحكام وتسلط العسكريين منهم على مقدرات الشعوب العراقية  واستخدامهم القوة والبطش  ضد الكورد  بدلا من اتباع أساليب الحوار والتفاهم والاعتراف بحقوق الشعب الكوردي واحترام حقيقة كونه جزء من أمة كوردية لها خصوصيتها القومية والثقافية والتأريخية  والجغرافية .

وربما يكون المرحوم الدكتور عبد الرحمن البزاز الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال حكم الأخوين عارف في الستينيات  من القرن الماضي من المسؤولين العراقيين  المعتدلين في تفكيرهم  الذين تنبهوا  الى هذه الحقيقة ،  وأدركوا عدم جدوى اللجوء الى الحل العسكري  في القضاء على الثوة الكوردية التي كانت في أوجها آنذاك  ، وحيث كانت  رئاسة المؤسسة العسكرية العراقية بيد أعتى العنصريين العرب وهو عبد العزبز العقيلي الذي كان  يريد ابادة الشعب الكوردي بأكمله وقمع ثورته عن طريق استخدام لغة السلاح وشن الحروب الطاحنة وبأي وسيلة ممكنة حتى لو كان فيها  دمار للعراق  كله .
وهذا ما اضطر البزاز وخاصة بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بالجيش العراقي في كوردستان الى تفضيل الحل السلمي في معالجة القضية الكوردية وأعلان بيان 29 حزيران عام 1966 الذي اعترف للكورد ببعض الحقوق القومية والثقافية .
 وقد عبر عن رأيه في مؤتمر صحفي له قبل اعلان البيان بأيام  جاء فيه : 
{ ان المسالة الكوردية هي مسالة ما اذا كان ينبغي المحافظة على وحدة وتماسك الاقليم العراقي أم لا }.

عقود وسنين  طويلة مضت والشعب الكوردي مقسم الأوصال بين أربع دول ،  واذا  ما طالب بحقوقه لا يصغى اليه ،  وعندما يجزع  ويضطر الى حمل السلاح يقمع بأشد الطرق والأساليب اللاانسانية والتي وصلت  الى حد الابادة الجماعية واستعمال الأسلحة الكيمياوية  ضده ،  واذا ما لجأ الى اتباع الوسائل السلمية والحوار يقال له لم يحن الوقت بعد ،  أجّل مطالبتك بحقوقك ... لان في  نيلك لحقوقك  ضرر بحقوق الآخرين وتجزئة وتقسيم  للعراق وللدول الآخرى  ،  وزعزعة للأمن والسلم في العالم  وارهاب لدول الجوار،  وربما سيؤدي ذلك الى قيام الساعة وفناء الكون  !!
 فمتى سيفهم العالم والعراقيون الحقيقة ؟ ...  متى يدركون  إنّ  حل المشكلة الكوردية هو حل لمشاكل العراق الأساسية وتجنيبه للحروب والمآسي  ،  وإنّ معاناة الكورد قد طال أمدها ويتوجب وضع حد لها ،  وإنّ مسألة نيلهم لحقوقهم المشروعة لم تعد من الأمور التي  تحتمل التأجيل  ؟!
  

#كوردة_أمين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات