البشرية تحتاج إلى تيار فكري تقدمي، الذي يرتكز على الرفاهٍية و التضامن والمساواة بين الجندر والطبقات والفئات والقوميات في الوقت الذي نحن على عتبة جديدة من التغيرات، و بالضرورة يطلب هذا قوة أصلية لدمقرطة المجتمع والسياسة أيضاًُ. هناك فرصة مؤتية لوضع نظام جدٍيد يرتكز على الأسس السلام والحرية والديمقراطية خصوصاًُ بعد سقوط النظام البعثي الفاشي. و في الوقت نفسه هناك فرصة مناسبة للمرأة لكسب حقوقها المسلوبة بإرادتها.
إن بشرى مجلس الحكم الانتقالي في هذه المرة للمجتمع العراقي و للمرأة خصوصاً هو إقراره على عبوديتها. إن قرار المرقم 137 الذي أصدره مجلس الحكم في 29/12/2003 ألغى قانون الأحوال الشخصية المرقم 188الصادر في 1959ووضع الشريعة الإسلامية مكانه، وإحالة شؤون الأحوال الشخصية إلى المؤسسات الدينية.
نحن المنظمات النسوية في مدينة كركوك نعلن رفضنا لهذا القرار، لأنه يرسخ دونية مكانة المرأة في المجتمع، ويعرف المرأة كعبد ويسلب كافة المكتسبات التي أنجزها الحركات النسوية التحررية والمساواتية في سبيل تحقق حقوق المرأة و المساواة الكاملة بين الجنسين. عليه نحن مجموعة من المنظمات، الأحزاب والأطراف أدناه، قررنا أن نقف بوجه هذا القرار الجائر، وإحالة هذا القرار إلى المؤسسات المدنية وأن يحترم حرية التعبير عن الرأي لكافة "القومٍٍيات" من الكرد إلى العرب والتركمان و كلدوالآشوريين. ونطلب تبديل هذا القرار بتحقيق قانون مدني وتقدمي.
عاشت المساواة بين الرجل و المرأة !
- رابطة المرأة الكردستانية
- منظمة حرية المرأة
- الحزب الحل الكردستاني/ جناح المرأة- مركز المرأة
- اتحاد الشباب المزوبوتاميا
- اتحاد النساء الكردستان
- منظمة المرأة الحرة
- مؤسسة روز للدفاع عن حقوق المرأة
- ممثل لجنة كركوك لحزب الشيوعي العمالي العراقي
- اتحاد العاطلين عن العمل/ فرع كركوك
- الجندر-كركوك
24/1/2004