استعباد التجار المغاربة للمغاربة في وضعية غير قانونية ببلجيكا مسؤولية من؟؟؟

علي لحروشي

الحوار المتمدن-العدد: 2340 - 2008 / 7 / 12 - 06:05
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

في البداية قد ترددت كثيرا في فضح هذا الموضوع لاعتبارات إنسانية متعلقة أساسا بعدم كشف سر الأشخاص المقيمين بطرق غير شرعية ببلجيكا ، لما سيجلبه عليهم ذلك من مأساة ، و مشاكل قد توقيفهم عن مزاولة الشغل في حالة تحرك الجهات المعنية ضد مشغلهم ، وقيامها بحملات مستمرة للقبض على كل من يستعبدهم من بين هؤلاء المشغلين الأشرار ، وترددي هذا لزمن طويل قد جعلني أجد نفسي في مفترق الطرق بين الدفاع عن المقيمين في وضعية غير شرعية في إطار حقوق الإنسان ، والمطالبة بالقبض على من يستغلهم ، استغلالا بشعا ، و يستعبدهم بأساليب القرون الوسطى ، وذلك قد يتطلب مني الكشف عما توصلت إليه ببحثي هذا المتواضع ، وبين صمتي للتستر عن هذه المأساة ، وهو ما يصب في مصلحة التجار ، و الباطرونا ممن يشغل المغاربة في وضعية غير قانونية ، لفترة زمنية لا يتقبلها العقل البشري ، وبأجرة هزيلة جدا ، فكان لابد علي أن أختار بين الجهر بالحقيقة ، حيث المطالبة بمعاقبة من يستعبدهم ، أو الصمت ، حيث التستر عن الجريمة ضد الإنسانية ،حيث سيستمر الاستغلال بكل أشكاله ، وتمس حقوق الإنسان بدولة تعتبر من بين الدول المتحضرة ، ولما كان علي لابد من الاختيار فقد اخترت الدفاع عن حقوق الإنسان ، ومناهضة الصمت في مواجهة هذا الموضوع الحساس . قد يرى الإنسان برؤيته العادية مخبزة ، أو مطعما ، أو محل تجاري ، أو مجزرة ، أو بقال ، أو بائع السمك ، فيظهر له و كأن كل شيء يسير بوضوح لا يكتنفه الغموض ، و أن الأمر جد عادي ، لما يرى تجارة هؤلاء في تصاعد ، وتحرك لتحقيق الأرباح على أرض الواقع ، حيث يتمتعون بسيارات فخمة ، ومنازل هنا ببلجيكا ، وهناك بالمغرب ، لكن ما يخفيه هذا المجال التجاري من ورائه يعد خطيرا للغاية ، ويستحق التصدي لهؤلاء بكل السبل و الأشكال ، لوضع الأمور على نصابها ، حيث أن هؤلاء يشغلون أشخاصا في وضعية غير شرعية ذكورا و إناثا ، يتفننون في طرق استغلال وضعيتهم ، و استعبادهم ، فيشغلونهم أكثر من أثنى عشرة ساعة في الليل ، إذ لا يتواجد المراقبين ، وقد يتجاوزون 360 ساعة في الشهر ، على مدار أيام الأسبوع بدون توقيف ، بأجرة 600 في 30 يوما ، وهو ثمن لا يتجاوز 5/1 أورو في الساعة ، أي ما يعادل عُشر10/1 أجرة العامل في وضعية قانونية ، الذي لا يزاول أية مهنة ، بالرغم تشغيلهم أوقات الليل ، والصباح الباكر ، إذ يطلب منهم عدم التواجد بالمحل في الأوقات العادية حتى لا يصادفهم التفتيش هناك ، رغم أنهم لا يظهرون في الواجهة بالمحل ، إذ يتواجدون بطابق أخر جانب أو فوق أو في سرداب المحل ، وهي الأمكنة التي لم يتم التصريح بها للسلطات ، عند الرغبة في الحصول على رخصة لمزاولة تجارة ما من هذا النوع ، كما أنه لا أحد يعلم عن هؤلاء المتواجدين خلف الستار شيئا ، هل هم في صحة جيدة ، لا يحملون مثلا مرضا معدي ، حتى يسمح لهم انجاز ما يستهلكه المواطن العادي الذي لا علم له عن هذا الأمر ؟ وكيف غاب هذا الأمر عن المراقبين و المفتشين الذين بإمكانهم معرفة ما يجري في كل محل ، لكونهم متخصصين في تقييم الوقت بعدد الساعات التي يحتاج إليها كل محل على حدا ، خاصة المحلات التي لا تتوفر على الآلات المخصصة في القيام بالنظافة ، وغسل الصحون ، و الآلات ، و الأواني المستعملة في هذا النوع من التجارة ؟ كم هو عدد الأشخاص المصرح به في إنجاز كل هذا الشغل ، ومن ينجز الخبز في المخابز ،ويعد الأكل بمختلف أنواعه بالمطاعم ؟ إنها النساء من الأمهات و الفتيات اللواتي يتم استغلالهن جنسيا كذلك ، لأنهن في وضعية غير قانونية ، ثم الرجال و الأطفال من القاصرين الذين لا تراهم العين المجردة كالذرة ؟ فمن يستطيع التصدي لهؤلاء ؟ و من المسئول عن هذا التسيب ؟ وكيف غاب عن عقل المسئولين ببلجيكا بأن صندوق الضرائب يفقد ملايير الأورو ، وهي تضيع بين التجار الأشرار؟ ألم يكن من الحكمة تمتيع الأشخاص المقيمين في وضعية غير قانونية بأوراق الإقامة في حالة فضحهم لكل من استغلهم ؟ حينها سيتم معاقبة من استغلهم لملأ صندوق الضرائب من جهة ، ووضع حد للاستعباد ، والاستغلال من جهة ثانية

#علي_لحروشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات