دولة ثنائية القومية

الصبار

الحوار المتمدن-العدد: 724 - 2004 / 1 / 25 - 04:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

التصريح الذي ادلى به رئيس الحكومة الفلسطينية، احمد قريع (ابو علاء)، بان الحل للقضية الفلسطينية سيكون بالتنازل عن طرح الدولتين والاندماج في دولة ثنائية القومية، والمطالبة بحقوق متساوية مع الاسرائيليين، اثار ردود فعل صاخبة. وسارع وزير الخارجية الامريكي، كولن باول، للتأكيد على ان بلاده لا تزال متمسكة بفكرة الدولتين كسبيل وحيد لتقدم العملية السلمية. وجاء الرد الاسرائيلي على لسان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمارت، يؤكد بان الحكومة لن تقبل "وجود غالبية فلسطينية داخل الدولة اليهودية".

ولكن الهجوم الاشد على تصريح ابو علاء، جاء من اوساط فلسطينية. وردا عليه وعلى خطة شارون الانفصالية في نفس الوقت، عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعا طارئا برئاسة ياسر عرفات، اكدت فيه حقها باعلان الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967، وفقا للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة مع اسرائيل.

فحص دقيق لرسالة ابو علاء يشير الى انه يتضمن اعترافا بان الظروف لقيام سلطة فلسطينية ذات سيادة، قد تلاشت، خاصة بعد ان ينجز الجدار الفاصل. وكان منصب رئاسة الحكومة قد فُرض من اسرائيل وامريكا بهدف إتمام المفاوضات مع اسرائيل، على اساس خريطة الطريق. غير ان تصريحات ابو علاء كشفت عجزه عن اداء هذه المهمة.

ولا يلقى ابو علاء العون من أي طرف، فاسرائيل تشترط أي تقدم بان يقمع المعارضة المسلحة اولا. وحماس من جانبها عبّرت عن معارضتها السياسية لخريطة الطريق، ولم تمنحه الهدنة ولا التفويض الرسمي للتفاوض. اما عرفات فكل ما يريد هو تحريره من الاسر، كشرط مسبق لأي تقدم.

واذا كان تصريح ابو علاء نابعا من يأس واحباط، فان موقف عرفات يعكس هو الآخر مدى العجز السياسي وفقدان البرنامج الواقعي لمواجهة شارون وخططه الجهنمية. ان الاعلان عن دولة فلسطينية بعد انسحاب اسرائيل الاحادي الجانب، ليس ردا فعالا او سليما. اذ ان السلطة ستبقى في حالة كهذه مع اراض متقطعة الاوصال، دون مصادر للرزق وفي حالة من الفوضى العارمة.

صحيح ان طرح ابو علاء غير قابل للتنفيذ، لان اسرائيل ترفض ان تكون في حدودها اغلبية عربية ذات حقوق كاملة، الا انه مع ذلك يعكس الواقع اكثر من اقتراح الدولة الفلسطينية. فقد اصبح حل الدولتين لشعبين، هدفا مستحيلا في ظل الهيمنة الامريكية في المنطقة من جهة، وغياب شريك اسرائيلي مستعد لقبول دولة ذات سيادة واستقلال بكل معنى الكلمة في الضفة والقطاع.

والواقع ان اتفاق اوسلو قضى منذ زمن على امكانية قيام هذا النوع من الدولة. وكان اوسلو عبارة عن اتفاق مبطن على استحالة ازالة الاستيطان، وتضمن اعترافا فلسطينيا بالتفوق الاسرائيلي وبانتقاص السيادة الفلسطينية، وكل هذا دون ان يذكر حق اللاجئين بالعودة.

ويأتي جدار شارون ليقوّض امكانية بناء دولة فلسطينية من أي نوع. ويهدد هذا بتحويل المناطق الفلسطينية التي ستبقى خارج السيادة الاسرائيلية، في وضع غير محدد سياسيا، وعُرضةً للفوضى من جهة، وللتدخل العسكري الاسرائيلي المستمر، بحجة مكافحة المقاومة المسلحة، من جهة اخرى.

واذا اتفقنا على ان الدولة الفلسطينية تتحول بمرور الزمن الى هدف غير واقعي، يبقى السؤال هل من الممكن قيام الدولة اليهودية بمكوناتها الديموقراطية؟ ان كل المحاولات للانفصال عن الفلسطينيين لضمان الاغلبية اليهودية السكانية، ستُمنى بالفشل اذا بقي الفلسطينيون دون حل يلبي طموحهم للتحرر. ان قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، هو الضمان الوحيد لقيام دولة يهودية بتشكيلها الديموقراطي. اما المخططات السياسية على شاكلة اتفاق اوسلو او خطة الانفصال الذي يحظى باغلبية ساحقة في اسرائيل، فمن شأنها خلق وضع شبيه بنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.

ان هذا الوضع يشير الى ضرورة اعادة التفكير في البدائل السياسية، والبدء اولا بطرح اسس جديدة يمكنها ان تقود الى الحل. واذا اردنا حلا واقعيا فلا يمكن الارتكان على الاسس القديمة التي فشلت، وكان من ضمنها القبول باطار الهيمنة الامريكية والنظام العربي الفاسد والاستبدادي، وتصور امكانية الحركة الصهيونية القبول باي حل وسط.

ان الحركة العالمية ضد الحرب على العراق، والاضرابات النقابية ضد النهج الاقتصادي الرأسمالي المفرط، والحركة ضد العولمة، تفتح آفاقا جديدة امام الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، للتخلص من ارتباطها بالامريكان من جهة وبالنهج الديني المتطرف من جهة اخرى، ومواجهة هذا التحدي الكبير من خلال تطوير برنامج سياسي بديل وجديد.

#الصبار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات