الالية الفيدرالية (الأهداف والفوائد)

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2339 - 2008 / 7 / 11 - 11:10
المحور: المجتمع المدني
    

إن أغلب الدول التي اعتمدت الفيدرالية كانت رازحة تحت حكم استبدادي أو عانت من مشاكل عرقية وأثنية، فالفيدرالية تعد الآلية المناسبة لفك الاشتباك بين المكونات الاجتماعية المتناحرة عبر توزيع جزءً السلطات المركزية على السلطات المحلية للتقليل من جنوح الحكومة المركزية نحو الحكم الاستبدادي.
لكن يتطلب ذلك أساساً متيناً من النظام الديمقراطي ومستوى وعي كافي لفهم الممارسات الديمقراطية بشكل صحيح واستيعاب مبدأ فصل السلطات، باعتبارها آلية متطورة لخدمة المجتمع وليست وسيلة لتخقيق المكاسب الشخصية.
على الضد من ذلك فإنه سيخلق حكومات محلية استبدادية بدلاً من حكومة مركزية استبدادية وسيظهر على رأس كل حكومة محلية ديكتاتور صغير يسعى مستقبلاً لفرض نهجه على الأقاليم الأخرى ليعيد إنتاج الحكم المركزي-الاستبداي بطريقة أكثر بشاعة لأن النزعة الديكتاتورية لايمكن أن تتحقق إلا من خلال فرض نهجها على الآخرين.
إن الحكومات المحلية-الاستبدادية ليست نتاج نهج استبدادي وحسب، بل نهج اقتصادي تسعى من خلاله العائلات الثرية (أو الاقطاعية) المتنفذة لفرض هيمنتها المالية على الحكومة المحلية وإقصاء كافة أشكال المنافسة للاستحواذ على المال العام.
لذلك ليس من المجدي إقامة الفيدرالية وتوزيع السلطات المركزية على الأقاليم في حال عدم استكمال بناء كافة مستلزمات النظام الديمقراطي لقطع الطريق على العائلات المتنفذة من السيطرة على حكومة الولاية وفرض هيمنتها على المجتمع.
إن تجذر القوانين في الحياة العامة يشكل الضمانة الاساس للمجتمع لمقاضاة الخارجين على القانون من المافيات العائلية الساعية للاستحواذ على المال العام واستغلال سكان الولاية بعيداً عن تأثير وتدخل الحكومة المركزية لضمان حقوق مواطنيها.
فكما تعزز النظام الديمقراطي واستكملت مستلزمات بناءه كلما تحققت الأهداف المرجوه من إقامة الفيدرالية وتوزيع السلطات على الحكومات المحلية ليحصل المواطن المزيد من الخدمات العامة والرفاهية.
ولن يتحقق ذلك دون وجود خبرات وكفاءات قادرة على إدارة الحكومات المحلية باعتبارها مؤسسات دولة وليست كنتونات لمافيات عائلية تسعى للهيمنة والاستحواذ على المال العام لزيادة ثرواتها وعلى حساب سكان الولاية.
يحدد ((جون كينكيد)) الأهداف الأساسية للفيدرالية بـ:
1-"موافقة طوعية للنخب السياسية على تشكيل الاتحاد الفيدرالي.
2-الاتفاق على دستور يحدد شروط الاتحاد.
3-الدفاع المشترك ضد العدوان الداخلي والخارجي.
4-توزيع السلطات بشكل عادل لمنع تركيز السلطات بيد حكومة مركزية-استبدادية.
5-مساهمة الحكومات المحلية في تشكيل الحكومة الفيدرالية.
6-ضمانات دستورية لحكومات الأقاليم في استقلالها الذاتي.
7-ضمانات دستورية لوحدة أراضي الأقاليم.
8-ضمانات دستورية تلزم الحكومة الوطنية والحكومات المحلية على صيانة حقوق المواطنين.
9-ضمانات دستورية لحماية حرية الرأي والاختلاف للأفراد والمجموعات السكانية".
إن عدم وجود وعي كامل بالفيدرالية ومنظومتها وآلية تشكلها لدى النخب السياسية، يولد حالة من التناحر على الصلاحيات الممنوحة وضبابية لمهام المركز والأطراف في الدولة، فكلما أرتقى الوعي الثقافي-السياسي بالآلية الفيدرالية من خلال استكمال بناء مستلزمات النظام الديمقراطي كلما تحددت الحقوق والواجبات وبالتالي المهام بين المركز والأطراف.
إن الارتقاء بالوعي السياسي حول الآلية الفيدرالية باعتبارها أداة أتحاد للمكونات الاجتماعية المختلفة ضمن الوطن الواحد يولد شعوراً بالحرص والمسؤولية المشتركة على العمل لصيانة الوحدة وتقاسم الأعباء للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي لكافة الأقاليم باعتبارها جزءً لايتجزأ من وحدة متكاملة لايمكنها التطور والازدهار بمعزل بعضها عن بعض، وليست وحدات متناحرة تسعى لفرض نهجها واستبدادها على الوحدات الأخرى.
إن الفيدرالية ليست آلية لحجب الفائدة عن الآخرين، فالفائدة ليست منتجاً لأقليم محدد ولا هي منةَّ أو مكرمة تمنح لسكان أقليم آخر. الأقاليم جزءً من الكل، فلا قيمة للجزء تجاه الكل وبالتالي فإن الأقليم يشكل جزءً من وطن وليس العكس. فالهدف الأساس لجني الفائدة ليست مكسباً يحققه الجزء وعلى حساب الكل وإنما مكسباً للجماعة يستفيد منه الكل.
يلخص ((الكسي دي توكيفيللي)) فوائد الفيدرالية بإنها:"تمنح الأقاليم الصغيرة الحماية الكاملة من العدو الخارجي والداخلي، وتحد من بروز طغاة يسعون لتوسيع سلطاتهم، والعمل على تأمين الحرية لكافة الجماعات الأثنية والعرقية واللغوية للاستفادة من توزيع سلطات الاتحاد وتشكيل مجالس أو حكومات محلية تعبر بشكل حقيقي عن طموح سكان الأقاليم (كما هو الحال في بلجيكا، كندا، الهند، مليزيا، نيجريا، وسويسرا)".
إن إيمان النخب السياسية بالنظام الديمقراطي والتزامها بالآلية الفيدرالية باعتبارها أداة للاتحاد ومشروعاً لبناء وطن موحد يسير نحو التقدم والتنمية، يعد السبيل الأمثل للعيش المشترك والعادل بين المكونات الاجتماعية المختلفة.
على الضد من ذلك فإن النخب السياسية الساعية لاتخاذ الفيدرالية مطية إنفصال وليست اتحاداً يتنافى ومبدأ الفيدرالية ذاتها، فالنوايا غير السليمة للمافيات العائلية (الثرية والاقطاعية والدينية) المهيمنة على الأقاليم تمهد لسلسلة جديدة من النزاعات الدموية يدفع ثمنها المجتمع.
يقول ((جون كينكيد)) إن الفيدرالية تهدف بشكل أساسي إلى:"الوحدة والاختلاف بميزان الدولة الجديدة، كما أنها تقوم على أشكال من الحكم الذاتي والمشاركة في الحكم بموجبها يفوض الشعب جزءً من سلطاته السيادية إلى حكومات محلية لتحقيق أهداف متباينة ومتوازنة. ويجري تقاسم السلطة والمشاركة في الحكومة الاتحادية التي لها مسؤوليات معينة على نطاق وطني وحكومتين أو أكثر للأقاليم أو المناطق أو (كنتونات، مقاطعات، وولايات) لها مسؤوليات إقليمة ومحلية واسعة ومستقلة ذاتياً. ويتم منح كل حكومة (حكومة فيدرالية، حكومة الأقليم أو المقاطعة أو الولاية) سلطات معينة حصراً أو سلطات دستورية عليا لايمكن إلغاءها من طرف واحد أو التجاوز عليها من قبل الآخرين بحكم خضوعها لتسويات توافقية".

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات