حول انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين وقفة أمام الهموم الصحفية التي طرحها الزميل سيف الخياط وآخرون

ليث الحمداني
(Laith AL Hamdani)

الحوار المتمدن-العدد: 2338 - 2008 / 7 / 10 - 10:30
المحور: الصحافة والاعلام
    

مطلوب تأجيل الانتخابات والتدقيق في العضوية لسنوات مابعد الاحتلال
* وضع مسودة عقد العمل للصحفيين تراعى فيه حقوق العاملين المهنيين في الصحف والمجلات والفضائيات مع جدول للأجور يحدد الحد الأدنى للأجر.
من حق الزملاء المقيمين في الدول العربية، وهم من النخب المهنية، أن يشاركوا في الانتخابات
ليث الحمداني*
قبل الخوض في أية تفاصيل تتعلق بالعمل النقابي الصحفي في العراق لابد من التأكيد على أن (تحزيب العمل المهني) هو أخطر مايواجه هذا العمل لأنه (يفرغه) من محتواه ويحوّله إلى أداة بيد سلطة (الحزب). هذا إذا كان حزبا واحدا، فكيف وعراق اليوم يشهد أحزابا بلا تاريخ، أغلبها نشأ وترعرع في دول غير العراق وتشبع بأيديولوجيات تلك الدول وأصبح ينفد أجنداتها بعيدا عن مصلحة الوطن. ومن هنا فإن أبرز المهام التي تواجه العمل النقابي اليوم هي المحافظة على استقلالية المهنة وأخلاقياتها بوجه الاحتلال أولا والأحزاب المتعاونة معه ثانيا، وبما يضمن إعادة بناء المؤسسة النقابية على أسس مهنية وطنية سليمة لاتتأثر بأي انتماء سياسي أو ديني أو عرقي. وسأتوقف أولا أمام ماكتبه الزميل سيف الخياط، وأوكد بأنني لا أعرف الرجل شخصيا لأنه ليس من جيلي ولا أعرف ما إذا كان يسعى للدعاية الانتخابية لشخصه، وبذلك أسقط عن نفسي أية تهمة جاهزة قد يلصقها البعض بي بأنني أدعو له حين أقول بأن مقالاته التي نشرت، والتي اطلعتُ على أغلبها، كانت تحمل هموما مهنية رغم أنني أختلف معه في بعض ماجاء فيها. فأنا معه بضرورة أن يكون المرشح من ذوي التاريخ المهني وأن يقدم تاريخه المهني هذا لجمهور الصحفيين. وأذهب إلى أبعد من هذا فأطالب المرشح أن يقدم برنامجا انتخابيا واضحا يشرح فيه تصوره لمستقبل المهنة. ولكني لست مع زميلي سيف في طرحه لوثائق تتعلق بانتماء هذا الشخص أو ذاك لحزب البعث، وخاصة إذا كانت هذه الوثائق صادرة عن جهة مشبوهة هي (لجنة اجتثاث البعث) التي أثبتت مسيرتها أنها لجنة موظفة لأهداف سياسية وليس للبحث عن مرتكبي جرائم في ظل النظام السياسي السابق، وأنها مارست أغراضا انتقامية بشكل انتقائي. وهنا أقول، وللأمانة، إن هناك بعثيين غلبوا انتماءهم المهني الصحفي على انتمائهم السياسي في حالات كثيرة تتعلق بالمحافظة على المهنة ونقابتها، وبعضهم وقف معنا، نحن المستقلين، في اعتراضاتنا على إجراءات غير مهنية كنا نشخصها في سنوات عملنا النقابي، (كانت المهنة فوق الحزب وفوق العلاقات الشخصية). وأشير هنا إلى أن الأمر بدأ بعد وصول حزب البعث للسلطة، ولا أستثني حزبا سياسيا أو جريدة كانت قائمة يومها من محاولة (تضخيم) العضوية بإداريين وموظفين لاعلاقة لهم بالمهنة. وأشير هنا لموقفين، الأول للزميل ضياء عبدالرزاق حسن (والرجل بعثي منذ الخمسينات)، فقد اطلع على قوائم مرسلة من جريدة (الثورة) في مرحلة من مراحل حكم البعث . ولاحظ أن فيها أسماء إداريين لاعلاقة لهم بالمهنة الصحفية. وحين فشل بمعالجة القضية مع الجريدة اتصل بالسيد طارق عزيز وكان يومها مسؤولا عن الإعلام، وكانت تربطه به علاقة شخصية قديمة وأخبره بالأمر معربا عن خطورته. وقد أمر السيد عزيز حينها بسحب القوائم ورفع أسماء الإداريين منها. والموقف الثاني كان مع الزميل حسام الصفار وكان يومها عضوا في حركة القوميين العرب، فقد وقف ضد أصدقائه الشيوعيين والأكراد حين حاولوا تقديم طلبات لإداريين في صحفهم، وسبّب له هذا مشكلات أهمها أنهم سحبوا دعمهم له في معركته الانتخابية اللاحقة. أنا لا أدعي أن الأمور كانت مثالية وأن الحال كان على مايرام، ولكني أقول إن محاولات المهنيين كانت تأخذ مداها في الحفاظ على وحدة الجسم النقابي إلى حد ما، لأن التجاوزات لم تنته، ولكنها كانت محدودة كما كنا نحس، وكان السباق للسيطرة على النقابة قائما. وارتكب البعثيون خطأ قاتلا حين ربطوا العمل النقابي بالمكتب المهني للحزب. و سأذكر، وللتاريخ، أنني رشحت لمجلس النقابة مستقلا لدورتين متتاليتين. في الدورة الأولى قدمت باسم اللجنة المهنية التي كنت أرأسها، وكان معي فيها الزميلان الشهيدان ضرغام هاشم وشهاب التميمي، بالإضافة إلى الزملاء عبدالرحمن عناد ومريم السناطي ومنذر آل جعفر وعبدالله اللامي ورعد اليوسف وجاسم مراد وأسماء أخرى آسف أنني لا أتذكرها. كان مقترحنا (ربط العضوية) بملاكات الصحف المصادق عليها، وفعلا وافق مجلس النقابة. وكان النقيب يومها الزميل د. صباح ياسين. وأذكر أن الزملاء البعثيين لطفي الخياط وضياء حسن وزيد الحلي وأحمد صبري ومعهم الزميل فلاح العماري تحمسوا لإقرار المقترح وتحمسوا في تنفيذه بعد ذلك. وهذا يجسد تغليب الانتماء المهني على الانتماء الحزبي، وكان لطفي الخياط رحمه الله أول من قدم ملاك جريدته (الجمهورية) التي كان نائبا لرئيس تحريرها، ولاحقا رفضنا العشرات من الطلبات التي لاتتوفر فيها الشروط، وهذا يؤكد ضرورة التمييز بين المهني والحزبي. فالزملاء الذين ذكرتهم كان لهم تاريخ مهني يعتزون به، هذا الأمر تغير في السنوات اللاحقة من حكم البعث ، فقد أشار الزميل سيف في إحدى حلقات مقالته إلى أن الزميل فلاح حسن العتابي، وهو مهني أثق به، اكتشف خلال عمليات جرد العضوية وجود 120 منتسبا من الأجهزة الأمنية في النقابة!! والسؤآل الذي يحيرني، والذي استخرجته من مقالات الزميل سيف، هو أن أمين سر النقابة كان قد كُرم من العهد السابق كأفضل رئيس لنقابة الفنانين الموسيقيين، فما علاقة الفنون الموسيقية التي لها نقابتها بالعمل الصحفي؟ أنا لا أعرف السيد اللامي شخصيا ولا أحاول التقليل من مكانته، ولكني أتساءل كم عدد سنوات خدمته الصحفية التي أهلته ليصبح (أمينا للسر)؟ لاحظوا أن أمانة السر ظلت على مدى أكثر من عقدين محصورة بين زملاء انتخبوا لها في ضوء تاريخهم المهني، وهم (سجاد الغازي – ضياء حسن – فلاح العماري) لأن هذا الموقع يحتاج إلى خبرة مهنية متميزة .
إن الهموم المهنية التي أثارها الزميل سيف تثير الحزن لما آل اليه العمل النقابي (وهو جزء مما آل إليه الوطن كله بعد الاحتلال) وأتوقف أمام أبرزِها :
أولا : موضوع عدد أعضاء النقابة الذي قال بأنه قد وصل الى (12) الف عضو، و قرأت أيضا عن تاجر اشترى الهوية، ونقل لي عن إداريين وسواق سيارات يحملونها أيضا، وأنا اصدق ذلك في ضوء هذا الرقم الهائل خاصة وأن 95% من الصحف والفضائيات لايتوفر فيها الحد الأدنى من معايير الإعلام الناجح في عصرنا، ومنها القناة الفضائية الحكومية التي تذكرني بتلفزيون الصومال إبان حكم سياد بري.
ثانيا:موضوع التمويل ومجهولية المصادر لأن هذا من مسؤولية النقابة بعد أن أصبحت هي التي تسجل التراخيص اليوم. ولا أعرف المسوغ القانوني الذي اعتمد في ذلك، ولكنه يضع على النقابة مسؤولية التدقيق، فهناك صحف تتحرك وفق أجندات تخدم مصالح خارجية لتكريس الانقسام في المجتمع العراقي وإشاعة الطائفية البغيضة بين أبنائه .
خارج مقالات الزميل سيف قرأت أن هناك هيئة قد شكلت في النقابة للصحافة الإسلامية، وإذا صح هذا فإنه تخريب متعمد للعمل النقابي لأنه سيوصلنا إلى يوم نجد فيه العمائم (مع احترامنا لها) قد أخذت مكان زملائنا واحتلت نقابتنا العتيدة. سأتوقف أيضا أمام الاعتراض الذي رفعه عدد من المهنيين والأكاديميين حول تشكيل وفد النقابة إلى فنزويلا وأتساءل إذا كان مهنيون وأكاديميون من أمثال د. هاشم حسن ود. كاظم المقدادي ود.حسن كامل وماهر الشاهر وأعتذر من الآخرين الذين لا أعرفهم شخصيا إذا كان هؤلاء لايعرفون كيف تشكل وفود النقابة. فمن يعرف إذن؟ ولماذا؟
إن مجمل ما أشرته المقالات التي نشرت يؤكد أن أية انتخابات قريبة في مثل هذه الأوضاع لايمكن أن تنتج مجلسا نقابيا مهنيا، فكيف سينتخب هذا العدد الهائل، وفيه من لاعلاقة له بالمهنة الصحفية؟ إن الحل الأمثل حسب تصوري المتواضع هو :
أولا : تأجيل الانتخابات لمدة لا تقل عن ستة أشهر يتم خلالها تشكيل لجنة تحضيرية للانتخابات يراعى أن يكون في عضويتها عدد من ذوي التاريخ المهني (لاتقل خدمتهم الصحفية عن 15 عاما)، ومن غير الراغبين بخوض المعركة الانتخابية، تهيء لانتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن أي تدخلات .
ثانيا: تشكيل لجنة من مهنيين وأكاديميين من الهيئة العامة ومن غير المرشحين وممن لاتقل خدماتهم الصحفية عن (15) عاما تكون مهمتها تدقيق العضوية على أساس (الصحف) المستمرة بالصدور ومستواها المهني والعاملين الفعليين فيها من المنتمين للنقابة، في سنوات ما بعد الاحتلال. (من غير المعقول أن ينتمي للنقابة عشرون عضوا في جريدة تعتمد صفحاتها على الإنترنيت بنسبة 95%) . ايضا تضع المعايير لقبول المنتسبين في الصحف الجديدة حيث إن الصحف أصبحت تصدر وتتوقف دون أن يحس بها أحد .
ثالثا : تقوم اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للانتخابات بوضع مسوّدة عقد العمل للصحفيين تراعى فيه حقوق العاملين في الصحف والمجلات والفضائيات من المهنيين مع جدول للأجور يحدد الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومع المخاطر التي يتعرض لها الصحفي اليوم. ويعرض هذا العقد على الهيئة العامة في الاجتماع الانتخابي لإقراره .
رابعا : حسم متعلقات الزملاء الصحفيين الذين مازالوا يعانون من آثارالعقوبة الجماعية (البريمرية) التي ألغت مؤسسات صحفية عريقة وشردت العاملين فيها .
خامسا: تشكيل مكتب متخصص يضم مهنيين وأكاديميين من خارج مجلس النقابة (من الهيئة العامة) وممثلين عن هيئة النزاهة لوضع أسس لمراقبة مصادر تمويل الصحف والمطبوعات والفضائيات، علما بأن الصحف في الدول المتقدمة خاضعة للمساءلة عن مصادر تمويلها في أي وقت، وأن يضع هذا المكتب الأسس التي يجب الالتزام بها حين تسجيل المطبوع في النقابة، وفي مقدمتها وضع ملاك ثابت للمطبوع والتعهد بالالتزام بعقد العمل الجماعي ضمانا للشفافية.
سادسا : وضع ميثاق للشرف المهني تتم مناقشته في اجتماع الهيئة العامة ويلتزم به النقابيون في مختلف مواقعهم ويتم التأكيد فيه على :
الالتزام بوحدة العراق واستقلاله وحريته.
نبذ التمييز على أساس المعتقد أو الطائفة أو العرق أو الجنس أو اللون .
الالتزام الأخلاقي في النشر.
الالتزام بالتمييز بين المادة الصحفية والمادة الإعلانية .
أن الجسم المهني النقابي وفي مقدمته أعضاء المجلس الحالي أمام امتحان كبير للمحافظة على المهنة وهذا لن يتم إلا باختيار من يقف أمام جمهور الصحفيين ويقدم تاريخه المهني.وبرنامج عمله المستقبلي لخدمة العمل النقابي
ملاحظات أخيرة عابرة
* تم قبل فترة قصيرة استقبال مبعوث من السفارة الإيرانية في النقابة، وأيا كانت المبررات والأسباب فإن توقيت هذه الزيارة يؤشر محاولات للتدخل في الانتخابات، ومهنيا جرت العادة على عدم استقبال أي دبلوماسي في النقابة في المواسم الانتخابية .
* أثار زملاء في رابطة صحفية شكلت في دول الجوار العراقي إلى ضرورة منحهم حق التصويت، وأضم صوتي لهم وأقول إن من حق هؤلاء الزملاء، وقد التقيت بالعديد منهم في عمان قبل فترة وهم من النخب المهنية الجيدة وهناك مثلهم في سورية واليمن والإمارات العربية، من حقهم أن يجددوا هوياتهم وأن يصوتوا لأنهم مبعدون عن مواقعهم المهنية في العراق قسرا في ظروف أصبح فيها قتل الصحفيين بدم بارد ظاهرة من الظواهر. ولعل المحاولة التي استهدفت الزميل سيف، والتي نجا منها والحمد لله، هي آخر العمليات الإجرامية التي راح ضحيتها زملاء مهنيون في مقدمتهم النقيب الراحل شهاب التميمي الذي عاش ومات مهنيا.
* عضو مجلس نقابة الصحفيين في الثمانينات

#ليث_الحمداني (هاشتاغ)       Laith_AL_Hamdani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات