زعزع اسلوب التغيير الذي حصل في العراق في بداية ربيع هذا العام, كل المفاهيم المتعلقة بعملية اسقاط السلطة, فبدل من
انقلاب عسكري او انتفاضة جماهيرية منظمة ومسلحة, او حركة احتجاج سلمية واسعة تدفع قمة هرم السلطة الى التنحي. وفي كل الحالات اعلاه, ياتي التغيير من الداخل, وتكون القوى المنتصرة مستعدة لاستلام السلطة, وتتكفل بفرض القانون والنظام
العام وتاخذ على عاتقها تسيير المؤسسات الحكومية, وغالبا ماتعود الحياة الى وضعها الطبيعي بعد فترة قصيرة نسبيا.
الذي حصل في العراق, هو تغييربالقوة من الخارج, قامت به قوات اجنبيه كان هدفها الرئيسي تحقيق انتصار عسكري كاسح وسريع, وباقل الخسائر البشرية من جانبها, يضمن لها السيطرة علىكل مناطق العراق واخماد اي مقاومة مسلحة ولم يترافق هذا التغييرباجراءات تؤمن استمرار الحياة الطبيعية للمواطنين العزل, ويظهر من سير الاحداث ان قوات التحالف لم تكن مستعده لتسيير شؤون البلاد بعد اسقاط النظام الحاكم, حيث لم تستطع تغطية الفراغ الامني والسياسي الناتج عن الانهيار الكامل لجميع مؤسسات واجهزة السلطةالتنفيذيه والتشريعيه بوقت قياسي بعد سقوط بغداد, الذي ترافق مع تدمير شبه كامل للبنى التحتية والاقتصادية للبلاد, اضافة الى هزيمة الجيش وتدمير معظم اسلحته ومعسكراته وحله لاحقا, من جهه اخرى هرب جميع منتسبي الاجهزة القمعية من امن واستخبارات ونهبت ودمرت مراكزها وقد ادى ذلك كله الى حدوث فراغ هائل في كل مرافق الحياة وعلى راسها الجانب الامني, وقد استغل هذا الوضع بشكل واسع من قبل فئات الجريمة المنظمة وغيرها (وتزامن ذلك مع كون كل السجون فارغة من نزلائها, وكل اللصوص والمجرمين طلقاء) ومارست هذه الفئات السلب والنهب في كل ارجاء البلاد بدون رادع وفي احيان كثيرة تحت مرائ القوات المحتلة, والاكثر ماساة ان هذه العملية طالت حتى الثروات الثقافية والتاريخية للبلاد وشملت المتاحف والمكتبات العامة والوطنية وكنوزها ولم تسلم حتى المستشفيات والمراكز الصحية من عمليات النهب هذه. ولم يقف ذلك عند حدود السلب بل تعداها الى مشاهد اكثر ماساوية الا وهي تدمير وتخريب الكثير من الاثار والمواقع التاريخية والتي انتهت بكارثة حرق المكتبة الوطنية وضياع كتب ووثائق لاتقدر بثمن.
على انقاض هذا الوضع الكارثي تسعى الغالبية العظمى من العراقيين الى بناء مجتمع جديد مبني على اسس ديمقراطية تعتمد التعددية السياسية والفكرية.
)Transitional Period) يحتاج هذا التحول الى فترة من الزمن يتفق اغلب المحليين السياسين على تسميتها بالمرحلة الانتقالية
يتم خلالها ازاحة كل مخلفات النظام الديكتاتوري الشمولي المنهار, ووضع أسس النظام الجديد من خلال البداء في صياغةالدستور الدائم للبلاد, والغاء كل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع التوجه الديمقراطي اللاحق للبلاد والقواعد الاساسية لحقوق الانسان العراقي وبناء المؤسسات الدستورية والقضائية والامنية اللازمة.
المهام الرئيسية للمرحلة الانتقالية
يمكن تقسيم مهام المرحلة الانتقالية الى مجموعتين:
المجموعة الاولى: مهام ملحة من الضروري انجازها بدون تاخير وهي:
1- استعادة الامن والنظام العام لكل انحاء البلاد وبسط سلطة القانون, وضمان ارواح واعراض وممتلكات المواطنين جميعا بدون أي تمييز.
2- توفير المستلزمات الاساسية للحياة , وعلى رأسها الماء والكهرباء والخدمات الصحية والدواء.
3- الاسراع بتشكيل اجهزة الامن والبوليس المحلية وتزويدها بالمستلزمات الضرورية للسيطرة على الوضع الامني المنفلت, وتجنب أي تدهور لاحق.
4- توفير الحد الادنى لوارد مالي لكل مواطن عراقي لضمان العيش الكريم, والاسراع بخلق فرص للعمل تكون الاولوية فيها للعراقيين.
المجموعةالثانية: مهام يجب انجازها خلال وقبل نهاية المرحلة الانتقالية وهي:
1- اعداد دستور دائم للبلاد وطرحه للاستفتاء العام.
2- تشكيل حكومة مؤقتة واعادة الحياة والنشاط الى جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية والصناعية, وتنصيب اطاراتهاعلى أسس جديدة تعتمد مبدأ الكفاءه والنزاهه والاخلاص للوطن.
3- اعادة تشكيل السلطات القانونية وتحديد مهامها وتعيين أعضائها بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة منتخبة.
4- اعادة بناء الجيش على أسس ديمقراطية, وتحديد مهامه الجديدة التي تتمثل في حماية حدود الوطن من الاعتداءات الخارجية, والاستمرار في بناء مؤسسات الامن والشرطة والسعي الى اشاعة الثقافة الديمقراطية في صفوفها, وتعليمها أسس احترام الحقوق الفردية للمواطن.
5- سن قوانين الاحزاب والتنظيمات المهنية والثقافية والاجتماعية.
6- وضع أسس القانون الانتخابي وقواعد نظام الاقتراع وتقسيم المناطق الانتخابية.
7- العمل على تنشيط وتدعيم المجتمع المدني ومؤسساته وتطويرها, وتشجيع المجموعات المهنية والاجتماعية على تأسيس منظماتها المدنية.
مؤسسات المجتمع المدني
سوف نركز في مقالنا هذا على النقطة الاخيرة من مهام المرحلة الانتقالية والمتعلقة بتدعيم وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني. لاننا نعتقد بأن المجتمع المدني هو صمام الامان الضامن لاستمرار ونجاح أي نظام ديمقراطي في أي مكان في العالم.
تعريف
التعريف البسيط للمجتمع المدني هو: كل تلك المؤسسات التي تقع بين الفرد والدولة مثل المجموعات المحلية, الاحزاب السياسية, الجمعيات المهنية والتجارية, النوادي الاجتماعية والثقافية, جمعيات النساء, النقابات العمالية. وعرف رجل الدولة والفيلسوف البريطاني ادموند بورك
) , هذه (المؤسسات) بالمجموعات الصغيرة التي تجعل من المجتمع معافى, وتملا مايدعى ب(الساحة العامة)Edmund Burke)
وتحل أغلب مشاكل الحياة اليومية التي هي ليس من اختصاص الحكومة. وجاء الدكتور سعد الدين ابراهيم (Public Square)
بتعريف اكثر تكاملا حيث عرف المجتمع المدني في مقدمته لكتاب الباحث فالح عبد الجبار "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق"
ب" مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة, التي تملأ المجال العام بين الاسرة والدولة لتحقيق مصالح افرادها, ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتأخي والتسامح والادارة السلمية للتنوع والخلاف".
بصورة عامة تمثل هذه التنظيمات كل ماهو غير حكومي وغير عائلي أو وراثي (من وراثة). تمتاز هذه المؤسسات بكون الانتماء اليها طوعي, فهي ليست مفروضة بحكم المولد أو الأرث وتختلف عن الدولة التي تفرض جنسيتها وسيادتها وقوانينها على من يولدون فيها. وهذه المنظمات ذات طابع جماعي حيث يتفق المنتمون اليها على برنامج واهداف المنظمة وكذلك يتفقون على مهام وواجبات العضو وشروط العضوية. وتمتاز هذه التنظيمات ايضا بسيادة مبدأ قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والاخرين, ويلتزم الجميع بادارة الخلاف داخل المؤسسة أو خارجها بالوسائل السلمية المتحضرة, أي بقيم المجتمع المدني.
مؤسسات المجتمع المدني في العراق
أن التفكير السائد لدى نسبة غير قليلة من المفكرين والقادة السياسين الغربيين وحتى بعض العرب, من أن النظام التسلطي (القمعي) هو الوحيد الذي يمكن أن يضمن الاستقرار في العراق, هو تفكير غير صائب ويجانب الحقيقة ويهمل كل الأرث التاريخي لتقاليد المجتمع العراقي ومؤسساته المدنية وثقافته التعددية التي كانت موجودة رغم تواضعها في الفترات التي سبقت سيطرة حزب البعث على السلطة في عام 1968 واستمراره فيها لمدة تقارب 35 عاما.
وهذه التقاليد يمكن أحياها لمساعدة العراق والعراقيين على النهوض والانتقال نحو الديمقراطية.
واقع العراق تحت سلطة حزب البعث وقيادته الشوفينية والتسلطية وأستمرار ذلك لعقود من الزمن, جعل الكثير من السياسين والباحثين الاجانب لا يتصور وجود مجتمع مدني بالمعنى الحديث للكلمة. وهذا غير صحيح لانه منذ قيام الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 حيث نصب (فرض) الأستعمار البريطاني العائلة المالكة الهاشمية على العراق, بنى العراقييون (رغم غياب الديمقراطية) مجتمع مدني متنوع وغني بتلاوينه العرقية والاثنية والدينية, وطوروا الابداع الادبي والفني. وفي الحقيقة أن جذور المجتمع المدني في العراق تعود الى بداية القرن العشرين وتعتبر كلية بغداد للقانون من أقدم مؤسسات التعليم العالي في المنطقة حيث أسست في عام 1908 وبسرعة خرجت نخبة بارزة من المحامين والقضاة والمشرعين, وفي السنوات اللاحقة قام الاساتذة والطلبة والمثقفين والمهنيين بتشكيل جمعياتهم ونواديهم, مثل نادي التضامن في بغداد الذي تأسس في عام 1926 والذي كان عبارة عن صالون للمثقفين, وقام بتنظيم العديد من المسيرات المناهضة للاستعمار والملكية. خلال تلك الفترة ايضا قام العمال والحرفيين بتشكيل شبكة وطنية من المجموعات (النقابات) العمالية والتي كانت مستقلة عن سلطة الدولة. وقد قامت هذه الحركة العمالية بتنظيم اضراب وطني شامل في سنة 1931, اجبر البريطانيين على التخلي عن زيادة رسوم الكهرباء. هذا العمل شجع نقابات العمال على الاستمرار في احتجاجاتها لأجل اختبار وتقوية تنظيماتها بين العمال, ولعبت هذه النقابات دورا بارزا في كل التغيرات السياسية التي حصلت في العراق قبل قدوم حزب البعث في أواخر الستينات, والذي قام بقمعها بشدة واعتقل ونكل في قياداتها البارزة, واحتكر النشاط في صفوف العمال فقط للمنظمات الصورية التابعة لسلطة الحزب. من جهه اخرى قام الكتاب والشعراء والادباء في منتصف القرن الماضي بتشكيل اتحاداتهم, والتي افرزت حركة الشعر الحر التي أمتد تأثيرها الى كل العالم العربي, وهي اول محاولة شجاعة لتخطي قواعد الشعر الكلاسيكي الذي لم يتغير منذ عصر ما قبل الاسلام بالاضافة الى ذلك انتشرت في مدن العراق الكبيرة العشرات من الصحف, التي لم تقتصر على نشر الاخبار السياسية والعامة بل تضمنت عينة واسعة من نتاجات المثقفين والادباء خصوصا الشعر والقصة القصيرة, وكذلك المواقف السياسية الجريئة, رغم الرقابة الشديدة على المطبوعات.
الغنى والتنوع الثقافي والعرقي والديني ساهم في اضفاء التعددية على الحياة السياسية والثقافية. رغم عدم اعتراف العائلة المالكة العربية الهاشمية بالتنوع الاثني للمجتمع العراقي, لم يكن توجهها القومي هو المسيطر في يوم من الايام.
دور مؤسسات المجتمع المدني في النظام الديمقراطي
يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب الادوار الاساسية التالية:
1- تعتبر مؤسسات المجتمع المدني مدارس للتنشئه السياسية على الديمقراطية, وتلعب دوراً بارزاً في تدريب أعضائها على الفنون والمهارات اللازمة للمارسة الديمقراطية في المجتمع الاكبر. فاذا كانت مؤسسة المجتمع المدني حزباً سياسياً أو جمعية خيرية أو منتدى ثقافي فأن قواعد عملها الداخلية مشابهه لقواعد الديمقراطية في المجتمع ككل حيث الحقوق والواجبات والمشاركة في الانتخابات, وقبول النتائج, والتعبير عن الرأي, والاستماع الى الرأي الاخر, والتصويت على القرارات, كلها قواعد ضرورية للممارسة الديمقراطية يتعلمها العضو من جمعيته أو حزبه أو نقابته.
2- الى جانب السلطات القضائية والدستورية تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتحديد وضبط واحتواء بعض التجاوزات التي يمكن أن تبرز من العملية الديمقراطية. حيث هناك العديد من الامثلة على تجارب ديمقراطية (انتخابية) تحولت الىفوضى, وحتى الى حروب أهلية نتيجة لغياب رقابة المجتمع المدني وسلطة القانون. ولهذا فأن واضعي الدستور في أي بلد في العالم هدفهم الاساسي بالاضافة الى وضع قواعد تنظيم حياة المجتمع هو تحديد الديمقراطية الزائدة!!! أي تسلط الاكثرية على الاقلية (في اغلب الاحيان الفارق بين الاكثرية والاقلية هو ضئيل نسبياً). ولهذا ايضاً فأن النظام القضائي في الدول اليمقراطية هو أقل المؤسسات الحكومية ديمقراطية من حيث الاختيار للمنصب ومدة البقاء فيه حيث ينصب القضاة لمدى الحياة بقرارات من السلطات العليا أغلب الاحيان رئيس الدولة ويمنحون حصانة برلمانية, سبب كل هذه الامتيازات الدور الحساس والجوهري الذي يلعبه النظام القضائي في حماية العملية الديمقراطية. وهذا مايفسر أعتبار القضاء أكثر المؤسسات الحكومية احتراماً في استطلاعات الرأي العام. وتلعب مؤسسات المجتمع المدني الى جانب الدستور دوراً هاماً في حماية حقوق الفرد امام المجتمع, على سبيل المثال اذا جاءت نتائج أي انتخابات بحرمان فرد معين من حق التعبير فأن المحكمة العليا تقف بوجه الاكثرية وتقول أن نتائج هذه الانتخابات يجب أن لا تنفذ لأنها تتعارض مع الدستور لانه يضمن حق التعبير. النقطة التي نسعى لتأكيدها هي أن الضمان الأهم للحرية لايأتي من صناديق الاقتراع فقط, بل يأتي من سلسلة من القوانين والتشريعات والقواعد التي تحترم الحقوق الفردية والجماعية ومن مؤسسات ومجتمع مدني يسهر علىتطبيق هذه القوانين ويضمن استمرارها. في الديمقراطية المطلقة يمكن ل 51 بالمئة من السكان أن يصوتوا ليفعلوا ما يشاؤون ب ال 49 بالمئة الباقية. ولذلك يمكن حتى للعبودية أن تستمر في أي بلد من بلدان العالم حتى ولو كان للعبيد حق الانتخاب, أذا كانت نسبتهم أقل من 50 بالمئة من السكان.
3- تلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً بارزاً في اغناء العملية الديمقراطية وتحافظ على تنوعها وتحد من نفوذ وتأثير الحركات الشعبوية التي تستغل مشاعر السكان البسطاء وخصوصاً المشاعر العرقية والدينية لأهداف انتخابية. ولطابع مؤسسات المجتمع المدني المبنية على أسس غير طائفية أو دينية أو عرقية أثر فعال في تطوير روح التسامح وتقبل الاخر والابتعاد عن التعصب الديني والقبلي, وتلعب دوراً تثقيفياً كبيراً لأعضائها وغيرهم وتمنحهم القدرة على تحديد موقفهم الانتخابي على أسس ديمقراطية بعيدة عن روح التعصب. وتساهم مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة على التعددية السياسية والثقافية, وتجعل من الصعب على أي حزب أو جهه سياسية أحتكار الساحة السياسية وفرض برامجها وتوجهاتها, وتحد من احتمالات فوز بعض الاحزاب بأغلبية شاسعة, ومايترتب عن ذلك من مخاطر محتملة.
سبل تطوير مؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة الانتقالية في العراق
فيما يلي جملة من المقترحات التي يمكن أن تساعد في تطوير المجتمع المدني ومؤسساته خلال المرحلة الانتقالية في العراق لتلعب دورها في بناء الديمقراطية وضمان استمرارها.
1- أستباب الأمن
يشكل غياب الأمن العائق الأساسي امام قيام مجتمع مدني فاعل, حيث أن تأسيس أي جمعية أو منظمة يحتاج الى تحرك يومي ونشاطات عامة وأجتماعات, يصعب تنفيذها واذا نفذت تكون محدودة التأثير عادتاً لقلة الحضور بسبب المخاطر المحتملة نتيجة غياب الأمن وصعوبة التحرك والانتقال خصوصاً للعنصر النسوي. ويساعد استباب الأمن في رفع نسبة مشاركة السكان في النشاطات العامة والانتماء الى الجمعيات والنوادي.
2- أستخدام تكنلوجيا الاتصالات
يمكن للانترنيت والهاتف النقال أن تلعب دوراً مهماً في تنشيط عمل مؤسسات المجتمع المدني, ويساعدها كثيراً في تخطي المشكلة الأمنية السائدة حالياً في العراق, وذلك من خلال تسهيل عملية الاتصال بين أعضاء التنظيمات ويجنبهم مخاطر التنقل, وكذلك يمكن من خلال الانترنيت والبريد الالكتروني توزيع النشرات وحتى عقد أجتماعات محدودة, أو الاعلان عن أنشاء جمعيات جديدة وارسال وثائقها وبرامجها عبر الانترنيت وحتى طلبات الانتماء والعضوية يمكن انجازها من خلال الانترنيت. وهذا يعطي فرصة لأكبر عدد من السكان وخصوصاً الشباب المتعلم للانتماء الى تنظيمات المجتمع المدني التي تتناسب مع طموحاتهم. ويساعد الانترنيت على دفع الشباب للانفتاح على العالم الخارجي بعد فترة طويلة من الحرمان والتعلم من التجارب الديمقراطية السائدة في العالم, والاطلاع على مايجري فيه بشكل حر وبدون رقابة وتقييد, وهذا يساعد على نمو الحس المدني وتطويره.
3- تشجيع وسائل الاعلام المستقلة
وسائل الاعلام والصحافة الحرة هي من مستلزمات المجتمع المدني الناجح, وفي هذه المرحلة الانتقالية الحساسة تحاول بعض الاحزاب التشكيلات السياسية احتكار العمل الاعلامي, هدفها الرئيسي نشر برامجها الضيقة وخدمة مصالحها. لهذا يجب دعم الاعلام الحر وتشجيع المواهب الشابة, والمبادرات الجريئة, وعلى السلطة الانتقالية أن تقدم دعمها المادي والمعنوي لهذه التجارب.
4- تعزيز وضع المراءه
معاناة المراءه العراقية مضاعفة فبالاضافة الى تحملها لنفس المشاكل التي يعاني منها الرجل العراقي, تعاني المراءه العراقية ايضاً من مشاكلها الخاصة المتمثلة في كونها امراءه تعيش في مجتمع يتسلط فيه الرجال. لذلك من الضروري دعم مجموعات المجتمع المدني التي تهتم بشؤؤن المراءه وتسعى لضمان حقوقها, ويساعد تشكيل هذه التنظيمات على كسر تحكم الرجل بالسلطة والذي لم يجلب الى العراق سوى الويلات. ويساهم تطوير منظمات النساء والمشاركة الواسعة للمراءه في الحياة الاجتماعية والسياسية في تدعيم المجتمع المدني وبالتالي تعزيز العملية الديمقراطية واحداث توازن في المجتمع.
ملاحظات اخيرة ومحاذير
اخذ الوقت اللازم!
قبل الدخول في أي انتخابات رئاسية او تشريعية, يجب اخذ الوقت اللازم لتشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها, لأن أي انتخابات بدون مجتمع مدني متكامل, له مؤسساته وحضوره الدائم في الحياة اليومية للمواطنين, ستؤدي الىنتائج في اغلب الاحيان غير مرجوة, وتشكل خطورة كبيرة على مستقبل التحول الديمقراطي في العراق, وقد تؤدي حتى الى بروز حكم تسلطي استبدادي جديد باسم اخر وتوجهات اخرى.
هل كل مجتمع مدني هو مجتمع مدني جيد؟
" At war s end مؤلف كتاب "في نهاية الحرب(Roland Paris) الاستاذ في جامعة كولورادو رولاند باريس
نوه الى أن المجتمع المدني يشمل ايضاً الانفصاليين والفاشيين والمجموعات المتطرفة. ويمكن أن ينطبق هذا القول على العراق, ولهذا فمن البداية يجب الانتباه الى هذه المجموعات ووقفها عند حدها ومراقبة نشاطها, لانها تشكل خطر على كل العملية الديمقراطية وخصوصاً تلك المجموعات التي تشجع العنف وتدعوا الى الديكتاتورية تحت غطاء ايديولوجيات قومية أو دينية أو أي شئ اخر.
وقف عسكرة الحياة المدنية والمجتمع المدني
يجب عدم السماح بتشكيل أي تنظيم مدني تكون قواعد عمله الداخلية مبنية على أسس الطاعة العمياء والضبط العسكري الصارم, كما كان سائداً في المنظمات التابعة لحزب البعث المنهار, من قبيل تنظيمات الطلبة والعمال والنساء ....الخ, حيث كانت جميع هذه التشكيلات تخضع الى ضبط مركزي صارم وتسير بقرارات فوقية غير قابلة للنقاش, وليس من حق اعضائها الاعتراض أو حتى المناقشة, ولا تنتخب هيئاتها العليا. والاخطر من ذلك كله تكفلها بمهام الاجهزه الامنية والقمعية, حيث تتكفل بالتجسس والتخابر على زملاء الدراسة والمهنة, وحتى قيامها بممارسة القمع والتعذيب في احيان غير قليلة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
