مسودة قانون النفط والغاز - الهيدروكربون في العراق

اكرم سالم
(Akram Salim Hasan Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 2335 - 2008 / 7 / 7 - 10:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتجدد الدعوات من الخارج والداخل لطرح مسودة قانون النفط والغاز ( الهيدروكربون ) امام مجلس النواب بهدف المصادقة عليها لتفعيل العمل بموادها التي جاءت مترجمة عن النص الانكليزي حينها ، وليس هذا بسر ، اذ كانت قد تسربت بعض مضامينه في ذلك الحين عن النسخة الأصلية الى الصحافة العالمية قبل المحلية .
ما يهمنا هنا هو التطرق بشكل سريع الى بعض المحاور التي جاءت في تلك المسودة التي لم تجر عليها تعديلات جوهرية ، بل كل ما جرى هو بعض التنقيحات اللغوية والصياغات التقريرية بما يجعلها عراقية الطابع شكلا وصياغة .
قبل أي شيء لابد من التأكيد على طريقة التعامل مع هذه الوثيقة الخطيرة التي تمس مستقبل العراق وشعبه على مدى عشرات السنين القادمة ، فبالرغم من ان الثروة البترولية الهيدروكربونية تشكل اكثر من 90 % موارد العراق ، لكن أمرها لايؤخذ بما يتوازى مع اهميتها الأستراتيجية ومدى تأثير ذلك على حاضر ومستقبل العراقيين واجيالهم . فمن المعلوم ان ارتهان هذه الثروة الى ارادة الشركات العالمية من خلال عقود المشاركة بالانتاج المجحفة ، يعني التعطيل الكامل للمجريات الحياتية للشعب العراقي ومؤسساته الحضارية والتنموية ، مقابل حفنة من الدولارات لاتوازي قطرة في بحر من ثروته الهيدروكربونية الحقيقية . اضافة الى سعي هذه الوثيقة الى الغاء وتجاوز قانون رقم 80 لسنة 1961 الذي امم جميع الاراضي غير المستغلة من قبل الشركات في حينه .
ان مسودة القانون الحالي يعرض ثروة العراق النفطية للبيع ، و منها بشكل خاص عشرة حقول عملاقة مكتشفة وغير مستغلة وهي:
1. حقل مجنون
2. غرب القرنة
3. شرق بغداد
4. ابن عمر
5. الحلفاية
6. الرطاوي
7. الناصرية
8. طوبا
9. الغراف
10. الأحدب

يبلغ احتياطيها حوالي 63 مليار برميل ، وتبلغ قيمتها بسعر 120 دولار للبرميل فقط 7560 مليار دولار ، فيما يبلغ الحد الادني لعائدها السنوي 132 مليار دولار سنويا !!! ولكم ان تطلقوا الخيال مع جسامة هذين الرقمين الفلكيين .
ان ثروة العراق الهيدروكربونية لاتقدر بثمن ولا يؤطرها رقم ، اذ ان احتياطي العراق الثابت المكتشف حاليا حوال 115 مليار برميل في 71 حقلا ، يستغل منها 24 بئرا فقط ، وقد يصل الاحتياطي بعد اكمال التحريات الى 250 مليار برميل .
لذلك فان الشعب العراقي لاينظر للنفط كسلعة اقتصادية وحسب انما كحياة ومصير ومستقبل ، كذلك كأرث كفاحي من خلال نضالات عظيمة خاضها ضد الشركات الاحتكارية النفطية الكبرى وامتيازاتها . فقرار التأميم في بداية السبعينات لايخص فئة من الشعب وحسب بل هو ملك للعراقيين جميعا بمختلف قومياتهم وأطيافهم لأنه حصيلة نضالات دامية دامت عشرات السنين خاضها كل العراقيين منذ بداية الاربعينات من القرن الماضي وبجميع فصائلهم وقواهم على اختلاف مشاربها وايديولوجياتها ، لذا حري بنا ومن منطلق الوفاء لتلك التضحيات ، المحافظة عليها وصون الأمانة التاريخية .
وهنا اود الاشارة الى بعض الملاحظات وبشكل سريع :
• ركزت المسودة على استخراج المادة الخام دون التصنيع والتكرير البتروكيميائي مع اهميته الفائقة ومواردها المضاعفة .
• ان مالك حق التنقيب والانتاج صاحب الشركة الاجنبية هو مالك الثروة النفطية والغازية ( الهيدروكربون ) .
• المجلس الاتحادي الفيدرالي للنفط والغاز مكون على اسس المحاصصة وليس الخبرة وهو اضعاف لموقفه التفاوضي ولكفاءته الفنية .
• لم يحدد للمستثمر الاجنبي مسؤولياته وبخاصة البيئية خلال التنفيذ ، وهو خلل كبير جدا لما تشكله عمليات الاستخراج من تلوث كبير واضرار بيئي .
• لم تشر المسودة بشكل واضح وصريح الى مركزية الثروة الوطنية الهيدروكربونية أي النفط والغاز ، وهو مساس بسيادة ووحدة العراق .
• ان اعادة تنظيم وزارة النفط والسعي الى دمجها مع وزارة الكهرباء في حالة تشريع القانون هو وسيلة الى اخضاعها لسياسة مفروضة تهدف الى اضعافها وتهميشها كمؤسسة وطنية .
• اجراء التحكيم بين جمهورية العراق والمستثمرين الأجانب ( الشركات النفطية الاحتكارية ) وفقا لأنظمة غرفة التجارة الدولية هو تجاوز للقضاء العراقي ومساس بسيادة الدولة العراقية .
• عدم اعتماد الضريبة التصاعدية لدخل هذه الشركات الاحتكارية يشطب على مبالغ ضخمة من موارد الخزينة العراقية دون وجه حق .
• ان قابلية العراق للصرف محدودة بشكل واضح وهي ليست بحاجة الى المزيد من المليارات المعطلة كما هي حاليا ، والى مزيد من الاحتياطات النقدية المكدسة في خزانات بنوك مركزية اجنبية معروفة . ألا يتعارض ذلك مع الاسس التخطيطية السليمة ومع برامج اعادة الاعمار والتنمية بل يفاقم ظاهرة الفساد الاداري بشكل فاحش ؟
• اكد الخبراء والمختصون على ان الحكومة العراقية قادرة على العمل من خلال مواردها الى ارجاع الانتاج خلال السنتين القادمتين الى نحو 3.5 مليون برميل / يوم ، ومن عوائد الكميات المصدرة ، وبدون مشاركة الشركات الاجنبية ، ويمكن للعراق اعتمادا على خبراته الوطنية وموارده من تطوير انتاجه للصعود تدريجيا الى 6 مليون برميل / يوم .
• كما اكد هؤلاء الخبراء حاجة القطاع النفطي العراقي الى حوالي 2 مليار دولار لزيادة الانتاج بمقدار 3 ملايين برميل / يوم .. وهذا يعني الحاجة الى حوالي 7.5 مليارات دولار لرفع انتاجه الى 12 مليون برميل / يوم خلال 6 سنوات . وهي استراتيجية معقولة بل فاعلة يمكن تنفيذها وطنيا بالتعاون المهني وفق عقود الخدمة الفنية مع الشركات المقاولة النفطية العالمية ( غير الاحتكارية ) ، وهي عديدة ومعروفة . اضافة الى امكانية تأسيس شركات عراقية نفطية عملاقة موازية لشركة النفط الوطنية وتنافسها على اسس مهنية تقنية مميزة ، فالعراق زاخر بالإمكانات المالية والموارد البشرية الخبيرة وعالية التخصص في المجال النفطي والجيولوجي .
نخلص الى القول من ذلك ايها السادة الى ان العراق ليس بحاجة الى مثل هذا القانون الملتبس ، ولا الى هذه المسودة التي صيغت موادها وفقراتها وملاحقها بعيدا عن اعين العراقيين ، ولم تنفع معها كل محاولات الترقيع والتزيين .

#اكرم_سالم (هاشتاغ)       Akram_Salim_Hasan_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات