حينما يتمادى القمع

عاصم بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2335 - 2008 / 7 / 7 - 11:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في حالات القمع والديكتاتورية يستحيل المجتمع كله إلى سجن كبير. ليست السجون هي المكان الوحيد للمعاقبة والتنكيل، وإن كانت الأبرز في هذا النمط من المجتمعات، بل إن البيوت والشوارع، المدارس والجامعات والمكاتب الحزبية والمقاهي هي أبشع وأسوء مطارح الإضطهاد. ليس السجين كائن غريب عدمي فارغ لا يستأهل سوى الضرب، المشكلة أننا ما عدنا ننظر في سبب الجريمة، أو الدوافع التي أدت بــ "المجرم" إلى إرتكابها، إنما صرنا نتلهى بأشكال وفنون التعذيب. إن كان "المجرم" قاتلاً لا يجوز قتله ورجمه وجلده، إذذاك ما الفرق بين القاتل وعدالة المحكمة؟ بين القاتل-المواطن والقاتل-السلطة؟ حسبي لا فرق.
فكيف إذا كان هذا المعتقل سجيناً سياسياً، تهمته الأساسية أنه يعارض السياسة القائمة والنظام القائم والعسس المخابراتي الذي يبني مجد العائلة الحاكمة وثرواتها المواجه لفقر وجوع وعوز الشعب كله؟ ما حصل في سجن صيدنايا ليس إلا نموذجاً لما يحصل في كل سوريا. الشعب يقتل، الشعب بكل أهوائه ينكل به، يضطهد يُعذب. إنها تجسيم صغيرة وبسيط للمجزرة الكبرى الحاصلة في حق هذا الوطن والمستمرة أبداً أبدياً. خمس وعشرون سجيناً-قتيلاً ليس بالرقم الكبير الذي يفرض كل هذا الصراخ والهيجان إعتراضاً أمام المجازر الأخرى. لنكن أكثر وضوحاً: الديكتاتورية لا تبنى وتنمو بغير رائحة الدم. والديكتاتور، السيد الرئيس أياً كان، لا يهنئ له عيش إلا عندما يجعل من أي جسد آدمي جثة هامدة جامدة.

إن سوريا وصلت إلى حد من القمع لا يمكن التساهل إزاؤه، تخطت المعقول الممكن، لا أحد يردع بطش النظام الحاكم، لا أحد يحمي ذلك الإنسان، الذي إستنكف منذ زمن عن السياسة والحزبية وهمومهما خوفاً، مع ذلك لم يسلم من أسواط النظام وتسلطه. السكوت في الحالة هذه مشاركة في المجزرة الجماعية، في السجن الجماعي المفروض على الإنسان السوري والرأي الحر والمختلف. لما كل هذا القمع؟ إن كان الهدف إخافتنا.. فنحن نعترف ونقر ونعلن أننا بدأنا من زمن نخاف من القمع والظلم والقتل والإرهاب، نخاف الرصاص بما يكفي لكي نخفض رؤوسنا عند أبواب المجزرة. لكن إلى متى؟ هل المطلوب منا أن نبقى دائماً خاضعين خاشعين؟

لا فرق جذري بين الميت والخاضع الخاشع. لا فرق سوى أن الأول تحت التراب والثاني فوقه. لذا نريد الحرية، نريد الديمقراطية وحرية التعبير والرأي، الجدال والنقاش والحوار لكي لا نكون أمواتاً وقتلى. نرفض المقدسات والغيبيات والولاء الأعمى والقمع والعسس والتنكيل لكي لا نكون أمواتاً وقتلى. إننا نموت أمام أعين العالم كله، إنسانيتنا تنتهك، ولا أحد يحمينا: لا القوانين ولا الأعراف ولا الإنسانية ولا الأديان والألهة ولا العالم. أين هو "العالم الحر"؟ أليس هو من خط حقوق الإنسان، وبث مبادئ الحرية؟ أليس المواطن العربي، إنساناً كبقية الخلق؟ لما قتله يصير حلالاً أمام المصالح العليا للدول الكبرى؟

لست مواطناً سورياً، ولن أكون. ولن أدعي أنه شرف لي إن كنت، ولا شرف لي أن أكون لبنانياً أو مصرياً أو مغربياً، أو عربياً عموماً، كل هذه الإنتماءات ليست إلا ثقلا ثقيلاً مقرفاً على عاتقي، يراكم عليّ سلبيات وخصائص ليس لي علاقة بها، لكنها من صفات أمتي. إن القتل صار عربيّ الهوية، كذا الإضطهاد والتنكيل وإنعدام الإنسانية والفجور والبجاحة، كيف يمكن لإنسان أن يقتل خمس وعشرين إنساناً أخر بهذه السهولة. لنقر أن الأول ليس إنساناً آدمياً مثلنا، لقد إستحال العسكري في بلادنا العربية إلى "عنتر" من صنف الجماد، لا أتخيله إلا ذكراً فحلاً مفتول العضلات وطويل الشارب يعبث به وبأجسادنا وأرواحنا، يضربنا ساعة شاء، يقتلنا متى رغب ليفرح ذاك الجالس على السدة ورقابنا وحقوقنا ظلماً وعدواناً.. لكن مع ذلك، لا يجب أن ننسى أن العسكري ذا مسكين مقموع مثلنا. حقاً إنها مجزرة مخيفة، وشيء مرعب ومقزز. نريد أن نختبئ الآن في أي مكان، في أي زاويا، إن القمع يحصدنا جسداً تلو الآخر. رأياً تلو الآخر.

ليست سوريا وحيدة، بل إنها حالة عامة جامعة موحدة بين جميع الدول العربية المتخلفة. لكنه فيها –أي القمع- يتمادى ويتنامى علناً، من دون أي خوف أو ريبة أو رادع. فالسجناء السياسيين بالآلاف والصحافيين والمدونين كذلك الأمر والإعتقالات شبه يومية. وهذا ليس مستغرباً، إن النظام اليوم، وبفضل العالم الحر(!) كما يسمي نفسه، يعلم أنه بأمان من خطر السقوط. المفاوضات مع إسرائيل، الإنفتاح الفرنسي (صاحبة شرعة حقوق الإنسان!) والدولي يشيان بذلك. هناك راحة تامة، وكل الأنظمة العربية تعيش في الجو والحالة نفسها تقريباً. لا خوف من السقوط تالياً لا خوف من الإعتراض الشفهي البياني (إصدار البيانات) الذي تدلي به المؤسسات الحقوقية الدولية، تالياً بطش وقتل وإضطهاد وإرهاب وإجرام أكثر.

#عاصم_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات