الاتفاقية الامنية وهل ما خفي ليس باعظم ؟!

جمال كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2335 - 2008 / 7 / 7 - 10:01
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

قبل ايام عدة تناولت في مقال ما آلت اليه الاتفاقية طويلة الامد بين الولايات المتحدة الاميركية والعراق ، واشرت ان هناك غموضا وكتمانا يلفانها ، عدا ما يشاع وما ينفي عن وجود اسرار خفية عنها ، لايعلمها الا الله والراسخون في فنون والاعيب السياسة ، فلا بعض المسؤولين ولاالمواطنين بشكل عام يعرفون شيئا عن مضمونها واهدافها ، ثم هل هي اتفاقية تنحصر بالجانب الامني فحسب ؟ ام تتعدى ذلك الى جوانب السياسة والاقتصاد والثقافة ؟ ، هذه التساؤلات واخرى مازالت بحاجة الى اجابات وافية وصريحة ، وظلت التصريحات من قبل المفاوضين من كلا الطرفين تتسم بالعمومية والضبابية ، ولن اغالي اذا قلت : ان حتى بعض الشخصيات السياسية والثقافية والدينية لم تطلع على بنود وفقرات الاتفاقية ، بالرغم انها ما زالت تعلن رفضها القاطع لهذه الاتفاقية ، بدعوى انها تمس السيادة الوطنية ، فضلا عن كونها تسهل للاميركان بناء قواعد عسكرية غير معروف مداها الزمني على ارض السواد التي ابتليت على مدى قرون ن متصلة بمحن ونوائب وكوارث وفدت اليها مع العثمانيين والالمان والانكليز والاميركان وغيرهم من الاقوام المحتلة ، ومن ثم جثمت عليها الانظمة العسكرتارية ،والشمولية ، الدكتاتورية ، هذا عدا الصراعات الداخلية بين ابنائها جريا وراء الهيمنة على السلطة السياسية والاستحواذ على بيت المال العام ، مما دعا المستئثرين بهما الى التجبر والقسوة والاستفراد المطلق بشؤون البلاد والعباد ، وتوالت الحروب والحرائق ، ليعم الخراب والموت والتقهقهر على كل مستويات الرقي والتقدم والتحضر .
التصريحات العامة والمتناقضة ، هما الابرز فيما تتناقله وسائل الاعلام حول الاتفاقية ، لتبقى "غامضة" ، و"ضبابية" ، وعسيرة الفهم لدى الغالبية العظمى ،من اوساط الشرائح الاجتماعية العراقية صاحبة الشأن الاهم في مثل هكذا قضية .
فقبل ايام قلائل على سبيل المثال، كشف النائب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان ، أن وزير الخارجية هوشيار زيباري قال خلال حضوره جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي ، أن الاتفاقية الأمنية مع أميركا "أمر لا بد منه"، وأن الأميركيين وافقوا على رفع الحصانة عن منتسبي الشركات الأمنية العاملة في العراق.
وتزامن هذا الكشف مع تصريح آخر لزيباري نقله تلفزيون الحرة – عراق ، من ان الاتفاقية وصلت الى نقطة محرجة ، وغير مثل هذه التصريحات كثير ، لكننا لو امعنا النظر في خطابها العمومي ، من مثل ،" أن الاتفاقية الأمنية مع أميركا "أمر لا بد منه"، وأن الأميركيين وافقوا على رفع الحصانة عن منتسبي الشركات الأمنية العاملة في العراق"، وتساءلنا ، مالذي يفهمه المواطن ، من "اللابد منه " ؟ او مثل العبارة القائلة – العبارة لعثمان - : ان "غالبية الكتل البرلمانية ناقشت موضوع الاتفاقية مع زيباري"، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت على جملة مواضيع منها الحصانة، التي دعا البرلمانيون "إلى ضرورة أن تكون منسجمة مع القانون العراقي".
او قوله ايضا : أن البرلمانيين دعوا أيضا "لوضع حد للاعتقالات التي تنفذها القوات الأميركية بمجرد الشبهة، وأن لا يبقى لديهم سجون خاصة بالعراق".
ولايفوتني ان اذكر ، هنا ، ان معارضة الديمقراطيين في الكونغرس الاميركي ، قد قدمت الاسبوع الماضي، ممثلة بالنائبين بيل ديلاهنت عن ولاية ماساشوستس ، وروزا دي لور عن ولاية كونيتيكت ، مشروع قانون الى يدعو تأجيل التوقيع على الاتفاقية طويلة الامد بين الولايات المتحدة الاميركية والعراق الى ما بعد الانتخابات ، بمعنى عندما سيكون هناك رئيس جديد للبيت الابيض ، واعضاء كونغرس جدد ايضا ، ولم يكتف النائبان الديمقراطييان المعارضا ن بمشروعهما هذا ، بل وجها في السادس والعشرين من الشهر الماضي رسالة واضحة وصريحة الى رئيس مجلس النواب د.محمود المشهداني ، واستفسرا من خلالها عن التشريعات الدستورية العراقي الخاصة ، او المتعلقة بالتصديق على المعاهدات او الاتفاقات الدولية ، وهي تحدبد ما تتضمنه المادة "61" من الدستور العراقي الدائم .
بلا شك ان المفاوضات المكثفة الجارية الان هي امتداد لـ "اتفاق المبادئ" الذي وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش، يوم 26 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ويتمحور جوهره حول أسس التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة وليس في الجانب الامني كما تشير تصريحات بعض المعنيين بمسالة الاتفاقية ، واذا كان هذا التوقيع على هذا الاتفاق قد مضى عليه اكثر من ثمانية اشهر ، لماذا لم يكشف عن اسبابه واهدافه للراي العام العراقي لكي يكون مطلعا على مدونة بنوده وفقراته ، ولكي يكون لديه متسع من الوقت لقراءته ، قراءة واعية ومتأملة ، ومن ثم سيكون بامكانه ان يبدي حوله رايا موضوعيا ،وبطيبعة الحال هذا لن ياتي الامن خلال مزيد من المناقشات والحوارات والسجالات العلنية التي تنقلها مختلف وسائل الاعلام المتاحة الان في العراق ، الا ان كل هذا لم يحصل ، وتدور النقاشات الان تحت قبة مجلس النواب العراقي حول الاتفاقية المزمع توقيعها بين الجانبين قبل نهاية الشهر الجاري ، وما زالت الغالبية العظمى من ابناء السواد لاتفقه شيئا عنها سوى العموميات ، هذه الغالبية تتطلع الى معرفة ما يدور بين المفاوضين في قاعات وغرف الاجتماعات وما خلف الكوليس، كما تدعو المعنيين الاعلان عن بنود الاتفاقية ، وتتمنى ان يكون ماخفي ليس باعظم ! .

#جمال_كريم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات