لتَكُنْ وزارة الداخلية للعراقِ كلهِ وللعراقيينَ جميعاً

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2334 - 2008 / 7 / 6 - 05:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في أماكن عديدة من العراق ، وخصوصاً في محافطات الفرات الاوسط والجنوب ، عندما يُعْزَل أو يُبّدَل مدير الشرطة أو مسؤول أمني كبير ، لأي سببٍ من الأسباب ، سواءً كان مُجّرد ضرورة إدارية ، او إتهام بالتقصير أو تواطؤ مع المسلحين او فسادٍ إداري ومالي ، فأن المدير المُقال يعتبر الأمر شخصياً ويحاول قَدر المستطاع ان يُعرقل التنفيذ على أقل تقدير ! وعادةً لايُحاسب إذا اُقيلَ بتهمة الفساد او حتى التقصير المُفْرط الذي يصب في خانة الارهاب ، خصوصاً إذا كان مدعوماً من أحد الاحزاب المتنفذة المشاركة في السلطة !
وتكرر هذا الامر في النجف وكربلاء والحلة والديوانية والسماوة والناصرية والعمارة والكوت والبصرة وبعقوبة والموصل ! نعم في كل هذه المحافظات ، وهذا لايعني ان بغداد والرمادي وتكريت أماكن نظيفة وخالية من الفساد ، ولكنها نسبياً أفضل قليلاً من بقية المُدن .
ومن بين أكثر من عشرة قُواد ومدراء شرطة ، وعشرات ضباط الداخلية الكبار ، الذين " اُستُبدلوا " بسبب الفساد او التقصير او التواطؤ ، فأن عدداً قليلاً منهم فقط عوقبوا قضائياً ، والبقية اما نُقِلوا الى مواقع اُخرى او اُحيلوا على التقاعد ! وهذهِ لَعَمري مكافأة وليس عقاباً . فالمدير او الضابط الذي اورد في سجلاته العشرات بل المئات من الاسماء الوهمية وقبض رواتبهم لأشْهُر كثيرة ، حتى بَلَغتْ مبالغ طائلة تكفيه ان يعيش ببذخ طوال عمرهِ ، لايهمهُ إذا نُقل الى وظيفةٍ اُخرى ، او اُحيل على التقاعد . فإذا " لم تعجبه " الوظيفة الاخرى ، فأنهُ مع ملايينهِ التي يأخذها معهُ ، مُرّحَبٌ به في الاردن او سوريا او مصر او الامارات وسط فئة ( المُستَثْمِرين ) العراقيين في هذه البلدان ( الشقيقة ) المُستعدة دوماً لغسل اي أموال مهما كانت قَذِرة ! وليس نادراً ان يكون صاحبنا ضيفاً على فضائيةٍ " شريفة " ينتقد الحكومة العراقية " العميلة " ، او مَدعُواً في مؤتمرٍ للمُعارضة !
وهنالك أمثلةٌ اُخرى عن بعض المسؤولين الامنيين الذين طُرِدوا من مواقعهم ، فأنهم يلجئون الى عشائرهم و قبائلهم ينتخون " للإنتقام " من المسؤول الجديد والذين يقفون وراءهُ ! وهذا دليل إضافي على مدى الإنحدار الذي وصلت اليه الامور في العراق الجديد . فالبناء الذي يُبنى على اُسسٍ خاطئة ، مُعّرضٌ دوماً للإنهيار والعَطَب ! فتسابُق أحزاب السلطة جميعاً منذ 2003 ، على ( كَسبْ ) أكبر عدد من الأتباع ، وتنافسها المُخْجِلْ على ( الكَمْ ) بدلاً من ( النوع ) ، وإستعجالها في توزيع " التزكيات " على الضباط الكبار القُدامى وعناصر المؤسسات القمعية السابقة بلا تمحيص ، أدى لا محالة ليس الى " إختراقات أمنية " فقط ، بل الى تكريس ظاهرةٍ خطيرة وهي بروز الولاءات الفئوية والطائفية والشُللية والحزبية في أجهزة وزارة الداخلية مُقابل تراجع ونكوص الإنتماء للشعب والولاء للوطن !
منذ وزارة الداخلية الاولى بعد 2003 و ماتلاها ، ورغم التصريحات التي " تَّدعي " بأن ولاء المنتسبين هو للوطن كله وللشعب جميعاً ، فأن الواقع العملي يُظهر خلاف ذلك ، فأحداث البصرة أثبتت بأن قسماً مهماً من المنتسبين كان " ولاءهم " الحقيقي للتيار الصدري ، وتكاد لا تخلو محافظة وسطى وجنوبية من منافسات غير مبدئية في أجهزة الشرطة والامن ، تصل أحيانا الى حد التناحر بين كل أطراف الاسلام السياسي المتنفذة . آن الاوان ان " يُفّعَل " القَسَم الذي يقسم به العاملون في الداخلية ، من الإخلاص للشعب والولاء للوطن ، آن الاوان ان ( يُكّف ) المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة وغيرهم ، عن " أدلجة " وزارة الداخلية وفق مفهومهم الطائفي الضيق . لتكن وزارة الداخلية بكل فروعها وزارة غير مسيسة ، مستقلة للعراقيين جميعا وللعراق كله ، ولتكن قُدوةً لكل الوزارات الاخرى والتي حالها ليس أفضل من وزارة الداخلية !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات