سلاح وعتاد ........وفنون التهريب في ارض الرافدين

نبراس المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 2333 - 2008 / 7 / 5 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تهريب السلاح:

هو أحد الوسائل المتبعة لدخول السلاح بطرق غير شرعية لاغراض سياسية -امنية ( اخلال الاستقرار في أي دولة مثلا دعم طرف داخلي ) اواقتصادية لغرض الكسب المادي. يهرب السلاح عبر مصدرين أساسيين: إما أن يكون تهريبه من الخارج أو من الداخل من مكان الى اخر ضمن نطاق الدولة عن طريق شبكات خاصة لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية . وقد تقوم الشبكات الخارجية بعملية التهريب من الدول المجاورة، عبر شراء السلاح من مصادر معينة أو سرقتها، او التنسيق مع دولة ثالثة لإيصالها الى الشبكات الداخلية ، لذا فهي عبارة عن حلقات متصلة تبدا بلحظة الحصول على المتفجرات أو السلاح لغاية ايصالها الى المجموعات المسلحة . وبالنظر الى الارباح الطائلة التي تحققها هذه الصفقات فهي تعتبر من اهم انواع التجارة المربحة والمجزية من الناحية المادية لذا نجد أن عناصر لا علاقة لها بالعمليات المسلحة تشترك احيانا بهذه التجارة.



العراق وظاهرة التهريب:

أكثر من خمس سنوات من القتال المتصاعد في العراق، مسلحون يقتلون ويعتقلون، وآخرون يتركون البلاد ومسلحون جدد يظهرون، وعمليات العنف مستمرة يرافقها استمرار تهريب السلاح. فمن أين يأتي السلاح للجماعات المسلحة في العراق؟ المعنيون بهذا الموضوع يصنفون امدادات السلاح في العراق الى جهات داخلية وخارجية، الخارجية ترتكز على ما يتم تهريبه عبر حدود العراق البرية الممتدة مع دول الجوار، وتنقسم بدورها إلى:- خط تسليح خارجي وهي الأسلحة التي تهربها جماعات مسلحة عقائدية تساندها جهات متنفذة في دول مجاورة او أسلحة يهربها تجار سلاح ينقلونها من أجل الحصول على المال وهو المصدر الثاني اما المصدر الثالث أسلحة تنقلها أجهزة مخابراتية تستخدمها كمفتاح رئيسي لبعض المسلحين الذين ترى من خلالهم مواقع استخبارية مهمة . اما خط التسليح الداخلي يعتمد على عدة قنوات،الاول: الأسلحة التي خلفها النظام العراقي السابق ، الثاني : الأسلحة التي يوفرها تجار محليين للسلاح الذين اعتادوا على مثل هذه التجارة منذ القدم في مجتمع يعتبر السلاح من مكملاته الشخصية.الثالث: صناعة محلية لأغلب المتفجرات حيث تتواجد الخبرات التي كانت تعمل في التصنيع العسكري المنحلّ وهي تعتمد على أطنان المواد المتفجرة التي خلفتها المصانع العسكرية،الرابع : السرقة من مذاخر الأجهزة الأمنية الحالية.وقد كشفت في الفترة الماضية سرقت 200 الف قطعة سلاح .

أنواع وكميات السلاح الموجودة

بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ترك الأمريكيون الباب مشرعا لكل من هب ودب لكي ينهب ويحمل السلاح الذي خزنه النظام الذي قدره البعض بحوالي 50 مليون قطعة سلاح مع قطع غيارها ( والأسلحة الموجودة هي الأسلحة خفيفة من بنادق ومسدسات رمانات والأسلحة متوسطة مثل الرشاشات الرباعية ومضادات الطائرات والقاذفات والهاونات والراجمات الأنبوبية والألغام الأرضية والمواد المتفجرة) وكذلك الصواريخ والمدافع والدبابات والطائرات .

وقد كشفت تقارير استخباراتية عراقية امريكية ضبط أسلحة وأعتدة كبيرة تركها مسلحون في مناطقهم بعد هروبهم، معظمها حديث الصنع وتاريخ صناعته يعود إلى عام 2005 أي بعد سقوط النظام ، كذلك ضبط كمية من الألغام تحملها مجموعة من البغال على الحدود مع إحدى دول الجوار وفي اماكن اخرى متفرقة تدخل الى العراق بواسطة شاحنات او دراجات نارية واحيانا تستخدم صهاريج مموهة لنقل النفط يوجد في داخلها اسلحة خفيفة ، كما تحدث تقرير للكونكرس الأمريكي عن فقدان عشرات الآلاف من قطع السلاح الأمريكي المخصص للجيش العراقي دون تحديد مكان اختفائه.

فالسلاح في الوقت الراهن لم يعد فقط ما هو موجود في العراق بعد سقوط النظام بل تعداه الى ما يأتي من خلف الحدود وما تم سرقته من الاجهزة الامنية لكي تستخدمه بعض المجموعات المسلحة .
دخول السلاح الى العراق
توريد الأسلحة وخزنها والسرقات التي تعرضت لها والتجار الذين تعاملوا بصفقاتها تثيرالمزيد من الشكوك حول صفقات سرية كان هدفها تعمد تهريب الأسلحة وتسريبها الى الميليشيات والمسلحين في جميع أنحاء العراق، لاغراض شتى سياسية وامنية وعسكرية . ويرى المراقبون للشان العراقي وبالذات فيما يتعلق بملف تهريب الاسلحة ان الحدود المفتوحة بين العراق والدول المجاورة ساعد كثيرا في ارتفاع نسبة التهريب الوضع الامني المضطرب جعل العراق ساحة تجارة وتهريب اسلحة وقد اشتركت في هذا الموضوع اجهزة مخابرات عديدة دخلت على الخط وانضجت هذه العملية ولا توجد دولة محددة يمكن ان تنسب اليها هذه العملية لان هناك اكثر من جهة تزود الجماعات المسلحة بالمال والسلاح عندما اصبحت حدود العراق مفتوحة بعد سنة من سقوط النظام ........

منافذ تهريب السلاح

تعددت منافذ دخول السلاح للعراق بتعدد الجهات والاهداف وقد رصدت في الفترة الاخيرة الكثير من الاسلحة التي تحمل صناعة وتسميات تعود لجهات قريبة ومجاورة وقد بدى واضحا ذلك من خلال تصريحات العديد من المسؤولين العراقيين ولعل من ابرزها ما كشف عنه

السيد رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي مؤخرا لوسائل الاعلام بعد احداث البصرة وعملية صولة الفرسان بان هناك تدخل من بعض الدول والمنظمات ولدينا ادلة تثبت ذلك ! وهي محاولات لتعطيل العملية السياسية وتخريب الاقتصاد العراقي ولا يجوز الجمع بين ممارسة العمل السياسي السلمي وحمل السلاح من بعض الجهات المدعومة، مؤكدا أن على الجميع أن يعملوا كسياسيين، ولا يجوز أن تبقى قطعة سلاح واحدة إلى جانب سلاح الدولة.
ان مااشار اليه رئيس الوزراء لوسائل الاعلام يعكس صورة واضحة بان المنفذ الاول لتهريب السلاح هو الدول المجاورة وبتعاون من بعض الجهات السياسية العراقية .

واستذكر هنا ما صلرح به المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري االسيد صلاح العبيدي عندما قال اذا ما اردنا الحديث عن تهريب الاسلحة فلابد الاشارة الى مصادر بيع الاسلحة في العراق وبالذات
موضوع الاسلحة الايرانية التي وجدت في البصرة لأن ايران تبيع السلاح لمن يريده والسلاح الايراني موجود عند التيار الصدري والقاعدة وأطراف في العملية السياسية في العراق ومن الطبيعي ان تجد السلاح الايراني لأنه يباع وبإمكان أي طرف شراؤه.ويضيف ان التيار الصدري لا يمتلك الاسلحة الثقيلة وجميعنا يعرف من يمتلك الاسلحة الثقيلة من المشاركين في العملية السياسية.


القارئ لما عبر عنه بعض الساسة العراقيين يجده تصريح واضح بان الحكومة وبعض الاطراف السياسية بدات تشخص المنفذ الدقيق وان هناك احتمالية ايجاد منافذ اخرى بديلة عن التي اكتشفت. فمن هو البديل؟........يرى المراقبون للشان العراقي ان اذا ما اريد تشخيص منافذ التهريب فلا بد ان يكون هناك منافذ بعيدة لكن تستخدم فيها طرق اخرى كان تكون طرق جوية او حتى بحرية لنقل السلاح للعراق بشكل خفي ولعل التقرير المقدم من قبل السلطات الامريكية حول تورط موظفي شركة التعهدات الأمنية الأمريكية "بلاكووتر" بتهريب أسلحة، بصورة غير مشروعة، إلى العراق وبيعها في السوق السوداء دليل كبير على وجود اطراف اخرى غير دول الجوار حيث تضمن التحقيق حينها شحن "بلاكووتر" أسلحة أوتوماتيكية غير مرخصة، بجانب معدات عسكرية إلى العراق دون ترخيص والالفت للنظر هو رفض جميع الأطراف المشاركة في التحقيق التعقيب على التقرير اضف الى ذلك اختفاء قرابة 200 ألف قطعة سلاح أمريكي في العراق

مصادر مسؤولة في واشنطن اشارات ، بأن تحقيق تهريب الأسلحة توسع من تحقيق داخلي للبنتاغون والخارجية، ليشمل أسلحة مفقودة في العراق، وتلقي شكاوى تركية من مصادرة أسلحة أمريكية في أيدي متمردي حزب العمال الكردستاني يجعل من مسالة التهريب والتورط بدخوله امرا لايقبل النقاش.

الهدف من جعل العراق ساحة لتهريب السلاح

النشاط والفعالية المستمرة لكل مصادر السلاح في العراق بحسب المعلومات الأمنية تجعل من العراق البلد الأسهل في العالم بتوفيره السلاح للمسلحين، السلاح الذي يرتكز على المتفجرات والعبوات الناسفة وقاذفات القنابل الصاروخية والأسلحة الخفيفة ان انتشار هذه الاسلحة بشكل لافت للنظر يجعل التساؤل المثار دوما ما الهدف من ذلك ؟؟
اختلف المعنيون بتشخيص الاهداف فنجد:منها تجاري نفعي وهو يتعلق بالتجار والمهربين الذين لديهم مصالح مادية حيث ان تجارة السلاح تحقق ارباحا هائلة و القسم الاخر يتعلق باهداف لدوائر استخباراتية لغرض خلق اضطرابات امنية. ،و وفرة السلاح في الدولة المستهدفة هو أحد الوسائل لإقلاق الوضع الأمني.

كذلك ان المنظمات الارهابية تسعى جاهدة لتهريب السلاح الى العراق من اجل نشر الفوضى فيه وتعطيل العملية السياسية وهي تعتقد ان العراق منطقة رخوة يمكن من خلالها تهريب السلاح الى دول اخرى هذا الموضوع يقودنا لخلاصة واحدة وهي ان الهدف الاساسي من ارتكاب فعل محظور هو اساسا لدوافع سياسية فرضتها اجندات خارجية لغرض ابقاء العنف والتوتر قائم في المنطقة.



ما هي السبل التي ممكن أن تحد من هذه الظاهر

العراق كان وما زال يعكس الامتداد العربي والاسلامي في المنطقة ولايمكن خلق حالة استقرار للشعوب العربية امنيا واقتصاديا وسياسيا مالم يستقر العراق لذا اولى ملامح الاستقرار هو مكافحة تهريب السلاح
هناك ثلاث اجراءات لابد ان تتوفر لغرض القضاء على هذه الظاهرة وهي:
اولا مراقبة الحدود ثانيا نزع السلاح في الداخل ثالثا نشر التوعية وتثقيف المجتمع حول مخاطر هذه الظاهرة من قبل الحكومة . والعمل على خلق منظومة متكاملة لمكافحة الارهاب وعقد الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار...... ان معالجة هذا الموضوع يستلزم بشكل مؤكد تعاون بين دول المنطقة وكذلك تعاون دولي لان شبكات التهريب لاتكون في دول واحدة بل في عدة دول وصولا الى تحقيق اهدافها بالتهريب ووصول السلاح الى الجهة المعنية لذا فان التعاون الدولي مطلوب وكذلك اعادة النظر في التشريعات التي تعالج هذا الموضوع.

وبعد ان ناقشنا عملية دخول السلاح والهدف من دخوله بات واضحا بان العراق يواجه مشكلة أساسية في قضية السيطرة على الحدود وفي قضية السيطرة على عمليات تهريب الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى داخل البلد لذا يرى بعض الخبراء العسكريين ان
محاربة تهريب الأسلحة يجب أن لا تكون في الحدود الجغرافية للدولة نفسها، بل في مناطق منابع تهريب السلاح اي الدول التي تقوم بتوريد هذه الأسلحة وبيعها. وهناك عدة عمليات وعدة مراحل لمحاربة هذه الظاهرة ومراقبة حدود الدولة لن تكون كافية لسبب بسيط هو أن هذه التجارة مربحة جداً، وهناك من مستعد أن يخاطر لايجاد طريقة لإيصال العتاد والسلاح إلى داخل البلد. لذا بدون وجدود اتفاق إقليمي للسيطرة على شبكات تهريب الأسلحة من منابعها والشبكات التي تقوم بإيصال السلاح إلى الدولة المجاورة لايمكن ان تنتهي هذه الظاهرة . اضف الى ذلك أهمية الدور السياسي لاحتواء السلاح فالعمل السياسي يبدأ باقتناع الأطراف السياسية العراقية بأهمية إلقاء السلاح واحترام الدولة ودورها . كذلك اهمية تفعيل الاتفاقية الدولية لمنع المتاجرة بالأسلحة وخاصة الخفيفة منها والتي وافقت عليها 139 دولة حتى الآن منها العراق، وأيضا مصادقة مجلس الرئاسة العراقي على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للإفراد ومدى التزام الاطراف المشاركة بهذه الاتفاقية ، وتدمير تلك الألغام والذي يمكن أن تكون بداية المشوار الحقيقي لاحتواء السلاح. حل المليشيات والتي قدر عددها ب30 مليشيا متواجدة الان في الشارع العراقي تنفذ اجندة خارجية تخدم دول الجوار ..وهي ظاهرة خطيرة .

#نبراس_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات