كوردستان بعد 16 عاما من تأسيس الحكومة

علاء الكاشف

الحوار المتمدن-العدد: 2332 - 2008 / 7 / 4 - 09:55
المحور: القضية الكردية
    

من خلال استقراء تاريخ منطقة الشرق الأوسط على مدى عقود مضت نرى ان دول قليلة اعتمدت الأسلوب الديمقراطي في أسلوب حكمها واغلبها كانت دول مارست التجربة وسط ظروف مستقرة ساعدتها على اعتماد هذا النظام بمجهودها الشخصي او بمساعدة دول كبرى , بعض هذه الدول نجحت وأخرى فشلت في حين بعضها تعتقد أنها تمارس الديمقراطية في حين أنها لا تحقق شيئاً من هذا الأسلوب . ولو عرجنا على التجربة الكوردية في العراق نرى ان التجربة قد نمت وتكونت في ظروف استثنائية كانت اقرب الى المستحيلة خصوصا في وجود اكبر دكتاتور عرفه العالم بعد هتلر وموسوليني وان كان قد تفوق عليهم , كل هذا لم يكن وليد الصدفة ، إنما جاء ثمرة لنضال الكورد وعلى مدى عقود من الزمن بدءاً من معاهدة سيفر 1920 وانحياز القوى الكبرى إلى جانب تركيا ، وإبرام معاهدة لوزان 1923 التي تناست الكورد وحقوقهم , وكان ذلك بداية هذه القضية التي أصبحت مصدر قلقٍ وتوتر للعديد من دول المنطقة الى قيام ثورات الشيخ محمود الحفيد ، مروراً بتنظيم " هيوا " والنضال الدؤوب لمؤسسي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومواصلة الكفاح المسلح للبارزاني الخالد الذي كانت ثمرته اتفاقية 11 اذار 1970 بموجبه منح كوردستان العراق ما يعرف بالحكم الذاتي, وكانت في حقيقة الأمر مجرد تهدئة للأوضاع, إذ بقيت كوردستان تابعة وبقوة وتدور في فلك الدولة المركزية .

الحكومة والظروف الاستثنائية لقيامها

بعد سنوات من الظلم والاضطهاد والحيف الذي عانى منه الشعب العراقي عموماً والكوردي خصوصاً كان لابد من ان يجد له نهاية والشعب المكبوت كان لابد من ان ينتفض بوجه الظلم ويقول كفى للطاغية فكانت انتفاضة الشعب من شماله الى جنوبه في اذار من العام 1991 بداية لتحرر الشعب الكوردي من براثن البعث وظلمه والتي جاء اندلاعها وحرب الخليج الثانية على مشارف النهاية بعد مغامرة النظام المباد باحتلال الجارة " الكويت "
فقد سعى التحالف الدولي إلى استثمار وجود المعارضة العراقية الناشطة آنذاك (ومن ضمنها الأحزاب الكوردستانية) التي كانت مؤتلفة في جبهة سياسية وعسكرية منذ عام 1987، فكان أن قادت هذه الجبهة في 5 آذار 1991 انتفاضة شعبية مسلحة ساهمت فيها الأحزاب الكوردستانية مع المليشيات العسكرية التي كانت تابعة للنظام السياسي العراقي (أفواج الدفاع الوطني) إضافة إلى قطاعات واسعة من الجماهير نتيجة استيائها من الممارسات الخاطئة للنظام السياسي العراقي في التعامل مع القضية الكوردية وبالذات خلال الفترة من 1975 إلى 1991.
فقد تم سحب الأدارات المحلية في مناطق الاقليم بقرار من الحكومة المركزية العراقية في عام 1991 وعملت الجبهة الكوردستانية بسد الفراغ الحاصل آنذاك والتهيئة لأجراء أنتخابات عامة في حزيران من عام 1992 ، وتشكلت بموجب نتائجها المجلس الوطني الكوردستاني (البرلمان). وكانت أول " حكومة كوردستانية " تعتمد الاسلوب الديمقراطي في تشكيلها في الاقليم والعراق ومنطقة الشرق الاوسط والتي تعد مكسباً مهماً وغالياً جداً ، تم الوصول إليها بأرواح عشرات الآلاف من الشهداء وإراقة أنهر من الدماء من مختلف شرائح المجتمع الكوردستاني
ولقد شهدت حكومة كوردستان تقلبات وأنقسامات وأنكسارات وتشكيلات عديدة خلال مسيرتها هذه، لكنها أيضا وعلى الرغم من جميع السلبيات التي رافقت عملها قد سجلت أنجازات سياسية واقتصادية عديدة خلال كل هذه السنوات.

القضية الكوردية .. واستحقاقات التجربة

بعد قيام أول برلمان كوردستاني في الإقليم عن طريق الانتخابات العامة وتشكيل اول حكومة كوردية بين الحزبين الكوردستانيين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، بدأت مرحلة جديدة على الصعيد الداخلي في بناء مؤسسات قانونية تجلت في جملة قوانين صدرت عن البرلمان خاصة بالوزارات وكيفية التعامل مع الوضع الجديد في إقليم كوردستان بإطار قانوني ودخول الشركات المستثمرة وبناء قرى ومدن نموذجية على الطراز الأوربي وفتح مكاتب للاقليم في الخارج لإقامة العلاقات مع الدول الأخرى وتطوير أداء الحكومة والبرلمان على غرار ما معمول به في الدول الديمقراطية وكل ذلك جرى في أجواء من حماية دولية للكورد في منطقتهم التي عرفت بـ(الملاذ الآمن). ولكن هذه الإنجازات وهذه التجربة واجهت مشكلات عديدة تجلت في عدة أمور منها :
1. حصار دولي وعراقي كانت له آثاره الاقتصادية الصعبة على الرغم من المساعدات الإنسانية ولم يطرأ تغير ملحوظ على الوضع الاقتصادي إلا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 986/1996.
2. عدم ارتياح إقليمي (تركي، سوري، إيراني، عراقي) من الأوضاع الجديدة في الإقليم تجلى في اجتماعات (طهران، دمشق، أنقرة) بدءا من عام 1993 ثم وصل الأمر إلى حد التدخل بأشكال مباشرة وغير مباشرة .
3. الصراع الحزبي المحتدم على الرغم من الائتلاف الحكومي، حيث وصل هذا الصراع إلى حد الاقتتال العسكري بين الحزبين الكورديين الرئيسين، فأدى إلى شلل المؤسسات وغياب الشرعية القانونية (1994- 1996)، ليؤول الأمر إلى إدارتين حكوميتين (أربيل، السليمانية). لكن وعلى الرغم من الوهن الذي أصاب البرلمان الكوردي فإنه ظل المؤسسة الوحيدة القائمة بسبب استمرار محاولات تجديده ثم تفعيله بعد اتفاقية واشنطن 1998.
لقد اتسمت الحياة السياسية في تجربة الحكم في كوردستان بتوفر مناخ من التعددية بين تيارات قومية ويمينية ويسارية في شكل أحزاب سياسية ساهمت بشكل أو بآخر
من خلال صيغة التحالف مع الحزبين الرئيسين في تجربة الحكم، وبالتالي اتسمت التجربة بنوع من الانفتاح السياسي.

حكومة كوردستان بعد زوال النظام

زال نظام صدام وزالت مؤسساته القمعية وأجهزته الأمنية وتشكلت حكومة ودستور ودولة .
هذا التغيير بالنظام السياسي العراقي لم يكن بالعملية السهلة ولم يمر مرور الكرام بل رافقه دماء وشهداء ودمار وخراب في البنية التحتية القت بظلالها على الواقع العراقي ففقد الامان وانعدمت الخدمات وانهارت المؤسسات الدستورية والقانونية في العراق فكان أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات (1483 و1511 و1546) ، لتنظيم ترتيبات الانتقال السياسي في العراق بدأ من مجلس الحكم ثم انتقال السلطة الى العراقيين باجراء اول عملية انتخابية حرة في تاريخ العراق إلى جانب كتابة دستور دائم والاستفتاء الشعبي عليه، وفي كل هذه التطورات كان إقليم كوردستان طرفا فاعلا في الأحداث فقد دخل الانتخابات عن طريق التحالف الوطني الكوردستاني الذي ضم اغلب الأطراف الكوردستانية في الإقليم وشهدت هذه الفترة تنسيقا بين الأطراف السياسية الكوردستانية في إطار قائمة التحالف الكوردستاني ، حيث تشكل ثاني برلمان كوردستاني فضلا عن توحيد الإدارتين ( أربيل، السليمانية)، بتشكيل حكومة مشتركة نالت ثقة البرلمان الكوردي في السابع من آيار 2006، الى جانب خطوات اخرى سبقت ذلك كاستحداث منصب رئاسة الإقليم.
في كتابة الدستور العراقي الدائم كانت المطالبات تتجه الى شكل نظام الحكم الفدرالي ويشكل العراق على حساب نظام الاقاليم المتبعة في اغلب دول العالم كأمريكا وكندا وسويسرا وألمانيا وغيرها الكثير الا ان بعض السياسيين كان لهم موقف رافض لهذه الفكرة لكون هذا النظام وعلى حد تعبيرهم يضعف من سلطة الدولة ولكن الكورد كانوا قد استفادوا من تجارب الماضي وبدأوا صياغة تحالفات مرحلية وستراتيجيات مستقبلية مدروسة مع كتل لها تأثير في الشارع العراقي وفعلا تم أقرار الدستور العراقي وبشكل الدولة الفدرالي والذي عد إقليم كوردستان من ضمن الدولة العراقية الاتحادية وتم تحديد العلاقة بين الاقليم والدولة المركزية بناء على الدستور الدائم فاحتفظ الاقليم بمؤسساته وبرلمانه مع فرق ان الثروات الطبيعية والنفط والغاز وغيرها من الامور تقسم بين الاقليم والحكومة المركزية وميزانية الاقليم تخصص من قبل الحكومة المركزية .
بقي ان نقول ان حكومة الاقليم وعلى الرغم ممّا قدمته من جهود وما حققته من انجازات يبقى الشارع الكوردي يطالب بالمزيد ويطمح بالافضل فلا زال المواطنون يشتكون من الفساد المالي والاداري في الاقليم ولا زالت جرائم الشرف تمارس على مسمع من الدولة وهم في نفس الوقت يطالبون برفع الحالة المعاشية للسكان وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن صرامة الحكومة في التعامل مع الملفات العالقة بشأن المناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز .

#علاء_الكاشف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات