العدالة المريضة

المهدي أمكور

الحوار المتمدن-العدد: 2331 - 2008 / 7 / 3 - 10:36
المحور: حقوق الانسان
    

العدالة المريضة
ان تحقيق العدالة الحقيقية , كيفما كانت الظروف الزمكانية, يستلزم العمل على ثلاث عناصر:
- العنصر الأول هو الضحية, بحيت يجب تعويضها علئ الضرر أو الأضرار , المادية منها و المعنوية, و التي تكبدتها من جراء ظلم أو اعتداء ما, و الضحية هنا تشمل الإنسان الذي وقع عليه الإعتداء نفسيا كان او جسديا,بالإضافة الئ أقاربه الذين من حقهم الإستفادة من هذا التعويض في حالة وفاة الضحية.
- العنصر التاني هو المجرم الذي مارس فعل الإعتداء بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة عن طريق المشاركة في تنفيد الجريمة بإصدار أمر تنفيد الجريمة أو بتوفير أدوات تنفيدها عن سوء نية, هذا المجرم الذي يجب أن ينال عقابه إذا كان مواطنا بسيطا وأن يعاقب ويعتدر عن جريمته مع حرمانه من مواقع المسؤولية إذا كان مسؤولا في أجهزة الدولة أو في المجالس و المؤسسات التي ينتخبها الشعب.
- العنصر التالث هو المجتمع الذي يجب أن تقدم له ضمانات قانونية و زجرية تحميه من تكرار مثل تلك الجريمة بحيت يستحيل الى مجتمع تحكمه قوة القانون عوض قانون القوة.
وكل عدالة تستثني أي عنصر من هذه العناضر تتحول لا محالة إلئ عدالة مبتورة وناقصة وبالتالي عاجزة عن توفير بيئة سليمة, يعيش فيها الإنسان أفرادا وجماعات في أمان و اطمأنان , بيئة ترفض و تلفظ كل شخص لا يحترم القانون , بيئة معافات من كل الإمراض التي تنخر بعص المجتمعات من رشوة وفساد وظلم…, بيئة يسقط فيها النقاب عن الوجوه الغادرة وتظهر فيها حقيقة الشيطان سافرة كما قال أحد الشعراء.
العدالة في كنف الأنظمة الغربية الديمقراطية لم تصل إلى ما وصلت اليه اليوم إلا بعد أن أعطت لكل عنصر من العناصر التي ذكرناها حقه بالتمام و الكمال,بحيث لم تغفل ضحية إلا وأنصفتها ووفرت لها ولو حدا أدنى من التعويض ,كما لم تترك مجرما واحدا إلا وعاقبته بما يستحق من عقاب , هذا بالإضافة إلى أنها أنتجت قوانينا تسمو فوق كل المواطنين مهما كان مركزهم السياسي أو الإجتماعي أو الإقتصادي ...تماشيا مع ما نص عليه البند 2 من المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجناءية الدولية > وكذلك >.
أما العدالة في ظل الأنظمة العربية بشكل خاص والإستبدادية الشمولية بشكل عام فقد أثبت التاريخ كما الواقع والوقائع بأنها عدالة كانت دائما ولازالت سقيمة ومريضة, عدالة تخلط الحابل بالنابل , فتحول المجرم,برنة هاتف أو رزمة نقوذ..., إلى إنسان ذو قضية , هذفه تحقيق الصالح العام وحماية أمن الوطن والمواطنين, وفي أحسن الأحوال تبحث عن بعض الضحايا هنا و هناك لتقدمهم قربانا يتحملون العقاب مكان المجرم الحقيقي, في حين أن الصحية تتحول إلئ خارج عن القانون والدين,يستحق بذالك العقاب أو الرجم كأخف عقوبة والنفي أو القتل كأقسئ عقوبة, وأما القوانين التي من المفروض أن تحمي كل فرد من أفراد المجتمع دون تمييز ولا انحياز فإنها ليست إلا سيفا مسلطا علئ رقاب الضعفاء, فلطالما استعملت لإخراس صوت كل من سولت له نفسه أن يجاهر بالمطالبة بحقوقه,فهي تحوي أفخاخا وألغاما كثيرة من قبيل عدم المساس بالمقدسات والتوابث الوطنية أو ما يسمئ بحصانة بعض الشخصيات المرموقة...والتي تحول دون أخد العدالة لمجراها الطبيعي,وهذه بعض الأمثلة علئ سبيل المثال لا الحصر:
-تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة في المغرب والتي اكتفت بالتعويض المادي للضحايا وتبنت مقاربة الإفلات من العقاب مما جعل سيناريو أنتهاك حقوق الإنسان يتكرر في مدينة سيدي افني بمشاركة بعض المسؤولين الذين شاركو في قتل الشعب المغربي بالرصاص في ما يسمئ بسنوات الرصاص, كما أن هذه الهيأة خرجت بتوصيات لم تر النور إلئ يومنا هذا والتي نصت علئ ضرورة التأصيل الدستوري لمبدأ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا,بالإظافة إلئ تعزيز مبدأ فصل السلط ومنع الدستور لكل تدخل من طرف السلطة التنفيدية في تنظيم وسير السلطة القضاءية.
-واقعة ما يسمئ ب(فتاة القطيف) في السعودية والتي تناوب فيها سبعة شبان علئ اغتصاب فتاة في مقتبل العمر وتصويرها وتهديدها بالسلاح الإبيض , وعوض أن تنزل المحكمة أقسئ العقاب علئ المجرمين قامت بإصدار حكم الجلد علئ الضحية, فأي عقل يقبل بهكذا عدالة؟ْ

#المهدي_أمكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات