|
صراع الصلاحيات بين المركز والأطراف
صاحب الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 2331 - 2008 / 7 / 3 - 10:45
المحور:
المجتمع المدني
الفيدرالية آلية لتوزيع الصلاحيات بين المركز والأطراف، أي أن المركز يمنح جزءً من صلاحياته للأطراف لتمارس مهمها الإدارية والفنية بشكل مستقل للنهوض بواقع الخدمات والتنمية، ولايقلل ذلك من شأن المركز وإنما يرفع الأعباء عن كاهله للإطلاع بدور أكبر في تيسير شؤون الدولة والمجتمع. إن إستقلالية قرارات الحكومات المحلية في الأطراف لاتعني إطلاقاً عدم خضوعها لإشراف ومتابعة المركز إدرارياً ومالياً والذي يعتبر عقل الدولة المركزي الملم بكافة شؤونها وتطلعاتها المستقبلية. إن جهل النخب السياسية بالمفاهيم والآليات السياسية المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين المركز والأطراف في النظام الفيدرالي في الدول المتخلفة وغير المستكملة لمستلزمات بناء نظامها الديمقراطي جعلها تعتقد أنها غير خاضع للمركز أو أنها حكومات موازية للمركز، أو أنها حكومات معارضة للمركز. فذهنية الاستحواذ والهيمنة التي تحكم النخب السياسية في الدول المتخلفة، أما ذهنية قومية-عنصرية وأما ذهنية دينية-طائفية وأما ذهنية تسلطية-إلغائية، لإنها نتاج لأنظمة ديكتاتورية سابقة وغير متسلحة بالثقافة والعلوم السياسية وتفتقد للشعور الوطني وهاجسها الأساس الاستيلاء على السلطة وإخضاع الآخرين ونهب المال العام. لذلك ليس غريباً أن تتشظى الإرادات السياسية إلى مجموعات متناحرة تمارس العنف والقهر لإخضاع بعضها بعض تارة عبر العنف وتارة أخرى عبر الاستقواء بقوى خارجية لفرض إرادتها السياسية. إن الفهم القاصر للنظام الديمقراطي في الدول المتخلفة باعتباره يمنح حريات غير مقيدة يشجع الكيانات الحزبية على ممارسات لاتنسجم ومهام الدولة، لذلك لابد إخضاعها للنظام وتقييد الحريات لحدودها الدنيا، فالحرية لاتمنح للقاصرين والخارجين على القانون. والعمل على خلق ورشات عمل لشرح ماهية الحرية وحدودها وواجبات وحقوق المواطن ومهام السلطة في الحفاظ على النظام باعتبار الدولة وما تمثلها من سلطات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضبط الأمن وفرض النظام على كافة الفئات الاجتماعية دون استثناء. فعند اختلال النظام وعدم إنصياع الكيانات الحزبية للأنظمة والقوانين أو تطاولها على المركز يتوجب فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتعطيل الدستور لإخضاعها للمساءلة والمحاسبة القانونية. يعتقد ((والتر مورفي))"أن إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، هو أحد الحلول لمعالجة أعمال العنف بين الطوائف والمجموعات الأثنية للحفاظ على النظام وصيانة حقوق المجتمع". إن الصراع على الصلاحيات بين المركز والأطراف ظاهرة ليست شاذة حتى في الدول الديمقراطية، وذلك لإختلاف الرؤى حول تفسير بنود الدستور حيث يجد كل طرف من الأطراف السياسية المتنازعة (سواءً بين المركز والأطراف أو بين الأطراف ذاتها) بإنها تمارس صلاحياتها بشكل دستوري متهمة الطرف الآخر بخرق الدستور. ويعد الفيصل بين الأطراف المتنازعة حول الصلاحيات، المحكمة الدستورية العليا التي من المفترض أن تكون محايدة في إصدار قراراتها الملزمة لكافة الأطراف المتنازعة. لكن الأمر ليس بالشفافية المتواخاة فقد تخضع لتجاذبات سياسية تجعل قراراتها غير محايدة لأنها بالأساس شُكلت لاعتبارات سياسية (أو محاصصة بين الأطراف السياسية-القومية والأثنية) بالرغم من أن الأتجاه العام يوحي بإنها يجب أن تكون غير خاضعة للتوجهات السياسية لكن الواقع العملي يؤشر إلى أن تنسيب أو إقالة أحد قضاتها يتطلب قراراً سياسياً!. لذلك تجد قرارات المحكمة الدستورية العليا حتى في الدول الديمقراطية أما إنها غير حاسمة لتفسح المجال للتوافقات السياسية أو أنها تشكل غطاءً غير شرعي للتجاوزات الدستورية خاصة في الدول التي لم تستكمل بناء مستلزماتها الديمقراطية وتخضع السلطة القضائية فيها للإرادة السياسية أكثر من خضوعها للتشريعات الدستورية والقوانين الناظمة. يرى ((مايكل بارنتي))"أنه إذا نظر القضاة في المحكمة الدستورية العليا بعين الرضا إلى قضية ما فإنهم يجادلون بالقول: ليس هناك في الدستور ما يمنع ذلك. أما إذا نظروا إليها بعدم الرضا فإنهم يجادلون بالقول: ليس هناك في الدستور ما يشير إلى ذلك. وبما أن معظم الأعمال التي تتصل بالحكومة أو المجتمع لاتذكر على وجه التحديد في الدستور، فيمكن الحكم عليها: بأن الدستور لايمانع أو أنه لايقرها وذلك تبعاً للميول السياسية للقضاة القابضين على المحكمة الدستورية العليا". إن النوايا غير السلمية للنخب السياسية هي المعطلة للإجراءات الدستورية فعند غياب الشعور الوطني وإرتباط النخب السياسية بأجندة خارجية لايمكن لأي تشريع دستوري أن يضبط أداءها السياسي، لأنها لاتحتكم لأجندة وطنية بقدر أحتكامها لأجندة خارجية. فبدون ضبط آلية تشكيل الكيانات الحزبية وإخضاعها لتشريع دستوري يفرض عقوبات صارمة على من يتعاطى منها مع أجندة خارجية، لايمكن التعويل على التوافقات السياسية الآنية لبناء دولة القانون التي تحظى بالاحترام والتقدير بين دول العالم. تعتبر التشريعات الدستورية بمثابة خارطة طريق لبناء الدولة الحديثة وما تُلزم (وتؤمن وتخضع) كافة النخب السياسية للتشريعات الدستورية في توزيع الصلاحيات بين المركز والأطراف لإدارة شؤون الأطراف وعدم السعي لتهميش المركز وإعتباره سلطة قهرية وليست سلطة مشرفة ومكملة للآليات الديمقراطية الهادفة لبناء دولة القانون التي تحفظ حقوق كافة مكوناتها الاجتماعية دون استثناء، فالولاء للدولة يعني الولاء للوطن وبالمحصلة الولاء للمجتمع وبالتالي فإن آليات العمل بين الأطراف والمركز يجب تكون تعاونية ومكملة بعضها لبعض لإنجاز الهدف المنشود في بناء دولة القانون. الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/
#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
آلية الاتحاد أو الانفصال في النظام الفيدرالي
-
الانعكاسات السلبية للفيدرالية
-
الفيدرالية والكيانات الحزبية
-
بيروقراطية الدولة
-
ماهية البيروقراطية
-
ماهية الدستور وإشكاليات التطبيق
-
كتابة الدستور
-
المفاهيم الدستورية
-
آليات عمل السلطة التشريعية
-
السلطة التشريعية (الصلاحية والممارسة)
-
الأليات الشرعية لانتخاب السلطة التشريعية
-
معايير نجاح النظام الديمقراطي
-
تأسيس منظمات للمجتمع المدني إحدى مستلزمات بناء النظام الديمق
...
-
مساحة الحرية أحدى مستلزمات بناء النظام الديمقراطي
-
مستلزمات بناء النظام الديمقراطي
-
ماهية الديمقراطية
-
ماهية السلوك الغريزي والاجتماعي
-
تأثير البيئة الاجتماعية في السلوك والممارسة
-
عوامل الصراع الاجتماعي
-
دور الصفوات في الصراع الاجتماعي
المزيد.....
-
السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بمواطن سوداني
-
الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص
...
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|