حوار مع السيد مقتدى الصدر حول بعض تصريحاته السياسية! - الحلقة الثالثة

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 722 - 2004 / 1 / 23 - 04:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طرح السيد مقتدى الصدر ملاحظات مهمة, في لقاء له مع الدكتور أسامة مهدي نشرت في موقع إيلاف, تستحق الحوار وتبادل الآراء. وإذ أبديت رأيي بشأن موقفه من المسيحيين في مقال سابق, سأتناول هنا ثلاث مسائل جوهرية, وهي:
1. الموقف من الوعود الأمريكية ومدى يمكن الوثوق بها وبهم.
2. الموقف من الاتحادية الفيدرالية الكردستانية.
3. الموقف من الكفاح السلمي والكفاح المسلح في العراق.
وكل من هذه النقاط تستحق حواراً مستقلاً أتناولها في ثلاث حلقات متتالية.

الحلقة الثالثة
الموقف من الكفاح السلمي والكفاح المسلح في العراق
هل الكفاح المسلح هو الطريق لإقامة الديمقراطية في العراق؟

أشار السيد مقتدى الصدر في اللقاء المشار إليه في أعلاه "إلى أن مقاومة الاحتلال ستبقى سلمية حتى تأمر المراجع بتحويلها إلى مسلحة". وفي جواب عن مصير جيش القدس الذي شكله مؤخراً, والتي هي نفس التسمية التي أطلقها صدام حسين على الجيش الذي شكله "لتحرير القدس!" وكذا إيران, أو التسمية التي أطلقها السيد الصدر على القوى التي حوله ب "جيش المهدي" بقوله: "رغم معارضة القوات الأمريكية وإطلاقها النار ضده إلا أن أفراده يتولون حراسة المدارس والمساجد ومحطات الوقود وإدامة الخدمات وتنظيم السير".
ماذا يتبين من هذه التصريحات التي لا تحتاج إلى تفسير كثير ما يلي:
1. أن السيد الصدر يهدد باستخدام السلاح لمقاومة الاحتلال في حالة موافقة مراجعه على ذلك؛
2. وأنه يمتلك جيشاً يقوم أفراده بحمايته وحماية بعض المواقع الأخرى, وأنها يمكن في لحظة ما أن تتحول إلى قوة عسكرية ضاربة؛
3. وأن هذا التحرك يعتمد على المراجع الدينية التي يقلدها أو يلتزم باجتهادها, وهو لم يشر في هذا إلى مرجعية واحدة بل إلى المرجعيات, إذ أنه يرتبط مرجعياً, كما هو معروف بآية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري الموجود حالياً في إيران.
إن إمعان النظر بهذه التصريحات التي تقترن بتسيير مظاهرات أبناء العشائر في بغداد أو في مناطق أخرى من جانب معظم قوى الإسلام السياسي, بمن فيه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية, يؤكد ثلاث ظواهر تحيط ببعض قوى الإسلام السياسي في الساحة السياسية العراقية:
1. عن تدهور في الوضع النفسي لهذه القوى السياسية التي تستعجل انتهاز الفرص قبل فوات الأوان بهدف الضغط من خلال الشارع على الحكومة الأمريكية وعلى القوى السياسية العراقية لفرض إرادتها عليها, وهو ليس بدليل قوة بل هو دليل ضعف وخشية من مستقبل غير واضح لقيادات هذه القوى, خاصة وأن مستقبل العراق ليس لها بل للحياة المدنية الديمقراطية وليس للقوى التي تريد بنا العودة إلى عصور التخلف الأكثر قسوة مما كنا فيه, فهي قوى الماضي وليست قوى الحاضر والمستقبل.
2. إن التهديد باستخدام السلاح يعني تخلي هذا الطرف أو ذاك عن الممارسة الديمقراطية التي أكد عليها المجتمع العراقي واتفقت عليها مختلف القوى السياسية. وأن التهديد بالعنف أو استخدامه لا يقتصر على جماعات السيد الصدر بل يملكها الجميع في العراق في الوقت الحاضر, وأمامنا عصابات الدكتاتور المخلوع صدام حسين والإرهابي الدولي إسامة بن لادن, وجماعة من القوميين الشوفينيين وجماعة أنصار الإسلام الإرهابية ومن لف لفهم, وبالتالي فهو لن يخيف أحداً, بل يجسد الذهنية التي تقف وراء مثل هذه التهديدات, فهي ذهنية اقرب ما تكون إلى ذهنية المستبدين وبعيدة كل البعد عن ذهنية الديمقراطيين والمهتمين بحياة الناس وحريتهم وكرامتهم ومستقبل شعبهم.
3. وفي الوقت الذي يقول فيه بأن أفراده يحموه, فهو واثق تماماً بأن المحتلين لو أرادوا أخذه لكان في مقدورهم فعله, فليس من حقه أن يتبختر على جماعته وينفخ في نفسه وفيهم بهذه الصورة والطريقة غير العقلانية التي يمكن أن تعرض جماعته إلى خطر غير مبرر, تماماً كما فعل غيره.
4. والسلاح, يا سيد الصدر, ليس هو الطريق الذي يفترض أن نعتمده في نضالنا الراهن بعد خلاصنا من ظلم وقهر الدكتاتورية الغاشمة, بل الطريق الديمقراطي الحر والسليم والنزيه والمنافسة الحرة بين مختلف القوى السياسية بعد أن تتوفر في البلاد ظروف إنسانية لإجراء الانتخابات المنشودة من كل أبناء الشعب. إن محاولة التعجيل بالانتخابات في وقت ما يزال الإرهاب عاماً وواسعاً في العراق, وما يزال حقد المجرمين يحصد المزيد من البشر العراقي والجنود الأمريكيين ونشطاء الأمم المتحدة, فبالأمس قتل عراقيون وأمريكيون بعربة مفخخة, وبالأمس قتل السيد الدكتور عبد اللطيف علي المياح, الأستاذ في جامعة بغداد, وبالأمس فجرت القنابل في عدد من جوامع بغداد وبعقوبة أو أما صحن العباس في كربلاء, حتى في أربيل الآمنة نسبياً تعرضت لإرهاب المجرمين. والأمم المتحدة ذات التجارب الغنية في إجراء الانتخابات تؤكد بأن الظرف غير مناسب لإجراء الانتخابات , فَلِمَ هذا الإصرار على إجراء انتخابات سريعة وقبل نقل السلطة إلى العراقيين؟ اعتقد بأن هذا يعبر أيضاً عن خشية تحول الرأي العام العراقي عن قوى الإسلام السياسي صوب القوى الديمقراطية والمدنية التي تريد عراقاً ديمقراطياً حراً ونزيهاً وبعيداً عن مشاريع القرون الوسطى, بعد أن تعيش ولو لهذه الفترة في الأجواء الاجتماعية والسياسية التي يريدون خلقها في العراق.  
لست معنياً بالمرجعية التي توجه أمر السيد الصدر, فهي قضية تمسه شخصياً, إذ أنه تجنب ذكر مرجعية آية الله العظمى السيد علي السيستاني, إذ لا أعتقد بأن السيد السيستاني يحلل القتال بين سكان العراق, ولكني أحذر من تلك المرجعية التي أصدرت فتوى تقضي بما يلي في ما يخص البعثيين وقوى الحكم السابق بعد أن صنفهم على النحو التالي, وأقصد به آية الله العظمى السيد كاظم الحسني الحائري:   
""الأول: كثرة من الناس كانوا قد انتموا إلى الحزب حرصاً على لقمة العيش، أو طلباً للسلامة في الحياة رغم خسة العيش والحياة تحت قيادة صدام ولم ينهمكوا في الإجرام ضد الأمة العراقية.
الثاني: المجرمون الذين انهمكوا في الإجرام سواء عن طريق القتل المباشر، أو التعذيب، أو السعي في إبادة المؤمنين برفع التقارير ضدهم الموجبة لقتلهم، أو سجنهم وتعذيبهم، أو تشريدهم وما إلى ذلك.
الثالث: أولئك الصداميون الذين بدأوا يعيدون تنظيمهم ولو باسم آخر بأمل عودة صدام لو أمكن، أو بأمل السيطرة على رقابنا مرة أخرى ولو في غياب صدام لو لم يمكن رجوعه.
الرابع: أولئك المنتمون إلى الحزب الذين بدأوا يحتلون مرة أخرى مكان الصدارة في العراق بوجه آخر.
الخامس: أولئك الذين بدأوا يعملون لتخريب حياة الناس بمثل قطع أسلاك الكهرباء، أو تهديم البيوت، أو القتل، أو خلق الفتن والمحن، أو ما إلى ذلك.
والأقسام الأربعة الأخيرة كلها مصاديق بارزة لمحاربة الله ورسوله وللإفساد في الأرض، وقد قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتـَلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
وعليه فإنّ القسم الأول يتركون ولا يتعرض لهم بشيء، والأقسام الأربعة الأخرى يعتبرون مهدوري الدم كي ينسدّ باب فسادهم وإفسادهم وتهديمهم وتخريبهم وتبوء محاولة إرجاع صدام مرة أخرى أو الهيمنة من قبلهم على مقدرات البلاد بالفشل". [مقتطف من نص الفتوى المنشورة في أكثر من موقع في الإنترنيت].
إن من يصدر مثل هذه الفتوى الإرهابية وبعيدة عن كل قانون ومسؤولية إنسانية, يمكن أن يصدر فتوى بحمل السلاح في وقت لا يجوز فيه حمل السلاح أيضاً. إذ تتوفر أمام الشعب العراقي إمكانية إنجاز إنهاء الاحتلال بطرق ديمقراطية وسليمة تبعد عن شعبنا مرارات الماضي القريب وتنهي نزيف الدم المستمر الذي تعرض له وبدعم عالمي كبير ومن قبل الأمم المتحدة.
أملي أن يعيد السيد الصدر النظر بمواقفه المختلفة التي تجلت في تصريحاته الأخيرة, سواء أكان ذلك إزاء المواطنات والمواطنين الآشوريين والكلدان والسريان, أم إزاء الفيدرالية أم إزاء العنف وحمل السلاح أم إزاء الانتخابات والديمقراطية وحقوق المرأة في العراق, وكم أتمنى أن يكون مقلاً في تصريحاته, من منطلق الحرص على حياة الشعب العراق وعلى مستقبله وتقدمه المنشود وعلى موقع السيد الصدر نفسه بين من تبقى له من الناس في المجتمع العراقي.

برلين في 22/01/2004        كاظم حبيب 

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات