بتاريخ 8/3/1963 أعلن ما يسمى بـ ( مجلس قيادة الثورة ) حالة الطوارئ في سوريا .
وعلى الرغم من مضي 41 عاما على مسببات ذلك، فمازالت البلاد ترزح تحت وطأة قانون الطوارئ، حيث امتدت آثاره لتشمل كافة ميادين الحياة العامة للمجتمع والمواطن السوري، ونجم عن ذلك حصار المجتمع وكبح حركته واختزال طاقاته و زج آلاف المواطنين في السجون لأسباب تتعلق بآرائهم أو بمواقفهم السياسية أو لاتهامات لا تشكل جرما قانونيا.
وتطورت مستتبعات قانون الطوارئ ( الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ) لتنشأ عنها قوانين عرفية ما فوق استثنائية ارتبطت إلى حد كبير بمزاج منفذيها.
نحن الموقعين أدناه نطالب السلطات السورية يرفع حالة الطوارئ و إلغاء مستتبعا تها و الآثار التي نجمت عنها ( القانونية والسياسية و الاقتصادية ) بما فيها:
- إلغاء كافة المحاكم العرفية والاستثنائية.
- وقف الاعتقال التعسفي.
- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعويض المتضررين.
- إعادة الاعتبار للمجردين مدنيا ( لأسباب سياسية ).
- إعادة المنفيين إلى وطنهم بضمانات قانونية.
- فتح ملف المفقودين، والكشف عن مصيرهم، وتسوية أوضاعهم القانونية، والتعويض لذ ويهم.
- إطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها الحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات المدنية.
ملاحظة: ترسل التوقيعات الالكترونية على العناوين التالية
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]