دور النفط والغاز في تعزيز الثِقل النوعي الإقليمي والدولي للعراق

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2329 - 2008 / 7 / 1 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي عام 1991 ومعه منظومة دول حلف وارشو ، إنتهت الحرب الباردة بين العالمَين الإشتراكي والرأسمالي ، وأصبحت جميع البلدان الأوربية تنظر إلى طبيعة العلاقات القائمة فيما بينها وتعيد تقييم تلك العلاقات من منظور المصالح الإقتصادية المرجوة منها . وقد أسسَت دول المعسكر الإشتراكي بقيادة الإتحاد السوفيتي قبل تفككها مجلس التعاضد الإقتصادي ( منظمة سيف ) لتنظيم العلاقات الإقتصادية مع بعضها ، ومن خلال تلك المنظمة قام الإتحاد السوفيتي بمد ثلاث خطوط مزدوجة للنفط والغاز من حقول سيبيريا إلى تلك الدول ، وسُمِّيت ( بخطوط الصداقة ) ، وهي كالتالي : -
الخط الأول يمتد من روسيا - هنغاريا - بولونيا - المانيا الديمقراطية - ثُم تمّ تمديده أخيراً إلى النمسا .
الخط الثاني من روسيا - بيلوروسيا ( روسيا البيضاء ) - بولونيا - المانيا .
الخط الثالث من روسيا - أوكرانيا - جيكوسلوفاكيا - المانيا .
كانت تلك الدول لاتدفع عملة صعبة للإتحاد السوفيتي ، وإنما كانت تجري عملية مقايضة بمنتوجاتها الصناعية والزراعية . أما في الظرف الراهن ، فإنها تدفع عن كل ما تحتاجه بالدولار واليورو، خاصة وأنّ قسماً منها أصبح عضواً في الإتحاد الأوربي وحلف الناتو .
لقد أدركَت روسيا أنها تستطيع فرض نفسها على الساحة الدولية عامة وأوروبا خاصةً ليس عن طريق ترسانتها النووية فقط ، وإنما من خلال قدرتها الإقتصادية المتمثلة بإمتلاكها مصادر الطاقة التقليدية ( النفط والغاز ) ، مما حفزها على الشروع بمد خط رابع للغاز ، وهو قيد الإنشاء الآن ، يبدأ من روسيا وتحت مياه البحر الأسود إلى بلغاريا ثم الى اليونان وإلى صربيا عن طريق مقدونيا .
ما ذكرته أعلاه يجعلنا نتفاءل ، بعد أن أعلنَت الحكومة العراقية ، خلال زيارة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لمقر الإتحاد الأوربي في بروكسل ، عن مشروع إنبوبي النفط والغاز ألى أوربا الغربية عن طريق تركيا . إنّ هذا المشروع سيغيّر طبيعة العلاقات بين العراق وتركيا ، وسيجعل تركيا تتخلى عن سياسة الإبتزاز وإستخدام منابع نهر الفرات كورقة ضغظ على العراق ، ويجب أن لا ننسى تصريحات رئيس وزراء تركيا الراحل ( أوزال ) في حينها عندما قال ( هم يبيعون لنا النفط وسنبيع لهم المياه ! ) .
أصبحت تركيا تدرك أن السياسة النابعة من ذهنيات حفنة من الجنرالات الكمالية ستضرها إقتصادياً وتعزلها دولياً وللسببين التاليين :
أولاً - تحاول تركيا جاهدةً ولسنوات طويلة الدخول الى الإتحاد الأوربي ، لكنها تجابَه بالرفض لعدة أسباب منها مسألة حقوق الإنسان . فإذا قامت بحجز مياه الفرات عن العراق كالسابق ، سوف لن تسكت أوربا الغربية على هذا الفعل ، إذ أنها تنظر للعراق كشريك إقتصادي إستراتيجي ( يؤمن لها مصادر الطاقة ) وبالتالي لن تسمح لتركيا بمثل تلك الممارسات ضد العراق وستغلق باب الإنضمام للإتحاد الأوربي بوجهها .
ثانياً - أنّ مرور أنابيب النفط والغاز عبر الأراضي التركية ، يؤمّن لتركيا ما تحتاجه من نفط وغاز ( حصتها ) نتيجة ضريبة المرور .
إنّ الملتقى الإقتصادي العراقي التركي يبعث على الأمل ويزيل كل خلافات الماضي ومنها مشكلة شحة المياه ، خاصةً بعد أن اعلن وزير التجارة الخارجية التركي ، أن حجم التبادل التجاري سيصل عام 2010 الى عشرين مليار دولار .
وما دام العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي حتى يتمكن من إحتلال الصدارة في مجال التصدير ، يتوجب عليه زيادة طرق اماكن التصدير ، وأعني مَد خط مزدوج جديد عبر الأراضي السورية ، وهذا المشروع سيطور العلاقات مع سوريا ويجعلها تغيّر موقفها إيجابياً نحو العراق الجديد .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات