المراة العراقية و حصة الا سد من المعاناة

بيان صالح
(Bayan Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 721 - 2004 / 1 / 22 - 07:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يكن غريبا او جديدا ان تاخد المراة العراقية مرة ثانية  حصتها الاسد من احكام و قرارات  السلطة الحاكمة كما جاء الان من قبل مجلس الحكم الانتقالي بتمريره  القرار رقم 137 والغاء  قانون الاحال الشخصية المعمول به سابقا,  بل كان هذا امتدادا لما عانته وفرض عليها من قبل الحكومة البعثية الفاشية.

نظرة سريعة الى الوراء اثناء الحرب الايرانية العراقية نرى ما الحق بالشعب العراقي بشكل عام والمراة بشكل خاص حيث فقدت زوجها وابنها وشقيقها في هذه الحرب المدمرة وتحملت  عبأ تربية الاطفال و ارضخت تحت حملة الماجدات وحملة  تشجيع الانجاب لتعويض العدد الهائل المفقود والمقتول بنيران الحرب لمدة 8 سنوات.

في   احتلال العراق للكويت وحرب الخليج  والتاريخ المرير للشعب العراقي تحت الحصار الاقتصادي  , مرة اخرى تحملت المراة العراقية العبء الاصعب والاكبر وتحت حملة التقشف و الاقتصاد المتدهور على الماجدات كما كانت تسمى من قبل القيادة البعثية تحملت ادارة الشؤون الاقتصادية الرديئة في المنزل و تحمل الجوع والفقر القاتل للعائلة العراقية في حين ان الكثير من الا حزاب القومية والدينية المعارضة كانت ضد الغاء الحصار الاقتصادي بذريعة ان ابقاء الحصار الاقتصادي يضعف من قدرات الحكومة البعثية الفاشية ولكن العكس كان صحيحا ,  في حين كان  الشعب والعائلة العراقية ترضخ تحت اخطر حالة فقر وفقدان ابسط الحقوق والخدمات الصحية والاجتماعية , كانت عوائل المسؤلين البعثيين يتمتعون باعلى درجات الترفيه واحسن الخدمات المعيشية والعيش في اضخم القصور وامتلاك اموال هائلة في البنوك العالمية.

وامتدادا للحصارالاقتصادي دمرت البنية التحتية للمجتمع العراقي الى ادنى مستوى حيث فقدت كل معالم الحضارة والقيم الانسانية وتفشت حالة التسول و الامراض الفتاكة وتدهورت الحالة الصحية وشحت الادوية الضرورية في المؤسسات الصحية وتوفي ملايين الاطفال جوعا ومرضا تحت تلك الظروف المخزية للبشرية ,  انه العار ان  يعيش الانسان بهذا الشكل الفظيع في احد اغنى بلدان العالم بموارده الطبيعية و النفط الخام .

تفشت حالة السرقة وارتفعت نسبة البطالة الى اعلى المستويات وتدني مستوى التعليم وقلت امكانية ارسال الاطفال للمدارس بسبب عدم قدرة العوائل على  تحمل تكاليف الدراسة بل تم اجبار الاطفال  للعمل وفقدوا امكانية ممارسة اجمل لحظات حياتهم بشكل طبيعي كاي طفل في العالم.

كل هذا ادى الى تزايد بيوت بيع الجسد والمومسات في المدن العراقية في الجنوب والوسط ودفع بعض من النساء الى بيع اغلى ما عندهن (بيع جسدهن) لاعالة عائلاتهن بعد ان لم يبقى عندهن اي شئ لبيعه في المنزل. وتحت حملة الايمانية قامت الحكومة البعثية بحملة شرسة على النساء بقتلهن و ذبحهن وبذرائع قذرة .

بعد كل هذا التاريخ المرير ومنذ سقوط النظام البعثي خلقت اجواء بشعة ومخيفة ومرعبة للنساء في العراق باغتيالهم واختطافهم في اماكن العمل او المدرسة و رجمهم وفرض الحجاب  عليهم في كثيرمن مدن الوسط و الجنوب مما ادى الى عدم تمكن المراة  للخروج بمفردها وابقائها في المنزل وسلب قدرتها وامكانياتها وجعليها اسيرة اربعة جدران .

والان  ياتي مجلس الحكم الانتقالي بالقرار 137 الرجعي المتخلف لذبح شخصية المراة  العراقية والمساهمة في تقوية وتعزيز الوضع المرير للمراة باقرار الشريعة الاسلامية في قانون الاحوال الشخصية وهذا يعني ارجاع المجتمع 1400 الى الوراء والابتعاد عن معالم الحضارة والتمدن في المجتمع .

 أن هذاالقرار الصادر يتنافى مع الأسس والقوانين الدولية الموجودة في إعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة  دون التمييز بسبب الجنس أو اللغة، أو العنصر، أو الدين، أو الرأي السيا سي، أو اللون، أو الأصل الوطني .

وكما إن هذا القرار يتنافى مع الاتفاقية الخاصة بحقوق المرآة السياسية و اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرآة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة .

 اتسائل هنا هل من الاولويات المهمة لمجلس الحكم ألان هو تغير قانون الأحوال الشخصية وترك جميع المعضلات الرئيسية من فقدان الأمن والاستقرار  ، الفقر ، انعدام الخدمات الصحية ، وشحة المياه ، انقطاع التيار الكهربائي  وكثير من الخدمات الأخرى في المجتمع  .

لهذا يجب على كل انسان متعطش للحرية والمساواة والتمدن ان يساهم بشكل فعال في رسم مستقبل العراق الجديد لخلق مجتمع مدني و علماني بعيد عن اي تمييز جنسي، او مذهبي اوعرقي ، ا و قومي  , وعلينا عدم إخلاء الساحة العراقية لأمثال هذه الزمرة من أعضاء مجلس الحكم بان يحكموا بمصير مستقبل العراق .

على كل الأطراف و الاتجاهات العلمانية والمدنية، و اليسارية في داخل و خارج العراق القيام بحملة كبيرة مناهضة لهذا القرار و إخضاع مجلس الحكم ليس فقط بإلغاء هذا القرار بل إجراء إصلاحات جذرية على قانون الأحوال الشخصية العراقية  بحيث يضمن المساواة الكاملة للمراة  في كافة المجالات .

إلى الإمام نحوة مجتمع مدني وعلماني لعراق المستقبل.

#بيان_صالح (هاشتاغ)       Bayan_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات