كيفية اعتماد المعايير الاساسية لمقترحات ديميستورا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2328 - 2008 / 6 / 30 - 10:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عندما سمعنا ان هناك مقترحات لممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السيد ستيفان ديمستورا حول الحل النهائي للمناطق المتنازع عليها في العراق اعتقدنا جازمين بان اهم المعايير الاساسية التي يُعنمد عليها في تحديد و اعلان تلك المقترحات هو الحقائق التاريخية و الجغرافية لوضع تلك المناطق و يهتم في ذلك على الوثائق و الدلائل الرسمية الموثقة في الامم المتحدة و المتاحف التاريخية المعنمدة في العالم، الا انه على عكس ما انتظره الجميع طرح المقترحات و تبين ان هناك العديد من المعايير و منتقاة من قبل سيدته حسب اجتهاده و على الاكثر لحسن نيته او لاعتبارات سياسية بحتة للاعتماد عليه من اجل ترضية كافة الاطراف و ضرب الحقائق عرض الحائط، و قال البعض ان الدلائل التي يمكن ان يعتمدها ربما لا يرضى عنها الجميع وفي حينه يمكن لديميستورا العودة الى المحكمة العدل الدولية للحكم على احقية موقع و عائدية المنطقة، و عندئذ لا يمكن لاحد الاعتراض، فالمحكمة لا تعتمد على غير الحقيقة العادلة في تحديد القضايا المخالف عليها عالميا، و اعتقد البعض الاخر ان المقترحات تكون قانونية صرفة ليس لاحد سلطان علها ، و لكن ظهرت المقترحات و خيبت آمال الجميع بعد زيارة سيدته لتركيا و استماعه لاراء تركيا التي ليس لها الحق في الحديث عن تلك الامور التي لا تخصها و هي قضايا عراقية داخلية صرفة.
تجلى فيما بعد نوايا الجميع و كيفية اعتماد المعايير الاساسية التي يمكن ان يوصف بانها اعتمدت على المباحثات السياسية و كيفية ارضاء الاطراف المعينة و الا لو تمحصنا فيما اقترحه في المرحلة الاولى نرى ان هنا ك دلائل و حقائق تاريخية اهملت و هي لا لبس فيها لعائدية بعض من تلك المناطق و بالعكس تماما مما اقترحه السيد ديميستورا.
ان المعايير التسع التي اعتمدها ممثل امين العام للامم المتحدة في العراق هي:ملكية المواطن في المناطق المتنازع عليها دون العودة الى تاريخ الملكية القديم او الجديد، اكثرية السكان و قوميتهم ومن دون النظر الى التغيرات الديموغرافية التي عمل عليها النظام الدكتاتوري، الخارطة الادارية لعام1932، وثائق العهد الملكي لتلك المناطق في عام1932، التقارير الدوليةفيما تخص تلك المناطق لعام1900 من بيان كيفية انتقاء تلك التقارير و ما المعتمد في تلك التقارير، نتائج انتخابات2005، الاحصائيات السكانية المتعددة التي اجريت لتلك المناطق، المتغيرات و الاحداث التي حصلت بعد عام2003، بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل حول تلك المناطق.
ان ما يمكن ان نستوضحه هنا على ان هذه الاقتراحات سياسية هو ما مقترح على المعايير التي يمكن ان يُقترح على نفس المعايير و من الممكن تغير عائديتها، اي من الممكن ان يقترح عائدية منطقة لجهة و في نفس الوقت و اعتمادا على نفس المعايير ان يقترح عائديتها لجهة اخرى، و هذا ما يبين ازدواجية المعايير و يفتح باب تعددية الاقتراحات و يطلق يد المقترح ان يقترح على هواه السياسي او المزاجي و ارائه الشخصية.
بعد اعتراض الجهات المعنية على ما اقترحه السيد ديميستورا في لمرحلة الاولى ادرك السيد بان تلك المقترحات ليست نهائية و من الممكن ان تتغير و يمكن بحث الاراء حولها و ان تتغير المقترحات ان تبين احقية الاعتراضات، و هذا ما يضر ايضا بالمقترحات و مصداقيتها، و كان بالامكان ان يتريث السيد ديميستورا كثيرا و ان يقتنع فيما يقدمه قبل اي عمل ، وان تدخل الاراء السياسية و ميزان القوى السياسية و تاثيرات مجموعة من الجهات الداخلية و الخارجية تضر بعمل السيد ديميستورا ايضا.
و لذلك على ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اعادة النظر في كيفية اقتراح المراحل الاخرى و يجب عليه ان يعتمد على الحقائق التاريخية و الجغرافية و المعايير القانونية البحتة بعيدا عن السياسة و تاثيراتها السلبية على العدالة و تعتمد فقط على مصالح جهوية بحتة لا تؤدي الى حل ما ترضي الجميع، فاعدل وحده يمكن ان يعيد الحق لاصحابه مهما طال الزمان و غدر الاقوياء.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات