الحريات والمسألة الأمنية

احمد ابادرين

الحوار المتمدن-العدد: 2327 - 2008 / 6 / 29 - 09:26
المحور: المجتمع المدني
    

هذا العرض ساهمت به في ندوة (عنف الدولة) التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة بمراكش يومي 11 و 12 يونيه 2004 خلال الحصة المخصصة لموضوع (الوقاية من عنف الدولة). وقد نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الأحد 18/07/2004. وأسبوعية الأخبار غشت 2004.
مع تحياتي
الأستاذ احمد ابادرين
مدخل:
قبل التطرق لصلب الموضوع الذي كلفت به، ولكي لا يفهم حديثي فيه على غير قصد، فإنني أبدأ ببعض المحددات.
أولا في مفهوم للدولة.
اخترنا في المغرب نهجا ديمقراطيا يرتكز على مؤسسات يحدد الدستور لكل واحدة منها صلاحيات. فهناك مؤسسة الملك وهناك الحكومة والبرلمان والقضاء إضافة إلى المؤسسات المنتخبة لتدبير الشأن المحلي.
إلى جانب ذلك كله يوجد الموطنون الذين تناط مهمة تأطيرهم بالأحزاب السياسية.
هذه المكونات كلها هي التي تشكل الدولة داخل رقعة جغرافية محددة.
غير أن سياق الكلام عند البعض يجعلني أفهم أحيانا أن مفهوم الدولة عندهم هو الملك وأحيانا هو السلطة الحكومية، وذلك حين يتحدثون عن أي خلل يقع بمناسبة الانتخابات أو في موضوع اختلاس الأموال العمومية أو سوء التدبير أو أي انتهاك لحق من حقوق الإنسان. ويحملون المسؤولية في ذلك للدولة مجسدة في شخص الملك.
إن المفهوم الذي يجسد الدولة في شخص الملك يرجع لأواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر حين كان ملك فرنسا لويس 14 يقول أنا الدولة والدولة أنا.
ولا شك أن هذا المفهوم أصبح متجاوزا، إذ بإمكان أي مواطن بسيط اليوم أن يقول نحن الدولة والدولة نحن.
التذكير بمفهوم الدولة هنا ليس فقط من قبيل الترف الفكري، إذ عندما نتفق على مفهوم الدولة بهذا المعنى، الذي يشمل المجتمع بجميع تعبيراته من مواطنين ومؤسسات المجتمع الحكومية منها والغير الحكومية، فإن الدولة تصبح حينها ضحية سلوكات بعض موظفيها حين يسيئون ممارسة المهام المسندة إليهم، أو يستغلونها من أجل مصالحهم الشخصية.
إن القول بمسؤولية الدولة من شأنه أن يحمل المسؤولية، بدون حق، لأي مواطن بالرغم من أنه لم يسبق له أن تولى أي منصب في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة. إنني كمواطن من حقي أن أدافع عن نفسي من خلال الدفاع عن الدولة التي أشكل عنصرا من عناصرها.
وعلى هذا الأساس فإنه يتعين علينا التفكير في آليات تحصين دولتنا ممن يسيئون إليها، إذ من بين المتشابهات Anomalies في هذا المجال أننا نقرر ميزانية لبعض الأجهزة دون أن نلزمها بتقديم أي تقرير عن نشاطها.


ثانيا في مفهوم المجتمع الديمقراطي
هناك تعدد فكري وثقافي وديني داخل مجتمعنا المغربي، وعندما نتجول في أي مدينة نرى ما يرمز لهذا التعدد (مساجد وصوامع وكنائس وبيَع Synagogue وأنواع من المعمار وأنواع من المقاهي والمطاعم ولكل مكان رواده إضافة إلى أنواع من الثقافات واللغات واللهجات وأنواع من اللباس...). هذا التعدد يتعايش في بلادنا بشكل سلمي منذ زمن طويل.
ورغم أن كل فئة تعمل جاهدة من أجل استقطاب أكبر عدد من المواطنين لتعزيز صفوفها فإن أشكال الاستقطاب لم تكن أبدا تستعين بالعنف أو الإكراه.
ولكي يستمر هذا التعايش لا بد لأجهزة الدولة (بالمفهوم الذي أوضحته سلفا) أن تكون حاضرة باستمرار وعليها أن تتدخل في أي لحظة تكون فيها إحدى الفئات بصدد ممارسة العنف أو الإكراه أو بصدد التهيىء له أو التحريض عليه.
أيضا هنالك تعدد سياسي داخل المجتمع نجد تعبيراته في الجرائد المختلفة وفي عدد المقرات والتجمعات الحزبية، وكل تيار سياسي يعمل جاهدا لأن يستقطب له أغلبية المواطنين ليتمكن من الوصول إلى مراكز السلطة.
لكن لا ينبغي لأي تيار أن يستعمل ضد خصومه أي شكل من أشكال الاضطهاد، ويتعين على أجهزة الدولة أن تكون حاضرة باستمرار لضمان التعايش السلمي والتنافس الديمقراطي بين مكونات المجتمع.
أجهزة الدولة ينبغي أن تقوم بواجبها دون أي تحيز، لأن الدولة هي نحن جميعا، ويمنع على أي تيار فكري أو سياسي أن يستعمل أجهزة الدولة للانتقام من خصومه مهما كان مركزه في السلطة.
ويبقى للجهاز القضائي دور الفصل في النزاعات وزجر كل شكل من أشكال التجاوز مهما كانت الجهة الصادر عنها سواء كانت في السلطة أو في المعارضة.
وللمجتمع المدني دور في الاحتجاج كلما كان هنالك خلل في بنيان هذا المجتمع الديمقراطي.
صلب الموضوع: الحريات العامة والمسألة الأمنية
نقصد بالحريات العامة جميع الأنشطة التي تنظمها الجمعيات والمنظمات السياسية والنقابية، في شكل تجمعات عمومية أو مظاهرات ومسيرات شعبية أو وقفات احتجاجية في أماكن عمومية.
وتتعرض للمنع من حين لآخر عدة أنشطة من هذا النوع، كما يتم تفريق عدة وقفات بالعنف أحيانا.
المسئولون في الأجهزة الأمنية يبررون أشكال التدخل بواجب الحفاظ على الأمن والنظام العام، بينما يرى المنظمون أن الجانب الأمني لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل الحريات العامة التي يضمنها الدستور للمواطنين.
لا ينازع أحد في حق المواطنين في العيش في أمان، كما لا ينازع أحد في أن أجهزة الدولة مسئولة عن ضمان الأمن للجميع، ومن تم فإن الأمن بهذا المفهوم يعتبر حقا من حقوق الإنسان. وبذلك تصبح المسألة الأمنية شأنا عاما يهم جميع المواطنين أفرادا وجماعات.
وتتجلى أهمية المسألة الأمنية في ارتباطها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لأن تلك الحقوق والحريات لا يمكن التمتع بها ولا ممارستها في ظل أوضاع يسودها انعدام الأمن.
وإذا كانت الحريات بجميع تعبيراتها والحقوق بجميع أنواعها تعتبر جزءا من النظام العام، فهل يمكن للأجهزة الأمنية أن تقرر إلغاء أو الحد من ممارسة بعض الحريات منصبة نفسها على أساس أنها هي وحدها التي لها صلاحية تقدير متطلبات الحفاظ على هذا الأمن العام؟
عن هذا السؤال يجيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بأن ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات لا يمكن أن تعطى بشأنه صلاحية تقدير كيفية ممارسته للسلطة الإدارية ومن تم يرفض ضمنيا صيغة الإحالة على القوانين في تحديد كيفية ممارسة الحقوق والحريات، والبعض منهم يرى أن على السلطات تعليل قراراتها لتخضع لرقابة القضاء، أما البعض الآخر فيرى أن السلطات الأمنية هي التي يجب عليها اللجوء إلى القضاء لاستصدار قرار بحظر أي نشاط إذا ظهر أنه سيخل بالأمن والنظام.
السلطات الأمنية لم تكن ملزمة (على الأقل فيما مضى) بتعليل قراراتها بالمنع، وقد تتبرك بعبارة تقول فيها بأن المنع يقتضيه الحفاظ على الأمن والنظام.
الدستور يضمن للمواطنين التمتع بالحقوق والحريات ويحيل على القانون في تحديد كيفية ممارستها.
والقانون كما نعلم يعطي للسلطة الإدارية الصلاحية لمنع تنظيم نشاط، أو حجز مطبوع… إذا ظهر أن من شأنه الإخلال بالأمن والنظام (هكذا).
وعندما نلجأ إلى القضاء للتظلم من قرارات السلطة باعتبارها مزاجية ومتسمة بالشطط، يجيب القاضي بأن القانون يمنح للسلطات صلاحية التقدير. ربما لم تتح الفرصة للقضاء بأن يجيب عما إذا كانت لهذه الصلاحيات حدود أم لا.
محاربة الإرهاب (هناك من يرفض هذه التسمية وهناك من يرفض الحديث عن هذا الموضوع مطلقا) أصبحت تطرح الكثير من الإشكالات، مرتبطة بمفهوم الحق ومفهوم الحرية وبالقيود التي يمكن أن ترد على ممارسة تلك الحقوق والحريات. (علما أن السلوك الإرهابي يعتر نتيجة ثقافة الكراهية وعدم التسامح التي يتهمنا البعض بأننا شجعنا على نشرها عن طريق توسيع هامش الحريات) مما يطرح التساؤل حول مفهوم حرية التعبير ومداها. ويجرنا هذا الطرح إلى السقوط في فخ القول بأن محاربة الإرهاب تقتضي الحد من ممارسة بعض الحريات.
إنه بقدر ما تسعى فيه المصالح الأمنية إلى القيام بواجبها في حماية أرواح المواطنين وضمان أمن وسلامة مؤسسات الدولة ضد أي تهديد يكون مصدره التنظيمات التي تمارس الإرهاب، بنفس القدر نجد المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر حرصا من جهتهم على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بطريقة يظهرون معها وكأنهم ضد محاربة الإرهاب.
إن مسؤولية أجهزة الدولة في الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب قائمة بلا منازع، غير أننا نتساءل عما إذا كان ذلك يعفيها من المسئولية عن الانتهاكات التي قد تتعرض لها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بسبب قيامها بواجبها في هذا الإطار. جازمين القول بأن محاربة الإرهاب لا تمر بالضرورة عبر تشديد القيود على الحريات.
ومع ذلك نطرح التساؤل كيف يمكن التوازن بين الحفاظ على الأمن وبين مبدأ الحق في ممارسة الحقوق والحريات؟
من هنا تبرز أهمية فتح نقاش حول الحدود التي لا ينبغي التساهل بشأنها والتي لا يسمح للأجهزة الأمنية بتجاوزها في إطار حفظها للأمن والنظام.
وبالفعل فإن أي انفلات أمني يصعب التحكم فيه، وقد يترتب عن إعادة الهدوء والطمأنينة للساكنة عدة تجاوزات لحقوق الإنسان (الإفراط في استخدام القوة مثلا لتفريق الوقفات الاحتجاجية).
في الحالات الطبيعية التي يقدم فيها تصريح بالعزم على تنظيم تظاهرة في مكان عمومي تطلب السلطات الأمنية من المنظمين معلومات حول عدد المشاركين في التظاهرة المزمع تنظيمها، لكن المنظمين يرفضون في الغالب إعطاء أية بيانات تحت ذريعة أن المشاركة مفتوحة في وجه جميع المواطنين الراغبين، مما يدفع السلطات الأمنية إلى اتخاذ قرار بالمنع لتعذر إمكانية تقدير وتوفير ما يلزم لحماية الأمن والنظام. لأن الأجهزة الأمنية مطلوب منها حماية أمن المشاركين في التظاهرة من معارضيها المحتملين وفي نفس الوقت ضمان أمن الغير من الأضرار التي يمكن للمتظاهرين أو من بعضهم إحداثها للغير (نسمع أحيانا ترديد شعارات مستفزة للمواطنين الذين لا ينضمون للتظاهرة أثناء مرورها بالطريق العام مما يمكن أن ينتج عنه صدامات).
أما في الحالات الأخرى التي تنظم فيها التظاهرة بدون إشعار سابق فإن السلطات الأمنية تعمل على تطويق الحالة بأسرع وقت حتى لا ينفلت الوضع الأمني (لأن بعض المتظاهرين لا يرعوون حيث يعمدون إلى رشق المتاجر بالأشياء الصلبة مما يحدث أضرارا مادية).
إن انفلات الوضع الأمني تترتب عنه مسئولية الدولة (الدولة هي نحن، ونحن الدولة) عن الأضرار التي تحصل للمواطنين سواء في ممتلكاتهم أو في أبدانهم ولدينا اجتهادات قضائية حملت الدولة المسئولية وقضي عيها بتعويض المتضررين في إطار التضامن المجتمعي. نموذج قضية فندق أطلس أسني (هذا التعويض يخرج من خزينة الدولة أي من مساهماتنا كمواطنين في مالية خزينة الدولة).
المسئولية تقتضي التعامل بكل شفافية من الجانبين؛ وبهذا الصدد فإنه بإمكان الجانبين، من جهة الراغبون في تنظيم التظاهرة ومن جهة أخرى السلطات الأمنية، بإمكانهما الخضوع لدفتر تحملات تحدد بموجبه التزامات كل طرف وتتقرر على ضوئه مسئولية كل طرف، ويمكن للقانون أن ينص على ذلك صراحة حتى يعرف كل واحد ما له وما عليه. لأن احترام الخطوط الحمراء رهين بمدى المساهمة في رسمها.
وإذا سلمنا بأن جميع أطراف المجتمع (سلطات أمنية – قضائية، مجتمع مدني، هيئات سياسية - نقابية) معنية بالمسألة الأمنية، وجميعها مسئولة عن حماية الأمن والنظام العام، بما يوفر جوا يضمن الحقوق للجميع ويسمح بممارسة الحريات للجميع.
فإنه من الضروري، بل ومن واجب هذه الأطراف فتح نقاش حول محور ((الحريات العامة والمسألة الأمنية)). بغاية المساهمة في وضع تصور مشترك ومتوافق عليه حول: مفهوم الأمن والنظام في علاقته بممارسة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعبيرا من الجميع على الإرادة الحقيقة في تجاوز سلبيات الماضي ووضع ضمانات للمستقبل حتى لا تتكرر المآسي.
مع التوفيق للجميع

#احمد_ابادرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات