اصدر مجلس الحكم العراقي و بشكل مفاجئ في 29/ 12 / 2003 القرار رقم 137 ، الذي يقضي بالغاء قانون الاحوال المدنية النافذ الصادر في 1959 مع كافة التعديلات التي ادخلت عليه في السنوات اللاحقة ، واقر محله القانون الجديد والقاضي بالتطبيق الكامل لبنود الشريعة الاسلامية .
والتجمع الايزيدي ايضا ، يعلن كبقية القوى استغرابه من هذه الخطوة المفاجئة ! ، والتي لم يكن لها اي مبرر . اذ كان واجب المجلس ان يركز على الامور الخطيرة والملحة التي تهم الشعب وهو يجتاز اوضاعا وظروفا خطيرة للغاية ، وقضايا الاحوال المدنية لم تكن لتخطر على بال احد حاليا . ويرى التجمع ان انعكاسات هذا القرار ونتائجه ستكون بالشكل التالي :
1 ـ انه الغى التراث الكفاحي والحافل للمرأة العراقية وتضحياتها على مدى نصف قرن من اجل حقوقها ومكانتها الائقة بها.
2 ـ انه الغى وبجرة قلم كل المكتسبات الحقوقية الهامة التي تحققت للمرأة والاسرة والمجتمع العراقي . بحيث كانت هذه المكتسبات قد اصبحت امرا معقولا ومقبولا ومعاشا في المجتمع ، وجزءا من تقاليده .
3 ـ ان تطبيقه سيؤدي لتقسيم المجتمع والاسرة طائفيا وستكون له عواقب وسلبيات وخيمة . وسيكرس تقاليد رجعية بالية .
4 ـ انه يؤدي الى الاضراربالاديان الاخرى ايضا المسيحيين والايزيديين والصابئة .
5 ـ فضلا عن انه يعكس توجها رجعيا خطيرا وهو لن يساعد في بناء المجتمع المدني بل يكون معرقلا له ، ويشكل مخاوف مشروعة لدى كل اطياف المجتمع العراقي على بقية المكتسبات الحضارية التي تحققت منذ تشكيل الدولة العراقية .
اننا نعلن وقوفنا ضد هذا القرار ونضم صوتنا الى كل القوى والاحزاب والشخصيات وشرائح المجتمع العراقي وكل الذين يتحفظون على هذا القانون . وسنعمل معهم بكل السبل المشروعة من اجل الغائه . ومواصلة العمل بالقانون السابق واجراء التحسينات عليه ، بعد استقرار الاوضاع طبعا .
هيئة الاعـــــــلام ـ في التجمع الديمقراطي الايزيدي
20 / 01 / 2004 ـ المانيـــــــا