من اجل دولة القانون

صباح مطر

الحوار المتمدن-العدد: 2326 - 2008 / 6 / 28 - 12:26
المحور: المجتمع المدني
    

تحتاج الحكومات أو الأنظمة أو حتى الأحزاب والحركات أحيانا إلى تخفيف حالة الالتزام ببعض الثوابت مؤقتا استجابة لظرف طارئ أو لعبور مرحلة ما أو تجاوز لمرحلة معينة أو منعطف خطير لابد لتجاوزه من ثمن وبذلك يقدم الأهم على المهم كبديهية في الحياة وفي العمل السياسي سواء الداخلي أو الخارجي وكحالة براغماتية للوصول إلى أهداف معينة وفي ذلك أمثلة كثيرة نلحظها في سياسات الدول شرقا وغربا ونأخذ منها مثالا ً على تحالفات الدول الغربية الراعية للديمقراطية ومنها أمريكا مع بعض الأنظمة الديكتاتورية خاصة القائمة منها في منطقتنا العربية وما قدمته تلك الدول وأمريكا على وجه الخصوص من دعم مادي ومعنوي لتنظيمات تختلف معها أيديولوجيا ولكن لمتطلبات مرحلة معينة تحالفت معها ومنها تنظيم القاعدة الذي تحول بعد الجلاء السوفييتي عن أفغانستان إلى حالة كارثية على أمريكا وعلى العالم كله ومنه عالمنا العربي والإسلامي .

ونحن إذ لا نريد أن نجدف بعيدا عن واقعنا العراقي الحالي حيث أصبحت لدينا ثوابت دستورية لا يمكن تجاوزها وقد خطونا خطوات رائدة على طريق بناء دولة المؤسسات على أن يكون الجميع تحت القانون المشرعن دستوريا وان يكون الشعب هو مصدر السلطات والعراقي كفئ العراقي فالجميع متساوون بغض النظر عن الدين والطائفة والمذهب و القومية

والعرق والقبيلة.

ومن اجل هذا لابد من عمل جبار تقوم به كل اجهزة الدولة وخاصة التربوية منها والجماهيرية من اجل اشاعة الثقافة القانونية والديمقراطية حيث لايجوز ان توجد ديمقراطية بلا ديمقراطيين ،على اساس ان الديمقراطية تربية وثقافة وتراكمات ثقافية وليست مجرد موادا تسن بقانون على جهات معينة تطبيقها دون ان يفهمها الشعب ويعيها ويعمل بها اضافة الى وجوب تنمية الروح الوطنية واشاعة ثقافتها بدأ من الروضة والعائلة والمدرسة مرورا بوسائل الثقافة والاعلام المسموعة والمقروئة والمرئية وانتهاء بالتطبيقات الرسمية على مستوى الدولة ومؤسساتها لغرض ازاحة الغبار عن هويتنا الوطنية وما لحق بها من تشويه عبر عقود من الزمن واصلاح ما لحق بها من تهشم ليكون الولاء للوطن قبل القومية والدين والمذهب والقبيلة وان يكون الاتجاه الحالي للدولة العراقية الممثلة بحكومتها الوطنية اتجاه العشائر هو حالة مرحلية لتجاوز الظرف الحالي الذي يمر به العراق لا لتكريس القبلية والعشائرية وجعلها عرفا يدير الحياة في العراق لما لذلك من اثار سلبية مستقبلية اخطر ما فيها هو تقزيم الروح الوطنية وجعل الولاء للقبيلة او العشيرة قبل الوطنية ،سيما ونحن نعرف ان التاريخ القبلي من الجاهلية الى الان تاريخ ملطخ بدم القتلى ومدعاة للتشرذم لا للوحدة والاتحاد، حيث ان مصلحة القبيلة قبل مصلحة الفرد والامة ،وحتى قياداتها او بالاحرى رئيسها او شيخها لا يملك الا ان يتعامل مع كل الامور على وفق معايرا لاتنسجم مع روح الحياة العصرية وقوانينها،ويذكرنا يذلك ماقله بن الصمة وهو زعيم قبلي....

وما انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد

أي دعوة الى طغيان العاطفة على العقل والتعصب على التسامح ،او حتى الحق على الباطل.

وعلية فنحن لسنا ممن يدعو الى الغاء العشائرية جملة وتفصيلا بقدر ما ندعوا الى ان تكون من الذاكرة او على قدر قوله تعالى (( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا،ان اكرمكم عند الله اتقاكم))اية 13 من سورة الحجرات.

أي ان تكون للتعارف ومعرفة النسب لا للتفاخر والتناحر،و بديلا عن القانون والشرع كما هو معمول به الان عشائريا وفق ما يعرف ب(السنينة) ، أي مفرد سنن وهي حكم ما انزل الله به من سلطان يفرضه واقع الحال لاخذ الديات عن القتل فما دون وهذا لايخضع غالبا الى منطق اوعقل بقدر مايخضع الى قوة عائلة المجني عليه او ضعفها او غناها أوفقرها او قربها من ذوي الجاه والنفوذ او بعدها ، وهذا هو الذي يحدد مقدار الدية او أي تعويض اخر غيرها.

واالسنينة حالة نتغيرة لايدوم مقدارها طويلا لأنها تخضع لأمزجة شيوخ العشائر

وقوة وسطوة عشائرهم.

#صباح_مطر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات